مسئولیت بحران مؤسسات اعتباری با کیست؟

تجربه کشورهای جهان در نظام بانکداری نشان می‌دهد که ظهور بحران در تمامی کشورها امر دور از انتظاری نیست و تمامی کشورهای جهان نه تنها یک بار که بارها با مشکلات عمیقی در حوزه بانکداری دست و پنجه نرم کرده‌اند. اما آنچه در این میان اهمیت می یابد نحوه مواجهه و زمان آن است. نظام بانکداری در هر کشوری تحت نظارت مسئول نهاد پولی آن کشور، یعنی بانک مرکزی فعالیت دارد. فعالیت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری هرگاه از چارچوب سیاست‌های رسمی کشور خارج شوند و خط قرمزهای سیاستی را رد کنند مورد جریمه بانک مرکزی یا در بهترین حالت با تذکر این نهاد مواجه خواهند شد.

به عبارتی بانک مرکزی مسئولیت کنترل نحوه فعالیت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را طبق قانون برعهده دارد و در صورت بروز هر مشکلی اعم از ورشکستگی یا کاهش ذخایر، بانک مرکزی وظیفه ورود دارد تا از تعمیق بحران و تحمیل هزینه‌های بیشتر بر سپرده‌گذاران جلوگیری کند.

این نظارت در کشورهای توسعه‌یافته ابعاد بسیاری پیدا می‌کند و از دقت بالایی برخوردار است. برای مثال در کشور انگلیس بانک مرکزی این کشور اقتدار مثال زدنی را از خود نمایش داده و این اقتدار در کنار نظارت‌های دقیق بازدارندگی قابل قبولی را در سیستم بانکداری این کشور در برابر تخلف‌های احتمالی به وجود آورده است.

اقتصاد ایران نیز سال‌هاست که با چالش‌های ریشه‌داری در نظام بانکداری مواجه است. از جمله مهم‌ترین آنها را می‌توان چالش مؤسسات مالی غیرمجاز طی سال‌های اخیر معرفی کرد. مؤسساتی که سال‌هاست بدون نظارت نهاد پولی کشور به فعالیت خود ادامه داده‌اند؛

تا بدان جا که وارد معادلات سیاسی شدند و برخی از مؤسسات وابسته به نهادهای مختلف با برخورداری از نفوذ کافی به نهاد‌های مربوطه و نظارتی پاسخگو نبودند. این نبود پاسخگویی منجر به این شد که عملاً نظارت از سوی بانک مرکزی متوقف و مؤسسات مذکور با قدرت بالایی ضمن تخلفات گسترده به ارائه خدمات بانکی به مشتریان خود و با سودهای غیرمتعارف ادامه دادند. تا در نهایت ظرف دو تا سه سال اخیر و با ظهور بحران، ورشکسته شده و دارایی مؤسسات مذکور کفاف پرداخت سپرده‌های مردم را نداشت. اما در این میان مسئولیت بحران در مؤسسات اعتباری غیرمجاز سؤال بزرگی است که ذهن بسیاری از شهروندان بخصوص مالباختگان را به خود مشغول کرده است. بانک مرکزی طی این مدت اصل سپرده‌های تعدادی از سپرده‌گذاران را پرداخت کرد و بخشی از آنها نیز همچنان چشم انتظار دستیابی به سرمایه خودشان هستند.

بانک مرکزی با این اقدام عملاً مشی نامناسبی را پی‌ریزی کرد، چرا که اگر در آینده مؤسسه یا بانکی با بحران مواجه شود، این انتظار از سوی مدیران بانک بحران زده و شهروندان کشور وجود دارد که بانک مرکزی هزینه بحران را خواهد پرداخت. این موضع طی سال‌های اخیر مورد نقد جدی کارشناسان قرار گرفت. مجموعه این نظرات را در یکی از نظرسنجی‌های «مؤسسه ایسپا» می‌توان مشاهده کرد.

در این نظرسنجی ۶۱ اقتصاددان و کارشناس پولی به پرسش‌های این نظرسنجی پاسخ داده‌اند و ۷۰ درصد آنان دکترای اقتصاد بوده‌اند و پرسشنامه‌ای تشریحی با۲۱ سؤال در خصوص مؤسسات غیرمجاز به کارشناسان و اقتصاددانان ارائه شد. مشاغل و فعالیت پاسخگویان در ۴ گروه، هیأت علمی و استاد دانشگاه؛ شرکت‌ها و مؤسسات پولی و مالی؛ اشتغال در پژوهشکده و فعالیت پژوهشی و بالاخره اقتصاددان و در حال تحصیل دوره دکترا بوده‌اند.

در وهله اول حدود نیمی از کارشناسان معتقد بودند که به مشکل خوردن این مؤسسات دیرتر از زمانی بوده که انتظار آن را داشته‌اند و ۱۵ نفر یا۲۵ درصد نیز آن را همزمان با ارزیابی خود دانسته‌اند و فقط ۱۵ درصد آنان گمان می‌کرده‌اند که این مشکل پس از این تاریخ رخ خواهد داد.

