به گزارش تابناک، صحنه اقتصادی سال ۱۳۹۵ ایران شاهد پدیده ای نادر بود و آن پرده برداری از واقعیتی بود به نام حقوق‌های نجومی. اتفاقی که با واکنش های سنگین جامعه و مسئولان مواجه شد و از همان ابتدا مبارزه با آن به یک خواست ملی و اجتماعی تبدیل شد. فارغ از این که سیستم اجرایی و قضایی کشور تا چه حد در این مسئله نمره قبولی گرفتند، اما بازگشت اعتماد مجدد مردم در این زمینه نیازمند اقدامات سریع و حقیقی مسئولان کشور است.
مسئله ای که در اواخر هفته ای که گذشت رنگ و بوی تازه ای گرفت و باعث شد تا مجددا مسئله حقوق های نجومی در صدر اخبار اقتصادی کشور قرار گیرد و موضع گیری های جدی را از سوی مسئولان، کارشناسان و مردم به همراه داشته باشد.
شروع ماجرا از روز چهارشنبه بود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مجلس و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه ششم تبصره ۱ ماده ۳۸ این لایحه را به این شرح اصلاح کردند که شورای حقوق و دستمزد می‌تواند با پیشنهاد روسای قوا، وزرا یا معاونان رئیس جمهور که ریاست دستگاه‌های اجرایی را بر عهده دارند و بالاترین مقامات دستگاه‌های اجرایی، برای مشاغل تخصصی، مدیریتی، واحدهای عملیاتی و مناطق مرزی و محروم تا ۶۰ درصد دریافت‌های موضوع این ماده علاوه بر سقف مقرر در این ماده منظور نماید و این اصلاح با ۱۰۳ رای موافق، ۴۴ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر به تصویب رسید.
در جریان بررسی این بند احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیات رئیسه مجلس، گفت که در صورت تصویب این قانون مدیران می‌توانند ماهانه تا ۲۴ میلیون تومان دریافتی داشته باشند، در حالی که ما سقف حقوق‌ها را در همین قانون تعیین کرده و دریافتی ۲۴ میلیونی مدیران در قبال حقوق ۸۰۰ هزار تومانی کارگران یا حقوق یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی معلمان، حقوق نجومی به شمار می‌رود و برای جامعه قابل قبول نیست.
پیرامون مسئله حقوق کارگران و تعیین رقم آن برای سال ۹۶، در یکی دو هفته اخیر و از سوی کارشناسان عنوان شده بود که حداقل حقوق دریافتی کارگران تنها کفاف ۱۰ روز زندگی آنها را می دهد. این موضوع رو باید در کنار یک اظهار نظر دیگر گذاشت. هادی ابوی دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در گفت و گو با تسنیم بیان کرده است که جمعیت بیش از ۶۰ درصدی کارگران حقوق حداقل بگیر هستند. با توجه به این واقعیات و در حالی که بخش اعظمی از جامعه ایران را کارگران و کارمندان تشکیل می دهند، می توان حقوق ۲۴ میلیونی مدیران را حداقل از سوی بخش عظیمی از جامعه یک حقوق نجومی قلمداد کرد.
این در حالی است که سال‌هاست موضوع یکسان‌سازی دریافتی بازنشستگان مطرح است اما به بهانه بار مالی این طرح مورد پذیرش قرار نگرفته اما می‌بینیم که مصوبه دستمزد ۲۴ میلیون تومانی مدیران هیچ بار مالی ظاهرا برای دولت ندارد که این مساله تبعیض آشکار میان دو قشر جامعه را که هزینه‌های زندگی برای هر دوی آنها یکسان است را نشان می‌دهد.
اما به هر حال فارغ از ارقامی که عنوان شد و آثار اجتماعی که می تواند در نتیجه کاهش اعتماد عمومی جامعه به دولتمردان و مسئولان کشوری داشته باشد، ریشه یابی این موضوع می تواند امری حتی مهمتر از خود موضوع باشد. به نظر می رسد ریشه حقوق های نجومی، رانت خواری و گسترش فساد اداری در جامعه را باید در جایی دیگر جست و جو کرد. اتفاقی که به نظر می رسد زاده سیستم اقتصادی کشور باشد. همچنان که وزیر اقتصاد و دارایی در همان روز چهارشنبه ریشه این اتفاقات را در قالب انتقادات تند و تیز از سیستم اقتصادی کشور مطرح کرد.
علی طیب نیا در دهمین همایش سیاستهای مالی و مالیاتی ایران گفت: آسیب شناسی از گذشته تاریخی اقتصاد ایران نشان می دهد که مهمترین چالش اقتصاد ایران وابستگی به درآمدهای نفتی است؛ به این معنا که وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی، سهم پایین مالیات و نوسانات شدیدی که در درآمدهای نفتی وجود دارد، منشا اصلی مشکلات کلان اقتصاد ایران است و منجر به رشد اقتصادی پایین و تورم مزمن می شود.
وی همچنین در پاسخ به این پرسش که علت چنین رفتارهایی چیست؟ خاطرنشان کرد: علت را از کسانی بپرسید که با خصوصی‌سازی‌ها مخالفت می‌کنند، اما باید به صراحت گفت که تفکر دولتی در مغز مدیران ما نهفته است و مدیران محلی و شهرستانی از این شرکت‌ها نفع می‌برند؛ چرا که شرکت دولتی یعنی منبع تولید رانت، سفر خارجی، عضویت در هیأت مدیره، حقوق نجومی، مَفسده و استخدام هر کسی که این افراد لازم دارند، به همین دلیل است که به جای هزار نفر در یک شرکت دولتی، پنج هزار نفر استخدام می‌شوند که این استخدام‌ها هم به اعتبار ارتباطات دوستی و فامیلی صورت می‌گیرد.
علی رغم تاکیدات متعدد مقام معظم رهبری در قالب سیاست های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی و همچنین سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی از سوی ایشان و همچنین با توجه به اینکه چالش های اقتصاد دولتی در ایران و ضرورت افزایش سهم بخش خصوصی در تولید ناخالص داخلی کشور مورد توجه و توافق همه دولت ها و دولتمردان در ایران بوده است، اما به نظر می رسد که در مقام عمل چندان توجهی به این موضوع نمی شود.
به این منظور می توان نگاهی داشت به بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که در خلال سال های گذشته که همواره با رشد همراه بوده است. شرکت هایی که بخش عمده ای از تخلفات مورد اشاره در بستر آن ها صورت می پذیرد. سهم بودجه شرکت های دولتی یکی از بهترین مولفه های اقتصادی است که گویای وضعیت حضور دولت در اقتصاد است. بودجه شرکت های دولتی در طول ۶ سال گذشته تقریبا دو برابر شده است و در لایحه بودجه کمیسیون تلفیق به ۷۹۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.
بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت (ارقام به هزار میلیارد تومان)هر چند که امروز علی لاریجانی رئیس مجلس گفت: منظور از "مدیران" در مصوبه افزایش ۶۰ درصدی دریافتی مدیران و کارکنان تخصصی مناطق محروم، مقامات کشوری نبودند و اشتباهی که رخ داد، این بوده است اما به نظر می رسد، همچنان پرداختن به ریشه های شکل گیری این پدیده مسئله ای مهمتر از خود موضوع است؛ اقتصاد دولتی اگر تنها دلیل شکل گیری این پدیده نباشد اما می توان اذعان داشت که یکی از مهمترین دلایل شکل گیری مسائل این چنینی است.
- 14
- 5
