صندوقی که برای تبدیل عواید ناشی از فروش نفت و گاز به ثروت‌های ماندگار و مولد و حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فراورده‌های نفتی تشکیل شد؛ اما اکنون پس از گذشت یک دهه به محفظه‌ای غیرشفاف با حداقل ۴۰ میلیارد دلار سرمایه ملی تقسیم‌شده میان شرکت‌های نامشخص تبدیل شده است.
به گزارش شرق، مطالبه شفاف‌کردن عملکرد صندوق توسعه ملی و انتشار اسامی دریافت‌کنندگان تسهیلات از آن‌گونه مطالباتی است که اصولا نباید هرگز مطرح می‌شدند؛ زیرا در‌صورتی‌که روحیه پاسخ‌گویی و شفافیت در ارکان و افراد وجود داشته باشد، بدیهی است که هرگونه اطلاعاتی که همه مردم ایران در آن ذی‌نفع باشند، در اختیار همه مردم قرار بگیرد و طبعا امکان دسترسی به اطلاعات دریافت‌کنندگان بیش از ۴۰ میلیارد دلار از ثروت ملی ایرانیان نیز یکی از این بدیهیات است؛ اما اکنون نه‌فقط این مطالبه با پاسخ مثبت مدیریت صندوق توسعه ملی همراه نشده است؛ بلکه لازم شده ارکان بالاتری در این صندوق را مخاطب این پرسش قرار دهیم.
اطلاعات شخصی یا حق‌الناس؟
سه هفته پس از آنکه «شرق» در روز نهم خرداد گزارشی مفصل با تیتر «راز ۴۰ ميليارد دلاري» منتشر و این سؤال مهم را طرح کرد که چرا هویت دریافت‌کنندگان تسهیلات از صندوق توسعه ملی هرگز منتشر نمی‌شود، روز سه‌شنبه، ۲۱ خرداد، گفت‌وگویی با «مرتضی شهیدزاده»، رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی (بالاترین سمت اجرائی این صندوق) در روزنامه دولت (ایران) منتشر شد که به‌نوعی پاسخی به سؤالات «شرق» بود.
رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی در این مصاحبه از ارائه رقم دقیق ورودی و خروجی صندوق خودداری و صرفا اشاره کرده بود این اطلاعات در اختیار دفتر مقام معظم رهبری، رئیس‌جمهوری و سران قوا قرار می‌گیرد؛ اما این تنها پاسخ تأمل‌برانگیز آن گفت‌وگو نبود.
شهیدزاده در پاسخ به سؤال دیگر روزنامه ایران که در واقع موضوع گزارش سه هفته قبل روزنامه «شرق» بود (چرا تاکنون صندوق لیست دریافت‌کنندگان تسهیلات را اعلام نکرده است؟) گفت: «اطلاعات جزئی تمام کسانی که از محل صندوق تسهیلات ارزی و ریالی دریافت کرده‌اند، از طریق بانک‌های عامل موجود است؛ اما افشای این اطلاعات فقط با حکم قاضی ممکن است؛ چرا‌که به‌نوعی اطلاعات فردی محسوب می‌شود... و برای حرمت مشتریان باید ضوابط را رعایت کنیم».
پاسخی تکان‌دهنده که از جهات گوناگون به دلایل مختلف درست به نظر نمی‌رسد. نکته اول درباره پاسخ رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی این است که اصولا هنگامی که از محل منابع این صندوق که در اساسنامه آن نیز به‌درستی «منابع عمومی» تشخیص داده شده‌اند، به فردی تسهیلات داده می‌شود، این حق عمومی برای همه افراد ذی‌نفع در این معامله (یعنی همه مردم ایران که مالک مشاع درآمد ملی نفت هستند)، محفوظ است که اسامی منتفعان از این تسهیلات را بدانند و در جریان نحوه پرداخت و پس‌گرفتن آن قرار بگیرند؛ بنابراین در‌این‌باره نه‌فقط نمی‌توان حق محرمانگی هویت را برای دریافت‌کنندگان تسهیلات قائل بود؛ بلکه برای پیشگیری از مفاسد احتمالی، انتشار پیوسته این اطلاعات ضروری نیز هست.
