علی باقری مدیرکل سیاسی وزارت کشور در دولت سیدمحمد خاتمی میگوید که مسالهی افزایش مطالبات نمایندگان مجلس در سالهای انتخابات همیشه وجود داشته است. او ضمن برشمردن آسیبهای برخی مطالبات نابجا از سوی بعضی نمایندگان میگوید که دستگاههای اجرایی و دولت موظف هستند که مقابل این مطالبات با اقتدار بایستند، ولو به قیمت استیضاح یا برکناری.
پیشبینیهای اقتصادی نشان میدهند که سال آینده آسان نخواهد بود. از سوی دیگر همزمانی این سال سخت با انتخابات مجلس این نگرانی را به دنبال دارد که باتوجه به افزایش حجم مطالبات نابجای برخی نمایندگان از دستگاههای اجرایی هزینههای تحمیل شده بر این دستگاهها چه به لحاظ اقتصادی و چه غیر اقتصادی هزینههایی گزاف خواهد داشت.
سوال اینجاست که آیا مطالبات غیر منطقی و غیر کارشناسی منطقهای و شخصی نمایندگانی که به دنبال رای بیشتر در حوزهی انتخابیهی خود هستند هم باری مضاعف برای مدیریت کشور از سوی دستگاههای اجرایی خواهد بود؟ آیا انتخابات مجلس سال آینده را سالی سختتر خواهد کرد؟ وظیفهی دستگاههای اجرایی برای کنترل و مواجهه با مطالبات نابجای برخی نمایندگان که علاقهشان به صندلی سبز مجلس دردسرهایی به دنبال دارد چیست؟
علی باقری در گفتوگوی خود با انصاف نیوز از تجربهاش در دوران مدیریت در وزارت کشور و همچنین راهکارهای پیشنهادیاش برای مقابله با این معضل گفته است که در ادامه میخوانید:
باقری دربارهی تاثیر مطالبات نابجای برخی نمایندگان مجلس بر وضعیت دشوار کشور -با توجه به انتخابات سال آینده- گفت: این نکته یکی از مشکلات تقنینی در کشور ماست که مسیر نمایندگی مردم در امر قانونگذاری به هرحال قهرا منحرف میشود و تبدیل به وظایف یک نمایندگی محلی و بخشی میشود، این مشکلی بوده که ما از ابتدای تاسیس نظام جمهوری اسلامی کمابیش با آن مواجه بودیم.
او در پاسخ به اینکه برای کنترل این رفتارها چه باید کرد، گفت: برای برطرف کردن کوتاه مدت این معضل تنها چیزی که به ذهنم میرسد این است که دستگاه اجرایی کشور و دولت در این زمینه با تدبیر و اقتدار بیشتری عمل کند؛ ضمن اینکه باید شنوندهی مطالبات نمایندگان مردم در مجلس باشد و تا آنجا که قوانین بالادستی و مصالح کشور اجازه میدهد پاسخگوی این مطالبات باشند، در کنار آن لازم است که دستگاههای اجرایی بر اساس مصالح کلی کشور و در چارچوب قانون بودجه و قانون برنامه -به عنوان اسناد بالادستی- اقتدار بیشتری برای اعمال آن مصالح از خود نشان دهند.
متاسفانه ما با یک پدیدهای مواجه هستیم که در کنار مطالبات بعضا فراقانونی که از سوی برخی نمایندگان مجلس وجود دارد، از آن طرف هم دستگاههای اجرایی در مقابل این مطالبات بهجای در نظر گرفتن مصالح کلی کشور مصالح شخصی و سازمانی خودشان را در نظر میگیرند و از مسیری که قانون مشخص کرده خارج میشوند. بنابراین به نظرم میرسد که شاید کارآمدترین ابزاری که در کوتاهمدت بتواند عوارض این پدیده را کاهش دهد، اقتدار و ایستادگی دولت بر اجرای آنچه مصالح عامه را در بر میگیرد است.
