اولین‌بار در سال ۱۳۶۹ سینمای ایران با پدیده قاچاق فیلم مواجه شد. «شب‌های زاینده‌رود» و «نوبت عاشقی»، نخستین قربانیان این مساله در سینمای ایران بودند که روی نسخه‌های وی‌اچ‌اس و در‌حالی‌که خود دستگاه ویدئو هنوز کاملا آزاد نشده بود، وارد بازار شدند. در سال ۱۳۷۲ این اتفاق برای آدم برفی (داود میرباقری) و زیر درختان زیتون (عباس کیارستمی) هم افتاد که یا اجازه پخش در سینماها را نیافته بودند یا اگر هم اکران شده بودند، شایعه سانسور‌شدن‌شان چنان قوی بود که بازار غیررسمی گسترده‌ای برای دیدن «نسخه اصلی بدون‌سانسور» آنها به‌وجود می‌آورد.
بعدها طعم گیلاس (۱۳۷۶)، مصائب شیرین (۱۳۷۷)، شوکران (۱۳۷۷)، دایره (۱۳۷۸)، شور عشق (۱۳۷۹)، طلای سرخ (۱۳۸۱)، مارمولک (۱۳۸۲)، میهمان مامان (۱۳۸۲) و کما (۱۳۸۲) هم دچار چنین سرنوشتی شدند. در این بین توزیع غیرقانونی «مارمولک» در نوع خودش بی‌نظیر بود. این فیلم که نوروز ۱۳۸۳ در تهران مخاطبان بسیاری را به سالن‌های سینما کشانده بود، پس از ۲۰ روز نمایش و رسیدن به رقم فروش ۷۰۰ میلیون تومان که برای آن دوره زمانی کم‌سابقه بود، به اجبار و به‌علت حساسیت‌های ایجاد شده، از پرده‌ها پایین آمد.
«مارمولک» توسط مقامات ارشاد توقیف نشده بود، اما نمی‌شد اکران آن را ادامه داد. این توقیف خودخواسته فضا را برای عرضه‌کنندگان سی‌دی‌های فیلم در پیاده‌روها آماده کرد. «مارمولک» ابتدا در قالب نسخه‌ای فیلمبرداری شده از پرده سینما که به‌وضوح صدای خنده تماشاگران در سالن را در حاشیه صوتی‌اش داشت، توزیع شد و حتی با این کیفیت صدای نامطلوب هم به‌سرعت در بازار غیررسمی به‌فروش رفت. حتی در چند روز پایانی نمایش عمومی فیلم که شایعه توقیفش به‌تدریج قوت می‌گرفت، سی‌دی‌های بی‌کیفیت آن در پیاده‌روهای مقابل سینماهای نمایش‌دهنده به‌فروش می‌رسید. ولی پس از توقف اکران فیلم، سروکله سی‌دی و دی‌وی‌دی با کیفیت آن هم پیدا شد که از روی نسخه اصلی کپی شده بودند. با ورود تکنولوژی لوح‌های فشرده، قاچاق فیلم‌های سینمای ایران هر روز ابعاد وسیع‌تری به‌خود می‌گرفت به‌حدی که فیلم‌های سینمایی حتی قبل از حضور بر پرده سینما در بساط دستفروشان فروخته می‌شدند و این اتفاق قدرت عجیب مافیای قاچاق را نشان می‌داد.
عرضه گسترده و غیرقانونی نسخه‌های نسبتا با کیفیت فیلم‌هایی مثل «آتش‌بس»، «میهمان»، «پارک وی» و «نقاب» در سال‌های ۸۵۱۳و ۱۳۸۶ در تاریخ سینمای ایران بی‌سابقه بود. توزیع نقاب (کاظم راست‌گفتار) به‌حدی غیرمنتظره بود که دست‌اندرکاران فیلم در واکنش به توزیع سی‌دی‌های آن با پخش حلوا و خرما، مراسم ختم نمادینی برای فیلم‌شان و سینمای ایران برگزار کردند. در سال ۱۳۸۵ پس از اینکه مدتی اکران «سنتوری»، ساخته داریوش مهرجویی به تاخیر افتاد، ناگهان نسخه قاچاق آن بیرون آمد. نسخه‌ای که کیفیت بسیار بالایی داشت و از آنچه برای نمایش مجوز گرفته بود هم کامل‌تر به‌حساب می‌آمد.
