عدد نقدینگی به بالاتر از ۱۹۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. سرعت متوسط رشد نقدینگی ۲۳ درصد برآورد شده است. ۱۵,۱ درصد این نقدینگی به‌صورت اسکناس در اختیار مردم است. این عدد در سال ۹۵ کمتر از ۱۳ درصد بود. اطلاعات آماری بانک مرکزی تأیید می‌کند تا پایان سال گذشته نسبت سپرده‌های کوتاه‌مدت به بلندمدت حدود ۶۶.۵ درصد بوده است.
تورم ۴۲ درصدی کالاها و ۶۸ درصدی دخانیات و ۴۳ درصدی مواد خوراکی و آشامیدنی دلیل کافی برای بروز بحران مالی در زندگی عمومی مردم به‌حساب می‌آید. قدرت خرید حداقل حقوقی که از سوی وزارت کار تعیین‌شده در مردادماه امسال به‌اندازه تأمین نیازهای ۱۰ روز یک خانوار رسیده است. خانوارهای طبقات کارگری و نسبتاً محروم موقعیت زیست خود در شهرها را در خطر می‌بینند. آنها با درآمدهای متوسط کمتر از ۴ میلیون تومان امکان اسکان در شهرهای بزرگ مانند تهران را ندارند. به اندازه هرماه که نرخ تورم بیش از گذشته افزایش می‌یابد، زندگی جاری آنها دچار بحرانی عمیق‌تر می‌شود. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد نرخ پس‌انداز شهروندان به کمترین میزان طی دو سال گذشته رسیده و هم‌زمان حساب‌های سپرده عادی مردم به سپرده‌های دریافت‌کننده نرخ سود تبدیل‌شده است. اما دقیقاً در دخل‌وخرج مردم چه می‌گذرد؟
مردم واقعاً پول‌دارند؟
عدد نقدینگی به بالاتر از ۱۹۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. سرعت متوسط رشد نقدینگی ۲۳ درصد برآورد شده است. ۱۵,۱ درصد این نقدینگی به‌صورت اسکناس در اختیار مردم است. این عدد در سال ۹۵ کمتر از ۱۳ درصد بود. اطلاعات آماری بانک مرکزی تأیید می‌کند تا پایان سال گذشته نسبت سپرده‌های کوتاه‌مدت به بلندمدت حدود ۶۶.۵ درصد بوده است. این عدد یعنی ۳۳.۵ درصد سپرده‌های مردم در حساب‌هایی قرار دارد که سود ماهیانه به آنها تعلق می‌گیرد. نکته قابل‌توجه اینکه این عدد در سال ۱۳۹۵ ۱۰۹.۳ درصد بوده و در سال بعدی به ۴۶.۸ درصد رسیده است. بر این اساس در اسفندماه سال ۹۵ بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌های در گردش مردم به شکل حساب کوتاه‌مدت بوده است.
موقعیت حساب‌های بانکی تأیید می‌کند که بخشی از مردم همچنان صاحب حساب‌های پس‌انداز قابل‌توجهی هستند ولی به دلیل رشد قیمت‌های بیش از ۱۰۰ درصدی در بازارهایی مانند مسکن، آنها امکان سرمایه‌گذاری‌های جدید را از دست داده‌اند. آخرین آمارها تأیید می‌کند تا پایان سال ۱۳۹۶ بیش از ۷۷ درصد خریدهای مسکن مربوط به افرادی بوده که حداقل یک معامله ملک در سابقه خودشان داشته‌اند. بنابراین افرادی در بازار مسکن مشارکت داشته‌اند که خانه اولی نبودند. طی یک سال و نیم گذشته به دلیل تغییر شرایط حاکم بر بازارهای سرمایه‌گذاری و مصرفی، امکان انتقال پول از طرف طبقه متوسط به این بخش‌ها کاملاً متوقف شده است. همگی این آمارها نشان می‌دهد گردش پول در اختیار طیف گسترده‌ای از مردم نیست.
چرا تورم کسی را آزار نمی‌دهد؟
مردم ایران به‌طور متوسط سالیانه ۵۰۰ میلیون تراکنش بانکی انجام می‌دهند. طی یک ماه مبلغ تراکنش‌های انجام‌شده در تهران و فقط از خودپردازها بیش از یک هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بوده است. طی همین دوره ۹ هزار میلیارد تومان تبادل هم از پایانه شعب به انجام رسیده است. این اطلاعات تأیید می‌کند با وجود نرخ تورم ۴۲ درصدی، سرعت گردش پول همچنان بالاست. بخش قابل‌توجهی از شکل هزینه‌های جاری مردم به‌صورت اینترنتی و با استفاده از کارت‌های بانکی صورت می‌گیرد.
به همین دلیل مردم کمتر احساس «پول خرج کردن» پیدا می‌کنند. درحالی‌که اگر خریدهای روزانه آنها با اسکناس انجام می‌شد، موقعیت ذهنی آنها نیز به‌هم می‌ریخت. بررسی وضعیت سبد خرید خانوارها تأیید می‌کند، تأمین نیاز روزانه بر مبنای معیار ۲ هزار کالری برای هر نفر و استفاده توزیع‌شده از اقسام مختلف غذایی مانند لبنیات، حبوبات و... به هزینه روزانه حداقل ۵۰ هزار تومان برای یک خانواده نیاز دارد. این در حالی است که حداقل حقوق وزارت کار امسال یک‌میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تعیین شده است. بنابراین یک خانواده طبقه متوسط رو به پایین در صورت تأمین روزانه کالری تنها ۳۰۰ هزار تومان مازاد در اختیار خواهد داشت.
