به گزارش دنیای اقتصاد، بررسی سطوح فعلی قیمتهای پیشنهادی مسکن در مناطق متوسط شهر تهران نشان میدهد خرید یک واحد نقلی در این مناطق به بودجه‌ای بین ۳ تا ۴ میلیارد تومان نیاز دارد و در این بین یک زوج با فرض اینکه درآمد قابل توجهی داشته باشند و از عهده اقساط وام مسکن زوجین بربیایند باز هم باید دستکم بیش از دو برابر مبلغ وام را به آن بیفزایند تا امکان ورود به بازار مسکن و آغاز فاز جست‌وجو را پیدا کنند.
سقف وام مسکن در تهران برای زوجین با احتساب جعاله به ۹۶۰ میلیون تومان رسیده است اما همچنان تکافوی لازم برای خرید مسکن توسط خانه اولی‌ها را ندارد. هنوز فرآیند پرداخت این وام به متقاضیان آغاز نشده و مراحل مقدماتی آن در شبکه بانکی در جریان است اما تحقیق از فعالان بازار مسکن نشان میدهد این وام دستکم تاکنون موجب افزایش تقاضای خرید مسکن از ناحیه زوج‌های خانه اولی نشده و آنها افزایش موثر حضور یا تماس این گروه از متقاضیان مسکن را حس نکرده‌اند.
در عوض این طور به نظر میرسد که وام‌های جدید ممکن است تا حدودی تحریک‌کننده تقاضای تبدیل به احسن املاک مصرفی در بازار مسکن باشد و به این ترتیب احتمالا از ماه آینده بر تعداد کسانی که فکر تبدیل خانه خود به واحدی بزرگ‌تر یا در موقعیت بهتر را در سر می‌پرورانند و با این انگیزه برای پرس‌وجو و بازدید از فایل‌ها به بازار مراجعه می‌کنند، افزوده شود. آنچه بارز است اینکه وام‌های جدید مسکن با وجود بهبود نسبی سقف همچنان به کار خانه اولی‌ها نمی‌آید و دست این گروه که باید هدف اصلی سیاستگذار برای وام‌دهی تلقی شوند، از تسهیلات ۹۶۰ میلیون تومانی خالی خواهد ماند چراکه استطاعت پرداخت اقساط آن را ندارند.
در جدول زیر قیمتهای پیشنهادی فروش آپارتمان مسکونی در منطقه چهار تهران که یکی از مناطق متوسط و پرمعامله شهر محسوب میشود و مقصد خرید خانهاولیهای بسیاری در سالهای گذشته بوده است، گردآوری شده است.
***
شکست جدید از اجارهبها
تابآوری مستاجرهای پایتخت، حتی برابر «رشد صفر اجارهبها در ۱۴۰۲» هم کم شده است. گزارش دنیای‌اقتصاد از پشت‌صحنه نوع تازهای از مهاجرت بین منطقه‌ای اجاره‌نشین‌ها در تهران حاکی است، مستاجرهای دهک متوسط رو به بالا تحت تاثیر پنج عامل مخرب توان اجارهنشینی، قبل از مواجهه با موجر برای تمدید قرارداد، در فکر «جابه‌جایی به مناطق پایین» هستند؛ چون عمدتا «توان پرداخت مبالغ اجاره ۱۴۰۱» در سال جاری را ندارند. در مناطق متوسط رو به بالای پایتخت، «اجاره‌های پیشنهادی موجرها» با فرمول رهن‌کامل، بعضا برابر با «میانگین قیمت خرید آپارتمان در سال ۹۸» شده است.
