به گزارش ایسنا، بعد از حاشیه‌های فراوان، بالاخره وزیر پیشنهادی جدید ساختمان باب‌همایون تا چند روز دیگر در معرض رای نمایندگان مردم قرار می‌گیرد. مسعود کرباسیان که پیش‌تر معاون وزیر اقتصاد بود، سال‌ها تجربه مدیریت امور گمرکی را در کارنامه دارد. او همچنین سال‌ها قبل اداره امور معاونت‌های وزارت نفت و بازرگانی را به عهده داشته است و از این منظر به زعم بسیاری شاید بتوان بر پشتوانه تجربه وی در امور اجرایی دولت تکیه کرد.
مدافعان حضور کرباسیان در وزارت اقتصاد عمدتا به اجرای طرح جامع گمرکی اشاره می‌کنند که در زمان حضور وی بر مسند ریاست کل گمرک ایران محقق شد. آن‌ها می‌گویند وی توانست با ایجاد گمرک الکترونیک نقشی موثری در کاهش آمار قاچاق کالا ایفا کند و به همین ترتیب نقش رئیس کل گمرک دولت دوازدهم را در کاهش قاچاق کالا از ۲۵ هزار میلیارد تومان به ۱۲ هزار میلیارد تومان را پر رنگ ارزیابی می‌کنند. این نقطه نظر در سخنان مدافعان حضور کرباسیان به عنوان وزیر اقتصاد در مجلس نیز منعکس بود.
با این حال یک روی دیگر سکه، تحصیلات مسعود کرباسیان بوده که در رشته مدیریت است. بسیاری از اقتصاد دانان تاکید می کنند که وزیر اقتصاد باید با تسلط بر علم اقتصاد عهده‌دار سیاست‌گذاری مالی وبخشی از سیاست‌گذاری پولی باشد و به همین دلیل در درستی اتخاذ تصمیم واگذاری وزارت اقتصاد به یک غیر اقتصاد دان به پشتوانه تجربه اجرایی ولو موفق آن تردید می‌کنند. بررسی سابقه مستاجران پیشین وزارت اقتصاد نیز نشان می‌دهد که این افراد قریب به اتفاق از میان اقتصاد دانان کشور انتخاب شده‌اند. از مرحوم نوربخش گرفته تا حتی وزیران دولت احمدی‌نژاد یعنی شمس‌الدین حسینی یا داوود دانش جعفری.
از این منظر برخی صاحب‌نظران مطرح کرده‌اند که برای این وزارت‌خانه کلیدی گزینه‌هایی مناسب‌تر نیز وجود داشت که می‌شد در شرایط کنونی اقتصاد ایران که هشدارهایی مبنی وضعیت خطیر مالی به گوش می‌رسد، از آن‌ها بهره برد و در عوض نیز مسعود کرباسیان با تکیه بر نقاط قوت اجرایی اش به حوزه دیگری ورود کند که بتوان به نحو احسن از تجربیات وی استفاده کرد. در همین راستا، امروز ١٧٢ نماینده مجلس نامه ای در حمایت از علی طیب نیا امضا کرده و در آن از دولت دوازدهم خواسته اند از تجربیات و دانش وزیر اقتصاد دولت یازدهم در دولت دوازدهم استفاده کند.
مسعود کرباسیان چه برنامه‌ای دارد؟
با معرفی شدن مسعود کرباسیان به عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی، وی برنامه خود را ارایه کرد. برنامه ای که مشتمل بر محورهایی برای اصلاح بود. با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران از نفتی بودن و دولتی بودن رنج می‌برد و باید اصلاحات ساختاری- نهادی را در دستور کار قرار داد.
یکی از انتقاداتی که به برنامه مسعود کرباسیان وارد شد، همین برنامه بود. علاوه بر برخی اقتصاد دانان، برخی نماینده های مجلس نیز انتقاداتی را در این زمینه مطرح کردند. بسیاری از نماینده‌ها معتقد بودند که وی به ارایه کلیات و برخی آرزوها بسنده کرده است. اینکه چگونه وزیر اقتصاد آینده قادر خواهد بود دست به اصلاحات ساختاری- نهادی بزند که اکنون نیاز آن به شدت احساس می‌شود در برنامه وزیر اقتصاد مشخص نیست.
راه پیش‌روی وزیر اقتصاد
وزارت اقتصاد در سال‌های گذشته همواره با چالش‌های فراوانی در حیطه هماهنگی با سایر دستگاه‌های اقتصادی روبه‌رو بوده است. عدم هماهنگی و نداشتن اختیار در بسیاری از امور اقتصادی موضوعی بوده که از نگاه کارشناسان همواره کار وزیر اقتصاد را دشوار می‌کند. اینکه وی در امور مهمی مانند یارانه‌ها عملا اختیاری ندارد و سیاست‌گذاری‌های مالی را با توجه به نقش مهم بودجه آنگونه که تصمیم گرفته است نمی‌تواند اجرا کند، از موانع مهم تصمیم گیری برای وزیر اقتصاد به حساب می‌آید. شاید به همین دلیل است که بسیاری از کارشناسان از ضرورت واگذاری فرماندهی اقتصادی به وزارت اقتصاد برای جلوگیری از عدم هماهنگی‌هایی که در سال‌های گذشته رخ داد سخن می‌گویند.
