كمال اطهاري، كارشناس مسائل اقتصاد سياسي از جمله مخالفان راهكار پيشنهادي نوبخت است و ميگويد كه اگر اين ايده در شرايط فرضي مورد پذيرش جامعه قرار بگيرد، باز هم بيش از يك درمان موقت نخواهد بود.
به نظر شما راهكار مورد اشاره آقاي نوبخت يعني ورود ارز به كشور توسط مردم ميتواند در برونرفت از شرايط اقتصادي موجود راهگشا باشد؟
در راهكار پيشنهادي آقاي نوبخت چند عنصر مفقوده ميبينم. يك اينكه وقتي از مردم خواسته ميشود كه اقدام مشاركتي در اقتصاد داشته باشند لازم است كه قبلا آنها را در مسائل سياسي مشاركت داده و اين اعتماد در جامعه وجود داشته باشد كه دولت منابع مورد اشاره را در راه درستي صرف ميكند. به نظر من چنين اعتمادي وجود ندارد. مثلا در كشور چين در دوران اصلاحاتش حداقل ٨ حزب اجازه فعاليت همهجانبه يافتند و هرچند كه دموكراسي در آنجا كامل نيست اما درباره اينكه دولت سياستهاي اقتصادي صحيحي را برميگزيند، به دولت اعتماد ميكنند.
كشورهاي مختلف ديگري را نيز ميتوان مثال زد. مثلا كره جنوبي كه در طيف مقابل چين است. عنصر مفقوده در راهكار مورد اشاره آقاي نوبخت اين است كه جامعه به مشاركت اقتصادي فراخوانده شده اما همين جامعه در اداره اقتصاد كشور جايي ندارند. حتي انجمنهاي كارفرمايي كه هر وقت فرصتي فراهم شده گلايههاي خود را گفتهاند. انجمنهاي كارگري هم كه اصلا محلي از اعراب ندارند يا مزدبگيران به صورت عام در حد اينكه مقابل مجلس تجمع كنند، نقشآفرين هستند. بنابراين صحبتهاي آقاي نوبخت جلب مشاركت نميكند.
به فرض اينكه جامعه به دولت و مجموعه حاكميت اعتماد داشته باشد و مشاركت كند، اين راهكار مناسب است؟ به لحاظ اقتصادي ميتوان به ثمربخش بودن اين شيوه اميد داشت؟
اين راهكار ميتواند يك راهحل و درمان موقتي باشد. در كشور ما سياست شايستهاي در اقتصاد وجود نداشته و ندارد لذا اين روش هم ثمري ندارد. درست است كه درآمد نفت اكنون با مشكلاتي مواجه است اما درآمد نفتي دولت اول آقاي روحاني كمابيش مشابه درآمد نفتي دوران خاتمي است و در دورههايي كه درآمد بالاي نفت داشتيم نيز اين درآمد حاصلي در اقتصاد ما نداشت زيرا سياست شايستهاي در جهت رشد اقتصادي و عدالت اجتماعي وجود نداشته است. به همين خاطر تصور نميكنم كه يك راهحل موقت موثر باشد.
از بياعتمادي به سياستهاي اقتصادي گفتيد. اين بياعتمادي چه پيامدهايي دارد؟
پيامد بياعتمادي به سياستهاي دولت و مجموعه حاكميت همين است كه اكنون شاهديم. جامعه هجوم ميآورد به بازار ارز چون به ثبات آينده خود اعتماد ندارد. اينها همان مردمي هستند كه وقتي به آقاي روحاني راي دادند در واقع به وعده كاذب يارانه بيشتر از سوي رقيب او نه گفتند. به همين خاطر اكنون نميتوان گفت كه اين مردم به خاطر به دست آوردن مال مفت به بازار ارز و طلا رجوع كرده است.
پس بياعتمادي به سياستهاي اقتصادي شايسته عامل اصلي در بروز اين وضعيت است.
هم بياعتمادي به سياستهاي شايسته و هم عدم مشاهده قاطعيت در برابر رانتجويي شديد. خود دولت هم اعلام كرده است كه عده قليلي سكهها را خريدند. در واقع اين رانتخواران آنقدر صاحب نفوذ هستند كه به نحوي ارز وارد شده را نيز كاناليزه كرده و در انباشت رانت جويي خود ميافزايند.
