به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در رابطه با رد لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی را بررسی کرده و در نهایت با آن مخالفت کردند.
نمایندگان مجلس با لایحه دولت با ۱۳۷ رای موافق، ۵۲ رای مخالف و ۵ رای ممتنع موافقت کرده و قرار شد مواد این لایحه برای بررسی به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شود.
نماینده دولت ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص تهیه این لایحه بیان کرد: این اصلاح به منظور ایجاد شفافیت بیشتر و رفع ابهام در قانون مبارزه با پولشویی ایجاد شده است. در خصوص نحوه اجرا و الزامات و ترتیبات انجام قانون با اصلاحات انجام شده دقت بیشتری صورت خواهد گرفت و این قانون از انحرافات عوامل اجرایی خودداری می‌کند.
متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۶) قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ و اصلاحات بعدی آن الحاق می شود:
تبصره — نهادها و دستگاه های اجرایی (موضوع مواد ۵ و ۶) مانند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی، سازمان بورس، وزارت صمت، وزارت کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی، کانون وکلای دادگستری، سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه که مطابق قوانین و مقررات بر عملکرد اشخاص مشمول نظارت می کنند، مکلفند علاوه بر انجام تکالیف اجرایی مقرر در این قانون، قانون تامین مالی تروریسم و مقررات مربوط به آن، تکلیف نظارتی خود را نسبت به عملکرد این اشخاص در چارچوب قوانین و مقررات مذکور به نحو موثر معمول دارند.
همچنین نهادها و دستگاه های یادشده موظفند در صورت شناسایی تخلف یا جرم، حسب مورد نسبت به برخورد یا اعلام آن به مراجع قضایی و غیرقضایی صالح اقدم نمایند.
فلاحت پیشه: در گروه کشورهای غیرهمکار "اف ای تی اف " قرار نمی‌گیریم
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: اگر چه عامل سیاسی در رویه گروه ویژه اقدام مالی(اف ای تی اف) در قبال ایران شدیدتر عمل می‌کند، اما نوع همکاری جمهوری اسلامی با این نهاد مالی به نحوی است که ما در لیست کشورهای غیرهمکار آن قرار نمی‌گیریم.
«حشمت الله فلاحت پیشه» روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا، با اشاره به فرایند بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو(کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی)، رویه هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام را موجب توقف در فرایند قانونگذاری در کشور دانست و گفت: از زمانی که بحث هیات عالی نظارت مطرح شده، چالشی در حوزه قانونگذاری کشور به وجود آمده است.
نماینده مردم اسلام‌آباد غرب در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: تا قبل از تشکیل این هیات، کسی از مباحث داخل مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر نداشت، اما الان مجمع تشخیص که باید محل مصلحت باشد به محلی برای دعوا تبدیل شده است و علت آن نیز دخالت‌های خارج از رویه‌ای است که در فرایند قانونگذاری کشور صورت می‌گیرد.
عضو کمیسیون امنیت ملی با تاکید بر اینکه قانونگذاری باید روز به روز به سمت شفافیت و سریعتر شدن پیش برود، گفت: در دنیا تند و کند بودن عامل اصلی توسعه یا عدم توسعه کشورها به شمار می‌رود و این موضوع در قانونگذاری یک اصل است.
توقف پالرمو در مجمع به معنای تایید آن است
فلاحت پیشه با بیان اینکه پالرمو یک نمونه از کندی فرایند قانونگذاری کشور است، افزود: لایحه پیوستن به این کنوانسیون یک سال در مجمع متوقف مانده است و اکنون اعلام می کنند که این توقف به معنای رد آن است در حالی که این توقف به معنای تایید پالرمو است زیرا شورای نگهبان عملا پالرمو را تایید کرده است.
وی خاطرنشان کرد: در ارتباطی که شورای نگهبان با مجلس داشت، ایرادات در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رفع شد و بعد از رفع این ایرادات، شورای نگهبان عملا ایرادی نگرفت.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به ایرادات هیات عالی نظارت بر پالرمو اظهارداشت:اگر شورای نگهبان ماهیت نظارتی هیات عالی نظارت را می پذیرفت، حداقل ایرادات شورای نگهبان را می‌خواند، در صورتی که بدون اینکه به ایرادات این هیات وارد شود، عین ایرادات را در قالب یک نامه ضمیمه کرده و برای مجلس فرستاد؛ یعنی اینکه شورای نگهبان به صورت تلویحی، نگاه نظارتی هیات عالی نظارت را بر قانونگذاری رد کرده است؛ کما اینکه مجلس شورای اسلامی نیز این ایرادات را نپذیرفت و همان را به مجمع تشخیص مصلحت بازگرداند.
نماینده مردم اسلام‌آباد غرب با تاکید بر این که پالرمو همان زمان که به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شد، باید ابلاغ می شد، گفت: فارغ از نفس قانوگذاری، اخلال در رویه قانونگذاری به ضرر کشور است؛ اکنون پس از یک سال، مجمع درباره پالرمو اعلام نظر نکرده است؛ این به معنای رد آن نیست بلکه به معنای تایید است، زیرا طرح یا لایحه ای که در مجلس تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است؛ مجمع تشخیص مصلحت نظام، وقت داشت که جلسه بگذارد و ایرادات را برطرف کند، اما هیچ وقت جلسه نگذاشت.
فلاحت پیشه وجود اختلافات در مجمع تشخیص مصلحت نظام را از دلایل برگزار نشدن جلسه برای پالرمو عنوان و اظهار کرد: در خود مجمع نیز تعدادی از اعضای مجمع نسبت به اقدامات هیات عالی نظارت انتقاد دارند چرا که هزینه برخی تصمیم‌گیری‌ها را بر عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گذارد.
این نماینده مجلس گفت: این موضوع کاملا شفاف و مشخص است که قانون در مجلس شورای اسلامی تصویب می شود و به تایید یا رد شورای نگهبان می‌رسد و بعد از آن اگر اختلاف مجلس و شورای نگهبان ادامه یافت، به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود، اما در این باره اختلافی نبوده است.
وی ادامه داد: در مورد پالرمو، هیات عالی نظارت از طریق شورای نگهبان ایراداتی را مطرح کرده است که مجلس شورای اسلامی به این ایرادات ورود نکرد؛ فارغ از اینکه پالرمو یا هر قانون دیگری باشد، تحولات یک سال اخیر در مورد پالرمو نشان داد که ایجاد نهادهای خارج از قانون در حوزه قانونگذاری فقط باعث توقف در امور کشور می‌شود.
نماینده مردم اسلام آباد غرب و دالاهو در خصوص احتمالاتی که درباره قرار گرفتن ایران در لیست کشورهای غیرهمکار با گروه ویژه اقدام مالی(اف ای تی اف) مطرح می شود، گفت: بر اساس رویه اف ای تی اف نوع همکاری جمهوری اسلامی با گروه ویژه اقدام مالی به گونه ای است که ما در لیست کشورهای غیرهمکار این گروه قرار نمی گیریم، اگر چه در این رویه عامل سیاسی هم مطرح است و عامل سیاسی در قبال ایران شدید تر عمل می‌کند، اما الان شرایط به گونه ای نیست که ایران در لیست کشورهای غیرهمکار این نهاد مالی قرار گیرد.ه تدریج از منطقه خارج شد.
- 9
- 1