از سوی دیگر هیچ قانونی در کشور انتشار اسامی این افراد را ممنوع نکرده است که نیازی به رأی قاضی وجود داشته باشد و تاکنون نیز قوه قضائیه در موارد این‌چنینی مخالفتی با انتشار اطلاعات نداشته است؛ کمااینکه اتفاقا ماه پیش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اسامی کامل دریافت‌کنندگان بخشی از تسهیلات پرداختی از منابع همین صندوق، یعنی تسهیلات اشتغال‌زایی روستایی را به همراه موضوع دریافت تسهیلات و مبالغ دریافتی منتشر کرد و در یک ماه اخیر هیچ نشانه‌ای مبنی بر مخالفت با این شفاف‌سازی در سطح سران کشور مشاهده نشده است؛ بنابراین هنگامی که می‌دانیم یک زن روستایی با این نام و مشخصات در یک شهرستان مشخص از کشور برای پرورش مرغ خانگی پنج میلیون تومان از منابع صندوق توسعه ملی تسهیلات دریافت کرده است، چه اشکالی دارد که بدانیم چه شرکت‌ها و افرادی میلیون‌ها دلار از منابع این صندوق را به چه میزان و برای چه منظوری دریافت کرده‌اند؟ آیا هویت این شرکت‌ها و مؤسسات ثروتمند، محترم‌تر از حریم آن روستاییانی است که چند میلیون تومان تسهیلات اشتغال روستایی دریافت کرده‌اند؟ پاسخ قطعا منفی است.
از چه کسانی طلب کنیم؟
اما نگاهی به ساختار صندوق توسعه ملی نشان می‌دهد رئیس هیئت عامل این صندوق، درحالی‌که بالاترین مقام اجرائی صندوق توسعه است، باید تحت نظارت و دستورات یک هیئت امنا فعالیت کند و بعید به نظر می‌رسد رئیس هیئت عامل این صندوق به تنهایی بتواند درباره انتشار اطلاعات دریافت‌کنندگان تسهیلات این صندوق تصمیم بگیرد و قطعا در این مورد چشم به دهان اعضای هیئت امنا خواهد دوخت.
به همین دلیل «شرق» در این گزارش با توضیح ترکیب اعضای هیئت امنا و اسامی آنها، از یکایک آنها درخواست می‌کند از این جعبه سیاه که حداقل ۴۰ میلیارد دلار از اموال مردم ایران در آن قرار گرفته است، رمزگشایی کنند و با انتشار کامل اسامی دریافت‌کنندگان تسهیلات، میزان تسهیلات دریافتی، علت دریافت آن و نحوه بازپرداختش، نقش خود را در زمینه شفاف‌سازی ایفا کنند و اجازه بدهند فرصت مشاهده و نظارت بر حسن عملکرد این صندوق برای همه ایرانیان فراهم شود، زیرا امروز روشن است که دیگر هیچ نهاد و هیئت نظارتی نمی‌تواند به‌تنهایی عدم وقوع فساد در دستگاه‌های گوناگون کشور را تضمین کند. هیئت امنای صندوق توسعه ملی ۱۱ عضو دارد که ۹ نفر از آنان حق رأی دارند. حسن روحانی، رئیس‌جمهور جمهوری اسلامی ایران رئیس هیئت امنای این صندوق است و دبیری هیئت امنا نیز برعهده محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور است؛ بنابراین می‌توان در این مورد گفت که مخاطب اصلی و کارگشا برای شفاف‌کردن عملکرد این صندوق آقای محمدباقر نوبخت و رئیس‌جمهوری هستند.
فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی؛ محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ بیژن نامدار‌زنگنه، وزیر نفت؛ عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی؛ محمد حسینی و سید‌فرید‌موسوی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، ۹ عضو دارای حق رأی این هیئت امنا هستند و رئیس اتاق بازرگانی ایران و رئیس اتاق تعاون ایران نیز دو عضو ناظر و بدون حق رأی این هیئت را تشکیل می‌دهند.