فرامرز فرازمند، تهیه‌کننده سنتوری مدتی بعد گفت: «هزینه‌های این فیلم ۶۰۰ میلیون تومان بود. فیلمی که قاچاق شده و در‌حال توزیع است، همان فیلم اصلی ماست و از زمان اتمام تولید، چهار ماه در وزارت ارشاد و چند وقتی هم در دفتر جشنواره فجر بوده است. ما نمی‌گوییم چه‌کسی متهم است، اما ما در توزیع آن نقشی نداریم، تمام سعی ما در یک سال گذشته، اکران فیلم بود و تمام سعی خود را برای جلوگیری از قاچاق آن انجام دادیم، حتی فیلم را با گاوصندوق جا‌به‌جا می‌کردیم؛ چون هیچ صاحب مالی نمی‌‌خواهد متضرر شود.»
فرازمند که چند سال بعد به‌طور ناگهانی درگذشت و باعث شد مجوز اکران ویدئویی این فیلم صادر شود، داشت با زبان بی‌زبانی مسئولان وزارت ارشاد را درخصوص قاچاق‌شدن فیلمش مقصر می‌دانست. در نوروز سال ۸۶ و با قاچاق نسخه سینمایی فیلم «اخراجی‌ها» اتفاق‌ها طور دیگری رقم خورد. «اخراجی‌ها» فروش غافلگیرکننده‌ای داشت و قاچاق آن هم به همان اندازه غافلگیرکننده بود. پس از آن برخوردهایی جدی با این قضیه صورت گرفت و تا مدت‌ها خبر از قاچاق فیلم‌ها نبود. در قضایای قاچاق فیلم‌هایی که پس از فراگیر‌شدن استفاده از لوح‌های فشرده در ایران، سر از پیاده‌روهای شهری درآورده بودند، عوامل فرعی بسیاری از فیلم‌ها یا سینماداران مقصر اعلام شدند.
کپی سریع و آسان با کیفیت بالا در سیستم‌های جدید الکترونیک، مدتی توانست یک شوک بزرگ به فضا وارد کند که سینمای ایران را درگیر بحث قاچاق فیلم‌ها کرد. اما تهیه‌کننده «سنتوری» در این میان کسی بود که مسئولان وزارت ارشاد را مقصر می‌دانست و البته مسئولان ارشاد هم در این خصوص، عوامل فیلم را متهم می‌کردند. پس از اینکه قضیه شدت بسیار بالایی پیدا کرد و می‌رفت تا سینمای ایران را به مرز ورشکستگی ببرد، هم پلیس و مقامات قضایی وارد عمل شدند و هم سینماگران تدابیر جدیدتر و جدی‌تری برای توزیع آثارشان به‌کار بستند که جلوی آن روند ویرانگر را بگیرند. پلیس کارش را با دستگیری عوامل تکثیر فیلم‌های قاچاق پیش برد و از جمله مهمترین این اقدامات، دستگیری باند ۱۰ نفره‌ای بود که رئیس پلیس امنیت عمومی نیروی انتظامی تهران بزرگ آن را اعلام کرد.
او گفت: «با تلاش عوامل انتظامی و همکاری اتحادیه تهیه‌کنندگان سینما و دستگاه قضایی، اعضای یک شبکه که به‌صورت غیرمجاز و قاچاق اقدام به تهیه، تکثیر و توزیع گسترده فیلم‌های اکران‌نشده و در‌حال اکران می‌کردند، دستگیر شدند.» خبر دستگیری این باند در دوره خودش با عنوان «دستگیری عوامل قاچاق فیلم سنتوری» در خروجی رسانه‌ها قرار گرفت؛ حال آنکه چنین افرادی صرفا تکثیر‌کننده‌هایی خرده‌پا بودند، نه عوامل لو رفتن فیلم‌ها. البته همین دستگیری‌ها هم کم‌وبیش روی کنترل فضا تاثیر داشت. از طرف دیگر عوامل سینما هم کم‌کم فهمیدند با ورود سیستم لوح‌های فشرده و پس از آن فلش‌مموری‌هایی که فیلم را صرفا منتقل می‌کردند یا نمایش می‌دادند، باید شیوه جدیدتری برای توزیع آثار و نظم نوینی برای بازار تنظیم شود. قیمت فیلم‌هایی که به‌صورت قانونی در شبکه نمایش‌خانگی ارائه می‌شد، حدود سه هزار تومان بود که در آن مقطع از سوی برخی رقم بالایی تلقی می‌شد. این مبلغ مربوط به زمانی بود که بلیت سالن‌های سینما بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ تومان فروش می‌رفت.
