به گزارش ایسنا، بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه کار از امنیت شغلی با عنوان خط قرمز جامعه کارگری یاد می‌کنند و بر ضرورت حفظ امنیت شغلی تاکید دارند؛ بر همین اساس وزارت کار در دولت دوازدهم سیاست پرداختن به مقوله امنیت شغلی کارگران و ساماندهی قراردادهای موقت کار را در پیش گرفته است.
برخی کارشناسان نیز بر این باورند که با شرایط حاکم بر اقتصاد، رکود بازار کار و نیاز شدیدی که فارغ التحصیلان دانشگاهی برای ورود به فضای کسب و کار در خود احساس می‌کنند نمی‌توان ضرورت وجود قراردادهای موقت را نادیده گرفت. این در حالی است که فعالان حوزه کار بر لزوم حفظ امنیت شغلی کارگر و صیانت از نیروی کار تاکید دارند و رفتار برخی کارفرمایان را که برای رهایی از هزینه‌های تولید و تامین مواد اولیه یا عدم پرداخت حق بیمه، نیروی کار را با قرارداد موقت جذب می‌کنند، مورد انتقاد قرار می‌دهند.
مرداد ماه سال گذشته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از سامانه ثبت قراردادهای کار و سامانه ثبت دادخواستها رونمایی کرد؛ این سامانه مرکب از ۳۰ نرم افزار است که قابلیت ارتباط با یکدیگر را دارند و پیوند میان این نرم افزارها موجب تحقق بخش اعظمی از مطالبات کارگران در حوزه روابط کار می‌شود.
سامانه مذکور از چند زیرسامانه تشکیل شده که زیر سامانه جامع ثبت دادخواستها، بررسی مشاغل سخت و زیان‌آور، حفاظت فنی و ایمنی، آموزش ایمنی نیروهای کار، بیمه بیکاری و حمایت از مشاغل، شناسایی واحدهای مشکل دار، بازرسی کار، شوراهای سازش، ثبت و تایید و پیگیری قراردادهای کار، بیمه کارگران ساختمانی و طبقه‌بندی مشاغل از جمله آنها است.
حالا قرار است مقدمات اجرای این طرح از این هفته آغاز و سامانه جامع قراردادهای کار ابتدا در تهران و ظرف یک هفته در چهار استان البرز، اردبیل، قزوین و سمنان راه اندازی شود؛ به نحوی که کارگران در تهران می‌توانند از اواخر هفته با مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت، نسبت به ثبت قراردادکار خود در این سامانه اقدام و کد رهگیری دریافت کنند.
البته مراحل راه اندازی سامانه یک ماه به شکل پایلوت صورت می پذیرد و پس از آن به طور رسمی از انتهای مرداد ماه و یک سال پس از رونمایی در سراسر کشور به اجرا در می آید.
فتح اله بیات، رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در گفت‌وگو با ایسنا، اجرای این طرح را گام موثری در جهت ساماندهی قراردادهای کار و پایان بخشیدن به انعقاد قراردادهای سفید امضا دانسته و می‌گوید: اگر طرح ثبت قراردادهای کار به اجرا درآید، قراردادهای کاری که در سامانه ثبت می‌شوند، قابل کنترل و نظارت خواهند بود.
او درباره کمیته امنیت شغلی شورای عالی کار می‌گوید: در این کمیته جلسات متعددی درباره ساماندهی قراردادهای کار تشکیل شده و در همین راستا تبصره یک ماده ۷ قانون کار در دستور کار قرار گرفته است.
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی ابراز امیدواری کرد: با راه اندازی سامانه جامع روابط کار در سراسر کشور، امنیت شغلی کارگران بیش از گذشته حفظ شود و نظارت و کنترل بیشتری بر قراردادهای منعقده با کارگران صورت گیرد.
در حال حاضر بیشترین میزان پرونده‌های شکایات کارگران در مراجع حل اختلاف مربوط به قراردادهای موقت و عدم پرداخت حق سنوات و مزایای حین کار است. امروز در بسیاری از کارهای مستمر و دائم، با کارگران قرارداد موقت منعقد می‌شود در حالی که خلاف قانون است.
شکایات کارگران در زمینه اخراج و عدم پرداخت حق بیمه و سنوات طی سالهای گذشته همواره افزایش داشته و بحث قراردادهای موقت در مراجع حل اختلاف و هیات‌های تشخیص در قالب پرونده‌های شکایت گسترش یافته است.
به گزارش ایسنا، با رونمایی از سامانه ثبت دادخواستها، امکان ثبت هرگونه شکایت و طرح دادخواست توسط کارگران بدون مراجعه حضوری به مراجع حل اختلاف امکان پذیر خواهد بود؛ همچنین تمام کارفرمایان موظف به ثبت قراردادهای کار با نیروهای کار خود از طریق این سامانه خواهند بود.
کارشناسان معتقدند راه اندازی سامانه جامع روابط کار، ضمن تفکیک نوع قراردادهای کار اعم از دائم و موقت، کنترل و نظارت بر انعقاد قراردادها را بهبود بخشیده، زمینه شناسایی و ساماندهی قرارداده را فراهم کرده و از بستن قراردادهای سفید جلوگیری می‌کند.
- 11
- 3
