به گزارش ایلنا، فرشاد مومنی در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد اظهار داشت: هنگام تصمیم‌گیری در مورد مسائل حیاتی، در اولین گام باید تکلیف خود را با مفاهیم کلیدی و سرنوشت ساز روشن کنیم بطوریکه سهل‌انگاری در این موضوع می‌تواند باعث بسط آن به مراحل دیگر شود و حتی با وجود حسن نیت سیاست‌گذار، فاجعه‌ساز نیز باشد. در گام بعدی باید صورت‌بندی مفاهیم انجام شود، یعنی مشخص شود که مسئله مورد نظر تحت تاثیر چه عاملی است یعنی اگر فهم نظری روشنی نداشته باشیم هرج‌ومرج حاکم می‌شود، موضوعی که به ویژه در سه دهه اخیر در عرصه سیاست گذاری کشور دیده می‌شود.
وی ادامه داد: مثلا در پیوست شماره یک برنامه اول توسعه پس از انقلاب آمده بود که واردات ایران در دوران جنگ افزایش یافته و ریشه آن نیز ارز ارزان است. از همین روی ناگهان نرخ ارز را ۱۵ برابر افزایش دادند اما واردات نیز جهش پیدا کرد البته تجربه سی سال اخیر نشان می‌دهد جهش در واردات دقیقا در دوران جهش‌های ارزی بوده است. روزگاری در این کشور دلار ۷ تومانی را ارزان می‌دانستند و امروز دلار ۱۴ هزار تومانی را، یعنی نرخ دلار ۲ هزار برابر افزایش داشته اما هنوز هم ارزان تلقی می‌شود.
مومنی تصریح کرد: در گام دیگر تصمیم‌گیری باید اقدام به سنجش با استفاده از شاخص‌ها کرد. کتاب‌های زیادی وجود دارد که سی سال پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، به نوعی این اتفاق را پیش‌بینی می‌کردند و محور استدلال آنها نیز این بود که در این کشور با وجود شعارهای سوسیالیستی شاخص‌های سرمایه‌سالارانه انتخاب می‌شود، بنابراین این فروپاشی از درون خواهد بود یعنی چون شعار قدرتگران با عمل‌شان در تعارض است بنابراین مشروعیت خود را از دست خواهند داد. باید توجه داشت که وقتی این پیش‌بینی‌ها صورت می‌گرفت شوروی در مسابقه تسلیحاتی و فضایی از آمریکا پیشی گرفته بود. بنابراین این‌چنین پیش‌بینی جرات بالایی می‌طلبید اما چون کار علمی و کارشناسی بود بصورت کاملاً شفاف صورت گرفت و آنچه که پیش‌بینی هم شده بود، کاملا اتفاق افتاد.
رییس موسسه دین و اقتصاد با اشاره به دوره‌های باطل توسعه نیافتگی در کشور گفت: از ۷۰ سال پیش که اولین برنامه در کشور نوشته شد تا امروز، فکر می‌کنیم که با تخصیص ارز و ریال برای واردات ماشین آلات، کارها درست خواهد شد. اما با وجود اینکه در این ۷۰ سال تقریبا ۳۸ درصد واردات کشور ماشین آلات بوده اما شاهد روندهای ناپایدار، شکننده و حتی قهقرایی هستیم. بنابراین برای یک بار هم که شده باید ایستاد، به گذشته نگاه کرد و با استفاده از حداکثر ظرفیت دانایی، ببینیم چه روندهایی را باید متوقف و چه روندهایی را باید ایجاد کنیم.
این اقتصاددان با انتقاد از بی‌اعتنایی در به کارگیری دانایی و کار کارشناسی در تصمیمات اقتصادی گفت: یکی از مصوبات دولت آقای احمدی نژاد سهام عدالت بود که براساس آن پیش‌بینی می‌شد به ۷۰ میلیون ایرانی سهامی به ارزش ۲ میلیون تومان داده شود که مجموع آن ۱۴۰ هزار میلیارد تومان و به قیمت آن زمان نرخ دلار تقریبا ۱۵۰ میلیارد دلار بود. از همین روی برای نقد این موضوع آن زمان جلسه‌ای برگزار کردیم و آنجا پرسشی مطرح کردیم مبنی بر اینکه آیا برای این تصمیم در اندازه ۱۵۰ میلیارد دلار، سه صفحه گزارش پشتیبان تهیه شده است؟ که البته جواب منفی بود.