شکست جدید مستاجرها از بازار اجاره، سکانس تازهای از مهاجرت اجباری خانوارهای فاقد مسکن به مناطق ارزانتر را رقم زده است. تازه‌‌‌ترین بررسی‌‌‌ها و تحقیقات میدانی از وضعیت بازار اجاره مسکن در تابستان امسال به شناخت ۵ عامل ناتوانی مستاجرهای ۱۴۰۲ در پرداخت ارقام اجارهبها حتی با سطوح سال گذشته، منجر میشود. تورم عمومی بالا، تورم مسکن شدید و سرریز شدن تقاضا در بازار اجاره مهمترین این عوامل هستند. مجموعه این عوامل باعث شده تابآوری مستاجرها نه‌تنها در برابر ارقام جدید اجارهبها بلکه حتی در مقابل تورم صفر در این بازار (حفظ سطوح سال گذشته اجارهبها)، نیز به شدت کاهش یافته است. این موضوع مهاجرت تازهای را در بازار اجاره رقم زده است و آن شروع مهاجرت دهک‌‌‌های متوسط رو به بالای مستاجر از مناطق شمالی به مناطق میانی شهر است. به این ترتیب، علاوه بر دو شکل قبلی مهاجرت مستاجرها که به دنبال قله‌‌‌پیمایی‌‌‌های تورمی این بازار در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ شکل گرفت هماکنون شکل تازهای از اسباب‌‌‌کشی مستاجرهای با سطوح بالاتر درآمدی نسبت به طبقات متوسط و متوسط رو به پایین، نیز در بازار اجاره ۱۴۰۲ رصد میشود.
طی دستکم دو سال اخیر به دنبال بروز تورم شدید در بازار اجاره مسکن پایتخت دو دسته مهاجرت اجباری در این بازار شکل گرفت. طبقات متوسط که پیش از این در مناطق مصرفی نیمه شمالی شهر مانند مناطق ۴ و ۵ سکونت داشتند به دلیل رشد شدید اجارهبها و ضعف توان مالی برای پرداخت سطوح جدید هزینه‌‌‌های اجارهنشینی، به مناطق میانی و مرزی (مرز دو نیمه شمالی و جنوبی پایتخت مانند مناطق ۹ و ۱۰)، به اجبار مهاجرت کردند. بخشی از گروه‌‌‌های واقع در طبقات متوسط رو به پایین و همچنین مستاجرهای کم‌‌‌درآمد ساکن در مناطق جنوبی پایتخت نیز به دلیل ناتوانی از تامین هزینه‌‌‌های اجارهنشینی به دنبال تورم‌‌‌های حول و حوش ۵۰ درصد در بازار اجاره ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به مناطق حومه پایتخت مهاجرت کردند. اکنون اما به دنبال کاهش شدید تابآوری در بازار اجاره، شکل تازهای از مهاجرت اجباری مستاجرها در قالب اسباب‌‌‌کشی اجباری اجاره‌‌‌نشین‌‌‌های واقع در دهک‌‌‌های درآمدی متوسط رو به بالا از مناطق شمالی تهران مانند منطقه ۲ و ۳ به مناطق میانی مانند ۴ و ۵ رصد میشود. این موضوع در واقع مصداق بارز شکست جدید مستاجرها از اجارهبها محسوب میشود.
ناتوانی مستاجرها حتی با «تورم صفر»
تحقیقات میدانی از بازار اجاره مسکن در مناطق و محلات مختلف شهر تهران نشان از بروز نوعی فقر جدید در حوزه اجارهنشینی دارد. اگر‌چه در نبود آمارهای رسمی در خصوص تحولات بازار اجاره مسکن، تحقیقات میدانی صورت گرفته از فایل‌‌‌های عرضه‌شده به بازار اجاره، مشخصات قراردادهای منعقد‌شده در این بازار و همچنین اظهارات واسطه‌‌‌های معاملات مسکن شهر تهران نشان‌دهنده کاهش سرعت رشد اجارهبها در سال جاری نسبت به سرعت رشد اجارهبها در سال گذشته است، اما ناتوانی مالی مستاجرها در بازار اجاره امسال بیش از همیشه نمایان، مشهود و پررنگ‌‌‌تر شده است.
