پرونده بودجه ۹۸ هنوز بسته نشده است. اواخر بهمن سال گذشته بود که رئیس مجلس شورای اسلامی از دستور رهبری برای تغییر ساختار بودجه کشور خبر داد. حالا چند ماهی از این خبر میگذرد و با نزدیک شدن به تابستان، این بحث دوباره داغ شده تا اصلاحات انجام گیرد.
آن طور که بسیاری از دستاندرکاران اقتصادی میگویند، ساختار بودجه کشور، سالهاست که با نواقصی همراه است و این موضوع باعث شده تا در تمامی این سالها، دخل و خرج دولت با یکدیگر همخوانی نداشته باشد. این داستان با توجه به محدود شدن صادرات نفت در سال جاری، از اهمیت بیشتری برخوردار شده است. رصد گزارشهای مختلف نشان میدهد، که کسری بودجه بدون محاسبه درآمدهای نفتی رقمی نزدیک به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود که این رقم معادل ۴۶.۶ درصد هزینههای عمومی کشور در سال جاری است. از سوی دیگر بسیاری از آگاهان اقتصادی میگویند، حتی اگر درآمدهای نفتی خوشبینانهای که دولت پیشبینی کرده هم محقق شوند باز ۵۰ هزار میلیارد تومان کمتر از هزینههای جاری میشود.
زمستان سال گذشته بود که جهانبخش محبینیا، عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ کل کشور، درباره بخشهایی که در نظام بودجهریزی کشور باید اصلاح شود، به رسانهها گفت: «بودجهنویسی و اجرای آن در کشورمان دارای نواقص اساسی است که متاسفانه این نواقص پیش از انقلاب اسلامی وجود داشته و پس از انقلاب هم به دلیل مسائل جنگ تحمیلی و فشارهای بینالمللی کامل برطرف نشده است.»
همان روزها بود که اکبر رنجبرزاده دیگر عضو هیئترئیسه مجلس نیز در این باره گفته بود: « باید برای اصلاح ساختار بودجه، هزینهها و درآمدهای غیرقابل پیشبینی در بودجه درج نشود. بودجه براساس شرایط تحریمی تدوین شود و یارانهها و اوراق مشارکت ساماندهی شود.» بر همین اساس، پس از دستور رهبر معظم انقلاب، به نظر میرسد دولت و مجلس خیز بلندی برای اصلاح ساختار بودجه برداشته و میخواهند، ایراداتی را که در این زمینه وجود دارد، برطرف کنند. در این زمینه اظهارنظرهای کارشناسی مختلفی وجود دارد. برخی از آگاهان اقتصادی بر این باور هستند که برای اصلاح ساختار بودجه، باید دولت کوچکتر شود. این در حالی است که طرح تفکیک وزارتخانهها که از ماههای گذشته دولت بر آن اصرار دارد، با موضوع کاهش هزینههای دولت جور درنمیآید، چرا که طرح احیای وزارت بازرگانی از وزارت صنایع و معادن سیاستی هزینهبر است.
آن طور که مهدی تقوی، یکی از کارشناسان اقتصادی، در این زمینه به «همدلی»، میگوید: «ساختار بودجه بسیار ساده است، یک طرف هزینههای دولت قرار دارد و در طرف دیگر، پولهایی که باید برای بخشهای عمرانی و هزینههای جاری کلی خرج کند.
بنابراین باید اصلاحات در شرایطی انجام شود که خرج دولت کمتر از دخل دولت شود.» تقوی در ادامه راهکارهای اصلاح ساختار بودجه را اینطور توضیح میدهد:«بودجه موضوعی است که برای آینده برنامهریزی شود و برای تدوین آن باید شوکهای اقتصادی و سیاسی مورد توجه قرار گیرند.» به گفته این آگاه اقتصادی: «هر گونه شوک اقتصادی میتواند هزینههای دولت را تحت تاثیر قرار دهد و شوکهای منفی باعث کسری خواهند شد که باید مورد توجه قرار گیرند.» به گفته تقوی: «بودجه در اقتصاد مانند هزینه خانواده است، باید دید دولت با چه میزان دخل و خرجی مواجه است و با توجه به این شرایط ساختار بودجه را متحول کرد.» به گفته این کارشناس اقتصادی: «باید در اصلاحات جدید کاری کرد که معیشت مردم بیشتر از همه مسائل مورد توجه قرار گیرد و برای واردات اقلام حیاتی هزینه کافی وجود داشته باشد تا بار کسری بودجه بر اقتصاد تحمیل نشود.» مصداق این اتفاق زمستان سال گذشته بود که با ایجاد التهاب در بازار کالاهای اساسی معیشت را برای دهکهای ضعیف و متوسط تنگتر کرد. نکته قابل توجه این بود که با وجود اختصاص ۱۲ هزار میلیارد برای واردات کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی، قیمت بسیاری از کالاهای اساسی ۴۰ تا ۶۰ درصد گرانتر شد.
هر چند بر اساس برخی از گزارشها، برخی از اجناس تا ۱۰۰ درصد نیز افزایش قیمت را تجربه کردند و جا برای احتکار و کمبود بسیاری از کالاها بازتر شد. امید است در اصلاحات ساختار بودجه بحث معیشت مردم مورد توجه قرار گیرد.
- 13
- 4
