روز گذشته یک منبع آگاه قضایی در گفتوگو با «ایران»، ضمن تکذیب ادعای رنجبران برخی زوایای پشت پرده این ماجرا را روایت کرد. این منبع آگاه ادعای رنجبران مبنی بر درخواست مقام قضایی برای پخش این اعترافها را کذب محض دانست و از او خواست برای اثبات ادعایش، یک نسخه از سند درخواست دستگاه قضایی از وی را به قوه قضائیه ارسال کرده و یک نسخه را نیز در اختیار رسانهها قرار دهد.
وی همچنین درخصوص شایعات درباره بازداشت مائده هژبری به «ایران» گفت که: «خانم م. ﻫ یک شب هم در بازداشت نبوده است.» بر اساس گفتههای وی، مائده هژبری صبح روز شنبه ۲۹ اردیبهشت ماه یعنی حدود سه هفته پیش از سوی پلیس فتا دستگیر میشود؛ اما بعدازظهر همان روز پلیس با این استدلال که «وی هنوز به ۱۸ سال نرسیده است»، او را به دادسرای اطفال میفرستد و فرد یاد شده همان روز با قرار کفالت آزاد میشود.
این مقام مطلع با تأکید بر اینکه «رسیدگی به این پرونده هنوز به پایان نرسیده و همچنان ادامه دارد» عنوان کرد که اصلاً اعترافی از این خانم گرفته نشده و اظهاراتی که از سوی او مطرح شده، تنها اظهار پشیمانی از اقداماتش بوده است که از سوی سیما به عنوان اعتراف پخش شده است.
توضیحات این منبع آگاه در قوه قضائیه ابعاد تازهای به موضوع مستند جنجالی صدا و سیما داد؛ مستندی تحت عنوان «بیراهه» که در آن اعترافات مائده هژبری دختر ۱۷ سالهای که فیلم رقصش را در اینستاگرام منتشر کرده بود، به روی آنتن رفت و بلافاصله موجی از اعتراضهای داخلی و خارجی را به وجود آورد.
تنها مقام صدا و سیما که در مقام پاسخ به این انتقادها برآمد، محمدحسین رنجبران مدیرکل روابط عمومی رسانه ملی بود که ضمن دفاع از عملکرد سازمان متبوعش، توپ را به زمین دستگاه قضایی انداخت و با بیان اینکه «بیراهه» محصول معاونت اجتماعی نیروی انتظامی بوده است، عنوان کرد: «براساس صحبتی که امروز (سهشنبه ۱۹ تیر) با مسئولان ناجا داشتم، برای این افراد حکم قضایی صادر شده بوده و حتی مقام قضایی درخواست کرده بود تا موضوع این افراد حتماً رسانهای شود.» رنجبران در ادامه دفاعیاتش نه تنها پخش چنین برنامههایی را درخواست مردم دانست بلکه وعده داد: «مستندهای فراوانی در آینده روی آنتن خواهد رفت.»
اگرچه مدیرکل روابط عمومی رسانه ملی اصرار زیادی داشت که مردم از ما «بیراهه» خواستند؛ اما پیوستن چهرهها و جراید اصولگرا به معترضین برنامه اخیر صدا و سیما همچنین توضیحاتی که برخی مقامهای قضایی مطرح کردند، حکایت از این دارد که صدا و سیما خود به «بیراهه» رفته است؛
چنانکه رسانه ملی دیروز ناچار شد سخنان یک منبع آگاه قضایی درباره ادعای مطرح شده از سوی رنجبران را روی آنتن بفرستد که: «قاضی پرونده از پلیس فتا و معاونت اجتماعی ناجا خواسته بود پیش از پخش این اعترافات حتماً جزئیات آن به اطلاع قاضی برسد که بدون توجه به نظر قاضی این اعترافات در این مجموعه مستند پخش شده است.» یک منبع مطلع قضایی دیگر به ایسنا خبر داد: «پخش این مستند با هماهنگی دستگاه قضایی نبوده است و دستگاه قضایی اوایل هفته آینده در این زمینه اطلاعرسانی لازم را خواهد کرد.»
در این میان تنها کسی که میتوانست در این باره توضیح دهد، خود رنجبران بود اما او و دفترش تماسهای روزنامه «ایران» را بی پاسخ گذاشت. بخصوص که شنیدههای خبرنگار «ایران» حاکی از آن است که مدیر روابط عمومی صدا و سیما در ارتباط با همین موضوع صبح دیروز به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شده است.
