فشار سخت تورم و به خطر افتادن معیشت توده‌های مردم آن هم در چهار، پنج سال اخیر، باعث شدت پیدا کردن اعتراضات مردمی و صنفی شده است. در این بین، برخی معتقد به امنیتی کردن فضا هستند و بر این باورند که این دست کارها، تلاش ضدانقلاب برای ضربه به کیان نظام است. به نظر می‌رسد اگر اوضاع و احوال اقتصادی، روندی بهتری به خود بگیرد، شاهد به صفر رسیدن اعتراضات مردمی و صنفی که از سال ۹۶ تاکنون ظهور و بروز جدی پیدا کرده است، باشیم.
محمدحسن آصفری نماینده اراک معتقد است، هم مجلس و هم دولت متوجه شده‌اند که فشار تورم بسیار زیاد است و به تبع آن، سفره مردم نسبت به گذشته خیلی کوچک شده است. او به رویداد۲۴ می‌گوید: بخشی از فضای ایجاد شده به تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران برمی‌گردد و بخشی دیگر آن، داخلی و به خاطر تصمیمات نپخته‌ای است که از گذشته تا امروز گرفته شده است.
او می‌گوید: دولت گذشته هم، همه را معطل برجام و برداشتن تحریم‌ها کرد و هیچ‌گاه لایحه‌ای را به مجلس در جهت اصلاح ساختار اقتصاد و جراحی اقتصادی نفرستاد. اگر این روند از گذشته به مرور آغاز می‌شد، اکنون شاهد این حجم از فشار بر زندگی مردم نبودیم.
عضو کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور در ادامه می‌گوید: دیپلماسی اقتصادی ایران، ضعیف است. اگر در این حوزه فعال بودیم تاکنون به دستاورد‌های خوبی می‌رسیدیم و می‌توانستیم تا حدی سرمایه‌گذاران خارجی را جذب کنیم. این روند، یعنی خنثی کردن تحریم‌ها و تامین نیاز داخل که نهایتاً به رونق اقتصادی منجر می‌شود.
آصفری می‌گوید: به معنای واقعی عده‌ای در ایران، کاسب تحریم هستند و از این فضا، نفی می‌برند. همین شرایط برای برخی افراد در آمریکا، اسرائیل و عربستان وجود دارد. حال اگر دیپلماسی قوی اقتصادی داشته باشیم با ارتباط با دیگر کشور‌ها و مخصوصاً کشور‌های همسایه می‌توانیم بستر سوءاستفاده‌گران را خراب کنیم تا اثرات مثبت این رویکرد در زندگی مردم و اقتصاد کشور لمس شود.
وی با انتقاد از نحوه اجرای جراحی اقتصادی دولت می‌گوید: دولت در این راستا نباید با عجله و بی‌حساب و کتاب، کار را جلو ببرد. جراحی اقتصادی باید با شیب کُند صورت بگیرد که سفره‌های مردم کوچک‌تر نشود. ایراد من به دولت این است که نحوه کارشان، نان مردم را تحت تاثیر قرار داد. مجلس هیچ‌گاه به دولت اجازه نداده بود که ارز ترجیحی را به یک‌باره حذف کند. قرار بود زیرساخت‌ها مهیا شود و سپس روی به این کار بیاورند. به طور مثال، قشر دامدار کشور اگر وضعیت بهبود پیدا نکند در آینده با چالش‌های جدی روبرو خواهند شد.
آصفری در پاسخ به اینکه مماشات مجلس با دولت تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟ گفت: به اعتقاد من، دولت تاکنون در نظارت بر کار دولت، کوتاهی نکرده است. تذکر، سوال و حتی استیضاح‌هایی که در دستور کار است این گواه را می‌دهد. با این تفاسیر، دولت هم متوجه برخی مسائل شده است و از این‌رو، سرعت جراحی اقتصادی را کم کرده است.
نماینده اراک در واکنش به فضای امنیتی کشور که به تبع اعتراضات مردمی شکل گرفته است، گفت: اعتراض به وضعیت اقتصادی حاکم بر جامعه و اساساً هر اعتراضی که بدون سلاح باشد، اجازه آن در قانون اساسی دیده شده است. شایسته نیست فردی به نفسِ اعتراض مسالمت‌آمیز، اعتراض کند. موضوعی که نگرانی‌ها را زیاد کرده، حضور افرادی است که بعضاً شکم‌شان سیر است، اما در این اعتراضات مردمی و صنفی، دنبال سوءاستفاده هستند.
وی می‌گوید: به طور مثال، اعتراض بازنشسته‌ها و معلمان حق است، ولی باید افراد غیرمرتبط را از این صنف‌ها جدا کرد. از این‌رو در کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور، در حال بررسی طرحی هستیم که اجازه راهپیمایی با مجوز را به معترضان بدهیم. حتی می‌خواهیم فضایی را ایجاد کنیم که محل تجمع را هم خود معترضان پیشنهاد کنند. اگر این موضوع به قانون تبدیل شود، فضای امنیتی کمتر می‌شود، زیرا سوءاستفاده‌گران را می‌توان از معترضان واقعی تشخیص داد.
- 12
- 6
