مجلسی‌ها از اوضاع معیشتی بازنشستگان خبر ندارند؟! | تحمیل هزینه‌های گزافِ 'درمان' به بازنشستگان و کارگران

به گزارش  ایلنا، وقتی در سال آخرِ برنامه ششم توسعه، بعد از سال‌ها بی‌خیالی و غفلت، در نهایت، «همسان‌سازی حقوق بازنشستگان صندوق‌های مختلف» اجرایی شد، تا اندازه‌ای اعتراضات گسترده‌ی بازنشستگان کشور فروکش کرد؛ هرچند در اجرای همسان‌سازی، عدالت به معنای واقعی کلمه برقرار نشده است (برای بازنشستگان کشوری و لشگری، همسان‌سازی نود درصدی و برای بازنشستگان کارگری، همسان‌سازی دلبخواهی و فرمولاسیون پیچیده‌ای تحت عنوان متناسب‌سازی اجرا شد) بازهم ارتقای نسبی مستمری

بازنشستگان و امید به تداوم این مسیر، تا اندازه‌ای از اعتراضات و نارضایتی‌ها کاست و بازنشستگان چشم امید به مجلس شورا دوختند تا ببینند خانه‌ی ملت برای دائمی شدن همسان‌سازی و تامین بودجه برای آن چه می‌کند.

لایحه‌ی دائمی شدن همسان‌سازی در آخرین هفته‌های صدارت دولت قبل در مجلس اعلام وصول شد؛ اما به محض تغییر دولت و شروع به کار کابینه سیزدهم، همان نمایندگانی که به دولت قبل و مدیران بودجه‌ای آن و به طور مشخص رئیس سازمان برنامه و بودجه مدام فشار وارد می‌آوردند که لایحه‌ای برای اجرا و تداوم همسان‌سازی حقوق بازنشستگان ارائه کنند، به یکباره تغییر موضع دادند و از در مخالفت با همسان‌سازی درآمدند؛ یکی گفت افزایش حقوق بازنشستگان و متناسب‌سازی، تورم‌زاست و دمار از روزگار اقتصاد درمی‌آورد؛ دیگری گفت لایحه‌ی دائمی شدن همسان‌سازی برای دولت جدید بار مالی دارد و نمی‌توان آن را تصویب کرد و سومی مدعی شد فقط با کنترل تورم می‌توان به بهبود معاش بازنشستگان کمک کرد و نمی‌توان متناسب‌سازی را راهکاری متداوم و دائمی انگاشت!

نگرانی‌ها بابت همسان‌سازی و دائمی شدنِ آن

در این حیص و بیص، لایحه‌ای که چشم امیدِ چند میلیون بازنشسته به تصویب و اجرای آن دوخته شده، در همان مرحله‌ی اعلام وصول متوقف ماند؛ هرچند لایحه‌ی دائمی شدن همسان‌سازی حقوق بازنشستگان آورده‌ی چندانی برای بیش از ۳.۵ میلیون بازنشسته و مستمری‌بگیر کارگری ندارد و به جز دو بند که یکی می‌گوید متناسب‌سازی این بازنشستگان باید با «منابع داخلی خود سازمان» و از محل رد دیون دولت اجرایی شود و دیگری که اصرار دارد دولت بدهی‌های خود به تامین اجتماعی را در یک بازه زمانی پنج ساله تسویه کند، باقی بندها اساساً ارتباطی به بازنشستگان کارگری ندارد، بازهم این بازنشستگان امیدوار بودند که تصویب این لایحه لااقل ابزار فشاری باشد برای دولت که بدهی بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی خود به سازمان تامین اجتماعی را در یک بازه زمانی کوتاه تسویه کند آنهم در شرایطی که علیرغم گذشت هفت ماه از سال جدید، ۸۹ هزار میلیارد تومان بند (و) تبصره ۲ قانون بودجه که قرار بوده بابت بدهی دولت به تامین اجتماعی پرداخت شود، هنوز به حساب سازمان واریز نشده است.

