ایران، بازدارندگی موشکی و قواعد بین المللی

به گزارش ایرنا، فرسودگی ابزارهای متعدد تهاجمی جبهه متشتت ضدایرانی در سال های اخیر یکی از مهمترین دلایلی بوده که کاخ سفید و حلقه های صهیونیستی را به سوی تمرکز بر ابزاری واحد کشانده است. به عبارتی راهبرد هدف قرار دادن تهران با اتهامات پراکنده نقض دموکراسی، آزادی هایی سیاسی و مدنی، حقوق بشر، به خطر انداختن صلح و امنیت جهانی و ... جای خود را به یورش های مکرر و متمرکز سیاسی- امنیتی بر برنامه های دفاعی ایران داده است. 

پس از روی کار آمدن «دونالد ترامپ» در آمریکا، جمهوری اسلامی ایران با حملات شدیدی از سوی رییس جمهوری جمهوریخواه آمریکا مواجه شد؛ حملاتی که حول محور ادعای اقدام تهران برای به آشوب کشاندن خاورمیانه از طریق توسعه توان نظامی و حمایت از گروه های ضد صهیونیستی از نخستین روزهای راهیابی ترامپ به کاخ سفید آغاز و تاکنون بارها تکرار شده است.

افزوده شدن نام های جدید حقیقی و حقوقی به فهرست تحریم های غیرهسته ای و نیز تصویب و امضای قوانینی چون «کاتسا» در کنگره و دولت آمریکا نتیجه هجوم بی وقفه ترامپ به ایران بود و بنابر اعلام مکرر رییس جمهوری آمریکا، تداوم فعالیت های موشکی تهران واکنش های شدیدتری را از سوی این کشور به دنبال خواهد داشت.

نمایندگان آمریکا در نهادهای بین المللی به ویژه سازمان ملل نیز همزمان کوشیده اند از نفوذ این کشور برای اعمال فشار بین المللی بر ایران سود جویند. در شورای امنیت اما همچنان در بر پاشنه قطعنامه ۲۲۳۱ این شورا می چرخد و اجماع علیه برنامه های دفاعی ایران هدفی دور از دسترس به نظر می رسد.

این در حالی است که همین شورا در جریان اختلافات روزافزون ۱+۵ با ایران بر سر فعالیت های صلح آمیز هسته ای، تحریم های سنگینی را علیه کشورمان وضع کرده و هرگونه فعالیت و آزمایش موشکی را در فهرست ممنوعیت های پیش روی تهران قرار داده بود.

نخستین تحریم های شورای امنیت به بهانه تهدیدزا بودن برنامه هسته ای از سال ۲۰۰۶ میلادی و صدور قطعنامه ۱۷۳۷، فعالیت های تسلیحاتی و موشکی جمهوری اسلامی ایران را هدف قرار داد تا اینکه با صدور قطعنامه ۱۹۲۹ در سال ۲۰۱۰، این تحریم ها به اوج خود رسید و شدیدترین ممنوعیت های پیش روی صنایع موشکی ایران قرار گرفت.

توافق هسته سال ۲۰۱۵ (تیرماه ۹۴) به منزله لغو این محدودیت ها بود. بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت که پس از توافق وزیران امور خارجه ایران و ۱+۵ در وین صادر شد، ممنوعیت های پیش روی فعالیت های نظامی و موشکی ایران وارد یک فرایند زمانبندی شده امحاء قرار گرفت. این برنامه زمانبندی شده تصریح می دارد که تحریم های ایران در زمینه تسلیحات کنوانسیونل (متعارف) در دوره ای پنج ساله به پایان می رسد و در همین دوره نیز انواع همکاری و معاملات در زمینه جنگ افزارهای یادشده با اطلاع و پیمودن روند راستی‌آزمایی در شورای امنیت سازمان ملل بلامانع است.

برنامه زمانبندی رفع ممنوعیت های موشکی برای هشت سال طراحی شده و بر اساس توافق هسته ای و قطعنامه مرتبط شورای امنیت تنها محدودیت پیش روی فعالیت های موشکی جمهوری اسلامی نیز تولید موشک‌های بالستیک با تاکید بر حمل کلاهک هسته ای است.

