قانون منع به کارگیری بازنشستگان اگرچه با استثنائات فراوانی همراه است اما این روزها با شیب تندی در حال اجرایی شدن است. قانون منع بهکارگیری بازنشستگان قانونی صحیح و بجا است که باید پیشتر از این بدان پرداخته میشد، اما اشکالی که به مصوبه مجلس وارد است استثناهای متعددی است که بر ماده واحده خورده است و به نظر میرسد به واسطه استثناهایی که بر این قانون وارد شده مقصود حاصل نشود و در واقع ضربه شدیدی به این قانون وارد شده است. نکته دیگر غفلت از سن بازنشستگی است.
ممکن است کسی ۷۰ سال سن داشته باشد ولی ۲۰ سال خدمت بیمه داشته باشد، بنابراین با توجه به قانون مصوب، این فرد میتواند به فعالیت خود ادامه دهد.ایراد برخی از منتقدان نیز استثنا شدن نهادهای انتصابی از این قانون است.
قانون منع به کارگیری بازنشستگان در جلسه علنی روز دوشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵به تایید شورای نگهبان رسید. بر اساس تبصره یک ماده واحده اصلاحشده، بهکارگیری بازنشستگان در سمتهای یادشده در بندهای (الف)، (ب) و (ج) شامل روسای سه قوه، معاوناول رئیسجمهوری، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان رئیسجمهوری در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۸۶ میشود و همچنین بهکارگیری بازنشستگان نیروهای مسلح با تدابیر فرماندهی معظم کل قوا، صرفا در دستگاه متبوع خود مجاز است.
محمد کیانوش راد، فعال سیاسی اصلاحطلب، با بیان اینکه وجود قانونی که امکان جا به جایی قدرت و تحریک اجتماعی را در جامعه فراهم کند، درست و قابل دفاعی است، به ابتکار گفت: متاسفانه نادیده گرفتن برخی از نظراتی که در زمان طرح قانون منع بهکارگیری بازنشستگان مطرح شد باعث شد که این قانون از وضعیت جامع و مانع بودن خودش خارج شود.
کیانوشراد در ادامه تصریح کرد: اصولا چیزی به نام قانون بازنشستگی پیش از تصویب قانون اخیر وجود داشته است، اما مسئولان مختلف اجرایی در دولتهای گذشته مختلف اعم از اصلاحطلب یا اصولگرا سعی در دور زدن قانون داشتهاند. آنها با انواع توجیهات سعی کردهاند افرادی که مورد نظرشان بوده است سر کار بیاورند و در نتیجه نوعی رانت در زمینه به کارگیری برخی از بازنشستگان در قانون گذشته وجود داشت. اصولا به همین دلیل بود که مجلس در جهت تصویب قانون جدید بر آمد. در واقع نمایندگان برای رفع اشکالاتی که در گذشته وجود داشت در صدد تدوین قانونی بر آمدند که به صورت کامل، جامع و مانع بتواند زمینه جوانگرایی در مدیریت کشور را فراهم کنند.
وی افزود: متاسفانه برخی از نظراتی که در هنگام طرح این قانون گفته شد از سوی مسئولان و نمایندگان نادیده گرفته شد که در نهایت قانون منع بهکارگیری بازنشستگان از وضعیت جامع و مانع بودن خودش خارج شد. در همان زمان برخی از منتقدین ضمن تایید اصل اصلاح قانون بازنشستگی معتقد بودند با توجه به انباشت تجربهای که مسئولان اجرایی دارند و این تجربه مهمترین سرمایه برای مدیریت کشور است باید به گونه ای تصمیمگیری شود که امکان تداوم فعالیت برخی، وجود داشته باشد.
این فعال سیاسی با اشاره به برخی از ایرادات این قانون، خاطرنشان کرد: ما امروز شاهد آن هستیم افرادی با اجازههای خاص به مدیریت برمیگردند و یا افرادی که شایستگی دارند با اطلاق این قانون از ادامه خدمات آنها جلوگیری میشود. این موارد از جمله مشکلاتی است که به نظر میآید نیاز به دقت بیشتری دارد. در واقع باید با اضافه کردن تبصرههایی این قانون شامل کلیت و جامعیت بیشتری باشد و این مساله باید توسط نمایندگان و دولت به صورتی واقعبینانه و با توجه به شرایط موجود کشور مورد دقت و احیانا بازنگری قرار گیرد.
وی با بیان اینکه حرف زدن در مورد نهادهای انتصابی احتمالا با مخاطراتی میتواند همراه باشد، گفت: این قانون باید شامل حال نهادهای انتصابی نیز شود اما مساله اساسیتر، یکسان بودن بهکارگیری شاغلان دولت در سطوح مختلف اعم از انتصابی و انتخابی است. در هر حال باید قانون به صورت جامع و مانع و با معیاری یگانه مورد عمل قرار گیرد. بسیاری از اعتراضات مردم به معیارهای دوگانه و رفتارهای ناعادلانه در سطوح مختلف کشور بر میگردد. از نظر مردم شورای نگهبان به همان اندازه باید مورد توجه قرار گیرد که قوای مجریه، قضاییه و مقننه قرار میگیرد. تفکیک میان نهادها، خود یکی از مصادیق تبعیض و عمل به معیارهای دوگانه است که باید به صورت یکپارچه اصلاح شود.
