دوسوم حقوق‌بگیران بودجه عمومی در یک‌سوم درآمدی بالای جامعه

به گزارش توسعه ایرانی، مجلس در جریان بررسی لایحه ترمیم حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان، مصوبه‌ای درباره برداشتن سقف افزایش حقوق قضات و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها داشت. این اقدام را چقدر عادلانه ارزیابی می‌کنید؟

متاسفانه نظام حقوق و دستمزد در کشور ما یک نظام غیرمتوازن و ناعادلانه است به این معنا که یک قانون منسجم و یکپارچه برای ساماندهی حقوق و دستمزد در کشور اکنون نداریم. در مقطعی نظام هماهنگ پرداخت و زمانی قانون مدیریت خدمات کشوری مطرح شد. از سال ۸۶ که این قانون تصویب شد طی سال‌ها، هم مجلس و هم دولت تا جایی که توانستند این قانون را سوراخ کردند. امروز این قانون به یک آبکش تبدیل شده و نهایتا چند دستگاهی که زور چندانی نداشتند تابع این قانون مانده‌اند. تقریبا همه دستگاه‌ها از این قانون استثنا شده‌اند. قانونی هم که استثناهای آن زیاد شود دیگر قانون نیست. دولت وعده داده تا لایحه جامع نظام حقوق و دستمزد را به مجلس ارائه کند. امیدواریم سریع‌تر این لایحه ارائه شود و همه نیز مکلف شویم به عنوان یک میثاق این لایحه را بپذیریم تا هرچه که نهایی شد، بپذیریم.

البته حتما تفاوت در پرداخت‌ها امر منطقی و معقول است. هیچ‌کس مدافع تساوی نیست. قاعدتا مهارت، تخصص، تجربه و سختی کار و میزان پاسخگویی و مسئولیت شغل و کارآیی فرد شاغل در دریافتی او تاثیر دارد اما فاصله بین کف و سقف دریافتی‌ها باید معقول باشد. در بسیاری از کشورهای دنیا این فاصله ۳ تا ۷ برابر است. ما جزو کشورهایی هستیم که فاصله بین کف و سقف دریافتی‌ها بالاست و عادلانه نیست.

نکته بعدی این است که قانون‌گذاری و قاعده‌گذاری درباره دستگاه‌ها نباید استثنا داشته باشد. مشاغل خاص می‌توانند استثنا شوند اما دستگاه خاص نباید استثنا شود. مثلا ما به یک تخصصی در کشور نیاز داریم مانند جوشکار زیرآب. ممکن است این مهارت خاص با سختی کار بالا نیاز به حقوق بیشتری داشته باشد. در بودجه ۱۴۰۱ نیز این موضوع دیده شد. براساس جز ۸ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ قاعده‌گذاری صورت گرفته که سقف را هفت برابر حداقل حقوق لحاظ کرده و برای یک‌سری مشاغل هم استثنا هم دیده شده اما در در انتهای آن ذکر شده که در موارد خاص به پیشنهاد شورای حقوق و دستمزد و تصویب هیات وزیران می‌توان سقف جدید تعریف شود. اما اینکه به بهانه چند نفر که مسئولیت خاص دارند، کل دستگاه استثنا شود منطقی نیست و سوءاستفاده است.

آیا ممکن است شورای نگهبان مصوبه اخیر مجلس را رد کند؟

ممکن است به یک دلیل شورای نگهبان آن را رد کند و آن هم افزایش هزینه‌های لایحه است. برداشتن سقف افزایش حقوق قضات و هیات علمی، بار مالی جدیدی را ایجاد می‌کند که ممکن است شورای  نگهبان با استناد به اصل ۷۵ آن را رد کند. اما در بحث حقوق و دستمزد، نظامات ما باید به سمت افزایش بهره‌وری باشد. افراد براساس تاثیری که در بهبود و ارتقای کارآیی دستگاه خود دارند باید حقوق دریافت کنند. کدام بخش خصوصی پول مفت به یک نفر می‌دهد؟ آیا شده کسی به بخش خصوصی مراجعه کند و بگوید من را فلانی معرفی کرده و بعد به آن شغل بدهند؟ بخش خصوصی نگاه می‌کند که فرد چقدر برای سیستم موثر است.  اتفاقا در بخش دولتی که بودجه بیت‌المال است باید حساسیت بیشتری به خرج داده شود.

از سویی تبعات اجتماعی تصمیمات نیز حائز اهمیت است. مردم اگر احساس کنند که خارج از قاعده و خارج از روال منطقی تبعیض‌هایی ایجاد شده سرخورده می‌شوند. به عنوان مثال یک نفر نامه‌بر یا ماشین‌نویس در یک مجموعه یا شرکت دولتی است. همان شغل با همان سابقه و شرایط در اداره دیگر حقوق کمتری دریافت می‌کند. این موضوع سبب می‌شود تا افراد تلاش کنند در مجموعه‌های خاص استخدام شوند.