چه کسانی هزینه تورم را می‌دهند؟
از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه‌ی پنهانی که دولت به مردم ایران پرداخت می‌کند، بخش قابل‌توجهی به‌صورت مستقیم به جیب دهک‌های ثروتمند می‌رود. آنها در مورد یارانه‌های سوخت بیش از ۲۳ برابر بیش از طبقات دیگر مصرف می‌کنند. براین اساس دهک‌های اول تا سوم که از انواع یارانه‌های دولت کمترین بهره را می‌برند، دهک‌های چهارم تا هفتم هم از این یارانه‌ها به میزان ۳ برابر کمتر از دهک‌های هشتم تا دهم برخوردار هستند. این اطلاعات نشان می‌دهد، کمک‌های مالی دولت به دست اقشار مختلف نمی‌رسد و بنابراین آنها برای تأمین نیازهایشان باید به جنگ تورم ۴۲ درصدی بروند.
شهرستانی‌ها چقدر زیر فشار هستند؟
هر اندازه وضعیت مالی خانواده‌های طبقه متوسط در تهران به آستانه هشدار رسیده، در برخی از شهرستان‌ها وخیم‌تر شده است. استان‌های چهارمحال و بختیاری، لرستان، خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد و گلستان بالاترین نرخ تورم و بیکاری را به نام خود ثبت کرده‌اند. در این استان‌ها وضعیت معیشتی مردم به بحرانی‌ترین حد رسیده و بنابراین آنها هم درآمدی در اختیار ندارند و هم‌زمان باید هزینه‌های اضافی را متحمل شوند.
آینده چه می‌شود؟
بررسی‌های آماری تأیید می‌کند باوجود کاهش نسبی قیمت دلار همچنان روند قیمت‌گذاری کالاهای مصرفی صعودی باقی‌مانده است. هم‌زمان نرخ تورم تولید به بیش از ۷۰ درصد رسیده و براین اساس در آینده نه‌چندان نزدیک باز هم قیمت برخی کالاهای مصرفی افزایش دوباره‌ای را تجربه می‌کنند.
هم‌زمان صنایع بزرگ، دولت و حتی بنگاه‌های بخش خصوصی توان مالی خود برای تأمین نیازهای عمومی شهروندان با کمک مشوق‌های مالی را از دست داده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت‌ها در سطح بالاتری به نسبت سال قبل قرار گرفته‌اند. در مردادماه سال ۱۳۹۷ نرخ تورم سالانه کل اقلام ۹,۷ درصد و برای اقلام خوراکی، آشامیدنی و دخانیات ۱۲.۱ درصد بود که در مردادماه امسال به ترتیب به ۴۳.۳ درصد و ۶۳.۳ درصد رسیده است. اتاق بازرگانی تهران گزارشی در این زمینه منتشر کرده و در آن نوشته است: «به نظر می‌رسد افزایش حدود ۲۲.۳ واحد درصدی نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در مرداد امسال عمدتاً از محل افزایش قیمت اقلام خوراکی و آشامیدنی بوده است. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه کشور در مرداد امسال به نسبت مرداد سال قبل در سطح بالاتری قرار گرفته است. در مرداد سال قبل نرخ تورم نقطه‌ای کل اقلام ۱۹.۳ درصد بوده که در مردادماه سال جاری به ۴۱.۶ درصد رسیده است.
این نرخ برای اقلام خوراکی، آشامیدنی و دخانیات از ۲۶.۳ درصد به ۵۶.۶ درصد و برای غیرخوراکی‌ها و خدمات نیز از ۱۶.۶ درصد به ۳۵.۲ درصد رسیده است. در مجموع خانوارهای ایرانی در مرداد سال ۱۳۹۸، متحمل هزینه به‌مراتب بیشتری برای خرید اقلام موردنیازشان در قیاس با مرداد سال قبل شده‌اند.» براساس این اطلاعات داده‌های مرکز آمار ایران از شاخص قیمت مصرف‌کننده کشور نشان می‌دهد که در مردادماه سال ۱۳۹۸ این شاخص با رشد ۰.۶ درصدی نسبت به ماه قبل همراه بوده و از فروردین تا مرداد امسال تقریباً روند عمومی رشد ماهانه نزولی بوده است. با این وجود پیش‌بینی‌ها در مورد آینده نرخ تورم خبر می‌دهد که احتمال رشد چندین‌باره قیمت‌ها وجود دارد.
تکلیف دولت چه می‌شود؟
درصورتی‌که موقعیت کسب درآمدهای نفتی تغییر نکند، دولت متحمل حداقل ۱۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه می‌شود. در اثر این کسری، احتمالاً بخشی از پروژه‌های عمرانی متوقف می‌شود و در نتیجه کارمندان و کارگران شرکت‌های پیمانکار با بحران دریافت حقوق خود از کارفرما مواجه می‌شوند.
بهراد مهرجو
- 19
- 6