این فعال سیاسی اصلاح طلب افزود: اما باتوجه به اینکه این موضوع یک عارضهی طولانی است که در کشور ما وجود دارد و مختص دیروز و امروز نیست، در درازمدت هم میتوان با ابزاری چون تبدیل حوزههای انتخابیه به حوزههای بزرگتر -همان چیزی که این روزها در قالب طرح استانی شدن انتخابات متجلی شده و خوشبختانه به نظرم تا اینجا در مجلس موضوع خوب پیش رفته- و تمهیدات دیگری از این دست میتواند مطالبات مردم و رای دهندگان را از نمایندگان خودشان در دستگاههای تقنینی به آن سمت و سویی که باید، هدایت کند. هرچه حوزهی انتخابیه بزرگتر باشد طبیعتا مطالبات جامعه از وکیل و نمایندهشان کلانتر خواهد شد و از مطالبات خردی که درخور پیگیری از سوی نمایندگان و پارلمانهای محلی مثل شوراهای اسلامی و… است خارج میشود و مطالبه از نماینده را به سمت آنچه باید –یعنی قانونگذاری بهتر و نظارت بهتر بر اجرای قوانین و سازوکارهای اجرایی- سوق دهد. بنابراین به نظرم در دراز مدت یکی از ابزارهای موثر رفتن به سمت بزرگتر کردن حوزههای انتخابی است؛
باقری ادامه داد: نکته و راهکار دیگر نقش دادن به احزاب در انتخابات است. به هرحال نظام انتخاباتی و نظام حزبی در همه جای دنیا مکمل یکدیگر هستند؛ تفکیک و جدایی نظام انتخاباتی و نظام حزبی اساسا میتواند به ناکارآمدی هردوی این نظامها منتهی شود. در کشور ما، در قوانین بالادستی، هم نظام انتخاباتی برای اجرا و جریان یافتن امور پیشبینی شده است و هم نظام حزبی به رسمیت شناخته شده؛ منتها ارتباطی بین این دو نظام نیست، یعنی احزاب وجود دارند اما انتخابات غیرحزبی برگزار میشود و این نقیصهای بزرگ است. اگر نظام انتخابی که بر مبنای آن نمایندگان مردم انتخاب میشوند با نظام حزبی پیوند بخورد به نظرم نوع گرایشات و پیگیریها و نقاط مورد توجه نمایندگان ملت هم علیالقاعده از سمت و سوی موارد جزیی و کوچک به سمت موضوعات کلان و استراتژیک پیش خواهد رفت.
باقری در پاسخ به اینکه «آیا دستگاههای اجرایی توان مقاومت مقابل خواستههای نمایندگان را با توجه به مسایلی مثل استیضاحهای سریالی دارند؟»، گفت: مقاومت نسبی است؛ یعنی من هیچقت منظورم این نیست که بطور مطلق هر مطالبهای مطرح شد دستگاه اجرایی باید در مقابلش بایستد؛ نکتهی بعدی این است که بله! چرا نمیشود مقامت کرد؟! یعنی اگر دستگاههای اجرایی ما مسایل کلان کشور را مدنظر قرار دهند، حتی اگر به قول شما با استیضاحهای سریالی هم مواجه شوند، به نظر میرسد که در نهایت آن دستگاه یا مدیر اجرایی به این ترتیب وظیفهی خود را بهتر در قبال مردم و کشور به انجام رسانده تا اینکه خود را تسلیم مطالبات بلاوجه کند؛ اگر مدیران اجرایی ما بر سر مصالح کلی کشور بایستند، ولو به قیمت استیضاح شدن و حتی کنار رفتن، به نظرم میرسد این فرایند ایرادی ندارد. چون آنچه از این مقاومت حاصل میشود مصلحت بزرگتری است و منافع بزرگتری را برای کشور و مردم به دنبال دارد. چه ایرادی دارد که کنار بروند اما مسیر درست در جهت مواجهه با خواستهایی که از نواحی مختلف مطرح میشود را پایه بگذارند و این مطمئنا پس از مدتی تبدیل به رویه خواهد شد ولو اینکه در این میان قربانیانی هم داشته باشد.