شکایت از صدا وسیما و بررسی قصور ناجا و پلیس فتا
اما این تمام ماجرای دیروز نبود؛ در شرایطی که صدا و سیما درگیر پاسخ یافتن برای این سؤال مقامهای قضایی بود که بر اساس کدام دستور اعتراف دختر ۱۷ ساله را پخش کرده، حسامالدین آشنا مشاور رئیسجمهوری و شماری از نمایندگان مجلس از جمله اعضای ناظر مجلس در شورای نظارت بر صدا وسیما، از برخورد با مسببان و مقصران برنامهساز در صدا وسیما خبر دادند. در همین رابطه حسامالدین آشنا از ورود شورای نظارت بر صدا وسیما درخصوص مستند پخش شده از دختران نوجوان خبر داد و گفت: بزودی این مسأله در جلسه هیأت نظارت بر صدا و سیما مطرح و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
غلامرضا کاتب یکی از اعضای ناظر مجلس در شورای نظارت بر صدا وسیما نیز با «غیرقانونی» و «غیراخلاقی» دانستن مستند صدا وسیما خبر داد: «شکایتهای متعددی توسط انجمن حمایت از کودکان و گروههای اجتماعی گوناگون از صدا وسیما به شورا رسیده است که در نوبت رسیدگی است.» به گزارش ایسنا، وی همچنین تأکید کرد:«در نشست شورای نظارت بر صدا وسیما حتماً به قصور نیروی انتظامی و اشتباه پلیس فتا به دلیل در اختیار گذاشتن جزئیات اعترافات (م. ﻫ) رسیدگی خواهد شد.» چرا که به گفته وی، «بازجوییهای ناجا اگر محرمانه باشد،
نباید در اختیار صدا وسیما قرار میگرفت.» سیداحسان قاضیزاده، دیگر عضو هیأت نظارت بر صدا وسیما نیز از شاکیان برنامههای صدا وسیما خواست شکایت خود از رسانه ملی را به شورای نظارت اعلام کنند. او با اشاره به استدلال صدا وسیما مبنی بر سفارشی بودن برنامه، تأکید کرد توصیه به رسانه ملی به هیچ عنوان نافی مسئولیت صدا وسیما نیست و چه بسا دقت بیشتری میطلبید.
علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی هم پخش اعترافات یک دختر نوجوان در صدا وسیما بدون دریافت حکم از دادگاه صالح و بدون اجازه متهم را مصداق ارتکاب جرم از سوی این سازمان عنوان کرد و گفت:«کسانی که در این ماجرا حقشان ضایع شده است، میتوانند از طریق شورای نظارت بر سازمان صدا وسیما شکایت کنند تا بر اساس ماده واحده مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام به آنها فرصت داده شود تا دو برابر زمانی که به ضرر آنها صحبت شده است، از خود دفاع کنند.» نایب رئیس مجلس در عین حال یادآور شد: «البته صدا وسیما ید طولایی در این رویه دارد. پخش صحنههایی از زندگی خصوصی مرحوم سیدامامی فعال محیط زیست که متهم به جاسوسی بود یا پخش دادگاههای معترضان انتخابات سال ۸۸ در حالی که هنوز اتهام آنها ثابت نشده بود، مشتی از خروار است.»
واکنش دولت به رد پای یک سناریو
سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نخستین فرد از کابینه بود که به پخش اعترافات دختر ۱۷ ساله واکنش نشان داد و در توئیتر خود با یادآوری این نکته که «پخش اعترافات در تلویزیون نیازمند مقررات تقنینی است»، تأکید کرد: «سلیقه یک قاضی یا مجری پخش نباید معیار باشد.» به اعتقاد او «اتفاقات مکرر، نیاز به قانون را جدیتر میکند.»
محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اما از زاویهای دیگر به این موضوع نگریست و در گفتوگوی تلفنی با یک برنامه رادیویی، مطرح شدن شایعه فیلتر اینستاگرام و پیش کشیدن موضوع دختر نوجوان را حاصل تصمیم «اتاق فکر»هایی دانست که منافعشان از موضوع «شفافسازی ارزی» به خطر افتاده است. او با تأکید بر اینکه «به نظرم این زمزمههای اخیر یک بحث انحرافی برای منحرف کردن افکار عمومی از موضوع شفافسازی بود» در عین حال گفت که منظورش این نیست صدا وسیما یا مسئولی که در این رابطه مصاحبه کرده است، اتاق فکر هستند. به اعتقاد وی، «وقتی فضای کشور روی مطالبه شفافگرایی قرار گرفته تا تکلیف ارزهایی که گرفته شده مشخص شود، یک باره خانمی تبدیل به سوژه خبری بزرگی میشود که کل دنیا شروع به صحبت کردن درباره او میکنند که به نظر من طبیعی نیست.»