وحید شقاقی در این باره گفته است که دولت باید تصمیم بگیرد که چه برنامه‌ای برای اقتصاد دارد؟ اگر قرار باشد چند فرمانده تصمیم بگیرند اوضاع اقتصادی کشور بسامان نخواهد شد. و البته از نظر این اقتصاددان فرماندهی اقتصادی با توجه به وظایف وزیر اقتصاد باید به وی واگذار شود. از این نقطه نظر شاید ارایه برنامه‌ای جامع و کارشناسی شده اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
البته پاسخی که کرباسیان به این سوال مجلس داد، نبودن وقت برای ارایه برنامه‌ای مناسب بود. با این حال برخی نیز این نکته را مطرح کردند که فرماندهی اقتصادی باید توسط یک اقتصاد دان نوشته و ارایه شود.
کابینه بی اقتصاد دان
یکی از نقاط ضعف تیم اقتصادی معرفی شده، نبودن یک پارادایم اقتصادی مشخص توسط این تیم است. در دولت قبل نیز این وضعیت وجود داشت. مثلا در حالی‌که وزیر اقتصاد این دولت به جریان نهادگرایان تعلق داشت برخی سیاست‌های دولت مثلا در سازمان برنامه و بودجه به سمت سیاست‌های موسوم به بازار باز سوق پیدا می‌کرد. این امر به ویژه در نحوه ارایه کردن برنامه ششم توسعه قابل توجه بود.
البته دولت یازدهم هرگز اعلام نکرد که از نظر فکری تیم اقتصادی او کدام جهت را دارد ولی از برخی موارد مانند ارایه نکردن برنامه جامع و قوی و یا امور دیگر مانند تمرکز بر تجارت می‌توان حدس زد که تیم اقتصادی بیشتر به کدام سو میل کردند. از این نظر شاید کابینه دوازدهم با مشکلات بیشتری رو به رو باشد چرا که به قول برخی اقتصاد دانان در تیم اقتصادی هیچ اقتصاد دانی حضور ندارد که جهت فکری مشخصی داشته باشد یا از برنامه‌هایش بتوان یک جهت مشخص را استخراج کرد.
چندی پیش در نشستی که برخی اقتصاددانان در نقد برخی برنامه‌های وزرای پیشنهادی اقتصادی دولت دوازدهم برگزار کرده بودند فرشاد مومنی اقتصاد دان از بی اقتصاد دان بودن کابینه دوازدهم ابراز تاسف کرد و گفت همین است که برنامه‌های مطرح شده از سوی این تیم نیز بنیه کارشناسی لازم را ندارد. برخی اقتصاد دانان بیان کرده‌اند که نسبت به آینده برنامه‌های این تیم خوش‌بین نیستند.
البته پاسح کرباسیان به این مسئله این بوده است که از مشورت اقتصاد دانانی چون وزیر اقتصاد پیشین بهره گرفته و این موضوع را از طریق مشاوران قوی پوشش خواهد داد.
در این میان برخی اقتصاد دانان از اساس سوالاتی درباره تغییر در باب همایون مطرح کردند. مثلا حسین راغفر با بیان اینکه وزیر اقتصاد پیشین صادقانه کار می‌کرد این مسئله را مطرح کرد که تغییر وی به دلایل غیر اقتصادی رخ داده است و این موضوع را مطرح کرده‌اند که چرا تنها اقتصاد دان کابینه حذف شد؟ آلبرت بغزیان نیز این سوال را مطرح کرد که چگونه در شرایط ابقای برخی دیگر از اعضای تیم اقتصادی که عملکرد چندان مقبولی نداشته‌اند چنین تغییری رخ داده است؟ البته گله‌مندی از برجا ماندن برخی دیگر از اعضای تیم اقتصادی در نطق نمایندگان مجلس نیز پیدا بود همچنانکه در جلسه معرفی وزرا روحانی به کابینه نیز بسیاری از نمایندگان مطرح کردند که انتظار تغییرات بیشتری را در تیم اقتصادی داشتند.
راهی که کرباسیان می‌رود
پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که رایزنی‌های انجام شده به آن سمت می‌رود که علی‌رغم برخی انتقادات نسبت به حضور کرباسیان در وزارت اقتصاد در نهایت وی خواهد توانست رای اعتماد از مجلس بگیرد. به این ترتیب جزو معدود موارد، یک وزیر غیر اقتصاد دان با تجربه اجرایی قابل توجه زمام امور را به عهده خواهد گرفت و در سال‌های آتی می‌توان قضاوت کرد که این چرخش در وزارت اقتصاد چه نتیجه ای به دنبال خواهد داشت. آیا منطبق با نظر اقتصاد دانان اعتماد به وی با اتکا به سابقه اجرایی او یک حرکت عقب‌گرد است یا به زعم مشاوران رییس جمهور حرکت رو به جلو.
- 14
- 3