بررسی‌‌‌ها نشان میدهد سرعت رشد اجارهبها در قراردادهای ۱۴۰۲ در مقایسه با تورم اجاره ۱۴۰۱، کاهش داشته است. در شرایطی که متوسط اجاره‌‌‌بهای مسکن در شهر تهران در سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۰ حول و حوش ۵۰ درصد و در برخی از ماه‌‌‌ها بیش از این میزان افزایش یافت اما هماکنون داده‌‌‌های غیررسمی با استناد به بررسی انبوهی از فایل‌‌‌های عرضه‌شده به بازار اجاره مسکن مناطق مختلف شهر تهران نشان از کاهش سرعت رشد اجارهبها به حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد دارد.
اما آیا این موضوع به معنای بهتر شدن شرایط مستاجرها است؟ بررسی‌‌‌ها نشان میدهد نه‌تنها شرایط مستاجرها در سال جاری نسبت به سالهای قبل و دو سال گذشته بهتر نشده است بلکه هماکنون مستاجرها با بیشترین میزان فشار از ناحیه اجارهنشینی روبهرو شدهاند. به طوری‌که تابآوری مستاجرها در پایتخت به قدری کاهش یافته است که علاوه بر دهک‌‌‌های متوسط و متوسط رو به پایین، دهک‌‌‌های متوسط رو به بالا نیز ناچار به مهاجرت به مناطق ارزانتر و پایین‌‌‌تر شدهاند. این شرایط به خصوص زمانی ملموس‌‌‌تر است که بخش قابل توجهی از مستاجرها حتی گروه زیادی از مستاجرهای واقع در دهک‌‌‌های درآمدی متوسط رو به بالا، حتی اگر اجاره‌‌‌بهای آنها در سال جاری افزایش نیابد، قادر به تامین ارقام پرداختی اجاره‌‌‌بهای سال گذشته هم نیستند. چه برسد به اینکه هماکنون ارقام اجارهبها به طور متوسط در قراردادهای جدید در مناطق مختلف شهر تهران افزایش نیز داشته و ثابت نبوده است.
میانگین اجاره‌‌‌بهای تهران
در شرایطی که مراجع آماری بخش مسکن انتشار آمار رسمی مربوط به تحولات بازارمسکن شهر تهران و سایر شهرها (کشور) را متوقف کرده‌‌‌اند، اما مشخصات قیمتی مربوط به حجم انبوهی از فایل‌‌‌هایی که روز گذشته به بازار اجاره مسکن شهر تهران در مناطق مختلف پایتخت عرضه شد نشان میدهد هماکنون متوسط اجاره‌‌‌بهای ماهانه هر مترمربع مسکن در شهر تهران به علاوه سه درصد ودیعه دریافتی به حول و حوش بیش از ۲۱۰ تا ۲۳۰ هزار تومان رسیده است. این میزان به راحتی امکان برآورد اجاره‌‌‌بهای ماهانه برای مستاجرها در مناطق معمولی تهران را فراهم میکند. ارقام مربوط به اجارهبها در مناطق متوسط رو به بالای شهر بیشتر است و بعضا تا ۳۵۰ هزار تومان در یک ماه به ازای هر مترمربع نیز میرسد.
براساس تحقیقات میدانی از مشخصات قیمتهای پیشنهادی درج‌شده در فایل‌‌‌هایی که روز گذشته به بازار مسکن محلات مصرفی منطقه ۲ شهر تهران مانند ستارخان، دریان‌‌‌نو، توحید، پاتریس لومومبا، شهرآرا و ... عرضه شد، میانگین اجاره‌‌‌بهای ماهانه پیشنهادی موجرها برای هر مترمربع مسکن در این مناطق به ۳۶۰ تا ۳۹۰ هزار تومان رسیده است. براساس رهن کامل نیز این میزان برای یک واحد مسکونی معمولی با مساحت ۷۰ تا ۹۰ مترمربع، حول و حوش ۱۲ تا ۱۳ میلیون تومان برآورد میشود.
