مهم ترین سؤال اقتصادی این روزها درباره« سهم اقتصاد ایران از درآمدهای نفتی سال آينده» است. پاسخ این سؤال میتواند تا حد زیادی درجه شکاف منابع و مصارف بودجه را تعیین کند. پیش تر مرکز پژوهش های مجلس در یک گزارش تحلیلی، سناریوهای ممکن فروش نفت و کسری بودجه در سال آینده را به تصویر کشیده بود. حال دیوان محاسبات کشور بعنوان بازوی نظارتی مجلس، در گزارشی سه سناریو از صادرات نفت در سال آینده را به تصویر کشیده است. طبق بررسی های این گزارش در سناریوی اول، مطابق با لایحه بودجه، صادرات نفت و میعانات گازی ۳/ ۲میلیون بشکه در نظر گرفته شده است. در سناریوی دوم این رقم ۵/ ۱ میلیون بشکه محاسبه شده و در سناریوی سوم میزان صادرات یک میلیون بشکه لحاظ شده است. این گزارش در بخش دیگری، سطح کسری بودجه با سناریوی میانه یعنی صادرات ۵/ ۱ میلیون بشکه ای را ۲۳ درصد منابع کل بودجه ارزیابی کرده است و تاکید می کند که کاهش درآمدهای نفتی در سال آینده اثر دومینویی بر سایر منابع دارد.
دومین روایت از کسری بودجه سال آینده کشور توسط دیوان محاسبات گزارش شد. دیوان محاسبات کشور با بررسی لایحه بودجه، درصد کسری بودجه سال ۱۴۰۰ را به میزان ۲۳ درصد منابع عمومی دولت اعلام کرد. پیش از این مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی کسری بودجه لایحه بودجه تقدیم شده را بین ۲۰ تا ۴۰ درصد برآورد کرده بود. علاوه بر این دیوان محاسبات در سه سناریو میزان صادرات نفتی را در سال آینده تشریح کرده است. در این خصوص کمترین میزان صادرات نفتی یک میلیون بشکه در روز و بیشترین مقدار ۳/ ۲ میلیون بشکه در روز محاسبه شده است. با این حال از نگاه دیوان محاسبات سناریو یک میلیون بشکه با واقعیات اقتصادی هم راستا است.
وابستگی به نفت در بودجه ۱۴۰۰
به رغم اینکه انتظار می رفت کاهش وابستگی به نفت چشمگیرترین تغییر لایحه بودجه ۱۴۰۰ باشد ولی با اینکه در لایحه وابستگی بودجه به منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی حدود ٢٤ درصد ذکر شده است، بررسی دقیق تر دیوان محاسبات نشان می دهد وابستگی بودجه به نفت حداقل ٥٠ درصد است. از طرفی در نظر گرفتن رشد زیاد برای فروش نفت در بودجه سال ۱۴۰۰ نادیده گرفتن واقعیت های فعلی اقتصادی، تحریم ها و... است. از این رو دیوان محاسبات با سه سناریو، تحقق منابع نفتی را مورد بررسی قرار داده است. به گفته رئیس دیوان محاسبات اداری کل کشور ، با توجه به اثرات اقتصادی بودجه و تا ثیر مستقیم آن بر انتظارات تورمی جامعه و به منظور شفافیت بیشتر درباره اطلاعات مرتبط با عملکرد بودجه، دیوان محاسبات اقدام به بررسی و تحلیل بودجه کلان به صورت روند ١٠ ساله بودجه ای و عملکردی کرده است. همچنین در گزارش دیوان محاسبات که در اختیار نمایندگان مجلس قرار گرفته است، جزئیات لایحه بودجه سال ١٤٠٠ با عملکرد سال ١٣٩٨ و وضعیت فعلی اجرای بودجه سال ١٣٩٩ مقایسه و تحقق ردیف های بودجه امکان سنجی شده است. دامنه بررسی ها در این گزارش از لحاظ زمانی، دوره ۱۰ ساله از سال ۱۳۹۰ الی ۱۴۰۰ و از بُعد مقایسه عملکردی، عملکرد سال ۱۳۹۸ و ۸ ماهه اول سال ۱۳۹۹ نسبت به بودجه ۱۴۰۰ است.
سه سناریو برای پیش بینی تحقق درآمد
دیوان محاسبات کشور در گزارشی که در اختیار نمایندگان مجلس قرار داده است، با طرح سه سناریو منابع نفتی لایحه بودجه ۱۴۰۰ را بررسی کرده است. در سناریوی اول که صادرات ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت خام و میعانات گازی مطابق با لایحه بودجه ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده است. بر این اساس، منابع دلاری دولت از محل صادرات نفت خام و گاز ۱۷ میلیارد و ۳۲۸میلیون دلار به دست آمده که سهم گاز یک میلیارد ۳۷۷ میلیون دلار و نفت و میعانات نیز ۱۵ میلیارد و ۹۵۰ میلیون دلار حساب شده است.
