بررسی آمارهای بانک مرکزی در سه ماه نخست سال جاری نشان می دهد وضعیت هشداردهنده ای در روند آمارهای پولی مشاهده می شود. در خرداد ماه سال جاری ، رشد پول به رقم ۶۱ درصدی رسیده که این رقم در دهه ۹۰ بی سابقه بوده است. همچنین مطابق بررسی ها در هر روز از سال جاری ، ۲ هزار میلیارد تومان به نقدینگی اقتصاد اضافه شده که به طور متوسط ۸۰۰ میلیارد تومان از آن سهم پول بوده است. بالا رفتن سهم پول از نقدینگی می تواند شرایط را برای بازگشت روند صعودی تورم مهیا سازد.
۱۹ درصد از کل نقدینگی به شکل « پول» در اقتصاد وجود دارد. این رقم بیشترین سطح از اسفند سال ۹۲ بوده است. به بیان دیگر، در ۶ سال و ۳ ماه اخیر همواره سهم پول از نقدینگی کمتر از ۱۹ درصد بوده است. اما این موضوع به چه معنی است؟ بالا بودن سهم پول از نقدینگی چند نکته را نشان می دهد. نخست اینکه افزایش سهم پول به نقدینگی باعث می شود قدرت تورم زایی آن بیشتر شود. در حقیقت ، این آمار نشان می دهد که سپرده های جاری و اسکناس سهم بیشتری از سپرده های مدت دار را تشکیل می دهند.
در نتیجه قدرت تورم زایی نقدینگی بیشتر از سال های قبل شده است. یکی از نکاتی که باعث شده سهم پول از نقدینگی افزایش یابد، انتظارات تورمی آینده است. در زمانی که مردم انتظار داشته باشند روند تورم کاهشی و وضعیت در آینده بهتر شود، سعی می کنند که منابع خود را در قالب سپرده های بلندمدت در بانک ها ذخیره کنند، در این شرایط پایین ماندن نرخ سود بانکی، باعث می شود که بازدهی واقعی سپرده های بانکی مثبت شود. در نتیجه بخش قابل توجهی از نقدینگی تبدیل به شبه پول می شود که اثر تورمی در اقتصاد دارد. در سال های ۹۳ تا ۹۶ میانگین سهم پول از نقدینگی ۵/ ۱۲ درصد بود. حال بالاتر رفتن سهم پول از نقدینگی یک هشدار محسوب می شود. نکته قابل توجه این است که در هر روز سال جاری ۲هزار میلیارد تومان به نقدینگی افزوده شده که ۸۰۰ میلیارد تومان آن در قالب پول بوده است.
مفهوم پول و شبه پول در نقدینگی
نقدینگی، از دو جزء اصلی پول و شبه پول تشکیل می شود. پول معادل سپرده های جاری و اسکناس در یک اقتصاد است. اما شبه پول معادل سپرده های مدت دار تعریف می شود. اگر سهم قابل توجهی از نقدینگی در قالب شبه پول ذخیره شود، این موضوع نشان می دهد که اثر تورم زایی نقدینگی قابل توجه نیست. به طور کلی، در سال های ۹۳ تا ۹۶ رشد نقدینگی در سطح ۲۰ تا ۳۰ درصد در جریان بود، اما نرخ تورم حتی به زیر ۱۰ درصد نیز کاهش یافت. در نتیجه جریان نقدینگی با نرخ تورم فاصله گرفته بود، اما تغییر انتظارات تورمی پس از سال ۹۶ باعث شد که سهم اجزای پول و شبه پول نیز بیشتر به نفع تورم چرخش کند.
آخرین آمارهای پولی و بانکی در خرداد ماه نشان می دهد که رقم کل نقدینگی به ۲۶۵۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. به طور کلی نسبت به انتهای سال قبل ۱۸۵ هزار میلیارد تومان به نقدینگی افزوده شده است. به بیان دیگر، در هر روز ۲ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی اضافه می شود. از این رقم ۷۴ هزار میلیارد تومان به شکل پول اضافه می شود. به بیان دیگر، در بهار سال جاری روزی ۸۰۰ میلیارد تومان در قالب پول به نقدینگی افزوده می شود. یکی از کارهایی که سیاست گذار در هفته های گذشته انجام داده، بالا بردن نرخ سود سپرده بانکی به ۱۶ درصد برای سپرده های یکساله و ۱۸ درصد برای سپرده های دو ساله است. این سیاست می تواند به نوعی علامت دهی برای توقف این روند باشد. اگرچه که در حال حاضر نرخ تورم نقطه به نقطه حدود ۹/ ۲۶ درصد است و در حقیقت ، بازدهی واقعی سپرده های بانکی منفی است. اما تداوم این رویکرد در نرخ سود بانکی باعث می شود که تعادل به سطح نقدینگی بازگردد.