اتفاقا همين ديروز رييس قوه قضاييه از برخورد جدي با سودجوياني كه ارز ٤٢٠٠ توماني دريافت كردهاند، سخن گفت. به نظر شما اين صحبتها ميتواند رانتجويان را بازداشته يا به مردم اين پيام مثبت را برساند كه در مجموعه حاكميت اراده جدياي براي مبارزه با فساد وجود دارد؟
بله، لازم است كه اين اراده ديده شود. قاطعيت براي برخورد با رانتخواران لازم است و مسوولان بايد انتخاب خود را در مورد نحوه نمايش اين قاطعيت انجام دهند. مساله اين است كه رانتخواري در اقتصاد توسعه يك بازي مجموع منفي و نه حتي بازي مجموع صفر است. يعني ايجاد تعادل نازا ميكند و آثاري شبيه آنچه در طبيعت ميبينم، دارد. بيابان زايي، خشك شدن يك درياچه يا از ميان رفتن درياچهاي كه مدتها طول ميكشد احيا شود. اگر دولت قاطعتر در اين زمينه وارد نشود اقتصاد ما به سوي شرايط غيرقابل بازگشت ميرود.
از نبود يك سياست شايسته در اقتصاد صحبت ميكنيد، در مورد اين سياست اقتصادي شايسته، توضيح بيشتري بفرماييد؟
چارچوب بسيار عمومي جهتگيري به سوي اقتصاد دانش پايه است. اين سياست به هيچوجه وجود ندارد به صورت سراسيمه مورد توجه قرار گفته است. در چارچوب برنامه ششم كه نهادسازيهاي لازم براي اقتصاد دانش بنيان تعريف ميشد و قرار بود بسته نهادي لازم براي دوران گذار از اقتصاد كنوني به اقتصاد دانش بنيان را مشخص كند كه نكرد. در واقع به تدوين احكام بسيار كلي و بعضا متناقض با يكديگر در برنامه بسنده شد. به طور مثال فضاي لازم براي شكلگيري اقتصاد دانش بنيان اين طور مهيا ميشود كه شهرها محيط نوآوري را تشكيل دهند و ساماندهي اين امر به عهده شهرداريها است.
اين را ميتوان با شهركهاي صنعتي مقايسه كرد. قبلا در دوره صنعتي اينطور بود كه دولت زمين ارزان و مجهز را به صاحبان صنايع ميداد. در اقتصاد دانشبنيان ديگر شهرك صنعتي كفايت نميكند و بايد كل فضاي شهر ساماندهي شود. همان طور كه در دوران اقتصاد دانش ميگويند كه شهركهاي علمي و فناوري كافي نيست و بايد مناطق علم و فناوري ايجاد شود. ايجاد اين مناطق به صورت طبيعي و علمي به عهده شهرداريها است و دولت بايد كمك كند تا اين ساماندهي را مديريت كنند اما اين دولت در اين زمينه هيچ برنامه مشخصي نداشته است.
براي ساماندهي فناوري توليد به ساماندهي فناوري اجتماعي نياز است و اين موضوع در دستور كار دولت نيست. اين موضوع جاي بحث بسياري دارد اما به طور كلي ميتوان گفت كه هر نوع جذب سرمايه شايد افزايش نرخ ارز را نسبتا متوقف كند اما بدون چنين سياستهايي باز هم به شرايط قبل برخواهيم گشت.
وقتي از مردم خواسته ميشود كه اقدام مشاركتي در اقتصاد داشته باشند لازم است كه قبلا آنها را در مسائل سياسي مشاركت داده و اين اعتماد در جامعه وجود داشته باشد كه دولت منابع مورد اشاره را در راه درستي صرف ميكند.
اين راهكار ميتواند يك راهحل و درمان موقتي باشد. در كشور ما سياست شايستهاي در اقتصاد وجود نداشته و ندارد لذا اين روش هم ثمري ندارد.
جامعه هجوم ميآورد به بازار ارز چون به ثبات آينده خود اعتماد ندارد. اينها همان مردمي هستند كه وقتي به آقاي روحاني راي دادند در واقع به وعده كاذب يارانه بيشتر از سوي رقيب او نه گفتند.
رانتخواران آنقدر در مجموعه حاكميت صاحب نفوذ هستند كه به صورت ارز وارد شده را نيز كاناليزه كرده و در انباشت رانت جويي خود ميافزايند.
هر نوع جذب سرمايه شايد افزايش نرخ ارز را نسبتا متوقف كند اما بدون چنين سياستهايي باز هم به شرايط قبل برخواهيم گشت.
- 15
- 5