در مقطع اوج‌گیری قاچاق فیلم‌ها، یکی از دلایل گرایش افراد به خریداری فیلم‌های قاچاق، قیمت پایین‌تر آنها نسبت به نسخه‌های قانونی بود. سی‌دی‌های هزار تومانی کنار خیابان بیش از فیلم‌های قانونی که فقط در مرکز پخش‌های مشخص به فروش می‌رسیدند، مورد استقبال قرار می‌گرفت تا اینکه کاهش قیمت فیلم‌هایی که به‌صورت رسمی در شبکه نمایش‌خانگی ارائه می‌شدند، به‌عنوان یکی از راهکارها اجرایی شد و قیمت سی‌دی‌های قانونی به ۱۵۰۰ تومان رسید. به این ترتیب تا چند سال خبری از قاچاق گسترده فیلم‌های روی پرده یا به اکران در نیامده سینمای ایران نبود تا اینکه موج جدیدی به راه افتاد.
موج دوم قاچاق فیلم‌ها با لوگوی ارشاد
موج جدید قاچاق فیلم در سینمای ایران با «فروشنده» اصغر فرهادی به راه افتاد. علی اسدزاده، مدیرعامل تصویر‌گستر پاسارگاد که پخش‌کننده این فیلم بود بعدها گفت: «جالب است در نسخه‌هایی که به‌صورت قاچاق در بازار به‌فروش می‌رسد حتی تصحیح رنگ، موسیقی و کارهای فنی هم صورت نگرفته است.» این صحبت‌ها اشاره به آن داشت که نسخه قاچاق شده فیلم «فروشنده» درحقیقت نسخه‌ای است که به وزارت ارشاد و نهادهای نظارتی داده شده است و قاچاق آن می‌تواند از همین کانال‌ها صورت گرفته باشد. این اتفاق طی یکی، دو سال بعد برای فیلم‌هایی مثل «ابد و یک روز» و «یک دزدی عاشقانه»، «پنجاه کیلو آلبالو» و «گشت۲» هم افتاد و سعید سهیلی، کارگردان «گشت۲»، در اقدامی احساسی، پس از این اتفاق کارت عضویت خود در خانه سینما را مقابل دوربین‌ها آتش زد. پخش‌کننده این فیلم پس از این اتفاقات گفت: «این فیلم در اختیار افراد زیادی قرار نداشته است. برای ارسال فیلم‌های سینمایی به دستگاه‌های مختلف دولتی لوگوهایی روی فیلم اضافه می‌شود که مشخص می‌کند نسخه برای بازبینی کدام ارگان دولتی است. این احتمال وجود دارد که نسخه قاچاق فیلم مذکور از تور نمایش این فیلم سینمایی در اروپا درز کرده باشد.»
این چندمین‌بار بود که چنین اتفاقی می‌افتاد و نسخه لو رفته فیلم‌های سینمای ایران، همان نسخه‌ای بود که برای بازبینی به وزارت ارشاد داده شده بود و فیلم‌ها در اروپا لو می‌رفت و به ایران می‌آمدند. مدتی که گذشت وقتی پای فیلم «عصبانی‌نیستم» به میان آمد، مشخص شد که کار، کار آقازاده‌ها بوده است. در زمان یکی از وزرای پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی، دی‌وی‌دی فیلم «عصبانی نیستم» به کارگردانی رضا درمیشیان که پس از کش‌و‌قوس فراوان اکران شد را به خانه می‌برد تا در محفل خانوادگی این فیلم را تماشا کند. از قضا یکی از وزرای وقت از وزیر وقت فرهنگ و ارشاد درخواست می‌کند دی‌وی‌دی این فیلم را داشته باشد تا تماشا کند و وزیر وقت هم آن را دراختیار او قرار می‌دهد.
