ندا سیجانی در روزنامه ایران نوشت: "اختصاص ۱۰ درصد از درآمد فروش بلیت کنسرت‌ها درتهران و کلانشهرها و واریز به حساب خزانه دولت" خبرشوک برانگیز برای اهالی موسیقی بود تا روزهای پایانی سال ۹۷ برای آنها به تلخی سپری شود. اعتراض وانتقاد به این قانون فضاهای مجازی را هم در برگرفت تا آنکه دوهزار نفر از هنرمندان نامه‌ای اعتراضی به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نوشتند؛ اما دیگر کار از کارگذشته بود و آغازکنسرت‌های بهاری، بهانه شد برای میزبانی از میهمان ناخواسته اهالی موسیقی؛ چرا که این قانون درحال حاضر در بودجه سال ۹۸ تعریف شده و به گفته سید مجتبی حسینی معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی" این نشان می‌دهد، قانونگذارنگاه مثبت یا منفی مطلق به این قانون نداشته است و احتمال نقص‌ها و کاستی‌های این قانون درنظر قانونگذارهم وجود دارد.

محمد الهیاری مدیرکل دفتر موسیقی وزارت ارشاد نیز در تازه‌ترین گفت‌و‌گوی خود بیان داشته: "امیدواری فراوان داریم که با اضافه کردن یک تبصره به قانون، موسیقی نواحی، موسیقی ردیف دستگاهی و موسیقی کلاسیک از شمول قانون ۱۰ درصد خارج شود". شاید بتوان از این راهکارها اینگونه استنباط کرد که مسئولان فرهنگی و قانونگذار درصدد یافتن چاره ای برای جلوگیری ازگرانی بلیت‌ها و آرامش خاطر هنرمندان موسیقی باشند.

همه باید پایبند به قانون باشیم

علی‌اصغر کاراندیش معاون حقوقی، امورمجلس و استان‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درگفت‌و‌گو با ایران درخصوص انتقادات شرکت‌های کنسرت‌گذار به قانون وصول۱۰ درصد ازبهای بلیت کنسرت‌ها در ۹ کلانشهر کشور و واریز به خزانه و اخذ و هزینه کرد معادل آن برای ساماندهی از اصحاب فرهنگ و هنر شهرستان‌های غیر مراکز استان گفت: پس از تصویب این قانون در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی و همچنین بعد از آن در جلسه ای که با شرکت‌های کنسرت‌گذار برگزارشد توضیحات کافی را بیان کردم و گفته‌ام که این مصوبه در راستای حمایت ازهنرمندان شهرستان‌های غیر از مراکز استان در سراسر کشور می‌باشد و این درآمد به هیچ وجه برای حقوق و مزایای پرسنل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تجهیزات اداری و...هزینه نخواهد شد و کل این مبلغ، حدود یک تا دو درصد، اعتبار وزارتخانه می‌باشد و لذا وزارتخانه جهت امور جاری و فعالیت‌های متداول خود نیازی به این مبلغ ندارد بلکه فقط درجهت حمایت ازهنرمندان واهالی فرهنگ و هنر شهرستان‌ها است.

او افزود: معمولاً برگزارکنندگان کنسرت و کسانی که بلیت‌های گران قیمت کنسرت‌ها را خریداری می‌کنند از افراد متمول جامعه هستند بنابراین درصد بسیار کمی از افراد جامعه مخاطب کنسرت‌های موسیقی‌اند لذا واریز این ۱۰ درصد نه فشار به مصرف‌کننده‌ها و خریدار بلیت‌ها است و نه برگزار‌کنندگان کنسرت؛ ضمن اینکه تنها صنفی که تعیین‌کننده قیمت بلیت است و هیچ دستگاهی نظارت برآن ندارد این صنف است. همچنین برای تمامی مجوزها و خدماتی که از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به آنها ارائه می‌شود هیچگونه وجهی پرداخت نمی‌نمایند.

