مواجهه جدید بر سر مساله قدیمی

تنها چند روز پس از بخشنامه رئیس قوه‌قضائیه به مراجع قضایی و ستادی درباره ضرورت گرفتن استعلام درباره صوت و تصویر فراگیر از سازمان صداو‌سیما، روحانی در نامه‌ای به قوه‌قضائیه مشخصا گفت که مرجع تصمیم‌گیری در این زمینه شورای‌عالی فضای مجازی است. به‌نظر می‌رسد با انتشار نامه رئیس‌جمهور در این زمینه اختلاف دو نهاد درباره یکی از مهم‌ترین عرصه‌های ارتباطی در کشور علنی‌تر شده است؛ موضوعی که احتمالا می‌تواند زمینه‌ساز بحث‌های جدیدی از یک موضوع نسبتا قدیمی باشد.

بیست و هشتم دی‌ماه گذشته رئیس قوه‌قضائیه در بخشنامه‌ای خطاب به مراجع قضایی سراسر کشور نوشت: « با عنایت به‌نظریه تفسیری مورخ ۱۰/ ۷/ ۱۳۹۷ شورای محترم نگهبان ذیل اصول ۴۴ و ۱۷۵ قانون اساسی و ابلاغیه مقام معظم رهبری مدظله‌العالی مورد ۲۲/ ۶/ ۱۳۹۴ خطاب به رئیس‌جمهور محترم مبنی‌بر اینکه: «مسوولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن منحصرا برعهده سازمان صدا و سیماست.»

ضروری است مراجع قضایی و ستادی قوه‌قضائیه هر گونه استعلام درباره صوت و تصویرفراگیر در فضای مجازی را از حیث پروانه فعالیت، مقررات و موضوعات مرتبط از سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی به عمل آورند. بدیهی است هرگونه فعالیت در این زمینه بدون مجوز آن سازمان غیر مجاز است.اما روز گذشته مشخص شد که در تاریخ ۳۰دی‌ماه نیز در نامه‌ای به امضای محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور خطاب به رئیس حوزه ریاست قوه‌قضائیه یک جمله کوتاه نوشته است: «با احترام این‌گونه امور مربوط به شورای‌عالی فضای مجازی است.»

مقررات‌گذاری به مثابه متولی‌گری

موضوع مقررات‌گذاری حوزه صوت و تصویر فراگیر اشاره به یکی از موضوعات پرمناقشه قدیمی در فضای مجازی دارد و آن مشخص شدن متولی این حوزه است. این عرصه تمامی، بخش‌های عرضه و تقاضای محتوای تصویری روی اینترنت و فضای مجازی را شامل می‌شود که به‌خصوص طی سال‌های اخیر با توسعه ارتباطی و افزایش سرعت اینترنت و همچنین گسترش کسب‌وکارهای اینترنتی و رشد تقاضای سرویس‌های اشتراک ویدئو اهمیت زیادی پیدا کرده است.بسیاری از فعالان قدیمی این عرصه، تاریخچه طولانی رقابت نهادها در مورد فضای اینترنت را به خاطر می‌آورند این رقابت از زمان ورود به اینترنت به کشور تا عرضه نخستین سرویس‌های پرسرعت اینترنتی و حتی تشکیل نهادی بالادستی مانند شورای‌عالی فضای ادامه داشته است.

در این مدت شاهد حضور تمامی نهادهایی بوده‌‌ایم که به نوعی معتقد بوده‌اند ماموریت فعلی‌شان در داشتن سهمی از مدیریت فضای فعلی است.صدا و سیما‌، وزارت ارتباطات، وزارت ارشاد، سازمان تبلیغات اسلامی، مجلس، نهادهای نظامی و امنیتی بخشی از نهادهایی هستند که همواره در دو دهه گذشته در جریان بخشی از تلاش برای متولی‌گری و حضور در حوزه سیاست‌گذاری و توسعه این بخش حضور داشته‌اند. در این میان دو بخش صداو سیما و دولت ( وزارت ارتباطات و وزارت ارشاد ) به مرور و با گذشت زمان رقابت نزدیک‌تری برای حضور جدی‌تر در عرضه سیاست‌گذاری و متولی‌گری داشته‌اند.هرچند از حدود ۱۵ سال قبل تقریبا تکلیف توسعه بخش ارتباط اینترنت مشخص شد؛ اما موضوع تلویزیون‌های اینترنتی و به‌طور کلی فضای صوت و تصویر روی اینترنت در تمام این سال‌ها به‌عنوان یک موضوع اصلی مورد مناقشه قرار داشته است.

صدا و سیما، وظیفه بر اساس قانون اساسی؟

سازمان صدا و سیما به استناد آیین‌نامه خود و با اشاره به قانون اساسی معتقد است که هر نوع فعالیت در حوزه تصویر و صوت به‌صورت انبوه در حیطه این سازمان است و از این رو تمامی فعالان این عرصه باید مجوز خود را از آن بگیرند. این سازمان به رغم حضور اعضایی در شورای‌عالی فضای مجازی که در سال ۱۳۹۴ با حکم مقام رهبری تشکیل شد، موضوع متولی‌گری در این حوزه را با تاسیس نهادی با عنوان «سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» (ساترا) پیگیری کرد.

