فتح الله بیات در گفت و گو با ایسنا، در ارزیابی افزایش دستمزد کارگران دوبار در سال گفت: معتقدم با توجه به افزایش هزینه های زندگی، تغییر قیمتها و نوسانات نرخ ارز در طول سال، ترمیم و افزایش دوبار در سال دستمزدها باید در دستور کار شورای عالی کار قرار گیرد.
وی افزود: در صورتی که حداقل دستمزد کارگران بیش از یکبار در سال افزایش پیدا کند، کارگران به حداقل ها دست پیدا می کنند و به معیشت انها کمک می شود.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با استقبال از ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال گفت: در ماده ۴۱ قانون کار عنوان شده شورای عالی کار موظف است همه‌ساله میزان حداقل مزد کارگران را با درنظر گرفتن شرایطی تعیین کند ولی تفسیری که از واژه سالانه صورت گرفته این است که دستمزد در سال یکبار تعیین شود، در حالی که قانون چنین چیزی را صراحتا اعلام نکرده است و اگر در نیمه دوم سال نیز حقوق و دستمزد افزایش پیدا کند قدرت خرید کارگران بهبود می یابد.
به گفته بیات در حال حاضر بسیاری از کشورهای همسایه با توجه به شرایط اقتصادی خود دستمزد نیروی کار را بیش از یک نوبت در سال تعیین و تصویب می کنند و این امر در مواقعی دنبال می شود که تورم از حقوق و دستمزد پیشی می گیرد و قدرت خرید نیروی کار کاهش می یابد.
به گفته این مقام کارگری، چنانچه موضوع پیشی گرفتن تورم از حقوق در ماده ۴۱ قانون کار قید و به شورای عالی کار ابلاغ شود هم اثرگذاری لازم را دارد و هم جامعه کارگری از آثار و برکات این طرح بهره مند می شود.
وی در پایان گفت: با توجه به آنکه دستمزد تنها یک بار در سال تعیین می شود ولی در طول سال شاهد تغییر قیمت عمده کالاها و خدمات هستیم بهتر است در شش ماهه دوم سال نیز حداقل دستمزد مورد بازنگری قرار گیرد و متناسب با هزینه ها، دستمزدها به روز و قدرت خرید کارگران حفظ شود.
- 15
- 2