در محله‌‌‌های شاخص منطقه ۵ شهر تهران مانند بلوار فردوس شرق و غرب و همچنین محله سازمان برنامه، دیروز به طور متوسط هر مترمربع از آپارتمانهای ۷۰ تا ۹۰ مترمربعی معمولی با اجاره‌‌‌بهای ماهانه ۳۰۰ تا ۳۳۰ هزار تومانی و رهن کامل ۱۰ تا ۱۱ میلیون تومانی، قیمت‌گذاری شد. بر همین اساس در منطقه ۴ شهر تهران در محله‌‌‌های موسوم به تهرانپارس غربی و تهرانپارس شرقی نیز میانگین هر مترمربع اجاره‌‌‌بهای ماهانه پیشنهاد شده از سوی موجران در فایل‌‌‌های عرضه‌شده به بازار ملک، حول و حوش ۲۵۰ هزار تومان و رهن کامل حول و حوش مترمربعی ۷ میلیون تومان رصد شد. در منطقه ۹ به عنوان منطقه پرتقاضا واقع در مرز دو نیمه شمالی و جنوبی شهر تهران، که طی دو سال اخیر با افزایش تقاضا برای اجارهنشینی از مناطق بالاتر(مناطق میانی مانند ۵) همراه شد نیز دیروز متوسط اجاره‌‌‌بهای پیشنهادی به ازای هر مترمربع در فایل‌‌‌های عرضه شده به بازار برای یک‌ماه حدود ۲۴۰ هزار تومان برآورد شد. متوسط رهن کامل هر مترمربع از این آ‌پارتمان‌‌‌ها نیز حول و حوش مترمربعی ۸ میلیون تومان تخمین زده میشود.
اظهارات واسطه‌‌‌های معاملات اجاره مسکن از یکسو و تحقیقات میدانی ما از سوی دیگر در حالی نشان‌دهنده تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی اجاره در فایل‌‌‌های عرضه‌شده به این بازار نسبت به ارقام قراردادهای اجاره در سال گذشته است که به روایت آمار رسمی، سال گذشته در همین زمان رشد میانگین اجاره‌‌‌بهای مسکن در کشور معادل ۵۳ درصد بود اما امسال این میزان به ۴۳ درصد رسیده است. براساس اعلام مرکز آمار از تحولات شاخص اجاره‌‌‌بهای مسکن در کشور، رشد میانگین اجاره‌‌‌بهای مسکن در کشور در سال ۱۴۰۰ معادل ۴۱ درصد بود. این میزان در ۱۴۰۱ به ۴۶ درصد رسید. فروردین امسال معادل ۵۵ درصد، اردیبهشت ماه ۵۵ درصد و در خردادماه معادل ۴۳ درصد به ثبت رسید.
با وجود این، بررسی‌‌‌های ما از سخت‌‌‌تر شدن شرایط مستاجرها در این بازار حکایت دارد. شرایطی که باعث شده حتی در صورت تورم صفر اجاره در سال جاری نسبت به سال قبل گروه‌‌‌های قابل توجهی از مستاجرها حتی مستاجرهای واقع در دهک‌‌‌های درآمدی متوسط رو به بالا توان پرداخت اجارهبها نداشته باشند و ناچار به اسباب‌‌‌کشی به مناطق ارزانتر شوند.
بررسی‌‌‌ها از شناسایی ۵ عامل عمده در بروز این شرایط جدید در بازار اجاره که شکل تازهای از فقر اجارهنشینی در این بازار را ترسیم میکند، خبر میدهد.
تورم عمومی متهم ردیف اول
اولین عامل مربوط به وضعیت تورم عمومی و افزایش قابل توجه بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوارهاست. تورم عمومی بالای ۴۰ درصد در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و همچنین در بهار امسال، باعث رشد شدید و قابل توجه هزینه‌‌‌های ضروری در سبد ماهانه خانوارها شده است. همین شرایط تابآوری مستاجرها برای پرداخت اجارهبها حتی با ارقام سال قبل را به شدت کاهش داده و اثر مخرب روی آن داشته است. دومین عامل به وضعیت درآمد خانوارها در سال جاری مربوط میشود. درآمد واقعی خانوارها در سال جاری کاهش یافته است. به طور متوسط درآمد واقعی خانوارها در سال جاری نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد افت داشته است. درآمد واقعی به تفاضل درآمد اسمی خانوارها از تورم عمومی گفته میشود.