در این شرایط، یک روز خبر می‌رسد که ۵۰ نماینده مجلس امضا جمع کرده‌اند و خواستار از دستور خارج شدن لایحه‌ی همسان‌سازی شده‌اند و روز بعد می‌گویند لایحه از دوفوریتی خارج شده و تبدیل به یک لایحه‌ی عادی شده و در همان زمان این نگرانی پررنگ می‌شود که نمایندگان قصد دارند تامین اجتماعی و بیمه شدگان آن را از لایحه‌ی دائمی شدن خط بزنند و سهم بسیار محدود آن‌ها را به صفرِ مطلق برسانند تا این لایحه فقط مختص به بازنشستگان کشوری و لشگری (یعنی کارمندان سابق دولت) باشد. همه‌ی این اخبار تبعیض آمیز که نشان از رویکرد ناعادلانه‌ی نمایندگان مجلس در قبال سازمان تامین اجتماعی و بیمه شدگان کم درآمد آن دارد، موجب نگرانی و سرخوردگی است؛ بازنشستگان از مجلس و نمایندگان آن به شدت ناامید شده‌اند و معتقدند؛ هیچ یک از نمایندگان، نماینده منافع کارگران و بازنشستگان نیستند. این انتقاد جمعی بازنشستگان در حالی مطرح می‌شود که رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس مدعی‌ست، لایحه‌ی دائمی شدن همسان‌سازی هنوز به کمیسیون ارجاع نشده و همچنان در صحن متوقف مانده است!

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس:هنوز لایحه به کمیسیون نیامده/ در مورد میزان بدهی دولت به تامین اجتماعی، اختلاف هست

ولی اسماعیلی در ارتباط با سرنوشت لایحه‌ی فوق‌الذکر به ایلنا می‌گوید: در ارتباط با اینکه نمایندگان امضا جمع کرده‌اند تا لایحه از دستور کار خارج شود اطلاعی ندارم اما می‌توانم بگویم کمیسیون ما (کمیسیون اجتماعی) به عنوان کمیسیون تخصصی هنوز پیگیری و بررسی لایحه را آغاز نکرده است. لایحه باید از صحن به کمیسیون ارجاع داده شود که هنوز ارجاع نشده است. در برنامه کار مجلس هست اما به کمیسیون نیامده.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در ارتباط با پرداخت بدهی‌های انبوه دولت به سازمان تامین اجتماعی و نگرانی‌های بازنشستگان می‌گوید: جلسات متعددی با مدیران دولت جدید در این زمینه برگزار کرده‌ایم و قرار است جلسات بیشتری با رئیس سازمان برنامه و بودجه و سایر مسئولان داشته باشیم تا میزان دقیق بدهی دولت به سازمان احصا شود. اختلافاتی میان اعداد و ارقام وجود دارد؛ مبالغی که سازمان اعلام می‌کند را دولتی‌ها بعضاً قبول ندارند. قرار شده جلساتی بگذاریم تا هم مبلغ این بدهی معلوم شود و هم نحوه رد دیون تعیین گردد؛ اینکه به جای پرداخت ریالی، دولت، ملک یا سهام به سازمان بدهد، موضوعی است که باید به بحث گذاشته شود و انشالله هفته بعد جلساتی با حضور مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی خواهیم داشت.

اسماعیلی در پاسخ به این سوال که چرا ۸۹ هزار میلیارد تومانِ قانون بودجه، تا امروز که هفت ماه از سال گذشته، به سازمان پرداخت نشده؛ می‌گوید: یکبار بحث پرداخت در قالب اوراق بود و قرار شد چندتا از املاک دولت به سازمان واگذار شود که سازمان زیر بار نرفت؛ پرداختِ این ۸۹ هزار میلیارد تومان در دستور کار است و از آنجا که این پرداخت، متن صریح قانون است، حتماً اجرایی خواهد شد منتها ممکن است کمی با تاخیر مواجه شود. اما در کل یکسری اختلافات کلی در مورد مبلغ بدهی‌ها و شیوه‌ی پرداخت وجود دارد که اگر این اختلافات برطرف شود، پرداخت در یک بازه زمانی که با مشورت با مدیران سازمان تعیین می‌شود، صورت خواهد گرفت. ما در حال دفاع از سازمان هستیم که این بدهی‌ها پرداخت شود و بازه زمانی برای پرداخت تعیین گردد؛ پیگیر هستیم و امیدواریم هرچه زودتر به نتیجه برسیم.

