روزنامه اطلاعات نوشت:حرکت رئیس جمهوری در انجام سفرهای استانی و دیدار با مردمی که کمتر فرصت دیدار با مقامات را مییابند نه تنها نکوهیده نیست بلکه مستحسن است؛ به ویژه آنکه آقای رئیسی بیشتر از وقت استراحت و احتمالاً تفریح خود میزند و به سراغ مردمانی میرود که دوست دارند مستقیم مشکلاتشان را با رئیس جمهوری و مقامات در میان بگذارند و احساس غربت نکنند.
اما اشکال کار کجاست؟ اشکال کار تصمیمات و دستوراتی است که با مشاهده مشکلات مردم و کارخانه داران و تولیدکنندگان و برای رفع مشکلاتشان و البته از سر حسن نیت و احساس درد و تکلیف صادر میشود.
از جمله اینکه برای حمایت از تولید دستور دادهاند که هیچ کارخانهای نباید به خاطر بدهی بانکی، مصادره شود یا در معرض تهدید و تعطیلی قرار گیرد. بیآنکه به ریشههای ورشکستگی آن واحد تولیدی یا اثری که در سایر کارگاههای موفق، منضبط و در حال کار که خوشحساب بوده و مطالبات بانک را به موقع پرداخت کردهاند توجه کرده باشیم یا جدای آنها راهکاری برای نحوه وصول این مطالبات به نحوی که منجر به آسیب به نظم و نظام آن بانک نشود ارائه داده باشیم و حتی پولی برای تسویه بدهیهای فلان کارگاه یا کارخانه موجود باشد، نتیجه کار اما مشخص است: قضات هیچ حکمی برای تسویه بدهی نمیتوانند بدهند. بانک هم اهرمی برای وصول مطالبات خویش نخواهد داشت و برحجم بدهکاران بزرگ بانکی و سرمایههای سمی بانک افزوده میشود.
پس بازدید خوب است اما صدور و دستور و اتخاذ تصمیم، نیازمند کار کارشناسی و دقیق و همه جانبه است.
به مثال دیگری اشاره کنیم. رئیس جمهوری به خاطر سلامت نفس و دغدغه مندی که دارند به محض ملاحظه گرانیها دستور میدهند که هیچکس حق ندارد هیچ کالایی را گران کند و ستاد تنظیم بازار هم مأمور میشود تا برای کالاها، خدمات و اقلام قیمتگذاری کند و همه موظف میشوند طبق مصوبه ستاد و بهای دستوری آن عمل کنند. از جمله دستور لغو افزایش قیمت خودرو که در ظاهر به نفع مردم و در باطن به سود مافیای واسطهگری است، بیآنکه برای علل و عوامل گرانیها و تورم کار بایستهای صورت گرفته باشد.
طبیعتاً هم بانک و هم خودروساز و هم شرکتهای تولیدی و اتحادیهها چون همه به نوعی وابسته به دولت یا کارمند دولت یا ناگزیر به اطاعت از او هستند، تبعیت خواهند کرد اما مشکل و غده از جای دیگری سر باز میکند. زیان انباشته خودروسازان بیشتر میشود و بدهیهای معوقه آنان فزونتر. بانکها هم بر حجم بدهیهایشان به بانک مرکزی میافزایند و شرکتها و اتحادیههای مواد غذایی وکالاهای مورد نیاز مردم هم یا به روشهایی نظیر کم فروشی روی میآورند یا به ضرر و زیان دچار میشوند. جالب اینجاست که ما تجربه سرکوب قیمت و نتایج قیمتگذاری دستوری را در همین مورد خودرو و آنچه که در سالهای ۹۷ به بعد اتفاق افتاد (زیان انباشته بیشتر خودروسازان و کسب منفعت دهها هزار میلیاردی دلالان بهخاطر اختلاف قیمت فاحش کارخانه با بازار آزاد) به عینه داشته و دیدهایم.
