روزنامه اعتماد نوشت: روز اول فروردین ۱۴۰۳ یکتا ناصر، بازیگر سینما و تلویزیون پستی را در اینستاگرام خود منتشر کرد مبنی بر اینکه منوچهر هادی، همسر سابق او فرزند مشترک‌شان را ربوده است.
انتشار این پست واکنش‌های منفی از سوی اذهان عمومی به دنبال داشت تا جایی که باعث شد مجدد بحث حضانت فرزند و ایراداتی که در قانون کشور ما برای این موضوع وجود دارد، مطرح شود و برخی افراد به آن خرده بگیرند.
پس از انتشار پست اینستاگرامی یکتا ناصر و اظهار ناراحتی او نسبت به عدم استرداد فرزند مشترک‌شان، منوچهر هادی در یک پست اینستاگرامی اعلام کرد که بعد از چهارم فروردین بچه به مادر تحویل داده میشود.
«توحید بختیاری» وکیل پایه یک دادگستری در مورد اتفاقاتی که در تعطیلات نوروز برای یکتا ناصر رخ داده به «اعتماد» می‌گوید: «پرونده بر این اساس بود که موکل بنده تا ۷ سالگی حضانت تنها فرزند مشترک خود و آقای منوچهر هادی را بر عهده داشته باشد. آذر ماه ۱۴۰۲ فرزند مشترک آنها ۷ ساله شد و آقای هادی دادخواستی را جهت اخذ حضانت علیه موکلم مطرح کرد که دادگاه مربوطه نیز در ۱۴ اسفندماه ۱۴۰۲ برگزار شد. قاضی پرونده دستور موقتی مبنی بر ملاقات طفل توسط آقای هادی برای یک روز در هفته صادر کرد البته تا زمانی که پرونده طبق بررسی‌های لازم و صلاحیت طرفین، از سوی دادگاه خانواده تعیین تکلیف شود. بر اساس همین دستور صادره روز دوشنبه ۲۸ اسفند ماه فرزند مشترک تحویل آقای هادی شد. قرار بود ۲۹ اسفند ماه فرزند به موکل بنده بازگردانده شود، اما آقای هادی ساعت ۲ ظهر روز ۲۹ اسفند اعلام کرد که قصد بازگرداندن فرزندشان را ندارد.
همین مساله باعث شد موکل بنده ابتدا به کلانتری مراجعه و شکایتی را تنظیم کند. بعد از ثبت شکایت، فرزند مشترک با موکل بنده تماس گرفت و اظهار ناراحتی کرد و گفت دوست دارد به خانه برگردد. موکل بنده هم، چون مادر است، تحت تاثیر قرار می‌گیرد و به خانه آقای هادی مراجعه می‌کند، اما آقای هادی فرزند را تحویل خانم ناصر نمی‌دهد. به همین خاطر موکل بنده با پلیس ۱۱۰ تماس می‌گیرد.
با حضور پلیس، خانم ناصر به همراه بنده و آقای هادی به کلانتری ولنجک مراجعه می‌کنیم. در کلانتری ولنجک طرفین ارشاد می‌شوند و به آقای هادی گفته میشود اگر امکان دارد فرزند را تحویل مادر بدهد، اما آقای هادی قبول نمی‌کند. در نهایت ساعت ۱۱ شب ما شکایتی را علیه ایشان بابت این موضوع و اتهامات دیگر که محرمانه است، مطرح کردیم. در کلانتری به موکل بنده گفته شد که تا تعطیلات تمام نشود نمی‌توانند کاری کنند و باید دادگاه خانواده و قاضی پرونده بعد از تعطیلات دستور بدهد که فرزند مشترک به مادر مسترد شود. برای همین بامداد ۱ فروردین موکل بنده پستی را منتشر می‌کند و از تمام مادران استمداد می‌کند و با اشاره به سفره هفت سینی که با دخترش چیده بود، می‌گوید؛ قرار بوده کنار دخترش باشد، اما متاسفانه آقای هادی سوفیا را برده و نیاورده است.
یک روز بعد از انتشار این پست از قوه قضاییه با ما تماس گرفتند و گفتند شما می‌توانید به قاضی کشیک مراجعه کنید که در ایام تعطیلات نیز به شکایات رسیدگی می‌کنند. ما به قاضی کشیک مراجعه کردیم. قاضی کشیک از ما خواست تا دستور موقت را ارائه بدهیم، اما متاسفانه به جهت تعطیلی شعبه خانواده و اینکه دستور موقت به ما ابلاغ نشده بود به آن دسترسی نداشتیم. برای همین قاضی کشیک هم امکان مداخله و صدور دستور استرداد طفل را پیدا نکرد. البته با آقای هادی تماس گرفته شد، اما آقای هادی پاسخگو نبود. در نهایت فشار افکار عمومی باعث شد آقای هادی در صفحه اینستاگرام خود پستی را منتشر و عنوان کند که هیچ اتفاقی نیفتاده و فقط خواسته چند روز اول عید را با دخترش باشد و مسافرت برود و چهارم بچه را به مادرش تحویل می‌دهد.»
ششم فروردین به دستور دادسرای فرهنگ و رسانه به پلیس امنیت مراجعه کردیم.
