به گزارش مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در برنامه گفتگوی ویژه خبری با اشاره به ابلاغ سیاستهای کلی نظام قانونگذاری از سوی مقام معظم رهبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مهمترین اشکالی که در روند قانونگذاری وجود داشت و منجر به ابلاغ این سیاست ها از سوی رهبر معظم انقلاب شد چه مواردی بود؟ اظهار داشت: قانون گذاری مبانی متعددی دارد که مسائل شرعی و قانون اساسی جزء این مبانی است و در واقع دو مبنای اصلی در قانون گذاری هستند.
وی متذکر شد: رهبری سیاستهای کلی را سالها پیش مدون کردند؛ این موارد هم سند بالادستی برای قانون گذاری شد و در مرحله بعد قانون پنج ساله توسعه که سند میانی محسوب می شود هم اضافه شد که این موارد پایه‌های اصلی قانونگذاری هستند.
رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بر این اساس روالی در مجلس وجود دارد و این روال به مرور تکمیل شد. برخی از این موارد را چون قبلا در جلساتی که در محضر ایشان بودیم تذکر داده بودند ما در آیین‌نامه آوردیم و اصلاحاتی را انجام دادیم. اصل این است که قانون گذاری در کشور رو به جلو باشد و متناسب با نیازهای کشور و بر اساس آن مبانی، حرکت تحولی داشته باشد.
وی تاکید کرد: نکات مهمی در این سیاست هاست که بنده از ایشان به جهت ابلاغ این سیاست ها تشکر می کنم و مجموعه منسجمی بود که ارائه کردند. یکی از مسائلی که حائز اهمیت است این است که حکمرانی خوب یکی از مولفه های آن قانونگرایی است؛ یعنی حتی اگر قانون ناقص باشد اجرای این قانون ناقص بهتر از بی قانونی است، چرا که بی قانونی منجر به هرج و مرج و آنارشیسم می شود.
رسانه ها فرهنگ قانونگرایی را نهادینه کنند
لاریجانی با تاکید بر اینکه بنده به یاد دارم که امام خمینی رحمت الله به بنی صدر که با مجلس نزاع داشت و قانون را قبول نداشت فرمودند قانون شما را قبول ندارد، گفت: آن نگاه دوراندیشانه برای آن بود که اگر نظام کشور بخواهد پایه اصلی آن به سمت مطلوب حرکت کند، پایه اصلی آن قانونگرایی است.
رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مقام معظم رهبری ترویج فرهنگ رعایت قانون و تمکین از آن را به‌عنوان یکی از سیاستهای کلی مطرح کردند که همه مسئولان باید ملتزم به قانون باشند و این اصل کار است اما ایجاد فرهنگ آن کار رادیو و تلویزیون و رسانه هاست تا فرهنگ قانونگرایی را نهادینه کنند و آن را تبدیل به یک مطالبه کنند تا همه از آن تمکین کنند.
به گزارش مهر، وی با بیان اینکه این عبارات، عبارات دقیقی است، تاکید کرد: تا وقتی یک قانون تصویب نشده است کار کارشناسی و گفتگو و مباحثه خوب است و کمک رسان است اما وقتی که قانون تصویب شد باید همه ملتزم به قانون باشند و آن را در رسانه ها توضیح دهند و آنجا دیگر جای ان قلت نیست. بنابراین باید یک عزم عمومی برای اجرای قانون ایجاد شود؛ حتی اگر این قانون ناقص باشد باید از مسیر اصلاح شود یعنی باید توسط مجلس طرح داده شود و یا لایحه که این خود یک نکته است و این خود پایه اصلی یک حکمرانی مطلوب است.
لاریجانی با بیان اینکه این سیاستهای یک گام به جلوتر هم میرود بیان داشت: اگر یک حکمرانی بخواهد قوانینش خوب باشد چگونه این امر باید انجام شود؟ لذا این خود سوال شما خبرنگاران را تکمیل می کند. اولین نکته در این موضوع این است که این قانون توجه به موازین شرعی داشته باشد؛ نکته دوم این است که این قانون باید عدم مغایرت با قانون اساسی داشته باشد چرا که قانون اساسی میثاق ملی است. نکته سوم این است که باید علاوه بر این که مغایرت با قانون اساسی نداشته باشد و این قوانین با سیاست های کلی عدم مغایرت و انطباق داشته باشد.
