روز چهارشنبه هفته گذشته که بيژن نامدار زنگنه، وزير مقتدر نفت به مجلس رفت تا از قرارداد توتال در برابر اقليت ۱۵ نفري مخالفان اين قرارداد و دلواپسان سیاسی، دفاع کند، بايد منتظر واکنش اتاق فکر تندروها مي‌مانديم. شب چهارشنبه که صفحات اول رسانه‌ها طبق رسم اين روزها زودتر از روز قبل در فضاي مجازي منتشر مي‌شود، صفحه اول روزنامه کيهان در شبکه‌هاي اجتماعي با تيتر« آقاي زنگنه؛ اين‌هم سند رشوه توتال به يک مقام دولتي ايران» دست به دست شد.
در زير تيترهم کيهان پا را فراتر از ادعاي انتشار سند مجهول برد و اظهارات زنگنه را خلاف واقع خواند و نوشت: «بزک قرارداد آلوده توتال با اظهارت خلاف واقع وزير و توهين وکيل الدوله»! کيهان که جامعه هدف معين و محدودي دارد و عمدتا در پشت پرونده‌سازي و اتهامات بعضا خلاف واقعش طي سال‌هاي مديريت حسين شريعتمداري در پي اقناع گروهي در درون جريان‌هاي سياسي وابسته به تندروها و بخشي از فعالان سیاسی به گفته علي مطهري مستضعف فکري است، تلاش داشت با انتشار سندي هرچند نامشخص مثلا دست به افشاگري عليه دولت حسن روحاني بزند و در نهايت کيهان با افشاي يک سند دولت روحاني را متهم به دريافت رشوه از شرکت Total کند.
بااين‌حال، آن‌طور که ماه پشت ابر نمي‌ماند، شبکه‌هاي اجتماعي و تکنولوژي جديد رسانه‌هاي مجازي و هوشمندي کاربران و مردم در حال رشد ايران، به‌سادگي متوجه تاريخ قديمي سند شدند و درست ساعاتي بعد از انتشار روزنامه کيهان، مطلبي در کانال‌هاي تلگرامي و ديگر شبکه‌هاي مردمي دست به دست شد که نوشته است: «کيهان فراموش کرده است تاريخ سند را از May 2013 به زمان تازه تغيير دهد.»
اشاره دقيقي به فسادهاي دولت نهم و دهم که از قضا طي سال‌هاي حاکميت احمدي‌نژاد بر دستگاه اجرايي مورد حمايت کيهان و برخی کيهانيست‌های حاضر در بدنه جناح‌های سیاسی بود. اگرچه بعد از افتادن تشت رسوايي و فساد دولت و مديرانش از بام، کيهان در مقام نقد هم برآمد. انتشار سندي متعلق به دوره مديريت دولت احمدي‌نژاد درباره فساد مديران دولتي در قرارداد و رشوه به توتال البته کيهان را به نتيجه مطلوب نرساند بلکه سياست فريبکاري و يک و بام و دوهواي اين جريان تندرو را بيش از هر زماني نشان داد. دعواي تندروها با زنگنه البته به اين قرارداد ختم نمي‌شود؛
آنها که خود حامي و مبتکر بزرگ‌ترين فساد تاريخ کشور هستند و پروژه بزرگ فساد نفتي را با چشم‌پوشي از انتشار آن به‌نحوي حمايت کردند، البته شاکي زنگنه نيز بوده‌اند. وزيري که پاي بابک زنجاني و ديگر بدهکاران نفتي مورد حمايت کيهان و جريان تندرو را به دادگاه باز کرد. بااين‌حال، آنها پرونده قرارداد گازي کرسنت را در بلندگو کرده‌اند تا برخلاف واقعيت آن را دستاويزي براي حمله به زنگنه و دولت‌هايي قرار دهند که او مسئوليت وزارت را در آنها برعهده داشته است.
حالا هم کيهان با انتشار سندي مجعول و مجهول، تلاش دارد مخاطبان خود را براي محتواي مخدوش از قرارداد توتال قانع کند و اگر لازم شد فرمان حمله به آنها را صادر کند.
- 18
- 4