با این حساب، هم در ارتباط با پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان و هم در ارتباط با تعیین تکلیفِ لایحه‌ی دائمی شدن همسان‌سازی، ابهامات بسیار وجود دارد؛ نمایندگان مجلس نه این لایحه را تصویب می‌کنند و نه به دولت فشار می‌آورند که آن بدهی هنگفت را بپردازد و قطعاً دود همه‌ی این تعلل‌ها و بی‌توجهی‌ها به چشم بازنشستگان کم درآمد کارگری می‌رود؛ بازنشستگانی که بیش از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر آن‌ها حداقل‌بگیر هستند و در این طوفان‌های مهیب تورمی، با ۴ میلیون تومان مستمری روزگار می‌گذرانند.

یک فعال کارگری:نماینده دلسوز نداریم/ بی‌توجهی را برنمی‌تابیم

حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) که پیگیر اجرای متناسب‌سازی و تداوم آن است، در ارتباط با موضع نمایندگان مجلس و خبرهای نگران‌کننده‌ای که به بیرون درز می‌کند، به ایلنا می‌گوید: اطلاعات ما در حد شنیده‌هاست و تصویر واضحی از فعل و انفعالات مجلس در این حوزه نداریم. ما نمی‌دانیم در مجلس چه خبر است و چه اتفاقی دارد می‌افتد چراکه نماینده دلسوز کارگری در مجلس نداریم که اوضاع را رصد کند و مسائل مروبط به روابط کار را که در کمیسیون‌ها مطرح است، به جامعه‌ی هدف خبررسانی کند؛ نمایندگان عموماً بیشتر به فکر حفظ موقعیت خودشان هستند و هیچ تعامل روشنی با جامعه‌ی کارگری ندارند.

وی ادامه می‌دهد: اگر همان لایحه‌ای که دولت به مجلس داده، بدون کم و کاست و تغییر تصویب شود، دستاورد آن برای بازنشستگان کارگری این خواهد بود که هر ساله متناسب‌سازی اجرایی شود ولی از جیب خود بازنشستگان و از بودجه خود سازمان؛ در واقع دولت قرار نیست مثل صندوق‌های کشوری و لشگری، بودجه متناسب‌سازی به سازمان بدهد؛ نکته دوم در این لایحه، این است که دولت مکلف می‌شود ظرف مدت پنج سال، بدهی خود به سازمان را بپردازد؛ به جز این دو نکته، دولت مکلف می‌شود برای ۱۳۷ هزار نیروی بازنشسته‌ی حوزه‌ی خدمات دولت که تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند، بودجه متناسب‌سازی مثل صندوق‌های کشوری و لشگری ببیند و هرساله پرداخت کند. لایحه‌ی دائمی شدن همسان‌سازی، همین سه مولفه را برای سازمان و بیمه‌شدگان آن دارد؛  برای ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار بازنشسته‌ی کارگری که مستقیماً تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند، دولت قرار نیست ریالی بودجه بپردازد قرار است از جیب خود سازمان متناسب‌سازی اجرایی شود. متاسفم که همین لایحه‌ی ناکافی را هم برنمی‌تابند و نمایندگان طومار امضا کرده‌اند که مثلاً متناسب‌سازی اجرایی بشود اما فقط برای کشوری‌ها و لشگری‌ها.

به گفته صادقی، ایراد کار در آنجاست که همه‌ی نمایندگانی که امروز در مجلس هستند به نوعی وابسته به صندوق‌های کشوری و لشگری هستند و با بازنشستگان آن صندوق‌ها اشتراک منافع دارند؛ این در حالیست که تامین اجتماعی و بازنشستگان آن هیچ مدافع و حامیِ دلسوزی در مجلس ندارند.

بازنشستگان از این رویکردهای تبعیض آمیز ناخشنودند؛ صادقی ضمن تایید این ناخشنودی می‌گوید: امیدوارم این خبرها صحت نداشته باشد و حذف تامین اجتماعی از لایحه‌ی همسان‌سازی در حد شایعه باشد چراکه اگر بخواهند تامین اجتماعی و بازنشستگانِ مستحق آن را از امتیازات همسان‌سازی محروم کنند و بدهی دولت به سازمان را نپردازند، بازنشستگان کارگری ساکت نمی‌مانند و به تمام شیوه‌های ممکن اعتراض خواهند کرد. دست‌اندازی به حقوق دهک‌های پایین جامعه و بازنشستگان کارگری، پذیرفتنی نیست؛ بازنشستگان این مسامحه‌ها و اجحافات را اصلاً نمی‌پذیرند.