در این خصوص، پیش فرض مورد قبول تهران و ۱+۵، خودداری ایران از دستیابی به سلاح هسته ای در حال و آینده است زیرا جمهوری اسلامی ضمن پایبندی به معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای، اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی آژانس بین المللی انرژی اتمی را اعلام داشته و به آن عمل کرده است. پیش از این نیز ایران متعهد به پیوستن و همکاری با نظام کنترل تسلیحات جمعی اعم از شیمیایی، بیولوژیک و ... شده است.

با وجود پایبندی تهران به تعهدات بین المللی در حوزه تسلیحات، استدلال هایی که برای گسترش تحریم های هسته ای در سال های گذشته مورد استفاده قرار گرفته اکنون نیز برای ایجاد محدودیت علیه برنامه موشکی ایران به کار افتاده است. براساس استدلال مقامات آمریکایی، تمام فعالیت های نظامی ایران که برای سایر کشورها از جمله آمریکا ایجاد دغدغه و نگرانی می کند، باید مدیریت و حتی ممنوع شود. از این منظر، به رغم فروکش مدعای ««تهدید ایران هسته ای»، فعالیت های موشکی جمهوری اسلامی ایران همچنان تهدیدزا معرفی می شود. بر خلاف این رویه سیاسی و تفسیری، تهران به دنبال عینی کردن همه مصادیق پایبندی به قواعد و مقررات جهانی بوده است.

آمریکا با همراهی چند کشور غربی بارها پس از آزمایشات موشکی به دنبال کشاندن شورای امنیت به زمین بازی خود و محکومیت ایران از سوی این نهاد بوده است. در برابر این تلاش ها، رییس شورای امنیت در اواسط آبان ماه اعلام کرد محکومیت فعالیت های موشکی ایران اولویت شورای امنیت نیست و بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ عمل می شود. سازمان ملل همچنین اوایل تیرماه امسال ضمن تایید پایبندی طرف‌های برجام به اجرای تعهداتشان، اعلام داشت شورای امنیت این سازمان نظر واحدی در مورد برنامه موشکی ایران ندارد.

در ادامه، آمریکا و برخی متحدان واشنگتن کوشیدند از شلیک ماه گذشته موشک انصارالله به فرودگاه ریاض در جهت اهداف سیاسی خود و اثبات تهدیدآمیز بودن فعالیت هایی موشکی ایران بهره جویند. این در حالی است که شورای امنیت سازمان ملل با گذشت چند روز اعلام کرد هیچ سندی برای اثبات ادعای عربستان مبنی بر مسوولیت ایران در حمله موشکی به ریاض وجود ندارد.

بر اساس عرف موجود، مهمترین عامل مشروعیت فعالیت های موشکی هر یک از واحدهای نظام بین الملل ایجاد بازدارندگی متعارف به شیوه ای است که پیام بازدارنگی و مقصد آن آشکار باشد. بر اساس حقوق بین الملل اما این فعالیت ها بر اساس مفهوم دفاع مشروع مورد تایید واقع است.

با نگاهی به سیر تحولات اصول و قواعد بین المللی، مفاهیم دفاع مشروع و کنترل تسلیحات به صورتی پایاپا مورد تایید قرار گرفته است. در آستانه تشکیل جامعه ملل، بند چهارم اعلامیه ۱۴ ماده ای «وودرو ویلسون» رییس جمهوری وقت آمریکا، تناسب تسلیحات با امنیت را مطرح ساخت و سپس بند نخست ماده هشت میثاق جامعه ملل به کنترل تسلیحات و کاهش جنگ افزارها اختصاص یافت.

با تاسیس سازمان ملل متحد، فصل هفتم منشور ملل متحد سازوکارهای قاطعانه ای را برای جلوگیری از بی ثباتی، ناامنی و درگیری های نظامی پی ریزی کرد؛ صرف نظر از موضوع کارآمدی یا وحدت رویه در اجرای مفاد این فصل، فعالیت های موشکی ایران چه بر اساس تعهدات پیشابرجام و چه بر اساس توافق هسته ای با مفاد یاد شده تطابق داشته و راستی آزمایی این تطابق را در حوزه هسته ای بارها آژانس بین المللی انرژی اتمی تایید کرده است.

مسوولان اجرایی نیز با تکیه بر اصل دفاع مشروع و با اشاره به تهدیدات پیش روی جمهوری اسلامی ایران به ویژه در سطح منطقه، به تبیین سیاسی و حقوقی الزامات توسعه توان موشکی کشور پرداخته و در داخل نیز زمینه های توسعه صنایع موشکی را فراهم آورده اند.