وکیل یکتا ناصر درباره حضور در دادسرای جنایی می‌گوید: بعد از این پست موکل بنده امیدوار شد که بعد از تعطیلات چهار روزه فرزند مشترک حتما تحویل‌شان میشود، اما روز چهارم از دفتر قاضی شهریاری با ما تماس گرفتند که پنجم فروردین ساعت ۱۲ ظهر در دادسرای جنایی حضور پیدا کنیم. به ما گفته شد قرار است آقای هادی هم حضور داشته باشد و طفل را تحویل مادر بدهد. روز پنجم فروردین بنده به همراه موکل و پدر ایشان به دادسرای جنایی مراجعه کردیم. آقای هادی نیز به دادسرای جنایی آمد، اما متاسفانه فرزند مشترک را نیاورده بود. در دادسرای جنایی یک سری پیش شرط‌هایی برای موکل بنده مطرح شد مبنی بر اینکه باید پستی که منتشر شده برداشته و تعهد داده شود هر هفته فرزند مشترک را تحویل آقای هادی بدهند.
موکل بنده آنجا اعلام کرد که موضوع مطرح شده مبنی بر ملاقات هفتگی، دستور موقت قاضی بوده و نیازی به امضا و تعهد مجدد ندارد و در ضمن آقای هادی تخلف کرده و بچه را پس نداده است، بنابراین مطابق قانون حمایت از خانواده امکان دارد به دستور قاضی ملاقات لغو یا محدود شود. موکل بنده همچنین در مورد پستی که منتشر کرده بود، توضیح داد که این پست خطاب به مادران این سرزمین منتشر شده و آقای هادی هم جواب او را با یک پست داده است پس چرا فقط او باید پست را حذف کند؟! ضمنا موکل بنده عنوان کرد که موضوعات مطرح شده ارتباطی با استرداد طفل ندارد، اما خب متاسفانه موکلم را مجبور کردند که هر دو تعهدنامه را امضا کند.
در نهایت هم پس از یک جلسه سه، چهار ساعته بنده و موکلم به همراه پدرشان به خانه مادر آقای هادی مراجعه کردیم؛ جایی که روز اول سوفیا اعلام کرده بود آنجاست. ما ساعت ۵ بعدازظهر روز پنجم فروردین ماه فرزند مشترک را تحویل گرفتیم. صحنه دردناکی بود. چون مادر و دختر تعلق خاطر داشتند و گریه می‌کردند. همان جا مجددا از موکل بنده امضای صورت جلسه تحویل بچه را گرفتند. جالب آنکه همان روزی که ما بچه را تحویل گرفتیم از دادسرای فرهنگ و رسانه با ما تماس گرفتند و گفتند پرونده شکایت شما علیه آقای هادی به ما ارجاع شده است و نمی‌دانیم چرا شما به دادسرای جنایی رفتید! مراجعه ما به دادسرای جنایی طبق هیچ گونه دستور و ابلاغیه‌ای صورت نگرفته بود و ما اصلا نمی‌دانیم چرا پرونده به دادسرای جنایی کشیده شد! و چرا ما تلفنی به آنجا دعوت شده بودیم و بر چه اساسی از موکل بنده تعهداتی گرفته شد؟
ساعاتی بعد از اتمام جلسه هم آقای شهریاری پستی در اینستاگرام خود منتشر کرد و نوشت؛ جلسه‌ای که با این دو هنرمند و زوج سابق داشتیم به مصالحه ختم شد و فرزند تحویل مادر شد. در صورتی که ما در این جلسه به هیچ مصالحه‌ای نرسیدیم. جلسه بسیار طولانی و پر فشار بود که در نهایت موکل بنده جهت گرفتن فرزند به ناچار صورت جلساتی را امضا کرد.
پس از این ماجراها، خانم ناصر نیز در واکنش به پست آقای شهریاری پستی منتشر کرد و هرگونه مصالحه با آقای هادی را تکذیب کرد. ما همچنین روز ششم فروردین ماه به دستور دادسرای فرهنگ و رسانه به پلیس امنیت تهران بزرگ مراجعه کردیم و اظهارات و شکایت‌مان علیه آقای هادی که قبلا در کلانتری ولنجک ثبت شده بود را مجدد ثبت کردیم و قرار شد در روز پانزدهم فروردین ماه مدارک لازم را در اختیار ضابط قضایی قرار بدهیم تا پرونده به دادسرای فرهنگ و رسانه ارجاع شود که در خصوص عدم استرداد طفل و سایر موضوعاتی که طی چند ماه اخیر رخ داده و موکل بنده از آقای هادی شکایت مطرح کرده، در آنجا رسیدگی شود.
پرونده حضانت فرزند مشترک نیز در شعبه دادگاه خانواده ۲ تهران مفتوح بوده و مقرر شده بعد از تعطیلات نوروزی پرونده به مشاور خانواده جهت بررسی صلاح طفل و صلاحیت پدر و مادر ارجاع شود. موضوع حضانت و ملاقات فرزند مشترک موکلم و آقای هادی که می‌توانست مثل خیلی از موارد مشابه بدون هرگونه تنش و ناراحتی مدیریت شود، به دلایلی که امکان طرح آن وجود ندارد، بسیار بغرنج و آزاردهنده شده است و مثل تمام پرونده‌های مشابه آسیب اصلی را در این بین فرزند مشترک می‌بیند. امیدواریم قاضی پرونده با درنظر گرفتن صلاح فرزند مشترک، حضانت دختر ۷ ساله موکل را به مادر واگذار کند و همچنین تمهیداتی را برای احتمال عدم استرداد طفل به موکل در رای خود پیش‌بینی کند.
- 10
- 3