حرف آخر:همه چیز به ضرر بازنشستگان!

دولتی که حاضر نیست ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی را اجرایی کند و مستمری بازنشستگان و حقوق شاغلان را به اندازه خط فقر افزایش دهد، از پرداخت بدهی سنگین خود به صندوق تامین اجتماعی سر باز می‌زند؛ نمایندگان مجلس نیز هیچ عزم و اراده‌ای برای بهبود معاش بازنشستگان کارگری و جلوگیری از تعمیق بحران منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی ندارند، همان نمایندگانی که مدام برای اجرای همسان‌سازی حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها، جلسه پشت جلسه می‌گذارند و با مدیران بودجه‌ای دولت سر اعتبار آن چانه می‌زنند؛ در این اوضاعِ بلبشو، همین متناسب‌سازی نیم بند و نصفه کاره نیز ممکن است سال بعد به بهانه نبودن بودجه و اعتبار و عدم پرداخت بدهی‌های دولت، متوقف شود؛ در همین حین، برنج ایرانی به کیلویی ۵۰ هزار تومان رسیده و یک شانه تخم مرغ، مرز ۵۰ هزار تومان را پشت سر گذاشته و میلیون‌ها کارگرِ بازنشسته مانده‌اند با فقط ۴ میلیون تومان مستمری ماهانه که همان هفته‌ی اولِ ماه، پای اجاره خانه و خرید مایحتاج بخور و نمیرِ زندگی می‌رود و به سرعت نور تمام می‌شود؛ اما آیا فرادستان هیچ درکی از اوضاع بحرانیِ زندگیِ این جمعیت عظیم و دغدغه‌های بزرگ آن‌ها ندارند؟!

تحمیل هزینه‌های گزافِ "درمان" به بازنشستگان و کارگران

اکنون بازنشستگان و بیمه‌شدگان تامین اجتماعی از سرپرست این سازمان که توسط وزیر رفاه دولت سیزدهم منصوب شده، می‌خواهند که این سازمان تعهدات درمانی خود در بندهای (الف) و (ب) ماده ۳ قانون تامین اجتماعی را با تعرفه‌های رسمی تأمین کند.

به گزارش  ایلنا، «قرار بود تامین اجتماعی نیاز امروز باشد و پشتوانه فردا»؛ بیان این جمله از زبان بازنشستگان و بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی، آمیخته با معانیِ تلخ است. روزی قرار بود که سازمان به عنوان نهاد همگانی بیمه‌های اجتماعی کارگران، مولد نیروی حمایتی و رفاهی باشد. تامین اجتماعی در ذاتش «نهادی» است که سقف می‌زند تا به پشتوانه‌ی قانون، این سقف را بگستراند و نظام رفاهی فراگیری شکل دهد. یک شِق از نظام رفاهی مستمری، مقرری بیکاری، از کاراُفتادگی و بازماندگی است؛ شق دیگر آن تامین درمان رایگان، است. درمان مهم‌ترین رکن نظام تامین اجتماعی است؛ چرا که تمام اقشار اعم از بیمه‌پرداز و مستمری‌بگیر را دربرمی‌گیرد. 

در اقتصاد سلامت، گفته می‌شود که هزینه‌های دارو و درمان، به سختی خود را به خانواده‌ها تحمیل می‌کنند. در نتیجه وجود بیمه‌، بسیار مهم و حیاتی است. هرجا که چرخ درمان بلنگد و نظام تامین اجتماعی نتواند آن را به موقع جا بزند، گیرندگانِ خدمات با زوال سطح قدرت خرید خود مواجه می‌شوند. نباید از نظر دور داشت، که تورم بخش درمان، به طور میانگین، ۲ برابر نرخ تورم عمومی است. اگر تورم عمومی ۴۵ درصد باشد، تورم بخش درمان به ۹۰ درصد می‌رسد و این یعنی اگر بیمار شوید و بیمه هزینه‌های شما را پوشش ندهد باید بخش قابل ملاحظه‌ای از هزینه‌های معیشت خود را در سبد درمان بگذارید. 