سخن اینجاست که همه حسن نیّت آقای رئیسی و سلامت نفس و مردمی بودن او را میدانند اما برای اداره کشور در مسیر رفع مشکلات و خروج از بحرانهای عجیب و غریبی که داریم، اینها گرچه لازم اما کافی نیستند؛ لذا اتخاذ هر تصمیمی باید با توجه به اثرات و تبعات آن صورت گیرد و به نظر میرسد بهخاطر حجم و گستردگی مشکلاتی که در حوزه اقتصاد و معیشت مردم وجود دارد نوعی سردرگمی و کلافگی و گاهی شتاب در تصمیمات دولت دیده میشود. فقط هم به رئیس جمهوری محدود نیست؛ کافی است به همین صحبتها دقتکنیم:
به گفته وزیر نفت، برنامهای برای افزایش قیمت بنزین و فرآوردههای نفتی نداریم. به گفته وزیر نیرو قیمت برق افزایش نمییابد. سخنگوی دولت میگوید عجلهای برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نداریم. رئیس سازمان برنامه میگوید تصمیم نداریم از بانک مرکزی استقراض کنیم و میخواهیم بودجه سال آینده بدون کسری باشد. معاون وزارت خارجه هم از نداشتن عجله برای گفتوگوهای برجام و به نتیجه رسیدن آن سخن میگوید. مجلس هم فوریت بحث حذف ارز رانتی را تصویب نمیکند و در عین حال گویا هیچکس متوجه تناقضاتی که در این صحبتها وجود دارد نیست که پس چطور میتوان به اصلاحات ساختاری دست زد؟ چگونه میتوان کسری بودجه را از بین برد؟ چگونه میشود درآمد پایدار آفرید؟ چطور میتوان از یکطرف برای بازار دستور قیمتگذاری و سرکوب قیمت صادر کرد و در عین حال به رونق تولید امیدوار بود؟ اصولاً این نشانههای اصلاحات ساختاری چیست وقتی همه از گل و بلبل بودن همه چیز و حفظ شرایط موجود دم میزنند و وعدههای عجیب و غریب میدهند؟ وقتی ظاهراً هیچ برنامهای برای هیچ کاری در دستور کار نیست پس برنامه چیست؟ به گمانم دولت در یکی از سختترین دورانهای مدیریت کشور بیش از هر چیز به آرامش نیاز دارد و مدیریت انتظارات و مطالبات و توقعات و البته خروج از رودربایستی و تعارف و بیقراری و شتاب در تصمیم و در یک کلام نگاه بلندنگر، جامع الاطراف و علمی و از سر منطق و تدبیر.
هیچ روزنهای ۱۰۰ روز اول نمایان نشد
احمد بخشایش نماینده پیشین مجلس در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه دولت سیزدهم نتوانست برای باز شدن گره اقتصادی کاری انجام دهد، اظهار داشت: «متاسفانه هیچ روزنهای در این ۱۰۰ روز نمایان نشد تا مردم به حل مشکلات معیشتی خود امیدوار شوند. در واقع باعث تاسف است که وزارت خانه مهم اقتصاد هیچ اقدامی را برای کمرنگ کردن مشکل معیشت نداشت. جالب است، وزیر کار هم در اقدامی که اصلا زیبنده یک وزیر نیست، اینطور عنوان کردند که وزیران هم میزان مخارج شان بیشتر از درآمدشان است. در کل میتوان گفت، ارادهای عملی در دولت برای ترمیم فضای کدر اقتصادی تا به امروز مشاهده نشده است.»
این فعال سیاسی اصولگرا در ادامه گفت: "آنچه مسلم است، رییسی باید روی دلار تمرکز کند، چون به هم ریختگی اقتصادی کاملا به دلار ربط دارد و اگر بتوانیم ثبات را در نرخ ارز به وجود بیاوریم و همچنین قیمت دلار را حداکثر به ۱۸ هزار تومان برسانیم، میتوانیم برنامههای لازم برای رشد اقتصاد را در فضایی بهتر اجرایی کنیم. البته رییس جمهوری گفته بود دنبال این است تا تاثیر مناسبات بین الملل را در اقتصاد به صفر برساند که این مهم فقط با رونق تولید محقق میشود. ما باید در وهله اول بدانیم که همه دنیا فقط آمریکا نیست و باید رایزنیهای لازم را برای تعامل با کشورهای دیگر مخصوصا همسایهها پیگیری کنیم.
او درباره چندپارچه بودن تیم اقتصادی دولت خاطرنشان کرد: «فکر میکنم تیم اقتصادی نه تنها با هم هماهنگ نیستند، بلکه اختلاف سلیقههایی جدی باهم دارند که مشخصا بین محسن رضایی و محمد مخبر اختلافهایی جدی است که باعث شده مشکلات همچنان پابرجا بمانند. البته محسن رضایی اقتصاددانی برجسته است، در حالی که مخبر اقتصاد را به طور علمی نمیشناسند و فقط یک فعال اقتصادی است. اینجا باید رییسی یک نفر را به عنوان رییس تیم اقتصادی معرفی کند و بقیه در قالب خرد جمعی امور را پیگیری کنند.»
احمد بخشایش در پایان گفت: "به عنوان مثال اگر رضایی مسئول شد، معاون اول و وزیر با او کار کنند و اگر به هر دلیلی نتوانند، کنار برود تا از این طریق برنامه اقتصادی توسط یک اقتصاددان تهیه و تنظیم شود."
- 17
- 5