وی با بیان اینکه عدم مغایرت غیر از انطباق با قوانین است، گفت: در مورد قانون اساسی عدم مغایرت مد نظر قرار می‌گیرد اما در مورد سیاست های کلی نظام این نکته که مقام معظم رهبری فرمودند یعنی هم عدم مغایرت هم انطباق قوانین با سیاستهای کلی باید مد نظر باشد؛ لذا رهبری به نحوی این موضوع را بسط دادند که این خود نکته مهمی است و می تواند قوانین را تکامل بخشد.
عدالت مسئله اصلی حکومت است
لاریجانی گفت: نکته چهارم توجه به نیازهای واقعی کشور است؛ یعنی نیازهای واقعی دسته بندی و بر اساس اولویت مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به مقوله عدالت محوری در قوانین، گفت: عدالت مسئله اصلی حکومت است. به خصوص در مدینه فاضله اسلامی اصل بر تحقق عدالت است؛ حال اینکه این مسئله چطور اجرا شود بحث دیگری است و اجتناب از تبعیض ناروا و عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن یعنی قانون باید شمول داشته باشد و پرهیز از استثناست که این مسئله یکی از مسائل مهم است.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وقتی یک قانون استثناهایش زیاد میشود محل اخلال خواهد شد، گفت: لذا قانون باید به سمت گره گشایی از امور اجرایی برود به هر حال فلسفه قانون باید این باشد؛ البته امور اجرایی اعم از دولت است.
وی افزود: بنابراین اگر بخواهیم قوانین تکامل پیدا کند، باید اصولی که مقام معظم رهبری در این سند ابلاغ کردند، در قانون گذاری محور قرار گیرد و این خود می تواند یک حرکت به سمت حکمرانی مطلوب باشد.
لاریجانی با بیان اینکه فقط قوانین می توانند منجر به کمک رسانی مطلوب شوند، گفت: ذیل قوانین، مقررات است و همچنین بخشنامه و آیین‌نامه هاست که آنها هم باید سامان پیدا کنند. بنابراین به اعتقاد بنده سیاست هایی که ایشان فرموده اند هم حداقل کار برای حکومت و حاکمیت مطلوب است و نکته دوم یک حرکت تکاملی برای این امر محسوب می شود که این خود احتیاج به کار بیشتر دارد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مخاطب اصلی این سیاست‌ها کدام قوه است و اینکه آیا یک قوه به تنهایی می تواند این سیاست ها را اجرایی کند، تصریح کرد: مقام معظم رهبری سه قوه را مورد خطاب قرار دادند؛ البته ثقل موضوع مجلس است. چراکه در جای دیگری قانونگذاری نمی‌شود و این مجلس است که قانون گذاری می کند اما اینکه چگونه مقررات و سیاستهای کلی تحقق پیدا کند و یا بخشنامه ها و دستورالعمل ها چگونه باشد، همگی در این دستورالعمل ذکر شده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اجرای این سیاست ها کار سنگینی است و آیا در توانایی سه قوه می گنجد و یا خیر گفت: بنده فکر می کنم این سیاست گذاری هم امکان پذیر است و هم مطالبه رهبری است. لذا یکی از عباراتی که ایشان در این سند تاکید داشتند زمان بندی و پیشرفت کار است که باید گزارش داده شود.
لاریجانی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه سیاستهای کلی نظام قانونگذاری از این پس چگونه باید مورد پایش قرار گیرد گفت: به نکته مهمی اشاره کردید؛ لذا این یکی از نقایص است چراکه گاهی لوایح دولت یک مقدمه دارد. اما این مقدمه بسیط است؛ البته این مشکل در طرحهای مجلس هم گاهی وجود دارد. در این سیاست ها مقام معظم رهبری به یک نکته اشاره کردند که به نظر بنده این سیاق اجرایی در قوانین، لوایح و طرح ها می تواند این مشکل را رفع کند.
