به گزارش وقایع اتفاقیه، ورود موج جوانان تحصيلکرده به دنياي کار و عقب ماندن اقتصاد کشور در ايجاد شغل‌هاي جديد، بيکاري انباشته‌اي را در کشور به وجود آورده که طرح‌هاي اشتغالي دولت‌ها هيچ‌گاه نتوانسته گره آن را باز کند. در اين سال‌ها، طرح‌هاي مختلفي براي باز شدن گره کور بيکاري مطرح و تسهيلات مختلفي هم به طرح‌هاي اشتغالي پرداخت شده اما اين طرح‌ها موفقيت چنداني نداشتند و دولت‌ها را هم در کاهش نرخ بيکاري و رسيدن به هدف‌هاي اشتغالي که برنامه‌هاي توسعه‌اي هدفگذاري کرده‌اند، ناکام گذاشته‌اند.
با اين وجود، دولت در آخرين روزهاي فعاليتش و پيش از شروع دولت جديد، گام‌هاي تازه‌اي براي باز کردن گره بيکاري برداشته است. آخرين برنامه، طرح کارورزي بود که چندي پيش از سوي دولتي‌ها به مرحله اجرا رسيد و ثبت‌نام آن آغاز شد و دولتي‌ها اميدوار هستند که جوانان تحصيلکرده جوياي کار پس از شرکت در اين طرح، جذب بازار کار شوند و اين طرح سهمي در تحقق اهداف اشتغالزايي دولت داشته باشد. پس از اجرايي شدن اين طرح و ثبت‌نام بيش از ۲۰۰ هزار نفر براي شرکت در آن، اسحاق جهانگيري جزئيات برنامه اشتغالي دولت را که بر طبق برنامه ششم توسعه موظف به اجراي آن است را ابلاغ کرده است. ابلاغيه‌اي براي ايجاد ۹۷۰ هزار شغل در هر سال.
عددي که از تمامي آمارهاي اشتغالزايي که در سال‌هاي اخير به دست آمده، بزرگ‌تر است و در نگاه اول، بسياري تحقق آن را غيرممکن مي‌دانند و به آمارهاي اشتغالي اشاره مي‌کنند که دولتي‌ها داده‌اند و با اين هدف فاصله معنا‌داري دارد. برخي ديگر هم به ظرفيت‌هاي اقتصادي کشور اشاره مي‌کنند که توان ايجاد اين ميزان شغل را ندارد اما بااين‌حال، برخي فعالان اقتصادي در کنار دولت ايستاده‌اند و دستيابي به اين هدف را امکان‌پذير مي‌دانند. محمد عطارديان نايب‌رئيس کانون عالي انجمن‌هاي صنفي کارفرمايي ايران معتقد است که اقتصاد کشور ظرفيت ايجاد اشتغالي بيش از اين ميزان را هم دارد، به شرط اينکه سرمايه‌گذاري انجام شود.
او در گفت‌وگو با وقايع‌اتفاقيه با يادآوري اينکه بدون سرمايه‌گذاري امکان اشتغالزايي وجود ندارد، توضيح مي‌دهد که «متأسفانه دولت بدهکار است، بايد پرداخت هايش را انجام دهد. دولت به بخش خصوصي، بانک‌ها و تأمين اجتماعي بدهکار است و اين بدهي‌ها از توان بخش خصوصي و بانک‌ها براي سرمايه‌گذاري کاسته.»
او پي‌درپي از ضرورت سرمايه‌گذاري مي‌گويد که مي‌تواند به حل بحران بيکاري در کشور کمک کند، «بايد سرمايه‌گذاري انجام شود، راه ديگري ندارد. بخش خصوصي جهش‌هايي انجام داده اما کافي نيست، بايد بگذارند اقتصاد دست مردم، دست بخش خصوصي بيفتد. اگر اجازه داده شود، اقتصاد دست مردم يعني بخش خصوصي بيفتد، هم بخش خصوصي قدرتمند مي‌شود و توان سرمايه‌گذاري و اشتغالزايي دارد و هم دولت قدرتمند مي‌شود.»
عطارديان درباره برنامه‌هاي اشتغالزايي دولت، با تأکيد بر نقش بخش خصوصي يادآوري مي‌کند که «در هيچ جاي دنيا، دولت نتوانسته اشتغال ايجاد کند. نمونه آن شوروي سابق، آلمان و يوگسلاوي است که موفق نبودند و مجبور شدند، تغيير رويه بدهند.»