آقازاده وزیر وقت در یک میهمانی در لندن فیلم را برای دوستانش نمایش می‌دهد و دقیقا پس از این میهمانی فیلم لو می‌رود و به این ترتیب، نسخه‌ای از فیلم که عبارت «نسخه بازبینی» روی آن درج شده بوده، قاچاق می‌شود. این اتفاق برای فیلم «متری شیش و نیم» هم شبیه به فیلم «عصبانی نیستم» رخ داد و نسخه‌ای که قاچاق شد، دقیقا نسخه‌ای بود که تحویل وزارت ارشاد داده شده بود. این‌طور که مشخص است، موج دوم قاچاق فیلم‌های سینمای ایران، به‌طور جدی به خود وزارت ارشاد مربوط است و عجیب‌ترین بخش ماجرا باز‌شدن پای آقازاده‌ها و محفل‌های خارج از کشور به ماجراست.
تهیه‌کننده «متری شیش‌ونیم» : از وزارت ارشاد شکایت می‌کنیم
سعید روستایی، کارگردان فیلم «متری شیش‌ونیم»، با اشاره ضمنی به قصور وزارت ارشاد درخصوص انتشار نسخه قاچاق این فیلم، این عمل را خیانت در امانت عنوان کرد. در مقابل این مساله برخی مدعی شدند که نسخه قاچاق فیلم، از پرده سینما ضبط شده است. سیدجمال ساداتیان، تهیه‌کننده فیلم «متری شیش‌ونیم» در این مورد می‌گوید: «نسخه‌های قاچاق «متری شیش‌ونیم» که این روزها در فضای مجازی منتشر شده است به هیچ‌وجه پرده‌ای نیست. ما یک کپی خام را به کمیته پروانه نمایش وزارت ارشاد داده بودیم تا ببینند و نظرشان را بگویند. این همان نسخه‌ای است که حالا در بازار قاچاق منتشر شده است.»
در روزهای اخیر برخی رسانه‌ها گمانه‌زنی کردن که این فیلم در محافل خارج از کشور لو رفته است؛ اتفاقی که در مورد نسخه فیلم «عصبانی نیستم» رخ داده بود. جمال ساداتیان در این باره می‌گوید: « دقیقا نمی‌دانم که محل انتشار ابتدایی این نسخه از کجا بوده است. اما مطمئن هستم که این نسخه‌ای که الان به‌عنوان قاچاق در بازار است، نسخه‌ای است که ما به ارشاد داده بودیم. لوگوی کنار آن هم علامتی است که در همان نسخه تحویل داده شده به وزارت ارشاد وجود داشت. ما نسخه را خام داده بودیم. این نسخه نه اصلاح رنگ شده، نه موسیقی کامل دارد و نه افکت و بخش‌هایی در آن هست که برای اکران حذف شده بود.»
وی ادامه داد: «این نسخه را فقط به سازمان سینمایی داده بودیم تا آن را به کمیته پروانه نمایش بدهند. اما اینکه فیلم در آنجا در اختیار چه کسی بوده و چه کسانی آن را دیده‌اند را مسئولان وزارت ارشاد بهتر می‌دانند.»
تهیه‌کننده «متری شیش‌ونیم» با اشاره به اینکه به مراجع قضایی شکایت کرده‌اند گفت: «ما از طریق مراجع قضایی و قانونی در حال پیگیری این تخلف هستیم چون حق بزرگی از ما ضایع شده است، باید سیستم قضایی کشور به آن رسیدگی کند و تکلیف ما در این زمینه روشن بشود. به زعم من، مدیران ارشد وزارت ارشاد در این مورد سهل‌انگاری کرده‌اند. شاید این کپی توسط آنها در اختیار کارمندان رده‌های پایین‌تر وزارتخانه یا سازمان سینمایی قرار گرفته است. امیدوارم مسئولان وزارت ارشاد همکاری بیشتری کنند تا بتوان این شخص خاطی را پیدا کرد و به این طریق این مسیر را امن کنیم تا بقیه هم وقتی کپی فیلم‌هایشان را به ارشاد تحویل می‌دهند، دیگر نگران نباشند.»
میلاد جلیل‌زاده
- 9
- 4