وی افزود: در بند ۹ سیاستهای کلی نظام قانونگذاری، رعایت اصول قانون گذاری آمده است. همچنین قابل اجرا بودن قانون و قابل سنجش بودن آن یعنی قانون باید مورد سنجش قرار گیرد که قابل اجرا هست و یا خیر؛ به عنوان مثال آیا این قانون بودجه کافی را دارد و یا خیر؟ چرا که ما همواره در این زمینه مشکلاتی داریم.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: وقتی یک قانون تصویب می شود دولت به ما می گوید که ما بودجه لازم را برای این قانون نداریم؛ لذا این موضوع می تواند این قانون را تخریب کند.
وی با اشاره به قابل سنجش بودن قوانین تاکید کرد: در حال حاضر این مکانیزم را در اختیار نداریم چرا که این موضوع حتی یک کار پیچیده قلمداد می شود.
لاریجانی اظهار داشت: بنده به خاطر دارم که در مورد قانون اصل ۴۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام بر روی این موضوع بررسی های انجام داد که تقریباً ۷ الی ۸ جلد و تحقیق دقیقی بود و این تحقیق نشان می دهد که فقط یکی از اهداف تا حدودی محقق شده است و ما بقی محقق نشده است.
وی تاکید کرد: لذا مکانیزم مذکور یعنی قابل سنجش بودن قوانین حتماً باید مورد مطالبه قرار گیرد و قطعا این کار سختی است.
رئیس مجلس با بیان اینکه گاهی در قوانین یک نوع گرد نویسی مشاهده می شود بیان داشت: این مسئله به خودی خود می تواند مشکل آفرین باشد و باید اعداد و ارقام شفاف باشد.
لاریجانی با بیان اینکه ضرورت استحکام در ادبیات و و اصطلاحات حقوقی در امور قانونگذار نکته مهمی است که رهبری به آن اشاره کردند، بیان داشت: این بدین معنی است که در لوایح و طرح‌ها چنین نقصی را مشاهده می‌کنیم؛ البته قوانین مدنی که ده ها سال از آن می گذرد ادبیات فاخری دارد و یا آیین دادرسی و یا همین قانون تجارت که البته شما به آن اشاراتی داشتید، از نظر ادبیات یک ادبیات قوی دارد و خوب تنظیم شده است.
وی با اشاره به مقوله ثبات و یک نگاه بلند مدت ملی در سیاستهای کلی نظام قانونگذاری بیان داشت: این موضوع بسیار مهم است یعنی در این زمینه هم باید دولت توجه کند و هم مجلس که باید قوانین را به صورت بلندمدت و به صورت یک نگاه ملی ارائه کنند.
رئیس مجلس شورای اسلام با بیان اینکه استحکام در ادبیات قوانین هم بسیار مهم است، افزود: باید مشخص شود که قانون برای چه نوشته شده و چه نیازی به تصویب قوانین است.
همه سیاستهای کلی نباید تبدیل به قانون جداگانه شوند
علی لاریجانی گفت: سیاستهای کلی بسیار زیاد شده است این تعداد سیاست کلی در حافظه قانونگذاران قرار نمی گیرد. سیاستهای کلی باید محدودتر باشد. این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت در حال بررسی است.
لاریجانی ادامه داد: همه سیاستهای کلی نباید تبدیل به قانون جداگانه شوند، بلکه باید در قوانین متعدد مورد بررسی قرار گیرد در مورد صرفه جویی در انرژی و یا استاندارد و هوای پاک قانون تصویب شد. سیاستهای کلی بود و همه سیاستهای کلی تبدیل به قانون نشده است و لزومی ندارد که تبدیل به قوانین جداگانه شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در مورد سیاستهای کلی نظام قانونگذاری اولین گام این است که مکانیزمی برای تحقق این سیاست‌ها تدوین شود. تلاش داریم تا در مجلس دهم به نتیجه برسیم در این مورد هم با رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضاییه، رئیس مجمع تشخیص، دبیر شورای نگهبان تماس گرفتم. معتقدم این سیاست ها باید در همه دستگاه ها اجرایی شود بخشی از این سیاست ها مربوط به شورای نگهبان است علاوه بر این مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و دولت و قوه قضاییه در این خصوص تکالیفی دارند.