درمان تامین اجتماعی دچار فقر زیرساختی

در این زمان، خیلی‌ها دست به دامان دیگران می‌شوند تا از آن‌ها پول قرض کنند. قاعدتا بیمه‌شدگان نباید به چنین ورطه‌ای بیفتند اما برخی مسائل موجب می‌شود که در عمل هزینه‌های شما به سمت خدمات درمانی پرهزینه‌تر، بلغزد؛ مسئله‌ای مانند شلوغی مراکز درمانی، بویژه در دوران‌های بروز پیک‌های کرونا و زمان‌هایی که پیک‌ها به قله می‌رسند، دریافت نوبت از مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی که دومین تولیدکننده‌ی درمان کشور است را، بسیار دشوار می‌سازد. بررسی تعداد بیمارستان‌های این سازمان، نشان می‌دهد که در استان‌های پرجمعیت کشور، تامین اجتماعی دچار فقرزیرساختی است. همین امر موجب می‌شود که بخشی از تقاضای دریافت خدمات، از روی دفترچه بیمه، رد شوند. 

هزینه‌های درمان به پای بیمه شدگان و بازنشستگان

از باب نمونه استان‌های البرز و سیستان و بلوچستان هر کدام به ترتیب با بیش از ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر جمعیت، بیش از ۶۲۰ هزار بیمه شده و بیش از ۱۷۶ هزار مستمری‌بگیر و حدود ۳ میلیون نفر جمعیت، نزدیک به ۶۹۹ هزار نفر بیمه شده و حدود ۳۸ هزار مستمری‌بگیر هر کدام تنها ۲ بیمارستان تامین اجتماعی دارند؛ یعنی در دو استان نسبتا پرجمعیت کشور، که مجموعا ۱ میلیون و ۵۳۳ هزار بیمه‌شده و مستمری بگیر دارند، تنها ۴ بیمارستان وجود دارد؛ در حالی که ۴ بیمارستان برای بیش از ۱ میلیون نفر به معنای انباشته شدن تقاضای پاسخ داده نشده است. در این شرایط بیمه‌شدگان باید به مراکز خصوصی و دولتی مراجعه کنند؛ که نوع دولتی آنهم به دلیل بار مراجعات، اوضاع قمر در عقربی دارد و نوع خصوصی هم فهرستی از تعرفه‌های بلندبالا را پیش رویشان می‌گذارد که الزاما با دفترچه بیمه پوشش داده نمی‌شوند؛ هزینه‌هایی که از زمان ورود به بیمارستان به پای بیمار نوشته می‌شوند. 

قانون الزام درمان چه می‌گوید؟ 

این سردرگمی موجب برآشفته شدن بیمه‌شدگان و بازنشستگان شده است. بازنشستگان به عنوان قشری که در حداقل یک سال گذشته، بارها اعتراض کرده‌اند، خواهان اجرای بندهای (الف) و (ب) ماده ۳ قانون تامین اجتماعی در متن «قانون الزام سازمان تأمین اجتماعی به اجرای بندهای (الف) و (ب) ماده ۳ قانون تامین اجتماعی شده‌اند. بر اساس ماده ۳، تامین اجتماعی شامل حوادث، بیماری‌ها و بارداری می‌شود که هزینه‌های این موارد توسط سازمان در درمان مستقیم و بدون فرانشیز، پوشش داده می‌شوند اما چون خدمات زیرساختی توسعه نیافته‌‌‌‌‌اند، هزینه‌های ناشی از مثلا خدمات بستری به بخش خصوصی سرریز می‌شوند؛ حتی اعزام بیمه‌شدگان و بازنشستگان به تهران هم کارایی لازم را ندارد. 

خدمات سرپایی دور از "فرانشیز صفر" 

پژوهشی که نتایج آن در «فصلنامه‌ی بیمارستان» متعلق به دانشگاه علوم پزشکی منتشر شده، نشان می‌دهد که در صورت نبود امکانات درمانی در بیمارستان‌های استانی سازمان تامین اجتماعی، بیماران به تهران اعزام می‌شوند که اولا این امر «موجب بروز تنش فکری و روحی و نارضایتی بیماران شده و هزینه‌های زیادی بابت اعزام بیمار بر سازمان تامین اجتماعی تحمیل می‌کند.» محققان این پژوهش تاکید دارند که هزینه اعزام بیماران مورد مطالعه به تهران بیشتر از فرانشیز پرداختی توسط آن‌ها در بیمارستانهای طرف قرارداد سازمان در استان‌ها است. پیشنهاد آن‌ها این است که ضمن حذف فرانشیز خدمات درمانی و درمان، شرایط پذیرش بیماران در مراکز تامین اجتماعی فراهم شود. البته سازمان تامین اجتماعی در تفاهم‌نامه‌ای با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی زمینه‌ی حذف فرانشیز خدمات بستری را در بیمارستان‌های دولتی و مراکز دانشگاه‌های شهرهای فاقد بیمارستان تامین اجتماعی فراهم کرده است؛ اما خدمات سرپایی در شمول آن قرار نمی‌گیرند. 