از سوی دیگر حاکمیت مسئول کل جامعه است. جمهوری اسلامی صرفا جمهوری کارمندان نیست که ما بنشینیم بودجه عمومی دولت را برای پرداخت حقوق به کارمندان بررسی کنیم. ما باید به افراد بیکار، سرپرست خانوار، افراد بدسرپرست، ازکارافتاده‌ها و سایر گروه‌ها نیز توجه کافی داشته باشیم. معمولا این قشر نماینده‌ای ندارند که از آنها حمایت کنند. در فصل بودجه دستگاه‌های مختلف رابطین متعدد خود را به مجلس می‌فرستند تا بودجه بگیرند. مجموعه‌های مختلف در نزدیکی فصل بودجه به لابی کردن روی می‌آورند اما اقشاری که نماینده‌ای در حاکمیت ندارند، چه می‌شوند؟

بنده در یک جلسه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از معاون وزارتخانه شنیدم که تقریبا دوسوم حقوق‌بگیران از بودجه عمومی در یک سوم درآمدی بالای جامعه هستند. چرا امروز تقاضا برای استخدام در دولت زیاد است؟ همه به دنبال این هستند تا قراردادی با یک دستگاه دولتی ببندند سپس از طریق تبصره‌های مختلف خود را ارتقا دهند. بخشی از این موضوع به سیاست‌گذاری‌های غلط بازمی‌گردد. دستگاه‌های مختلف هر کدام به دنبال افزایش حقوق هستند. سال گذشته به رئیس‌جمهور نامه نوشتم و نسبت به شکل‌گیری دومینوی سقوط اقتصادی هشدار دادم و خواستم تا مانع درخواست دستگاه‌های مختلف برای افزایش حقوق شوند. ممکن است حقوق یک شغل در مقایسه با همان شغل در کشور دیگری پایین باشد اما در مجموعه کشور، حقوق همه باید متناسب هم باشد. همه خود را با بالایی مقایسه می‌کنند. این دومینو آخرش به چاپ پول و فشار به اقشار ضعیف جامعه ختم می‌شود.

برخی از نمایندگان هم مطرح می‌کردند که چاپ پول همه را فقیرتر می‌کند و این روند افزایش حقوق‌ها صحیح نیست. اول مجلس هم چنین فضایی وجود داشت اما کمی که جلوتر آمدیم با تحصن ۵۰۰ نفر، نظر نمایندگان عوض شد. درباره اینکه رفتار مجلس شرطی شده و یک نماینده به هر دلیلی کاملا معادلات را در مجلس تغییر می‌دهد، ارزیابی شما چیست؟

واقعیت این است که اگر یک مطالبه واقعی و پرقدرتی در جامعه باشد حتما باید به آن پاسخ داد اما بخشی از آن ممکن است به ضرر جامعه باشد. باید بروید و به مردم توضیح دهید. این گفت‌وگو با مردم و توضیح دادن به مردم خیلی حائز اهمیت است. بنده خودم عضو هیات علمی هستم اما به عنوان یک عضو هیات علمی موضع گرفتم که تصمیم مجلس در این حوزه غلط است.

گزارش هیات تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی به کجا رسید؟

براساس آیین‌نامه مجلس نمی‌توانم درباره جزئیات این گزارش قبل از اتمام آن صحبت کنم اما گزارشی از روند انجام شده ارائه می‌کنم. از همان ابتدای کار، مهم‌تر از مچ‌گیری که چه کسی چه مقدار حقوق نجومی گرفته، برای ما این موضوع در اولویت بود که روزنه‌ها را ببندیم. درباره نظام حقوق و دستمزد، خلاءهایی وجود دارد که شناسایی شده تا رفع شود. حدود ۱۰ حکم قانونی را که یا مربوط به اصلاح قوانین گذشته یا تدوین حکم جدید است آماده کردیم تا روزنه‌ها را برای دریافت حقوق نجومی ببندیم. به دنبال این هستیم تا جایی که می‌شود جلوی حقوق نجومی را بگیریم. امروز دیدیم که خیلی روزنه‌ها برای دریافت حقوقی باز است و حتی به نوعی دروازه باز است.

در حوزه مصادیق، بدون تبعیض برای همه دستگاه‌ها نامه زدیم تا اطلاعات حقوق کارکنان خود را ارائه کنند. خیلی از دستگاه‌ها گزارش‌هایی دادند. متاسفانه برخی از دستگاه‌ها نیز همکاری نکردند که در صدر آنها صداوسیما است. صداوسیمایی که دائم بحث شفافیت را مطرح می‌کند و راجع به حقوق‌ها در دستگاه‌های مختلف گزارش تهیه می‌کند، خودش در این زمینه اصلا شفاف نیست.

برخی از مجموعه‌های دیگر نیز همین طورند. صندوق بازنشستگی وزارت نفت همکاری نکرده و ادعا می‌کند خصوصی هستند در حالی‌که وزیر نفت حکم مدیرعامل آنها را می‌زند. در هر سه قوه و برخی نهادهای عمومی ما مصادیق تخلف داشته‌ایم. هنوز زمان نهایی شدن این گزارش مشخص نیست اما پیش‌بینی می‌کنم تا قبل از بررسی لایحه بودجه این گزارش نهایی شده و در صحن مجلس قرائت شود. درصد مصادیقی که شناسایی شده به نسبت کل افرادی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند رقم پایینی است اما همین میزان نیز نباید باشد. همین موارد کم نیز احساس تبعیض ایجاد می‌کند. ما حتی با یک مورد هم مخالف هستیم.