معاون پارلمانی وزارت ارشاد در خصوص کم فروش بودن بلیت کنسرت‌های موسیقی‌های سنتی و نواحی که در ۹ کلانشهر برگزار می‌گردد می‌گوید: "قول می‌دهیم به موسیقی‌های نواحی، سنتی و دیگر ژانر‌های موسیقی هیچ گونه لطمه ای وارد نشود."

کار اندیش در پاسخ به این سؤال که آیا این درآمد حتماً به دست اهالی فرهنگ و هنر در شهرستان‌ها خواهد رسید یا خیر گفت: بله قطعاً همین خواهد شد چرا که در قانون مورد مصرف کاملاً شفاف است و وزارتخانه نمی‌تواند بجز این هزینه کند. به گفته او این پیشنهاد در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی که متشکل از نمایندگان کل کمیسیون‌های مختلف مجلس است مطرح شده و پس از ارائه نظرات موافقان و مخالفان و بحث و بررسی با دوسوم رأی اعضا تصویب شده و در صحن علنی مجلس نیز کسی با این پیشنهاد مخالفت نداشته است. بعد از مصوبه کمیسیون تلفیق من اطلاع‌رسانی کردم و دوستان هم تا تصویب در صحن علنی و تأیید شورای نگهبان، نظرات خود را به نمایندگان منتقل کرده بودند اما اینگونه مطرح می‌کنند که کار غیر کارشناسی بوده و این قضاوت نادرست است. البته ما معتقدیم بجز قانون و حکم الهی مابقی قوانین مصوب بشر، دارای محاسن و معایبی است که قابل بررسی و اصلاح و تکمیل می‌باشد ولی قانون لازم الاجرا است و همه باید پایبند به آن باشیم.

او افزود: ایران تنها شامل تهران و چند کلانشهر نیست؛ ما موظف هستیم در جهت حمایت و آموزش استعدادهای حوزه فرهنگ و هنر که در اقصی نقاط کشور به چشم می‌خورند اقدام کنیم و قطعاً بزرگان موسیقی با این نظر هم عقیده هستند.

کاراندیش در پایان گفت: در صورت لزوم و ضرورت در حضور جمعی از خبرنگاران، با ذکر آمار و ارقام و میزان کمک‌های داده شده به برخی از تشکل‌های موسیقی و نحوه و مبلغ توزیع و هزینه کرد در تهران و شهرستان‌ها را خواهم گفت.

نجات موسیقی با یک تبصره

احمد مازنی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی براین عقیده است: "کسی که در یک جامعه زندگی می‌کند باید به قانون عمل کند اگر چه نسبت به برخی از قوانین معترض باشد." او درادامه به "ایران" گفت: ما می‌توانیم ضمن اجرای قانون شرایطی فراهم کنیم که کمترین خسارت به هنر و هنرمندان موسیقی بخصوص موسیقی سنتی و نواحی وارد شود. نکته دیگر اینکه درآمد‌های حاصل ازاین کار به درستی صرف همان مواردی شود که در قانون پیش‌بینی شده است.

مازنی گفت: من فکر نمی‌کنم هنرمندان عزیزحوزه موسیقی در شهر تهران و کلانشهرها مخالف کمک به تقویت بنیه و زیر ساخت‌های فرهنگی در شهرستان‌های کوچک و مناطق کم برخوردارباشند.

او افزود: در مذاکراتی که حدوداً یک ماه گذشته با مسئولان خانه موسیقی انجام شد و برخی از دوستان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز شرکت داشتند پیشنهاد دادم جلسه‌ای با حضور اعضای خانه موسیقی، مسئولان هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مسئولان سازمان برنامه و بودجه و حتی مسئولان نظارت مالی و خزانه‌داری کشور تشکیل شود تا ابعاد مختلف این موضوع بررسی گردد و اگر این امکان فراهم باشد برای اجرای این قانون آیین نامه‌ای در دولت تصویب شود یا تبصره ‌ای در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعریف گردد که براساس آن هنرمندان با لحاظ آن دو اصل که اشاره کردم بتوانند هم قانون را اجرا کنند و هم خسارت کمتری به هنر موسیقی وارد شود که امیدوارم در اولین فرصت این جلسه تشکیل شود.