وی تصریح کرد: مقرر شد جلساتی با حضور بنده، معاونت قوانین مجلس، مرکز پژوهشها، رئیس کمیسیون آیین‌نامه مجلس و نمایندگانی از قوه قضاییه، دولت، مجمع تشخیص و شورای نگهبان برگزار شود و نحوه تحقق سیاستهای کلی نظام قانونگذاری تعیین شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص لزوم اصلاح قوانین گفت : ممکن است تعداد قوانینی که نیاز به اصلاح دارند زیاد باشد زیرا ما کشوری هستیم که سابقه تدوین قوانین در کشور ما زیاد است، بسیاری از قوانین در کشورمان منسوخ شده است به همین دلیل قانون در خصوص تنقیح قوانین به تصویب رسید و در سال حمایت از تولید به قوانین مطرح شده در بخش تولید و یا قوانین مغایر و موازی را مورد بررسی قرار گرفتند تا اصلاح و حذف شود در این صورت خلع های نیز مشخص خواهد شد.
لاریجانی گفت: در مورد تصحیح آیین نامه ها بر اساس سیاست های کلی اصلاح نظام قانونگذاری کار پیچیده‌تری باید انجام شود باید تقسیم کار با سایر قوا انجام شود تا این کار انجام شود.
وی در مورد تاثیر تغییر ساختارها در قوام قوانین گفت: ساختار قابل تغییر است. اینکه دو مجلس داشته باشیم تجربه ای است که در دنیا وجود دارد. این کار نیازمند اصلاح قانون اساسی است که کار ساده ای نیست و در زمینه احزاب قانون اساسی منعی ندارد.
رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: اگر ساختارها تغییر کند نحوه قانونگذاری بهتر میشود اگر احزاب قوی در کشور وجود داشته باشند بهتر می توان قانون گذاری کرد چون نظرات خود را به صورت روشن اعلام می کنند.
لاریجانی در مورد ایجاد تغییرات در لایحه بودجه در مجلس و منع این اقدام در سیاست های کلی نظام تقنینی گفت: شورای نگهبان در این خصوص تفسیری دارد که نباید لایحه بودجه تغییر کند. تجربه ۱۲ سال هم نشان می‌دهد که لایحه بودجه در مجلس ۴ تا ۵ درصد بیشتر تغییر نمی کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت:اجرا و بررسی برخی بندهای سیاست های کلی زمانبر نیست اما برخی از بندها زمان بر است و باید برای تصویب آن وقت بیشتری گذاشت.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه انتخابات مجلس یازدهم لطمه‌ای به بررسی سیاست خواهد زد، گفت : مجلس دهم تا خرداد ماه برگزار میشود و وقت کافی برای بررسی این سیاست ها وجود دارد. هم اکنون لایحه ارزش افزوده در دستور کار مجلس است که ۹۰۰ پیشنهاد برای اصلاح این لایحه وجود دارد.
رئیس مجلس ادامه داد: طرحی در مجلس آماده شده است که نرم افزاری تدوین خواهد شد که مردم از طریق این نرم افزار پیشنهادات خود را به مجلس ارائه دهند.
لاریجانی در مورد اصلاح قوانینی که پیش از انقلاب به تصویب رسیده اند، گفت: بیشتر قوانین اصلاح شدند. قانونی در مورد اصلاح نظام بانکداری نیز در دستور کار مجلس است. قانونی نیز در مورد مالیات بر ارزش افزوده به صورت لایحه در دستور کار مجلس قرار دارد.
- 14
- 5
