به گزارش خبرآنلاین، در دهه گذشته مقوله خصوصی سازی به شدت از سوی یک طیف سیاسی و اقتصادی در کشور مورد تاکید قرار گرفت. صرف نظر از موفقیت ها و تلخکامی های واگذاری های شرکتهای دولتی به بخش خصوصی کوچک شدن دولت برای افزایش بهره وری مقابله با رانت و فساد یک اقدام تایید شده به حساب می آید.
این در حالی است که در چند سال اخیر به جهت نظارت غیر دقیق بر خصوصی سازی صنایع تولیدی و کارخانجات صنعتی واگذار شده با مشکلات عدیده ای به لحاظ مالی و نیروی انسانی مواجه شده‌اند. سطح پایین بهره وری نیروی کار در ایران همواره تولید کنندگان را در معرض چالشهای بزرگ و کوچک در زمینه اشتغال زایی قرار داده است.
بررسی های آماری نشان می دهد سازمان خصوصی سازی توانسته عملکرد قابل قبولی در چهار سال گذشته از خود به جای بگذارد. هرچند در مواردی نوع واگذاری های انجام شده با حرف و حدیث هایی همراه شده بود اما در نهایت هیچ نقطه مبهمی در خصوصی سازی های اخیر دیده نمی شود.
متاسفانه امروز برخی تریبونها با دست آویز قراردادن چالش های تعدادی از واحدهای تولیدی واگذار شده بحث هایی در خصوص بازگشت شرکت های خصوصی شده به بدنه دولت را مطرح می کنند. این در حالی است که فلسفه خصوصی سازی در ایران با هدف کوچک کردن دولت با هدف کاهش سطح فساد در سازمانها و هچنین افزایش بهره وری نیروی کار از سالها قبل در دستور کار مقامات ارشد کشور قرار گرفته است.
هرچند در حوزه بهره وری به جهت مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، هنوز نتوانسته ایم به اهداف مطلوب دست پیدا کنیم اما ذکر این نکته ضروری است که بازگشت شرکت های واگذارشده به بدنه دولتی به هیچ عنوان نمی تواند به عنوان یک راه حل موثر برای شرکت هایی که امروز با مشکلات متعدد مالی رو به رو شده اند قابل طرح باشد.
یک مشکل اساسی که در زمینه خصوصی سازیِ شرکتهای بزرگ دولتی به چشم می‌آید مساله غیر منطقی بودن حمایتهای دولتی از بدنه مدیریتی شرکتهای تازه واگذار شده است. به هر حال دولت بزرگترین سفارش دهنده به شرکتهای مختلف است در صورتی که دولت نتواند زمینه و ظرفیت لازم برای تولید را همچون گذشته برای این شرکتها فراهم سازد به هیچ عنوان موضوع سقوط این شرکتها یک موضوع دور از ذهن تلقی نمی شود.
یک نکته قابل تامل در بررسی عملکرد سازمان خصوصی سازی، بررسی شرایط روز واگذاری شرکتها است. مدیریت ناصحیح دولت و اتلاف بیش مار منابع باعث شده بود برخی شرکتهای دولتی با انواع و اقسام چالش ها رو به رو شوند.
خصوصی سازی در پاره ای از موارد توانست مقداری از این چالش ها را درمان کند، اما این یک نکته غیر قابل انکار است که هنوز برخی چالش ها در شرکتهای واگذار شده تداوم دارد.
همانطور که اشاره شد تداوم این چالش ها تا حدودی به کم کاری نهادهای بالادستی دولتی در حمایت از این شرکت ها هم باز می گردد.به عنوان مثال شرکت هپکو از سال ۸۵ بر اساس قانون اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شد اما با سو مدیریتها و عدم حمایتهای کافی این شرکت دچار مشکلات عدیده ای شده است. در حال حاضر مدیریت جدید با ورود سازمان خصوصی سازی توانسته تا حدودی مشکلات اولیه این کارخانه را حل و فصل کرده و به این ترتیب شاهد آرامش مقطعی در این کارخانه مهم کشور هستیم.
گفتنی است در سنوات اخیر موضوع اعتراضات کارگران در خصوص واگذاری های انجام شده بسیار مورد توجه قرار گرفته است. دولت باید به نحوی در این خصوص ورود کند که هر دو طرف از این وضعیت نفع ببرند. اعتراضات کارگری در هپکو یا ماشین سازی تبریز نیز در ادامه اعتراض های کارگری در برخی شرکتهای واگذار شده امری اجتناب ناپذیر به نظر می رسید اما نکته اساسی این است که باید اقدامات لازم برای بهبود کارخانجاتی که تا چندی قبل در زیر بال و پر سیستم دولتی ارتزاق می کردند در دستور کار مقامات دولتی قرار گیرد.
امروز که فاز جدید از اعتراضات نسبت به مدیریت جدید هپکو نیز مطرح شده باید هر سه گروه دولت، مدیریت جدید و کارگران و پرسنل اراده لازم برای حل مشکلات را داشته باشند. در غیر این صورت نه بازگشت به بدنه دولت و نه سپردن مجموعه به یک تیم مدیریتی جدید نمی تواند نسخه ای برای درمان چالش های این دست شرکتها باشد.
ذکر این نکته ضروری است که اگر قرار باشد تیم مدیریتی جدید با توافق سازمان خصوصی سازی عازم اراک شود باید شرایط جدید و آرامش شکل گرفته در این کارخانه مهم ماشین سازی مورد توجه قرار گیرد.
شرایط آرام امروز شرکت با شرایط دو سال قبل قابل مقایسه نیست و مفاد هر قراردادی باید متناسب با این شرایط وضع شود و به عبارت ساده تر اگر دو سال قبل سازمان خصوصی سازی حاضر بود با ثمن های جزئی شرکت را واگذار کند چنین تسهیلاتی برای فضای امروز به هیچ عنوان قابل توجیه نیست.
- 16
- 1