طرح‌هاي نيمه‌تمام در سال‌هاي گذشته همواره محور انتقادهاي بسياري بوده‌اند که به دولت‌ها شده است و عطارديان اين طرح‌ها را اکنون مزيتي مي‌داند که مي‌توانند به دولت در اشتغالزايي کمک کنند، «درحال‌حاضر طرح‌هاي بزرگي در کشور نيمه کاره مانده‌اند که گفته مي‌شود، بيش از ۷۰ هزار طرح است. از اين تعداد دو تا سه هزار طرح، طرح‌هاي بزرگ عمراني هستند که رها شده و نيمه کاره مانده‌اند. با کامل کردن اين طرح‌ها مي‌توانيم به اشتغالزايي در کشور کمک کنيم. کشور ما در بخش عمراني ظرفيت‌هاي خوبي دارد و اجراي مداوم پروژه‌ها مي‌تواند تا ۵۰ سال به‌طور مستمر براي متقاضيان کار، اشتغال ايجاد کند اما متأسفانه توجه زيادي به آن نمي‌شود.»
او معتقد است که سرمايه‌گذاري در بخش راه‌آهن، بزرگراهي، ساخت هتل و... مي‌تواند سهم بزرگي در ايجاد اشتغال داشته باشد و با اشاره به اين موضوع يادآوري مي‌کند که «مي توانيم بخش گردشگري را در کشور فعال کنيم، اين بخش به خوبي اشتغالزاست و مي‌تواند شغل‌هاي جانبي هم داشته باشد، به‌طور مثال وقتي بخواهيم گردشگران را جذب کنيم بايد، هتل داشته باشيم و ساخت هتل‌ها در استان‌هاي مختلف کشور در کنار زيرساخت‌هايي که بايد براي آنها فراهم شود، مي‌تواند صنايع وابسته به بخش عمران را فعال کند و شغل بسازد.»
نايب‌رئيس کانون عالي انجمن‌هاي صنفي کارفرمايي ايران، با اشاره به اينکه گردشگري، عمران، بخش های صنعتي همچون پتروشيمي که در آنها مزيت داريم، مي‌توانند به ايجاد اشتغال پايدار منجر شوند، درباره اينکه با اين مزيت‌ها آيا دولت مي‌تواند در ايجاد اشتغالي که هدفگذاري کرده، موفق شود يا خير؟ توضيح مي‌دهد که «نمي‌دانم دولت مي‌تواند در ايجاد اشتغال موفق عمل کند يا خير زيرا اين بستگي به توان و سياستي دارد که قرار است در دستيابي به اين هدف دنبال کند. اما بايد توجه داشته باشد که مردم را جذب کند زيرا بانک‌ها ديگر توان ندارند، به قولي پولي ندارند که بخواهند وارد اين بازار شوند اما مردم و بخش خصوصي اگر وارد شوند، دولت موفق خواهد بود.»
عطارديان درباره اينکه چه استان‌هايي در کشور، مزيت‌هاي بهتري براي اشتغالزايي دارند هم يادآوري مي‌کند که «ما در تمام استان‌ها مزيت‌هاي خاصي داريم. در بسياري از کشورها مزيت کشاورزي داريم، در برخي صنايع دستي و در برخي ديگر مزيت‌هاي جذب گردشگر. در استان‌هاي جنوبي منابع نفت و گاز داريم که مي‌توانيم روي آنها سرمايه‌گذاري کنيم و در استان‌هاي مرکزي، ذخاير غني کويري داريم؛ در جنوب هم بنادر هستند. چنانچه ما اين ظرفيت‌ها را بيدار کنيم، نه‌تنها مشکل بيکاري در کشور را حل خواهيم کرد، حتي بايد نيروي کار وارد هم بکنيم.»
در ماده ۵ ابلاغيه معاون اول رئيس‌جمهوري آمده است که «بانک مرکزي جمهوري‌اسلامي ايران، نسبت به تعيين سهميه تسهيلات بانکي مورد نياز به ميزان ۲۰۰ هزار ميليارد ريال براي اجراي برنامه اشتغال فراگير و ابلاغ به شبکه بانکي ظرف مدت ۱۰ روز از ابلاغ اين مصوبه اقدام نمايد.» اين درحالي است که بسياري معتقدند که بانک‌ها ديگر توان اجرايي کردن تکاليفي که بانک مرکزي و دولت بر دوششان مي‌گذارند را ندارند، هزاران هزار ميليارد بدهي که دولت به اين بخش دارد، توان آنها را به شدت کاسته و عطارديان هم دراين‌باره معتقد است که بانک‌ها با توجه به شرايطي که دارند به تبع نمي‌توانند در اين راه کمکي بکنند، مگر اينکه دولت بدهي خود را به اين بخش بپردازد و کمک کند تا بانک‌ها در بخش واقعي که بايد در آن حضور داشته باشند، حاضر شوند. کار بانک‌ها نزول‌خواري نيست اما بايد در پروژه‌ها سرمايه‌گذاري کنند تا هم چرخ اقتصاد بچرخد و هم چرخ بانک‌ها اما بانک‌ها منحرف شده‌اند و وارد مسيري شده‌اند که از سرمايه‌گذاري دور است.»
او با اشاره به اينکه کار آباداني بايد به دست مردم و بخش خصوصي باشد، تأکيد مي‌کند که اين تنها راه است و راه ديگري جز اين وجود ندارد.»
- 12
- 6