رشد ۶۱ درصدی پول
بر اساس آمارهای بانک مرکزی در بهار سال جاری ، میزان پول تا پایان سال جاری به رقم ۵۰۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. از سوی دیگر، میزان شبه پول نیز به رقم ۲۱۵۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. این دو رقم ترکیب نقدینگی تا پایان بهار را مشخص کرده اند. بررسی ها نشان می دهد که نسبت به خرداد ماه سال قبل ۵/ ۶۱ درصد به میزان پول افزوده شده است. این رقم در دهه ۹۰ بی سابقه بوده است. همچنین رشد پول در سه ماه نخست سال جاری به ۵/ ۱۷ درصد رسیده است که رقم قابل توجهی محسوب می شود ، زیرا در مدت مشابه سال قبل رشد پول معادل ۹درصد بوده است. بنابراین آمارها نشان از طغیان پول در بهار سال جاری دارد. از سوی دیگر شبه پول روند آماری را ثبت کرده است. میزان رشد شبه پول نسبت به سال قبل ۱/ ۲۹ درصد بوده است، از سوی دیگر، آمارها نشان می دهد که ۴/ ۵ درصد به رشد شبه پول در سال جاری افزوده شده است. این رقم در مدت مشابه سال قبل ۵/ ۴ درصد بوده است.
دو راهی سیاست گذار
آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که تا پایان خرداد ماه سال جاری رشد نقدینگی به رقم ۲/ ۳۴ درصد رسیده است. این رقم بیشترین سطح در سال های اخیر است. کارشناسان معتقدند که افزایش حجم بالای نقدینگی باعث خواهد شد در زمانی که رشد اقتصادی کاهشی است، اثر آن بر افزایش سطح عمومی قیمت ها تخلیه شود. بررسی ها نشان می دهد که طی دو سال اخیر حدود هزار هزار میلیارد تومان به نقدینگی افزوده شده است. از سوی دیگر، رشد اقتصادی نیز در سال های اخیر منفی بوده و حجم اقتصاد بیش از ۱۱ درصد کوچکتر شده است. در حالی که تولید روند کاهشی داشته، نقدینگی با شدتی بالا و فزاینده افزایش داشته است. بنابراین یک نامعادله در اقتصاد کشور به وجود آمده که تنها با افزایش قابل توجه سطح عمومی قیمت ها به تعادل می رسد.
به گفته کارشناسان، وقتی نقدینگی جدید وارد اقتصاد می شود در حالی که هنوز سطح قیمت ها افزایش متناسب پیدا نکرده است، این میزان نقدینگی جدید به شکل افزایش قدرت خرید جدید ظاهر می شود. این قدرت خرید می تواند یا در مبادلات کالا و خدمات به کار گرفته شود یا در فعالیت های سوداگرانه. اگر اقتصاد در شرایط رکودی باشد( مانند شرایط دو سال اخیر اقتصاد ما)، حجم نقدینگی جدید، برای دستیابی به بازده بیشتر، در بازار دارایی فعال می شود. این دارایی ها می توانند سهام، ارز، طلا، مسکن و کالاهای بادوام مانند خودرو و لوازم خانگی باشند. مهم این نیست که نقدینگی به کدام بازار نرود و به کدام بازار برود؛ چراکه در نهایت به تورم تبدیل خواهد شد. حال سیاست گذار در یک دو راهی قرار گرفته است. موضوع نخست این است که میزان تولید را در یک بازه کوتاه مدت افزایش دهد تا این نقدینگی از ظرفیت تولید استفاده کند.
این راهکار با توجه به شیوع بیماری کرونا و تحریم های اقتصادی امکان پذیر نیست. راهکار دوم نیز این است که با ابزارهای پولی بتواند انتظارات تورمی را هدایت کند. به بیان دیگر، سیاست گذار باید بتواند با بهره گیری از سیاست های پولی شرایطی مانند سال های ۹۳ تا ۹۶ در متغیرهای پولی ایجاد کند. کارشناسان کلید ثبات بخشی در اقتصاد را پایدارسازی بدهی های دولت در میان مدت و کنترل میزان رشد و بهبود وضعیت ترازنامه شبکه بانکی می دانند. از نگاه کارشناسان، در شرایط کنونی نرخ بهره حقیقی نباید آنقدر منفی شود که موجب ایجاد تقاضای فزاینده و قیمت های غیرمنطقی در بازار ارز و سهام شود و نه آنقدر بالا رود که موجب فشار روی ترازنامه بانک ها و افزایش بی رویه بدهی های دولت شود.
- 19
- 4
