امر ناممکن/ به این ۹ دلیل اقتصاد ایران بدون خارجی‌‏ها اداره شدنی نیست

طی چند روز گذشته و پس از سخنرانی حسن روحانی، سوالی پیش‏روی جامعه اقتصادی ایران قرار گرفته ‏است: «اقتصاد ایران بدون حضور خارجی‏ها اداره‌شدنی است؟» پس از صحبت‌های روحانی تعداد زیادی از اقتصاددانان اصولگرا مانند الیاس نادران و کاندیداهای مجلس آینده به سرعت در عرصه ظاهر شدند و همگی با رد ادعاهای روحانی، اعلام کردند اقتصاد ایران بدون حضور نیروهای خارجی اداره می‏شود. محمد‌باقر قالیباف، رقیب دائمی و همیشگی روحانی هم در صفحه توئیترش فیلم سخنرانی رئیس‏جمهور را به اشتراک گذاشت و جملاتی کنایه‌آمیز نثار او کرد.

اظهارنظر قالیباف بیش از اندازه شعاری و برآمده از نیت‏های انتخاباتی قلمداد می‏شد ولی زمانی که پای اقتصاددانان نام‌آشنای جناح راست به میان آمد، تردید در مورد صحت این ادعا هم کلید خورد. به سنت تمام دوره‏های گذشته، جناح‏های سیاسی در فرصت یک‌ماهه باقی‌مانده تا انتخابات مجلس، نقل قول‏های بدون مبنای کارشناسی بسیاری خواهند داشت ولی در مورد برخی گزاره‏ها پیچیده‏تر از یک ادعای رسانه‏ای به نظر می‏رسند و حتی نشانه‏ای از ایدئولوژی فکری این افراد ارزیابی می‏شوند. آیا کسانی هنوز در جامعه ایرانی حضور دارند که تصور می‏کنند، بدون ارتباط خارجی می‏توان اقتصادی را اداره کرد؟ این گروه حتی تجربه کشورهای کمونیستی مانند چین را نیز مطالعه نکرده‏اند.

به نظر می‏رسد آنها به وضعیت اقتصادهای نوظهوری مانند هند هم توجه ندارند و حتی اطلاعات دقیقی از وضعیت کشوری مانند کره شمالی هم در اختیار ندارند. هفته‌نامه اکونومیست به تازگی گزارشی منتشر کرده که نشان می‏دهد، اقتصاد کره شمالی هم با وجود شعارهای سیاسی بسیاری که داده می‏شود، وابسته به خارج از مرزهای این کشور است. این درحالی است که نیروهای سیاسی داخلی بدون بررسی دقیق این اقتصادها آنها را به الگویی برای اداره کشور تبدیل می‏کنند. سازندگی در این گزارش ده دلیل بدیهی و ساده را برای ارتباط میان اقتصاد ایران و کشورهای خارجی مطرح کرده‏است. 

۱ ) تکنولوژی خط تولید بسیاری از صنایع مهم کشور وابسته به کشورهای اروپایی و به خصوص اروپای شرقی است. از خط تولید کاشی و سرامیک گرفته تا صنایع نساجی همگی ماشین‌آلات سنگین‏شان را وارد کرده‏اند و در روزهایی که اقتصاد ایران رگ ارتباطش با آن‌سوی مرزها قطع شده،‏ این صنایع گرفتار باقی مانده‏اند.

حتی طی یک سال گذشته که رابطه اقتصاد ایران با اروپا مخدوش شده، هزینه‏های کلانی به این صنایع برای واردات تحمیل شده‏است. در مورد صنایع غذایی، نساجی، کاشی و سرامیک، فولاد و لوازم خانگی هیچ گزینه جایگزینی به غیر از کشورهای اروپای شرقی و شرق آسیا برای واردات خط تولید وجود ندارد. ماشین‌آلات ساخت ایران و همچنین برخی تولیدات چینی، با فاصله، کیفیت پایین‏تر و قیمت بالاتری دارند. مبنای تکنولوژی بسیاری از این کارخانه‏ها به دهه ۵۰ باز می‏گردد. در صورتی که موقعیت روابط خارجی کشور به همین شکل کنونی باقی بماند و فشار تحریم‏ها نیز افزایش یابد، این صنایع با بحران جدی تامین قطعات و حتی بروزرسانی تکنولوژی‏هایشان مواجه می‏شوند. 