وی ادامه داد: ببینید نظام تصمیم‌گیری ما تا چه اندازه سست‌بنیاد و ضعیف است که طول و عرض این مسئله را ندیده بودند و نمی‌دانستند که اصلاً این میزان سهام دولتی برای واگذاری وجود ندارد. در نهایت تعداد سهامداران را از ۷۰ میلیون به ۴۰ میلیون و ارزش آن را از ۲ میلیون تومان را به ۵۰۰ هزار تومان کاهش دادند. همچنین براساس گزارش وزارت اقتصاد، شرکت‌های مورد نظر برای واگذاری در بهترین عملکرد ۳ درصد سود داشتند و اگر فرض کنیم این شرکت‌ها همیشه در قله عملکرد باشند یعنی سالانه ۱۵ هزار تومان به هر ایرانی تعلق می‌گیرد در واقع آمده بودند عدالت را رعایت کنند اما با این کار عدالت را لجن مال و نهاد دولت را بی‌اعتبار کردند، البته این شیوه تصمیم‌گیری در مورد مقدرات کشور متأسفانه هر روز تکرار می‌شود، مثلا در دبیرخانه شورای اقتصاد ببینید برای تصمیم‌های چندین میلیارد دلاری در حیطه صنعت نفت چند صفحه گزارش پشتیبان وجود دارد؟
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: اخیرا یکی از مسئولان اقتصادی کشور گفته است قیمت‌ها را در سال ۹۸ باد پایین نیاورده است، آیا این سطح کارشناسی ایشان است؟ اگر عده‌ای را استهزاء می‌کنند شرافت حرفه‌ای ایجاب می‌کند که به ما بگویند که مگر کسی گفته بود آن جهش‌های فاجعه‌ساز و شکننده را باد ایجاد کرده است؟ اگر این اقدامات دولت است پس آن جهش‌ها، اقدامات چه کسی بود؟ اصلا آیا قیمت‌ها در این کشور پایین آمده است؟ آیا تصوری مبنایی برای اداره اقتصاد کشور این است؟ همه اینها تابع این است که در فرآیندهای تصمیم‌گیری ما مسئولین اجازه دارند آنچه در ذهن را دارند به زبان جاری کنند، در حالیکه فکر نمی‌کنند با حیثیت حکومت بازی می‌کند، نهاد علم و اخلاق را به استهزاء می‌گیرند و به پیامدهای آن توجه نمی‌کنند.
وی اضافه کرد: آن آقایی که می‌گوید قیمت‌ها را باد پایین نیاورده است با همکارانشان در فاصله کمتر از سه سال اجازه دادند قیمت ارز در بازار سیاه ۳ تا ۴ برابر افزایش یابد و حالا نرخ در آن قله افزایش یافته چند درصد هم کاهش داشته که اسم آن را موفقیت و تثبیت می‌گذارند. اگر این عزیزان نامه دوم اقتصاددانان در سال گذشته را خوانده باشند، حکایت از این دارد که فقر به اندازه‌ای گسترش یافته است که بی‌سابقه‌ترین جهش‌ها در موجودی انبار بنگاه‌های تولیدی صورت گرفته است. یعنی بخش زیادی از جمعیت با قیمت‌های پایه ۳۵۰۰ تومانی نیز قادر به تامین نیازهای اساسی خود نیستند. البته راه حل آن تخصیص چند بسته مواد غذایی نیست بلکه باید اجازه دهند با اشتغال مولد مسئله خود را حل کند. طنز تلخ ماجرا این است که ژست بازارگرایانه می‌گیرند اما کارها را پدرسالارانه اداره می‌کنند.
این اقتصاددان در مورد ایجاد وزارت گردشگری گفت: سال ۲۰۱۵ بانک جهانی گزارشی منتشر کرد مبنی اینکه با وجود تزریق چند صد میلیارد دلار به اقتصاد یونان، باز این کشور نمی‌تواند روی پای خود بایستد. پاسخ این بود که یونانی‌ها به صورت افراطی روی گردشگری حساب باز کرده و از تولید صنعتی مدرن که کاهش دهنده فقر در جامعه است غفلت کرده‌اند. همچنین در سال ۲۰۱۶، OECD گزارشی منتشر کرد که نشان می‌داد غفلت در مورد تولید صنعتی مدرن باعث شده بود یونانی‌ها با وجود این که سالانه بطور متوسط ۷۰۰ ساعت بیشتر از آلمانی‌ها کار می‌کنند اما درآمد سرانه آنها یک سوم آلمانی‌ها باشد. حالا جایگاه یونان در گردشگری را با ما مقایسه کنید؛ چه قدر بنیه اندیشه‌ای توسعه در نظام تصمیم‌گیری ما غریب و ضعیف است که روند فروپاشی بنگاه‌های تولید صنعتی و فعالیت کمتر از ظرفیت‌شان دغدغه آنها نیست اما در شرایطی که در همه اسناد دولتی کوچک‌سازی دولت محور است، با عجله و شتاب وزارتخانه گردشگری ایجاد می‌کنند.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به وضعیت بازار ارز گفت: مدتی است که ادعا می‌کنند آرامش در بازار ارز برقرار شده است در حالی که اگر به همه مسائل مربوط به این حیطه توجه نشود، این آرامش هم خصلت گورستانی پیدا می‌کند و هم آرامش قبل از طوفان خواهد بود، مانند برجام که ما آن را تصویب کردیم اما برنامه مشخص برای آن نداشتیم تا از فرصت‌های ایجاد شده استفاده کنیم. از همین روی کارکرد اصلی برجام جهش در واردات کالاهای لوکس شد.
وی تصریح کرد: اینکه نرخ دلار ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصد افزایش و سپس ۱۵ درصد کاهش یابد و ما آن را تثبیت بگوییم، بسیار غم‌انگیز است. باید توجه داشت که اگر این آرامش موجب بازگرداندن اعتماد تولیدکنندگان توسعه‌گرا و انگیزش کافی برای بنیه تولیدی نباشد ما را به قهقرا خواهد برد و در این میان صدای فرصت‌طلبان و غیر‌مولدها بلند خواهد بود که دیدید ثبات هیچ دستاوردی نداشته است.
- 19
- 3
