پرداخت یارانه نقدی ایدهای بود که در دولت دهم به اجرا درآمد و استقبال اقشار مختلف مردم از دریافت وجه نقد، باعث شد تا چنین بذل و بخششهایی از خزانه دولت به دهکهای بالا تا پایین جامعه به ترفندی پرطرفدار میان سیاستمداران و تصمیمگیران تبدیل شود.
چنانکه پس از گذشت حدود ۱۰ سال از پرداخت یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی، در آبان امسال و پس از اصلاح نرخ بنزین، دولت اعلام کرد که تمام عواید ناشی از افزایش نرخ سوخت خودرو را بهصورت نقدی در اختیار ۶۰ میلیون نفر در قالب ۱۸ میلیون خانواده میگذارد.
بسیاری از کارشناسان پرداخت یارانه جدید را مسکّنی برای مردمی میدانستند که نسبت به افزایش نرخ بنزین معترض بودند. در واقع دولت بدون بهرهگیری از تجربه تلخ طرح هدفمندسازی یارانه، بار دیگر آن را در قالب طرح کمک معیشتی تکرار کرد. البته بسیاری از شهروندان که منتظر دریافت کمک نقدی جدید دولت بودند، پس از اتمام اولین دور از واریز کمکها، پولی به حسابشان اضافه نشده بود؛ آنها مانده بودند و بنزین ۳۰۰۰ تومانی.
با افزایش اعتراضات نسبت به عدم دریافت این یارانهها، این شائبه بهوجود آمد که دولت تنها به تعداد محدودی از ۶۰ میلیون خانوار یارانه پرداخت کرده است. حال که فصل بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس فرا رسیده، این کمیسیون هر روز از مصوبات عجیب و غریب خود رونمایی میکند. یک روز از جلسه این کمیسیون طرح کاهش مالیات نجومیبگیران و پزشکان بیرون میآید، روز دیگر اعضای کمیسیون به کاهش یارانه اقشار کمدرآمد و بخشش آن به پردرآمدها رأی مثبت میدهند. چنان هفتم بهمن کمیسیون تلفیق مجلس با ادغام یارانههای نقدی و کمکهای معیشتی موافقت کرد و قرار شد از سال آینده به ۷۸ میلیون نفر هر ماه ۷۲ هزار تومان پرداخت شود.
در حالي که مسئولان دولت، بهويژه مديران سازمان برنامه و بودجه و وزارتکار در حال بررسي اعتراضات مردم نسبت به عدم دريافت کمکهاي معيشتي هستند، کميسيون تلفيق بودجه ۹۹ مجلس کار را يکسره کرد و تصميم گرفت با توجه به حجم گسترده اعتراضات، از سال آينده به ۷۸ ميليون نفر ايراني، ۷۲ هزار تومان يارانه تعلق بگيرد.
موافقان اين مصوبه نيز با طرح موضوعاتي نظير صرفهجويي ۵۰۰۰ ميليارد توماني در بودجه دولت، خود را دلسوز مردم و خزانه نشان ميدهند و اين تصميم پوپوليستي و يکشبه را بهعنوان طرح مطالعهشده جا ميزنند. حال بايد در نظر داشت که شايد با اين روش از هزينههاي جاري دولت ۵۰۰۰ ميليارد تومان کاسته شود، اما سران قوا زماني که طرح افزايش نرخ بنزين را به اجرا گذاشتند، اعلام کردند که تمام عايدي حاصل از اين افزايش قيمت در اختيار دهکهاي کمبرخوردارتر جامعه قرار ميگيرد. همچنين مسئولان دولت با شعارهايي نظير عدالتمحوري و ايجاد برابري سعي در توجيه اين موضوع داشتند؛ اما حال اين مصوبه کميسيون تلفيق اولا اين پرسش را بهوجود ميآورد که ۵۰۰۰ ميليارد تومان مورد اشاره صرف چه اموري ميشود؟ در ثاني اين طرح نهتنها عدالتمحور نيست، بلکه دست ثروتمندان را به جيب فقرا ميبرد و ايجاد برابري را به يک شوخي تبديل ميکند. اما نکته مهمتر اين است که از همان آذر ۸۹ که تخم لق يارانه نقدي را در دهان اقتصاد ايران شکستند، بسياري از اقتصاددانان اين تصميم را طرحي پوپوليستي، ضدعدالت و تورمزا معرفي کردند.