اعتراض کیهان به تدوینِ اعترافها!
هر چند واکنش دولتمردان، اصلاحطلبان و اعتدالگرایان و حتی شماری از روحانیون در مذمت پخش اعتراف تلویزیونی یک دختر ۱۷ ساله خیلی دور از انتظار نبود، اما کمتر کسی انتظار داشت دو روزنامه «کیهان» و «جوان» یا اعضای مجلس خبرگان رهبری به این موضوع اعتراض علنی داشته باشند؛ هر چند اعتراضشان جنسی دیگر داشت!
چنانکه روزنامه کیهان در سرمقاله خود به قلم جعفر بلوری، نوشت:«صدا وسیما با آن عریضی و طویلی به قول رهبر انقلاب که خطاب به کارکنان قوه قضائیه فرمودند باید در حوزه رسانه هنرمندانه فعالیت کند، در این مستند، غیرهنرمندانه وارد شد و بدسلیقگی کرد.»
به نوشته این روزنامه «انتخاب آن قسمت از صحبتهای دختر نوجوان که گریهکنان ابراز پشیمانی میکند برای مستند، دل هر انسانی را میرنجاند و همین حس گاهی، برای پیدا شدن سر و کله کفتارهای سیاسی که نه انسانیت سرشان میشود نه حقوق زن و دختر میفهمند کافی است.»
روزنامه «جوان» نیز به قلم «عبدالله گنجی» با انتقاد از پخش این مستند، نوشت: «به نظر میرسد باید دستگاه قضا مرحلهای پیش از مرحله قضایی- امنیتی برای مسائل اجتماعی لحاظ کند و خط حایل بین برخورد قضایی تا تذکر و تعهد و ارشاد را ایجاد نماید تا برای اجتماع برخوردهای قهری بعدی اقناعپذیر شود. پخش اعتراف در اوج واقعیت هم برای طبقه متوسط و جامعه تحصیلکرده ما نتیجهای نخواهد داشت بلکه دشمنان که تحقیر فرزندان ما را در آلوده شدن میپسندند، همینجا به میدان خواهند آمد و فریاد کرامت و حرمت انسان را سر خواهند داد و اصل و فرع مسأله را جابهجا خواهند کرد و عجیب است که تکرار این تجربه ما را به خود نمیآورد. بهتر است اگر شاخها را نمیتوانیم بشکنیم لااقل تیزتر نکنیم و در دل جامعه خود فرو ننشانیم.»
صدا وسیما روی صندلی داغ
بعید است بحثها بر سر پخش اعترافات تلویزیونی مائده هژبری در یکی دو روز آینده فروکش کند، اما خیلی بعید نیست که صدا وسیما باز هم تمام انتقادات را از یک گوش گرفته، از گوش دیگر رد کند.
درست است مباحثی نظیر اینکه آیا صدا وسیما به دستور مقام قضایی این برنامه را روی آنتن فرستاده یا فقط قصد «خوش خدمتی» برای دیگرانی خارج از مجموعه رسانه ملی داشته که دنبال تحدید فضای مجازی هستند، حائز اهمیت است اما آنچه از «قصورها»، «تقصیرها»، «سفارشها» ،«کج سلیقگیها» و حتی «غرض ورزی»ها حیاتیتر است، غفلت رسانهای که پسوند «ملی» دارد، از شرایط ویژه کشور است.
آیا صدا وسیما و مسئولان آن میتوانند ادعا کنند در جریان اعتراضهای پراکنده یکی دو ماه گذشته در تهران و شماری از شهرها بر سر مسائلی مانند «آب» یا یک تقسیمات ساده کشوری در یک شهر نیستند؛ یا از نارضایتیهایی که دی ماه گذشته به کف خیابان کشیده شد، خبر ندارند؛ یا اساساً به موضوعی که شبانه روز از آن سخن میگویند یعنی تلاش برخی کشورهای منطقهای و فرامنطقهای برای بحران آفرینی در داخل کشور اعتقادی ندارد.
