به گزارش تابناک، بانک صادرات یکی از بانک های پر ماجرای کشورمان محسوب می شود. شاید اولین ماجرای مهم و بد برای این بانک در دهه ۷۰ رقم خورد. جایی که اختلاس ۱۲۳ میلیارد دلاری فاضل خداداد، پای این بانک را به میان کشید.
بعد از این ماجرا که به اعدام متهم ردیف اول انجامید، اوضاع پیرامون این بانک تا حدودی آرام بود تا اینکه ماجرای ال سی های جعلی و اختلاس ۳ هزار میلیاردی این بانک در اوایل دهه ۹۰ مطرح شد. در این ماجرا هم برخی متهمان اعدام و برخی به حبس محکوم شدند و این ماجرا نیز به اتمام رسید. باز اوضاع آرام بود تا اینکه ماجرای حقوق های نجومی مطرح شد و در فهرست مدیران نجومی بگیر نام اسماعیل لله گانی مدیرعامل سابق این بانک نیز به چشم می خورد.
فشار افکار عمومی و رسانه ها باعث شد اسماعیل لله گانی از سمت خود استعفا دهد و از تیر ماه ۹۵، سیاوش زراعتی سندیانی به عنوان سکاندار این بانک مطرح شود. پس از این عزل و نصب، همگان منتظر بودند تا مدیریت جدید آلام ملت را تسکین دهد و اوضاع را در این بانک رو به راه کند اما با پایان یافتن دوره سرپرستی زراعتی، نه تنها اتفاق مثبتی روی نداد که گویا تخلفات و بی انضباطی های مالی در این بانک به اوج خود نیز رسیده است.
خبرها پیرامون این بانک حکایت از آن دارد که در سالی که حمایت از تولید داخلی و توجه به اقتصاد مقاومتی خط راهبردی جمهوری اسلامی می باشد گویا بانک صادرات با واسطه گری برخی افراد و هماهنگی سرپرست وقت طی قراردادی با شرکت سامسونگ، ۳۲ هزار کارت اعتباری یکصد میلیون ریالی را در مجموع با ارزش سه هزار و دویست میلیارد ریال از این شرکت خریداری کرده است.
در موضوع دیگری نیز گویا این بانک با واسطه گری حلقه ای نزدیک به سرپرستی این بانک به دنبال خرید بیست درصد سهام شرکت "به سیما" است. شرکتی که گویا در حال ورشکست شدن است و باید دید با چه نیتی این خرید سهام در حال انجام شدن است.
این خبرها را اگر در کنار خبر بی میلی بانک صادرات به ارائه اطلاعات و بازگشت به بورس قرار دهیم شاید اندکی اوضاع وخیم تر جلوه کند. بر اساس بررسی های پایگاه خبری بورس پرس گویا مدیران بانک صادرات بر خلاف مدیران بانک های تجارت و ملت و حتی بانک های کوچکتری مثل پست بانک، درخواست سازمان بورس و مطالبه سهامدارن مبنی بر ارائه آخرین وضعیت برای فراهم شدن بازگشایی نماد (که از اواخر تیر ماه بسته شده بود) را اجابت نکرده و هنوز گزارش حسابرسی شده ۶ ماهه و عملکرد ۹ ماهه را در کدال منتشر نکرده و حتی حاضر به ارائه توضیحات درباره دلایلی شاید منطقی این تاخیر و زمان تقریبی انتشار اطلاعات هم نشده اند.
از این موارد که بگذریم در مصاحبه ای که چند روز قبل سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی انجام داد عنوان نمود که تخلفات بانک صادرات در مسئله موسسه میزان محرز است و مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی اعتراض کرده‌اند و از بانک مرکزی خواستار برخورد با بانک صادرات هستند.
همچنین حجت الاسلام و المسلمین حسین زاده بحرینی نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با حضور در یک برنامه تلویزیونی بیان نمود که بانک صادرات به دلیل تاخیر در پرداخت سپرده های موسسه منحله میزان تخلف کرده است و این بانک موظف است تا ریال آخر این سپرده ها را پرداخت کند.
شایان ذکر است که بانک صادرات بعد از منحل شدن موسسه میزان، متولی ساماندهی داراییها و بدهیهای این موسسه شد و قرار شد که این موضوع را مدیریت کند.
به هر صورت آن گونه که از مطالب و اخبار فوق مشخص است اوضاع در بانک صادرات بسیار نابسامان است و باید منتظر گذر زمان ماند و دید که آیا اتفاقات تلخ گذشته پیرامون این بانک آیا باز هم تکرار خواهد شد یا خیر؟
- 19
- 1