۲ ) بحران اصلی اقتصاد ایران طی دو سال گذشته تامین منابع مالی بوده‏است. تحریم‏ها و کاهش درآمدهای نفتی باعث شده که خزانه دولت برای کلید زدن پروژه‏های جدید و حتی تسویه بدهی پیمانکاران قبلی خالی شود. در صورتی که سرمایه‏های خارجی به اقتصاد ایران وارد نشود، این وضعیت طی سال ۹۹ نیز ادامه پیدا می‏کند و اشتغال جدیدی در کشور ایجاد نمی‏شود. این درحالی است که چینی‏ها پیش‏بینی کرده‏اند در سال ۲۰۲۰ نزدیک به دو هزار میلیارد دلار سرمایه‏گذاری خارجی به انجام برسانند که با وجود تحریم‏ها هیچ عددی از این سرمایه‏گذاری به اقتصاد ایران تزریق نمی‏شود. تامین منابع مالی کشور از طریق درآمدهالی مالیاتی هم رویایی دور از دسترس به نظر می‏رسد.

پیش‏بینی خوشبینانه دولت برای سال ۹۹ تامین ۱۷۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی است که بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان آن را باید بخش‏خصوصی و افراد حقیقی تامین کنند. براین اساس طی سال آینده فشار مالیاتی بر بنگاه‏های رسمی افزایش می‏یابد و آنها را بیش از گذشته به سمت پرتگاه رکود هدایت می‏کند. در این موقعیت بنگاه‏های زیرزمینی و نهادهای وابسته به دولت و حاکمیت همچنان بدون پرداخت مالیات به کارشان ادامه می‏دهند و در فضای غیررقابتی به بحران اقتصاد ایران عمق بیشتری می‏بخشند. در صورتی که این سناریو محقق شود، بحران اشتغال اصلی‏ترین مسئله اقتصاد ایران می‏شود.

گزارشی که به تازگی از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده در مورد وضعیت اشتغال کشور می‏نویسد: «نرخ بیکاری در افراد ۱۵ سال به بالا در پاییز سال ۱۳۹۸، ۱۰,۶ درصد بوده که نسبت به پاییز ۱۳۹۷، ۱.۲ واحد درصد بهبود یافته است. در مقابل، نرخ مشارکت اقتصادی کشور در مدت مذکور نیز ۰.۲ واحد درصد کاهش یافته است. نرخ بیکاری جمعیت جوان کشور هم در زنان و هم در مردان به مراتب از نرخ بیکاری کل کشور بالاتر بوده است. با وجود اینکه گزارش‌ حاکی از بهبود نرخ بیکاری در فصل سوم سال ۱۳۹۸ نسبت به فصل مشابه سال ۱۳۹۷ هستند، اما به نظر می‏رسد همچنان ورود زنان به بازار کار از مردان دشوارتر است؛ به طوری که نرخ مشارکت اقتصادی زنان در پاییز ۱۳۹۸ نسبت به پاییز ۱۳۹۷ حدود ۰.۴ واحد درصد کاهش یافته است.» این اعداد به معنای آستانه بحران تفسیر می‏شود. 

۳) اقتصاد ایران پس از برجام با شعار دسترسی به بازار ۴۰۰ میلیون نفری منطقه تلاش می‏کرد، شرکای خارجی را جذب کند. بخش مهمی از محصولات تولید داخل نیز روی صادرات و به دست آوردن سود ارزی حساب کرده‏بودند. افزایش دامنه تحریم‏ها و قطع همکاری با کشورهای خارجی،‏ بازار ۴۰۰ میلیون نفری منطقه را به سراب تبدیل کرده‏است. همزمان ترکیه، کره جنوبی و کشورهای اروپایی بازار منطقه را به قبضه درآورده‏اند.

در صورت تداوم وضعیت موجود کالاهای ایرانی امکان مزیت صادراتی را از دست می‏دهند و پس از آن باز هم تولید زمین می‏خورد. وضعیت معیشتی خانوارهای ایرانی نیز به شکلی درآمده که نمی‏توانند منابع لازم برای تحریک بازار را از طریق خریدهای بیشتر تامین کنند. برخی اظهارنظرها نشان می‏دهد ۷۰ درصد خانوارهای ایرانی زیر خط فقر یا نزدیک به آن شده‏اند. متوسط درآمد خانوارهای شهری به رقم ماهیانه ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسیده درحالی که نرخ خط فقیر توسط برخی کارشناسان اقتصادی بین ۴ تا ۵ میلیون تومان تخمین زده‏شده‏است.

نرخ پس اندازها نیز طی یک‌سال گذشته سیر نزولی داشته‏است. برهمین اساس خانوارهای شهری امکان خریدهای جدید را مانند سه سال قبل ندارند و خبری هم از تحریک تقاضا نیست. برآوردهای مرکز آمار نشان می‏دهد ۵۰,۶ درصد خانوارهای شهری به اتومبیل شخصی دسترسی دارند. همچنین ۶۰.۵ درصد خانوارها یخچال فریزر، ۶۳ درصد جاروبرقی، ۹۱ درصد ماشین لباسشویی، ۷.۳ درصد ماشین ظرفشویی، ۱۲.۴ درصد مایکروفر در اختیار دارند. میزان بهره‏مندی مردم نشان می‏دهد که همچنان امکان خریدهای جدید وجود دارد ولی وضعیت مالی خانوارها این گزاره را رد می‏کند. 