همین سه ماه پیش بود که عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور بعد از تحقیقات جامع میدانی و بررسی گزارش نهادهای اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی از اعتراضهای دی ماه سال گذشته، هشدار داد نارضایتیهای انباشته در لایههای مختلف جامعه و تغییر سبک زندگی جوانان و مطالبات مردم واقعیتهایی است که نادیده گرفتن آن میتواند به بحرانهایی عمیقتر و گسترده از آنچه هفت ماه پیش رخ داد، بینجامد.
حال با این اوصاف و با تلاش برخی کشورهای منطقهای و فرامنطقهای برای تعمیق شکافها و نهادینه کردن نارضایتی در کنار دور جدید تحرکات برای تنشآفرینی در اقتصاد کشور و معیشت مردم و به خیال خود فلج کردن ایران، شعبده بازیهایی همانند مستند «بیراهه» چه سودی برای کشور و مردم داشته است؟
همین دو روز پیش بود که خبرگزاری تسنیم اذعان کرد بعد از مسدود کردن تلگرامی که حداقل ۴۰ میلیون نفر در آن عضویت داشتند، تنها حدود ۱۰ درصد دیگر از این شبکه اجتماعی مغضوب استفاده نمیکنند؛ به عبارت سادهتر تصمیمی اتخاذ شده که حداقل ۳۶ میلیون نفر با آن مخالفند و در برابر آن مقاومت نشان دادهاند. درست در چنین شرایطی است که عنوان میشود نه تنها درخواست رفع فیلتر توئیتر بایگانی شده بلکه اینستاگرام هم زیر تیغ فیلتر قرار دارد و «شاخ»های آن احضار میشود و صدا و سیما هم برای آنکه به تعبیری «زهر چشم» بگیرد، دختر ۱۷ سالهای را جلوی دوربین مینشاند که ابراز ندامت کند. روز گذشته محمود صادقی نماینده تهران در گفتوگو با «ایران» عنوان کرد:«به نظر میرسد به صورت سیستماتیکی داریم جامعه را عصبانی و مأیوس میکنیم» و حال سؤال اینجاست سهم صدا وسیما از این «ناراضی سازی» چیست؟
سرخط
محمدرضا عارف رئیس فراکسیون امید: این کار صدا و سیما نهایت بیتدبیری بود و این موضوع در شورای عالی امنیت ملی مطرح خواهد شد.
سارا باقری وکیل انجمن حمایت از حقوق کودکان: انجمن حمایت از حقوق کودکان به دنبال نمایش اعترافات دختری ۱۷ ساله از صدا و سیما اعتراض کتبی خود را به شورای نظارت بر صدا و سیما تقدیم کرده و درصدد است از طریق دادسرای رسانه پیگیریهای قضایی را انجام دهد.
سیدهاشم بطحایی گلپایگانی عضو مجلس خبرگان رهبری: برای ترویج فرهنگ دینی ستارالعیوب بودن خداوند را نیز درنظر بگیریم. کار صدا و سیما در پخش مستند «بیراهه» از نظر اخلاقی کار درستی نبود. ما در کشور مسائل و بحثهای مهمتری داریم که رسانه ملی میتواند به آنها بپردازد.
محمدعلی وکیلی، عضو هیأت رئیسه مجلس: من در عجبم از اینکه همواره در زمان بحران اعتماد مردم به جای اینکه آبی بر آتش بپاشیم، بنزین بر آتش بیاعتمادی میریزیم و کار اخیر صدا و سیما در پخش اعترافات تلویزیونی یک دختر جوان مصداق بنزین ریختن بر آتشی است که در جامعه شعلهور شده است.
پروانه سلحشوری، رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی: در جایی که نیاز به برخورد جدی با اخلالگران اقتصادی و مفسدان اقتصادی است تا مردم قدری التیام پیدا کنند، شاهد اعترافگیری از دختر بچه نوجوانی هستیم که حتی اعتراض برخی علما را در پی داشته است.
نعمت احمدی وکیل دادگستری: طبق ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری این روش اعترافگیری ممنوع بوده و خلاف قانون است.
هوشنگ پوربابایی، وکیل دادگستری: اگر مقام قضایی دستور انتشار چنین تصویری را داده باید مجوز قانونی آن بررسی شود.
- 9
- 2