با اين حال دولت دهم بدون توجه به اين نظرات کارشناسي سياست خود را ادامه داد تا با پرداخت وجه نقد مقبوليت بيشتري در ميان مردم پيدا کند. گويا در آن مقطع خزانه دولت و بيتالمال به محلي براي تبليغات پوپوليستي عدهاي تبديل شده بود. پس از روي کارآمدن دولت تدبير و اميد و اعتراضات برخي از وزرا و معاونان رئيسجمهوري نسبت به طرح هدفمندسازي يارانهها، انتظار ميرفت که سرانجام اين سياست نادرست به پايان خط خود برسد، اما نهتنها اين اتفاق رخ نداد، بلکه طي اين سالها بر تعداد يارانهبگيران هم اضافه شد. نه دولت توان شناسايي ثروتمندان را داشت و نه خود ثروتمندان حاضر به کنارکشيدن بودند. گويا ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان غنيمتي است آنها هر ماه از دولت دريافت ميکنند.
شايد هم براي تصميمگيران و دولتمردان مسائل سياسي بر کارکردهاي اقتصادي ارجحيت دارند که آنها در اين مدت حاضر به قطع يارانهها نشدند. در کنار آن، با بالاگرفتن اعتراضات مردمي نسبت به افزايش نرخ بنزين، بازهم پرداخت وجه نقد، اينبار در قالب کمک معيشتي به ابزار دولت براي آرامکردن معترضان تبديل شد. معترضاني که گاه درخواستشان اين بود که نه کمک معيشتي ميخواهند و نه بنزين بالاي ۱۰۰۰ تومان. اما دولت طرح خود را به اجرا گذاشت و پرداخت يارانه جديد را در دستور کار قرار داد. يارانهاي که هنوز در شيوه پرداخت آن ابهاماتي وجود دارد و مشخص نيست دولت چگونه شناسايي ۶۰ ميليون نفر را آغاز کرده که در آن افرادي در محرومترين نقاط کشور موفق به دريافت يارانه نقدي نشدند.
حال که بسياري از افراد، حتي ثروتمندان و دهکهاي بالايي درآمدي نسبت به محروميت از دريافت کمک معيشتي معترض شدهاند، کميسيون تلفيق در اقدامي عجيب صورت مساله را پاک کرد و تصميم گرفت اين دو يارانه را در يکديگر ادغام کرده و از سال آينده هرماه يک يارانه ۷۲ هزار توماني به ۷۸ ميليون نفر بپردازد. البته اين اولين تصميم ابهامآميز اين کميسيون نيست و بهنظر ميرسد آخرين آن هم نباشد. اعضاي کميسيون تلفيق مجلس پيش از اين هم تصميماتي به نفع ثروتمندان گرفته بودند که ازجمله آن ميتوان به حذف ماليات پنجپلهاي کارمندان و مخالفت با ماليات کارانه پزشکان اشاره کرد.
اکنون که در آستانه انتخابات مجلس قرار دهيم، بهنظر ميرسد علاوه بر تعارض منافع برخي از نمايندگان، در اينجا عدهاي با رايهاي خود دنبال راي در جاي ديگري هستند. البته اين طرحها هنوز در صحن علني مجلس مصوب نشده و اميد ميرود ساير نمايندگان با دقت بيشتر و بر اساس منافع ملي لايحه بودجه ۹۹ را به قانون لازمالاجرا تبديل کنند.
انتفاع ۱۸ ميليون نفر به ضرر ۶۰ ميليون نفر
گذشته از ايجاد نابرابري و تشديد بيعدالتي که مصوبه جديد کميسيون تلفيق بودجه بههمراه دارد، از پيامدهاي منفي افزايش يارانه نقدي ميتوان به ايجاد تورم، کندشدن روند توليد و کاهش اشتغالزايي اشاره کرد. با اينکه از بودجه ۹۹ بهعنوان بودجه ايستادگي و استقامت ياد ميشود، اما بهنظر ميرسد اين مفاهيم براي ثروتمندان معنايي ندارد و اين اقشار کمدرآمد هستند که بايد از خود ايستادگي و استقامت نشان دهند.
چنين بودجهاي زماني شکل عملي پيدا ميکند که تصميمگيران به خزانه دولت به چشم منبع تامين مالي خود چشم نداشته باشند. آنگاه است که بخش وسيعي از يارانهبگيران ثروتمند کنار گذاشته ميشوند و کساني که مستحق واقعي هستند تحت حمايتهاي دولت قرار ميگيرند. اما در طرح جديد ۶۰ ميليون نفر که کمدرآمدتر هستند زيان ميبينند تا ۱۸ ميليون نفر ديگر که اکثر اقشار متوسط به بالا هستند منتفع ميشوند. به هر حال اميد ميرود اين چرخشهاي يارانهاي و مالياتي به سمت ثروتمندان روزي پايان يابد و اين عوامل اقتصادي باشند که تصميمات اقتصادي را تشکيل ميدهند.
- 11
- 3