۴ ) بخش قابل توجهی از درآمدهای ارزی کشور حاصل صادرات نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع فولادی است. در صورتی که وضعیت تحریم‏ها به همین شکل باقی بماند، صادرات این کالاها به پایین‏ترین سطح تنزل می‏یابد و پس از آن منابع ارزی کشور از بین می‏رود. صادرات همه این کالاها به ارتباط با کشورهای خارجی وابسته است. حتی کالاهای سنتی ایران مانند پسته و فرش هم برای صادرات به رفت و آمد تجار خارجی نیاز دارند. 

۵ ) طی یک‌سال پس از برجام، بیش از ۱۸۰ هیات خارجی به ایران آمدند. این هیات‏ها سعی داشتند، فرصت‏های سرمایه‏گذاری جدید در ایران را کشف کنند. دیدارهای چند‌جانبه میان آنها و صنعتگران ایرانی به عقد قرار‌دادهایی منجر شد که در نهایت ۵ میلیارد دلار سرمایه خارجی را به کشور وارد کرد. فشار تحریم‏ها یا قطع ارتباط با شرکت‏های چند ملیتی خارجی که بیش از ۶۰ درصد از تجارت جهانی را در اختیار دارند، حضور هیات‏های بین‏المللی در ایران را منتفی می‏کند و پس از آن هم درآمدها کاهش می‏یابد و هم موقعیت صنایع کشور را بهم می‏ریزد. 

۶) حتی اقتصاد ایران هم از حضور متخصصان خارجی بی‏بهره نیست. آمار دقیقی از تعداد مهندسان، مشاوران و مجریان پروژه‌های خارجی مستقر در کشور وجود ندارد. این متخصصان خارجی در شرکت‏های بخش‏خصوصی کشور فعالیت می‏کنند. آنها عموما برای راه‏اندازی و اداره خطوط تولید کارخانه‏ها به ایران می‏آیند و بین چند ماه تا چند سال از عمر حرفه‏ای‏شان را در ایران سپری می‏کنند. طی دو هفته گذشته آخرین گروه از این افراد که کارمندان یک شرکت ژاپنی بودند از ایران خارج شدند. هرچند حضور این نیروها چندان در چشم‏ها نیست ولی غیبت‏شان بلاهای زیادی بر سر خط تولید کارخانه‏ها می‏آورد. 

۷)سه سال قبل ظریف وزیر امور خارجه پس از آنکه تندیس امین‏الضرب را از همایش اتاق بازرگانی تهران گرفت، در مورد روابط اقتصادی و تجاری کشور چنین اظهارنظری داشت:«روابط دیپلماتیک بخش کوچکی از تاریخ روابط تجاری ایران است.» عدم حضور کشورهای خارجی در اقتصاد ایران روابط دیپلماتیک و حتی امنیت کشور را نیز مخدوش می‏سازد. پروژه انتقال برق ایران به ارمنستان، خطوط انتقال گاز و تعداد زیادی از مگاپروژه‏های ملی در ارتباط میان ایران و شرکای خارجی معنا یافته‏ که فشار تحریم‏ها و کاهش دامنه روابط خارجی به‌زودی همه آنها را با بحران‏های غیرقابل کنترل مواجه می‏سازد. 

۸ )۱۷۰۰ میلیارد درآمد ایران از پروازهای خارجی بوده که در آسمان کشور انجام شده است. بخش مهمی از درآمدهای کشور وابسته به ادامه روابط اقتصادی جهانی است. در صورتی که ایران در موقعیت فعلی باقی بماند، کشورهای منطقه این سهم را دریافت می‏کنند. همزمان با کاهش سطح ارتباطات خارجی، وضعیت شرکت‏های بین‏المللی بیمه‏ای هم به خطر می‏افتد و پس از آن کشتیرانی کشور با بحران جدی مواجه خواهد شد. 

۹)در صنایع دارویی بیش از ۹۰ درصد از داروهای مصرفی تولید داخل است ولی ۹۸ درصد از مواد اولیه همین داروها وارداتی است. این وضعیت برای صنایع دیگر هم وجود دارد. بخش مهمی از مواد اولیه مورد نیاز کارخانه‏های کشور از شکلات تلخ تا پیچیده‏ترین مواد صنعتی با واردات تامین می‏شوند. در صورتی که سیاست درهای بسته در اقتصاد کشور اجرایی شوند، صنایع بیش از آن چیزی که به نظر می‏رسد، زمین‏گیر خواهند شد.

بهراد مهرجو