آمارهای مرکز فناوری اطلاعات و آمار محاسبات سازمان تامین اجتماعی نشان می‌دهد که در سه ماهه‌ی ابتدای سال ۱۴۰۰، شاهد رشد مراجعات سرپایی بوده‌ایم. برای نمونه اسکن چشم نسبت به سه ماهه‌ی ابتدایی سال ۹۹، ۳۳۵ درصد، برونکوسکپی ریه ۳۰۰ درصد، اکوگرافی چشم ۲۶۷ درصد و حتی موارد گچ‌گیری ۲۳۶ درصد، افزایش داشته‌اند. طبیعی است که درصد قابل توجهی از تقاضای دریافت خدمات در مراکز تامین اجتماعی پاسخ داده نشوند و سیل مراجعات به بخش‌های دیگر هم سرریز شوند؛ حتی مراجعات بستری هم افزایش داشته است و از ۱۲۹ هزار و ۶۴۲ مورد، در سه ماهه ابتدایی سال ۹۹ به ۱۷۴ هزار و ۷۸۰ مورد در سه ماهه‌ی ابتدایی سال ۱۴۰۰ رسیده است.

در مجموع مرجعات سرپایی که ۷۴ درصد آن‌ها در سه ماهه ابتدایی سال مربوط به پزشکان عمومی، ۲۰ درصد پزشکان متخصص و ۶ درصد دندانپزشکان است، هم کم نیستند و تقاضای این بخش هم ناچارا به بیمارستان‌های دولتی و خصوصی سرریز می‌کند. واقعیت این است که سازمان تامین اجتماعی بودجه‌ی قابل ملاحظه‌ای برای تجهیز و ساخت بیمارستان‌های جدید ندارد و تمرکز خود را بر نظامِ «سطح‌بندی خدمات درمانی» گذاشته که مبنای آن ساخت درمانگاه و تجهیز مراکز موجود و نه ساخت بیمارستان‌های ملکی جدید است. 

بودجه ناکافی ساخت بیمارستان و گرانی دارو

بودجه ۱۴۰۰ درمان سازمان تامین اجتماعی هم حاکی از این واقعیت است؛ در حالی تنها ۲۳ هزار میلیارد تومان در بخش درمان مستقیم هزینه می‌شود که تنها حدود ۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان آن مربوط به برنامه‌های عملیاتی و طرح‌های توسعه‌ای است؛ که این در عمل هیچ امکانی برای تاسیس بیمارستان و جلوگیری از سرریز شدن تقاضا در درمان غیرمستقیم و مراکز غیرطرف قرارداد با سازمان، ایجاد نمی‌کند. به هر ترتیب، بیمه‌شده باید هزینه‌های درمان خود را بپردازد. جدا از هزینه‌های درمان، هزینه‌های داروی تحت پوشش بیمه هم به طرز بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است.

در سال‌های گذشته داروهای قابل تهیه به شکل بدون نسخه‌ی پزشک هم با تصویب «شورای عالی بیمه» از پوشش بیمه‌ها خارج شدند و سازمان تامین اجتماعی هم به تبعیت از آن عمل کرد اما معضلاتی مانند «کمبود پوشش بیمه» برای داروهای بیماران خاص و داروهای کم‌یاب و افزایش قیمت آن‌ها دردسرهای گسترده‌ای را برای بیماران دارای دفترچه و از جمله تامین اجتماعی ایجاد کرده است؛ حتی نمونه‌های ایرانی این داروها هم با افزایشِ قیمت مواجه شده‌اند؛ در حالی که بیمه‌ها بعضا نمونه‌های خارجی برخی از این داروها را به پشتوانه‌ی گرانی ارز یا کم‌یاب شدن در بازار پوشش نمی‌دهند و فشار هزینه‌ای ناشی از آن را به سمت بیمه‌شدگان و بازنشستگان کم درآمد، هُل می‌دهند. 