این سازمان در آبان ماه امسال اولین جلسه مطبوعاتی خود را برگزار کرد و سیاست‌های این نهاد در حوزه VOD (خدمات اشتراک ویدئو) و مقررات‌گذاری مربوط به این حوزه اعلام کرد.«سید صادق امامیان» رئیس این سازمان در این جلسه مطبوعاتی گفت که اگرچه ساترا زیرمجموعه صداوسیما است، اما شیوه کارکرد آن کاملا متفاوت خواهد بود؛ چراکه صداوسیما یک وظیفه اصلی دارد که ارائه محتوا به مشترکان در خانه‌های آنهاست؛ اما سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر وظایف متفاوتی دارد: «ما رسانه‌های خصوصی را به رسمیت می‌شناسیم، از آنها حمایت می‌کنیم و آنها را رقیب خود نمی‌دانیم، بلکه معتقدیم که همه در یک کشتی نشسته‌ایم و می‌توانیم جبهه مشترکی را تشکیل دهیم.»

به گفته امامیان، هر خدمت رسانه‌ای که به نحوی رسانه صوتی و تصویری حساب می‌شود در محدوده کاری ما قرار می‌گیرد. او حتی توضیح می‌دهد شاید یک سایت بیشتر بر متن محور است، اما یک قسمت ویدئو هم دارد و همان قسمت، در قلمرو تنظیم‌گری این سازمان قرار می‌گیرد.با این حال موضوع مقررات‌گذاری در یک حوزه با موضوع بی‌طرفی رگولاتور هم مرتبط است. برخی از کارشناسان طی ماه‌های اخیر این بحث را مطرح کرده‌اند که صدا و سیما که خود رقیب شبکه‌های خصوصی است، چگونه می‌تواند وظیفه رگولاتوری را همزمان پیش ببرد.رئیس سازمان ساترا می‌گوید: چون از نظر قانون اساسی صداوسیما این وظیفه را در اختیار دارد، راه دیگری وجود ندارد. اما تشکیل یک سازمان مستقل، مقررات شفاف و عملکرد واضح و قابلیت تجدیدنظر و تفاوت ذاتی که بین بخش خصوصی و رسانه ملی می‌بینیم، ریسک ایجاد تضاد منافع را به حداقل می‌رساند.

شورای‌عالی فضای مجازی و دیدگاه دولت

با تشکیل شورای‌عالی فضای مجازی در سال ۱۳۹۴ بحث اصلی سیاست‌گذاری کلان در فضای مجازی به این نهاد واگذار شده است.رهبر انقلاب در هنگام تشکیل این نهاد «سیاست‌گذاری، مدیریت کلان و برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری‌های لازم و به‌هنگام و نظارت و رصد کارآمد و روزآمد در فضای مجازی» را برعهده آن گذاشتند.

در این حکم همچنین اعضای حقیقی و مجازی برای نخستین دوره شورا معرفی شدند که شامل شخصیت‌های ارشدی از رئیس‌جمهور، رئیس مجلس، رئیس قوه قضائیه، رئیس صدا و سیما، دادستان کل کشور گرفته تا وزرای ارتباطات، فرهنگ و ارشاد، علوم، اطلاعات، دفاع، فرمانده سپاه پاسداران، فرمانده نیروی انتظامی و... می‌شوند. همچنین در حکم اولیه اسامی اعضای حقیقی این شورا نیز آمده که چهره‌های شاخصی از صدا و سیما، بخش ارتباطات و... در آن حضور داشتند.

محمود واعظی در بهمن‌ماه ۹۵ در زمینه حضور صدا و سیما در دادن مجوز VOD (سرویس‌های اشتراک ویدئو) و IPTV (تلویزیون‌های اینترنتی) گفت که این نهاد در مورد محتوایی که خود تهیه می‌کند و مالک آن است می‌تواند به شرکت‌ها مجوز بدهد؛ اما آنچه بیرون از صدا و سیما تولید می‌شود، وضعیتش مشخص است همانند آنچه در رابطه با تهیه فیلم اقدام می‌شود که نیاز به مجوز وزارت ارشاد دارد یا مجوز فعالیت‌های آموزشی در اختیار وزارت آموزش و پروش و وزارت علوم است.در سال ۹۷ کمیسیون فرهنگی مجلس طرحی را به تصویب رساند که بر اساس آن مسوولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر منحصرا برعهده سازمان صدا و سیماست که این مساله با واکنش جهرمی در آن زمان مواجه شد.

او گفت: برداشت صداوسیما از لفظ صوت و تصویر فراگیر آن است که محتواهای کاربرمحور (UGC)، برنامه‌های ویدئویی درخواستی ضبط شده (VOD) و تلویزیون اینترنتی (IPTV) به همراه کانال‌های رسانه‌ای بالای پنج هزار عضو نیز جزو صوت و تصویر فراگیر است و باید تحت‌نظر آنها باشد. وی بر مشخص شدن تعریف دقیق مصادیق تاکید کرد و گفت: دیدگاه ما این است که این انحصار فقط باید محدود به همان بحث تلویزیون اینترنتی (IPTV) باشد.با بخشنامه قوه‌قضائیه و متعاقب آن نامه دولت به‌نظر می‌رسد اختلاف در زمینه متولی‌گری حوزه صوت و تصویر روی اینترنت به سطوح بالاتری رسیده است.