مسئول کیست؟

در بخش بعدی نظرسنجی از اقتصاددانان خواسته شده است که مسئولیت اصلی در شکل‌گیری این مؤسسات را معرفی کنند.

از آنجا که پاسخ‌ها به صورت باز بوده است کسانی که دولت یا بانک مرکزی گفته‌اند، منظورشان لزوماً دولت و بانک مرکزی فعلی نیست، زیرا که این مؤسسات در اصل پیش از دولت فعلی شکل گرفته‌اند، حتی برخی از آنها پیش از دولت احمدی‌نژاد شکل گرفته بودند لذا پاسخ دولت قبلی را به کل دولت اضافه می‌کنیم و در نهایت بانک مرکزی با بیشترین پاسخ‌ها (۳۳ مورد که بیش از نیمی از پاسخگویان را شامل می‌شود)، دولت (۲۱ مورد)، حاکمیت (۱۲ مورد)، نهادهای قانونگذار (۱۱ مورد) و دستگاه قضایی با ۵ مورد در سلسله ‌مراتب مسئولیت شکل‌گیری این مؤسسات معرفی شده‌اند.  توقف فعالیت این مؤسسات اتفاق مهمی بود که از پاسخگویان پرسیده شده است که: «آیا با توقف کار آنان موافق بودید؟ اگر بلی، اگر کار آنها متوقف نمی‌شد با چه وضعی مواجه می‌شدیم؟»

بجز ۳ نفر که صریحاً اظهار داشته‌اند که این مؤسسات نباید بسته می‌شدند، ۵۸ نفر دیگر موافق توقف فعالیت این مؤسسات بوده‌اند و در غیر این صورت عوارض و تبعاتی را برای اقتصاد کشور پیش‌بینی کرده‌اند. تبعات پیش‌بینی شده و قابل انتظار در صورت تداوم فعالیت این مؤسسات میان اقتصاددانان روشن و تا حدودی مورد توافق است. ورشکستگی سیستم بانکی و بی‌اعتمادی به نظام پولی و اعتراضات مردمی و تورم وجوه مختلف همان گسترش بحران است.

زمانی که دیر شدبا توجه به پرسش قبلی در ادامه این پرسش طرح می‌شود که: « زمان توقف فعالیت‌های آنها آیا بهنگام بود یا زودتر باید انجام می‌شد؟»

قاطبه پاسخگویان که برای عدم توقف این مؤسسات عوارض منفی قائل هستند معتقدند که این توقف باید زودتر انجام می‌شد و در این مورد اتفاق نظر دارند و فقط ۳ نفر هستند که مخالف توقف بوده‌اند (یک نفر هم پاسخ نداده است.) مشاهده می‌شود که از منظر کارشناسان و اقتصاددانان مسئولیت اقدامات اخیر عمدتاً متوجه بانک مرکزی، دولت و حاکمیت عنوان شده است. این موضوع البته در کنار بخش دیگری از نظرسنجی معنای دقیق‌تری پیدا می‌کند.

در ابتدا از کارشناسان سؤال می‌شود که: «مهم‌ترین علت‌هایی که باعث شکل‌گیری پدیده مؤسسات پولی غیرمجاز شد را چه می‌دانید؟» اکثر کارشناسان بیش از هر چیز وضعیت کلی اقتصاد و قوانین را به همراه ضعف نظارتی دلایل اصلی شکل‌گیری این پدیده عنوان کرده‌اند. به عبارت دیگر عموم اقتصاددانان و کارشناسان بانکی در کنار علت شکل‌گیری بحران مؤسسات اعتباری، مسئولیت شرایط بحرانی را بانک مرکزی، دولت و حاکمیتمی ‌دانند. حال آنکه عموم مقامات مربوطه دولتی سعی در القا این موضوع داشتند که سپرده‌گذاران به سبب طمع برای دریافت سودهای نامتعارف وارد این مؤسسات شده و خود نیز باید مسئولیت آن را بپذیرند.

در نهایت نیز بانک مرکزی با تأخیر در حال رسیدگی به بحران این مؤسسات بوده و با پرداخت از منابع بانک مرکزی عملاً مجازات مسئولان مؤسسات بحران زده را بین عموم مردم بوسیله ورود تورم توزیع کرده است! ناگفته نماند که بسیاری از مؤسسات غیرمجاز که دچار بحران شدند در دهه ۸۰ و در زمان دولت نهم و دهم تأسیس یا رشد خیره‌کننده‌ای را تجربه کردند. این مؤسسات تخلفات بسیاری داشتند و به نهادهای نظارتی نیز پاسخگو نبودند. تا آنجا که در دولت یازدهم و به نقل از رئیس کل پیشین بانک مرکزی، مدیر عامل یکی از این مؤسسات با اسلحه در بانک مرکزی حضور پیدا می‌کرد و دارای مدرک دیپلم بود.