درخواست کارگران بازنشسته و شاغل از سازمان 

اکنون بازنشستگان و بیمه‌شدگان تامین اجتماعی از سرپرست این سازمان که توسط وزیر رفاه دولت سیزدهم منصوب شده، می‌خواهند که این سازمان تعهدات درمانی خود در بندهای (الف) و (ب) ماده ۳ قانون تامین اجتماعی را با تعرفه‌های رسمی تأمین کند؛ به عبارتی دیگر آن‌ها از نهاد بیمه‌ای خود می‌خواهند که نرخ واحد تعرفه‌ها را از درمان مستقیم به درمان غیرمستقیم تسری دهد. بر این اساس «فرانشیز صفر» باید در بخش‌های مرتبط با درمان بیمه‌شدگان و بازنشستگان اعمال شود.

به گفته‌ی این بازنشستگان، سازمان تأمین اجتماعی، تاکنون برای تکمیل زیرساخت‌های خود تعلل به خرج داده و رشد تعداد بیمه‌شدگان را متناسب با توسعه زیرساخت‌های خود در تمام شهرستان‌های فاقد مرکز ملکی که بر اساس آمارهای سازمان تامین اجتماعی تعداد آن‌ها به ۹۰ درصدِ کل کشور، می‌رسد، را مورد توجه قرار نداده است. بازنشستگان می‌گویند که «سازمان در نتیجه‌ی این شرایط، به سمت انعقاد قرارداد با بیمه‌های تجاری حرکت کرده و از آن‌ها افزون بر سرانه‌یِ درمان (۲ درصد حق بیمه ماده ۸۹ قانون تامین اجتماعی)، تعرفه خدمات بیمه تکمیلی را هم کسر می‌کند؛ حتی شرایطی درست شده که شاغلان کارگری هم برای دریافت رهایی از کمبود امکانات درمانی تامین اجتماعی به سمت بیمه‌های تکمیلی متمایل شده‌اند؛ در حالی که بیمه تامین اجتماعی باید تنها مرجع درمان بازنشستگان و کارگران باشد.» 

بازنشستگان با اشاره به نیاز خود به درمان سرپایی و نه الزاما دریافت خدمات بستری با فرانشیز صفر، یادآور شدند: «ضرورت تسری فرانشیز صفر به بخش سرپاییِ درمان غیرمستقیم، ایجاب می‌کند که سازمان تامین اجتماعی برای تکمیل نهایی نسخه الکترونیک، نظام ارجاع و پزشک خانواده گام بردارد و بار هزینه‌های کمرشکن درمان را از بین ببرد. در غیر این صورت، هیچ راهبرد دیگری برای کاهش پرداخت از جیب بیمه‌شدگان وجود نخواهد داشت.»

ساخت مراکز ملکی جدید و سطح‌بندی خدمات درمانی

پیشتر «امیر عباس منوچهری» معاون درمان سازمان تامین اجتماعی، به ایلنا، گفته بود که سازمان تامین اجتماعی با حجم عظیمی از بیمه شده سرکار دارد؛ در نتیجه لازم است که منابع را درست هزینه کرد تا تعادل منابع و مصارف حوزه درمان برهم نریزد. به گفته‌ی منوچهری سازمان تامین اجتماعی امکان استخدام چند میلیون نفر را برای نظارت بر درمان سرپایی ندارد تا آن‌ها را به عنوان بازرس به مراکز درمانی اعزام کند. 

معاون درمان سازمان تامین اجتماعی تاکید کرده که برای حل این مشکل، سازمان چاره‌ای جز استقرار نظارت‌های الکترونیک ندارد. از طرفی منوچهری از اختصاص ۱۶۵۰ میلیارد تومان برای سطح‌بندی خدمات درمانی در سال ۱۴۰۰ خبر داده بود که قاعدتا این بودجه در بخش درمان مستقیم قرار می‌گیرد اما عیان است که تحقق خواسته‌های کارگران بازنشسته و شاغل و کور کردن اعمال فشار  هزینه‌های گزافِ درمان، تنها با ساخت مراکز ملکی بیشتر و در همین حال تسری درمان رایگان به خدمات مراکز طرف قرارداد، ممکن می‌شود.