خدا بخیر کند عاقبت ما را از این نوع تصمیمگیری
علی صوفی، فعال سیاسی اصلاحطلب نیز دراینباره می گوید:برای اداره یک کشور، یکسری اصول باید حاکم شود که اولین اصل آن اصل شایستهسالاری است که هم حق حکومت است برای اینکه بتواند دوام و قوام داشته باشد و همچنین بتواند به خوبی مملکت را اداره کند. این شایستهسالاری حق مردم هم است که بتوانند از مزایای نظام به آسایش و آرامش برسند و مطالبات مردمی تامین شود. بنابراین این موضوع بسیار حائز اهمیت است.
وی با بیان اینکه مدتی است که شایستهسالاری به محاق رفته و با انگیزههای مختلف شایستهسالاری مورد تعرض قرار گرفته است، گفت: این امر باعث شده که یکسری افرادی که شرایط احراز لازم را برای تصدی مسئولیتها ندارند بدون رعایت ضوابط و بر اساس یکسری روابط بر مسئولیتها گمارده شوند. در نتیجه هم حق نظام ضایع میشود و هم حق مردم. حال بگذریم از فسادی که از وجود این نوع مدیریت در کشور حاکم میشود، چرا که این مدیران به دلیل ناآگاهی امتیازاتی را به عدهای میدهند که آن افراد از آن سوءاستفاده کرده و فساد در کشور گسترش مییابد.
علی صوفی در ادامه تصریح کرد: متاسفانه با نظارت استصوابی تحت عنوان ردصلاحیتهای سیاسی و جناحی یکسری از نیروهای شایسته نظام کنار گذاشته میشوند. آقای احمدینژاد تحت عنوان چرخش نخبگان و به این بهانه تمام مدیران نظام را خانهنشین کرد و یکسری نیروهایی را از پایین به بالا کشید و ما دیدیم که آن ۸ سال چه اتفاقاتی افتاد و چه ضایعاتی به بار آورد که ما همچنان درگیر آن هستیم. بعد از آن هم اصلاحطلبان تحت عنوان جوانگرایی، همین مسیر احمدینژاد را دنبال کردند.
این فعال سیاسی در ادامه افزود: در حال حاضر، فراکسیون امید مجلس تحت همین عنوان با عدهای از اصولگرایان همراه شده و این قانون را وضع کردند. از نظر من تمام این مراحل یک هدف را دنبال میکند و آن نفی شایستهسالاری از نظام است، که دود آن به چشم مردم، جوانان، زنان از این قانون بدون برنامهریزی میرود. خدا به خیر کند عاقبت ما را از این نوع تصمیمگیری، به نظر من این تصمیمگیری از اساس غلط است ومیشد به شکل و صور دیگری انجام شود.
وزیر تعاون دولت اصلاحات خاطرنشان کرد: مجلس حق نظارت داشت و میتوانست از حق نظارت خودش استفاده کند. فراکسیون امید باید این را در نظر میگرفت که اصلاحطلبان در یک شرایط سخت توانستهاند در نهادهای مدیریتی راه یابندو افرادی که در زمان آقای احمدینژاد کنار گذاشته شده بودند دوباره به کار برگردند. در طول ۸ سال، در روند مدیریتی کشور وقفه و اختلال ایجاد شد بنابراین کسانی که الان بازنشسته هستند در واقع ۸ سال مجبور بودند بازنشسته شوند. آنها درواقع مجبور به بازنشستگی پیش از موعد شدند برای اینکه نمیتوانستند با دولت احمدینژاد همکاری کنند، بنابراین مجبور شدند به بازنشستگی پیش از موعد تن دهند.
وی در پایان افزود: متاسفانه هیچکدام از اینها لحاظ نشد. فراکسیون امید حتی مصلحت خودش را در انتخابات آینده در نظر نگرفت. درواقع با کنارگذاشتن استانداران مجرب چه بلایی بر سر اینها خواهد آمد. ما رد صلاحیتهای شورای نگهبان در هیاتهای اجرایی را در پیش خواهیم داشت. البته من خود قانون منع بهکارگیری را بد نمیدانم اما حذف کامل این نیروی با تجربه درست نیست.
این نوع رویکرد سرانجام خوشی ندارد برای اینکه این انگیزه پست و مقام در آن وجود دارد نه انگیزه خدمت. با توجه به ایراداتی که منتقدان به قانون منع به کارگیری بازنشستگان وارد کردهاند لازم است اصلاحیههایی در آن به وجود آید، چرا که اهدافی که قرار بود در این قانون دنبال شود خیلی مورد توجه قرار نگرفته است و استثنائات موجود در این قانون، ضربه به اجرای کامل آن است نه اهدافی که قرار بود دنبال شود.
الهام برخوردار
- 16
- 1
