عباس تابش در گفت‌وگو با تسنیم، درخصوص تخلفات صورت گرفته در بحث برخی اقلام خوراکی از جمله خرما که باعث افزایش قیمت خرما در بازار شد اظهار کرد: از چند ماه پیش از ماه مبارک رمضان، ما در توافق با مسئولان و دستگاه های مرتبط با این بخش، توافق کرده بودیم در صورت تامین خرمای ماه مبارک رمضان، ممنوعیتی برای صادرات خرما اعمال نشود ولی متاسفانه این اتفاق نیفتاد و در بازار دچار مشکلاتی شدیم که باعث شد قیمت خرما بالا رود.
گلایه از برخی دستگاه ها در ماجرای گرانی خرما/ احتکار خرما در برخی سردخانه های دولتی
رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با گلایه از دستگاه هایی که با تفاهم مذکور کنار نیامدند، افزود: از طرف دیگر شاهد بودیم متاسفانه برخی سردخانه‌هایی که با استفاده از تسهیلات دولتی احداث شده بودند بجای آنکه در شرایط خاص در خدمت شهروندان باشند و در پیچ تولید، در زمان نیاز به درد مصرف‌کنندگان بخورد، در زمان کمبود خرما، به محلی برای انبار خرما تبدیل شده بود و بر همین اساس اقدام به تعزیر تعدادی از این سردخانه ها کردیم.
وی گفت: همکاران ما در بازرسی های خود سردخانه هایی را شناسایی کردند که مقادیری بیش از ۳۰۰ تن خرما را در خود انبار کرده بودند.
تابش افزود: بر همین اساس پرونده این سردخانه‌های متخلف به تعزیرات معرفی شد و با حکم قضایی، بخشی از خرماهای انبار شده نیز به حراج گذاشته و در اختیار مردم قرار گرفت.
رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به تفاهم‌نامه‌های منعقده با اصناف و بسیج اصناف گفت: ما به صورت شبانه‌روز در سطح بازار حضور خواهیم داشت و شدیدترین برخوردها را با هرگونه سودجویی در قالب احتکار و گرانفروشی و عدم عرضه کالا خواهیم داشت.
وی با هشدار به اصناف گفت: اصناف مکلف هستند که اجناس و کالاهای خود را با فاکتور خریداری کنند و با فاکتور بفروشند و اگر فاکتور خرید و فروش نداشته باشند و تخلفی در این میان رخ داده باشد، تمام مسئولیت بر عهده آخرین حلقه که اصناف هستند خواهد بود و نباید جای گله‌گذاری باقی باشد.
تابش با بیان اینکه دارا بودن فاکتور خرید و فروش برای اصناف باعث می‌شود تا حلقه‌های قبلی گرانفروشی مشخص شود و بازرسی ما در طول کل فرایند اتفاق بیافتد گفت: ما در روزهای اخیر بر اساس اسناد و مدارکی که به دست آوردیم، چندین مرغداری را به دلیل گرانفروشی و عرضه مرغ با قیمت گرانتر از قیمت مصوب در بازار تعزیر کردیم.
وی خاطرنشان کرد: این یعنی سازمان حمایت تنها با اصناف و واحدهای صنفی طرف نیست بلکه اگر واحدهای تولیدی هم از سر منشأ، ضوابط و شرایط هیئت تعیین و تثبیت قیمت را رعایت نکند، با آن هم برخورد خواهیم کرد.
جریمه ۵۵۰ میلیارد تومانی در انتظار ۴ شرکت کشت و صنعت نیشکر به دلیل احتکار و گرانفروشی شکر
رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در خصوص تخلفات کارخانجات کشت و صنعت نیشکر در هفته ها و ماه های گذشته که باعث تشدید مشکلات در بازار شکر شد نیز گفت: به دنبال بازرسی های ما کارخانجات کشت و صنعت بزرگی از جمله کشت و صنعت دهخدا، فارابی، امیرکبیر و کارون، به دلیل احتکار، گران فروشی و عدم عرضه شکر به میزان ۱۱۰ میلیارد تومان تعزیر شدند و با حکم قاضی پرونده، این شرکت ها تا ۵ برابر این رقم یعنی ۵۵۰ میلیارد تومان می‌توانند جریمه شوند و امیدواریم با برخورد قاطع با هرگونه تخلف، فضا را برای هرگونه تخلف ناامن کنیم.
- 19
- 4