او دربارهی تجربهی خود از چالشهایی که برخی نمایندگان در سالهای انتخابات برای دستگاههای مختلف و کشور ایجاد میکنند، گفت: همانطور که گفتم همیشه این معضل بوده است، از جمله در مورد عزل و نصب مدیران اجرایی کشور؛ به هرحال آنچه به نظر میرسد راه تعامل درست این است که ضمن شنیدن مطالبات نمایندگان مردم در جایی که این مطالبه مطابق با سیاستها و مصالح کلان و جاری دولت و کشور هست ترتیب اثر داده شود به این درخواستها و در مقابل جایی که منطبق با آن مصالح نیست، ایستادگی در مقابل آنها شیوهای است که میتواند منتج به نتیجه شود.
در دورهای که ما بودیم هم مطالبات همیشه وجود داشت. در حوزهی وزارت کشور –خصوصا در مورد انتصابهای سیاسی استانداران، فرماندارن و بخشداران- مطالبه همیشه وجود داشته؛ منتها تا آنجا که من در شرایط فعلی میبینم نوع تعامل دستگاه اجرایی مربوط –مشخصا وزارت کشوری که شما پرسیدید- با مجلس را در سالهای اخیر به هیچ عنوان مواجههی منطقی نمیبینم. آن ایستادگی که در جاهای مقتضی باید صورت میگرفته به نظرم انجام نشده و الان نتیجهاش این است که مدیریت سیاسی ما در سطح کشور که سلسلهی استانداران و فرماندارن و بخشداران هستند، به نظرم بسیار قویتر و در جهت پیاده سازی منویات کلان دولت خیلی بهتر میتوانستند شکل بگیرند که متاسفانه از این رهگذر آسیب جدی دیدهاند.
وی دربارهی هزینههای اقتصادی مطالبات نابجای برخی نمایندگان در سال انتخابات، گفت: اساسا بودجهی کشور و مقدورات کشور برای تخصیص منابع مالی باتوجه به تحریمهایی که وجود دارد بسیار محدود است؛ حال این منابع محدود هم اگر بهجای تجمیع شدن و توزیع شدن در مراکز و منابعی که بیشترین ارزش افزوده را در سطح کلان برای جامعه به دنبال داشته باشند تبدیل به گوشت قربانی شوند که تکه تکه شده و بدون درنظر گرفتن آن مصالح کلی در کشور توزیع شوند، مطمئنا فشار تنگناها و مشکلات فعلی بر روی جامعه بیشتر حس خواهد شد و این مهمترین زیانی میتواند باشد که این موضوع به دنبال دارد.
علی باقری در پاسخ به اینکه «آیا دستگاه نظارتی داریم که این مسایل و مصائب را در مجلس رصد کند و نقش آنها در کنترل این مسایل چیست؟»، گفت: نظارت قانونی بر نمایندگان مردم از ناحیهی خود مردم است. یعنی دستگاه تقنینی که شما بخواهید دستگاهی نظارتی را بر آن ناظر کنید از شجاعت و جسارت خالی خواهد شد. اتفاقا یکی از مشکلاتی که ما امروز داریم –یعنی برخی مطالبات نامربوط از سوی برخی منتخبان و وکلای مردم- اتفاقا ناشی از اعمال قدرت و اعمال نظارت برخی نهادها است. این نهادهای نظارتی جرات و جسارت را از منتخبان مردم گرفتهاند و باعث شدهاند که دایرهی انتخاب مردم تنگتر شود و نهایتا ترکیب کلی دستگاه تقنینی کشور شاید منطبق بر آنچه انتظار میرود نباشد.
اگر از وظایف دستگاه نظارتی میپرسید، من فکر میکنم اگر دستگاه نظارتی بتواند در انتخابات سازوکاری را فراهم کندکه مردم بتوانند با دایرهی وسیع انتخاب، منتخبان واقعی و شایستهی خود را –نه شایستگی نسبی بلکه مطلق- انتخاب کنند، در اینصورت طبیعتا نوع مطالبات این منتخبان مردم هم مطالباتی کلانتر و مبتنی بر مصالح عالی کشور و جامعه خواهد بود نه مطالباتی خُرد، چشم پرکن و مورد استفاده در کارزارهای انتخاباتی.
معصومه رشیدیان
- 19
- 3