در سناریوی دوم میزان فروش روزانه نفت با کاهش۸۰۰ هزار بشکه نفت خام و میعانات گازی نسبت به سناریوی اول، یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز در نظر گرفته شده است. به عبارت دیگر کل منابع دلاری دولت برای سال آینده در این سناریو ۱۱ میلیارد و ۷۸۰ میلیون دلار محاسبه شده که سهم نفت خام و میعانات گازی با ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار کاهش به ۱۰ میلیارد و ۴۰۲ میلیون دلار رسیده و سهم گاز در مقایسه با سناریوی اول ثابت مانده است. در سناریوی سوم فروش روزانه نفت ایران را با کاهش یک میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نسبت به فرض لایحه بودجه مجلس، به رقم یک میلیون بشکه با تعیین سهم بخش های مختلف اقتصاد در نظر گرفته شده است. بنابر این در آخرین سناریو بررسی شده توسط دیوان محاسبات که با شرایط فعلی تحریم ها و عملکرد هشت ماهه سال ۹۹ تطابق بیشتری دارد، فروش یک میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی برای سال آینده محاسبه شده است. سهم دولت از این بخش ۸ میلیارد و ۸۱۲ میلیون دلار و معادل ریالی آن ۱۱۱ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
کسری ۱۹۵ هزار میلیارد تومانی
دیوان محاسبات با فرض تحقق صادرات یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت در روز( فرض سناریو دوم)، کسری لایحه بودجه ۱۴۰۰ را در خوشبینانه ترین حالت ۱۹۵ هزار میلیارد تومان پیش بینی کرد. بنابراین در حالیکه کل رقم منابع عمومی بودجه ۸۴۱ هزار میلیارد تومان است، امکان تحقق ۲۳ درصدی از منابع بودجه وجود ندارد. به بیانی دیگر برآورد کارشناسی از تحقق منابع عمومی دولت برای بودجه سال آینده ۷۷ درصد ذکر شده است. در سناریو دوم فرض شده که دولت قادر باشد روزانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت خام و میعانات گازی صادر کند. در صورتی که سناریوی سوم صادرات یک میلیون بشکه در روز در نظر گرفته شده و میزان عدم تحقق منابع حاصل از نفت از مبلغ ۶۳ هزار میلیارد و ۷۷۲ میلیون تومان به ۱۰۳ هزار میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان افزایش می یابد. بنابراین عدم تحقق منابع عمومی دولت حدودا ۲۳۴ هزار میلیارد تومان خواهد بود. با توجه به عملکرد دولت در سنوات گذشته درخصوص واگذاری اموال منقول و غیرمنقول و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، در حالتی خوشبینانه دولت میتواند ۱۰ درصد از منابع پیش بینی شده در این بخش را وصول کند. همچنین با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور و وضعیت فعلی بازار سرمایه به نظر میرسد در وضعیت خوشبینانه دولت بتواند حداکثر حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان از پیش بینی انجام شده درخصوص فروش شرکت های دولتی در سال آینده را محقق کند.
دومینوی کسری بودجه
در صورت عدم تحقق هر یک از رویکردهای در نظر گرفته شده توسط دیوان محاسبات، تمامی منابع به صورت دومینووار با کاهش شدید مواجه خواهند شد. در این صورت با عدم تحقق فروش نفت، ١٨ درصد سهم صندوق توسعه ملی از بخش نفت نیز با کاهش مواجه و منجر به کسری منابع خواهد شد. به عبارت دیگر عملا مانند سال ١٣٩٩ پیش فروش نفت به مشکل خورده و در بازار داخلی نیز با استقبال مواجه نخواهد شد و دولت مجبور خواهد شد از ۱۸ واحد درصد که از سهم صندوق توسعه ملی استقراض می شود، چشم پوشی کند. البته این را هم باید گفت که با توجه به اینکه مبنای محاسبه این سهم ۱۸ درصدی، صادرات بیش از ۲ میلیون بشکه ای نفت خام و میعانات است، تحقق این منبع بدون نیاز به سناریوسازی دور از دسترس به نظر می رسد.
عملکرد نفتی ۸ ماهه دولت
با این حال، جزئیات عملکرد هشت ماهه بودجه ۹۹ حکایت از فروش ۶ هزار میلیارد و ۷۰۸ میلیون تومانی نفت دارد؛ یعنی تنها ۱۲ درصد درآمد این بخش محقق شده و همچنین میزان تحقق درآمدهای ۵۰ هزار میلیارد تومانی از محل فروش اموال مازاد در این دوره زمانی، صرفا یک درصد بوده است. ۶۱۷ میلیارد تومان نیز از رقم مصوب ۵۰ هزار میلیارد تومان بودجه از محل واگذاری اموال منقول و غیرمنقول واگذار شد که نشان از تحقق یک درصدی دارد. همچنین یک میلیارد تومان از دارایی های سرمایه ای دولت فروخته شد. در مجموع از محل واگذاری دارایی سرمایه ای در هشت ماه سال ۹۹ بالغ بر ۷۳۲۶ میلیارد تومان درآمد به خزانه واریز شده که نماینده تحقق ۷ درصدی این بخش از منابع بودجه سال جاری است. در نتیجه به نظر میرسد که عملکرد سال جاری با پیش بینی لایحه سال آینده تفاوت قابل توجهی دارد.
- 11
- 1
