امروز یازدهم اردیبهشت، روز آن ۷۰ درصد از کارگرانی است که زیر خط فقرند رنجی که مدام می‌شود

تنها دارایی‌شان یک روز در تقویم است که به نامشان ثبت شده؛ آن‌هم فرصتی برای بازگو کردن مشکلات ریز و درشت معیشتی‌شان است، شاید گوش کسی بدهکار شود.

آمارها روایت نگران کننده‌ای از وضعیت زندگی کارگران در ایران حکایت می‌کنند، حالا هر بار صحبت از خط فقر می‌شود، تصویری غمگین از سفره خالی در ذهن نقش می‌بندد. این تصویر در کنار آمار و ارقامی که گوشه‌ای از دخل و خرج کارگران را بازگو می‌کند. آمارهای غیر رسمی می‌گویند؛ در حدود ۷۰ درصد از کارگران زیر خط فقر مطلق هستند.

مشکلاتشان یکی، دوتا نیست. نکته اینجاست با وجود سال‌ها آزمون و خطا هنوز توافق جامعی برای بهبود اوضاعشان میان دولت‌ها، اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایی صورت نگرفته است. مصداق روشن این گفته را می‌توان در روند افزایش حقوق و دستمزد کارگران دید. طی سال‌های گذشته تاکنون، تصمیم برای افزایش دستمزد کارگران به بهانه‌های مختلفی از احتمال جو روانی تورم، به بن بست خورد. 

حالا آمارها نشان می‌دهد، حدود ۱۱ میلیون نفر از بیمه شدگان رسمی تامین اجتماعی متعلق به جامعه کارگری است که با احتساب ۴ نفر برای هر خانوار، می توان گفت جامعه کارگری در کشور بیش از ۴۰ میلیون از جمعیت کشور را به خود اختصاص داده است. همچنین، برآوردهای فعالان کارگری حکایت از آن دارد که علاوه بر کارگران بیمه شده تامین اجتماعی، حدود ۳ میلیون نفر از کارگران نیز در کارگاه های زیرزمینی فعالیت می کنند که شرایطی به مراتب سخت‌تر و ناامن تر نسبت به جامعه رسمی کارگری در کشور دارند.

در مجموع، می توان ادعا کرد که بیش از نیمی از جمعیت کشور متعلق به جامعه ای است که همواره در طول سالیان متمادی با مشکلات و چالش های بسیاری دست به گریبان بوده‌اند و با وجود پیگیری‌ها و تلاش‌های بی‌شماری که از سوی فعالان این حوزه برای رفع مشکلات این قشر صورت گرفته، اما نه تنها این مشکلات رفع نشده، بلکه بستر ناامنی شغلی و تضییع حقوق آنها به عنوان سرمایه های اثرگذار انسانی در سایر مناسبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی روز به روز گسترده تر شده است. 

از سوی دیگر، جامعه کارگری در کشور، همواره با چالش های بسیاری روبه رو بوده و با وجود پیگیری ها و اقدامات انجام شده برای رفع مشکلات این قشر از جامعه از سوی نمایندگان کارگری، اما همچنان مشکلات و گرفتاری‌های جامعه کارگری به قوت خود باقی است. اگر بخواهیم این مشکلات را دسته بندی کنیم، می‌توان آنها را در سه ضلع یک مثلث قرار داد که شامل امنیت شغلی، تامین معیشت و تشکل‌یابی می‌شود و این مشکلات علاوه بر اینکه بر یکدیگر تاثیر و تاثر دارند، بر دیگر بخش های اقتصادی و اجتماعی جامعه نیز اثر می گذارند؛ چراکه، بیش از ۵۴ درصد جمعیت کشور به جامعه کارگری تعلق دارد و وجود و بروز هر گونه مشکلی در اشتغال و معیشت این قشر، اشتغال و معیشت جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد.

تاثیر و تاثر این سه ضلع بر یکدیگر نیز بدین صورت است که چون بحث معیشت در این قشر تامین نشده است، امکان چانه زنی بر سر وجود امنیت شغلی از سوی کارگر شکل نمی‌گیرد و از طرفی، چون امنیت شغلی کارگر تامین نشده است، معیشت نیز در معرض تهدید قرار دارد و وقتی معیشت و امنیت تامین نباشد، کارگر فرصتی برای تشکل یابی ندارد تا بتواند از طریق تشکل های قوی، بر سر امنیت و معیشت خود چانه زنی انجام دهد و حقوق مادی و معنوی خود را در این دو مولفه مطالبه کند.

بنابراین، تا زمانی که مشکلات کارگران در قالب این مثلث باقی باشد، سایر مشکلات کارگری از قبیل، آینده شغلی، بیمه و سابقه کار، حقوق و دستمزد، ایمنی کار و ... در معرض آسیب قرار خواهد داشت. البته در حال حاضر، دغدغه و تمرکز اصلی نمایندگان تشکل های کارگری بر روی امنیت شغلی متمرکز است، چراکه این مولفه بیش از دو مولفه دیگر به گسترش مشکلات جامعه کارگری دامن می‌زند و نبود آن مانع از مطالبه قانونی کارگران برای احقاق حقوق خود منطبق با قوانین کار می‌شود.

بحث قراردادهای سفید امضاء یکی دیگر از مصادیق نداشتن امنیت شغلی کارگران در محیط کار است که بسیاری از کارفرمایان با سوء استفاده از شرایط نامساعد بازار کار در کشور، اقدام به انعقاد آن با نیروی کار می کنند و این موضوع باعث شده تا کارگر هیچ‌گاه از جایگاه و وضعیت فعلی و آینده شغلی خود در محیط کار اطمینان حاصل نکند و این نگرانی از وضعیت شغلی و تبعاتی که این نوع قراردادها می تواند برای نیروی کار داشته باشد، امنیت کار را نیز تحت تاثیر قرار دهد.

در اصلاح و رفع این نوع قراردادها نیز نقش اول و آخر را وزارت کار بر عهده دارد که فلسفه وجودی‌اش صیانت از نیروی کار است و موظف است هر چه سریعتر آیین نامه های مربوط به قانون کار را تصویب و کارفرماها را ملزم به رعایت آنها و ارائه قراردادها به وزارت کار کند تا زمینه سوء استفاده از نیروی کار از بین برود. در واقع شاید بتوان گفت مشکل اصلی در بحث قراردادهای موقت یا سفید امضاء خود دولت به عنوان بزرگترین کارفرما در کشور باشد که با عمل نکردن به قانون در مقابل حقوق کارگران فرصت سوءاستفاده دیگر کارفرمایان را از نیروی کار فراهم کرده است.