۴۰ میلیارد دلار در جعبه سیاه
بنا بر آخرین آمارهای موجود، صندوق توسعه ملی تا پایان سال۹۷ معادل ۴۱میلیون و ۱۸۳هزار دلار تسهیلات ارزی پذیرش کرده که از این مقدار ۳۹میلیارد و ۷۳۶ میلیون دلار به مرحله تخصیص ارز رسیده است. طبق آمارها، مبلغی معادل ۲۳میلیارد و ۷۰۴ میلیون دلار (۵۹ درصد از تسهیلات) به بخش خصوصی، ۹۶ میلیون دلار (دو دهم درصد از تسهیلات) به بخش تعاونی و ۱۵میلیارد و ۳۶۸ میلیون دلار (۳۸درصد از تسهیلات) به بخش عمومی غیردولتی و ۵۶۹ میلیون دلار نیز به سایر موارد پرداخت شده است.
علاوه بر این، ۱۱میلیارد و ۳۵۰ میلیون دلار از منابع صندوق نیز برای اجرای طرح‌های ملی مربوط به آب، خاک و کشاورزی پرداخت شده است که از این میزان هشت میلیارد دلار برای طرح‌های مهار و تنظیم آب‌ها، ۱.۵میلیارد دلار برای طرح‌های احیا و توسعه اراضی کشاورزی استان‌های خوزستان و ایلام، ۸۵۰ میلیون دلار برای طرح انتقال آب به اراضی سیستان، ۵۰۰ میلیون دلار برای طرح‌های آب‌رسانی به روستاها و ۵۰۰ میلیون دلار برای طرح‌های آبیاری تحت فشار پرداخت شده است. هم‌زمان با این تسهیلات، بخش دیگری از منابع ارزی صندوق توسعه ملی به‌صورت سپرده ارزی در بانک‌ها قرار گرفته است تا بانک‌ها از طریق اعطای تسهیلات این منابع را به طرح‌های گوناگون اختصاص دهند. این مبلغ تا پایان سال۹۷ معادل هفت میلیارد و ۲۳۹ میلیون دلار بوده و میزان سپرده‌های فعال از مجموع سپرده‌گذاری‌های ارزی انجام شده نیز تا پایان سال۹۷ به شش میلیارد دلار رسیده است. علاوه بر این موارد، صندوق توسعه ملی از ابتدای سال۹۴ تا پایان سال۹۷ مجموعا ۳۱هزار و ۴۴۴میلیارد تومان در حساب بانک‌های عامل خود که شامل ۲۵بانک می‌شوند سپرده‌گذاری کرده است.
همچنین نگاهی به آمارهای سال۹۷ صندوق توسعه ملی نشان می‌دهد در سال۹۷، بانک صنعت و معدن و بانک ملت هرکدام با دو میلیارد دلار و بانک‌های تجارت و پاسارگاد هریک با ۱.۵ میلیارد دلار اعتبار، بیشترین قراردادهای عاملیت پرداخت تسهیلات را با صندوق توسعه ملی امضا کرده‌اند. همچنین در سال۹۷ بیش از چهار میلیارد دلار تسهیلات ارزی به شرکت‌های مختلف پرداخت شده است که حجم عمده آن در بخش صنعت و معدن (۵۵ طرح)، نیروگاه (۲۶ طرح) و فولادی (۱۸ طرح) بوده است. از نظر حجم ارز پرداختی نیز چهار طرح بخش پالایشگاه با یک میلیارد دلار ارز دریافتی، بزرگ‌ترین گروه دریافت‌کننده تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی در سال۹۷ بوده‌اند. اعداد و ارقامی که همگی در جعبه سیاه بزرگی پنهان شده‌اند و در برابر شفاف‌سازی هویت دریافت‌کنندگانشان مقاومتی جدی صورت می‌گیرد.
- 9
- 5