اثر جهش قیمت مسکن
در ۵ سال اخیر، به دنبال بروز جهش شدید و ادامه‌‌‌دار در بازار معاملات مسکن بخش قابل توجهی از متقاضیان مصرفی و خانهاولیهای بازار ملک به اجبار به حاشیه بازار رانده شده و به دلیل ضعف قدرت خرید و ناتوانی از ورود به بازار معاملات خرید مسکن (صاحبخانه‌‌‌شدن)، به جمعیت مستاجرها پیوستند. خانهاولیهای دهک‌‌‌های بالا نیز در این دوره جهش در مناطق متوسط رو به بالا مستاجر شدند. با افزایش تقاضا در بازار اجاره، سرعت رشد اجارهبها نیز افزایش یافت و سال به سال، مستاجرها در همه گروه‌‌‌های درآمدی با بدتر شدن اوضاع در این بازار روبهرو شدند. امسال بخش قابل توجهی از این مستاجرها ناچار به اسباب‌‌‌کشی اجباری به مناطق پایین‌‌‌تر شهر شدهاند.
تکمیل ظرفیت کاهش کالری
تکمیل ظرفیت کاهش کالری و سایر هزینه‌‌‌ها در خانوارهای مستاجر برای حفظ توان پرداخت اجارهبها و رویارویی با تورم اجاره عامل چهارمی است که طی هفتههای اخیر منجر به مهاجرت اجباری طیف زیادی از خانوارهای متوسط رو به بالا ساکن در خانه‌‌‌های اجاره‌‌‌ای مناطق شمال تهران به مناطق میانی شده است. این موضوع در میان سایر گروه‌‌‌های مستاجر نیز دستکم از دو سال گذشته مشاهده شد. در دو سال گذشته، بخش زیادی از مستاجرها برای آنکه بتوانند در محل سکونت خود باقی مانده و ناچار به کاهش کیفیت محل سکونت نشوند، سایر هزینه‌‌‌های خود مانند هزینه خوراک و ... را کاهش دادند.
در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ براساس مطالعات آماری و رسمی، میزان مصرف کالری خانوارها در کشور به طور متوسط به حداقل کالری موردنیاز روزانه رسید و حتی در برخی دهک‌‌‌های پایین، ۱۰ درصد نیز از این میزان کمتر شد. امسال اما، عملا این خانوارها جایی برای کاهش کالری و سایر هزینه‌‌‌ها در سبد هزینه‌‌‌ای خود نداشته و به اجبار به سمت کاهش هزینه‌‌‌های سکونت حرکت کردند.
سرریز تقاضا در برابر عرضه
عامل پنجم و موثر در شکل جدید مهاجرت اجباری مستاجرها به سرریز تقاضا در برابر عرضه موجود واحدهای استیجاری برمی‌‌‌گردد. استمرار جهش در بازار مسکن، نه‌تنها منجر به افزایش تعداد خانوارهای مستاجر در مناطق شمالی و در میان دهک‌‌‌های درآمدی متوسط رو به بالا شد بلکه در کل بازار اجاره و در میان همه دهک‌‌‌ها نیز جمعیت مستاجر و درنتیجه تقاضا برای اجارهنشینی را افزایش داد. این رشد محسوس تقاضا در بازار اجاره در شرایطی رخ داد که رکود ساخت و عرضه مسکن نیز هم در شهر تهران و هم در سایر شهرها تاریخی شد و تیراژ ساخت‌وسازهای جدید به لحاظ کمترین میزان عرضه نسبت به سالهای گذشته رکورد زد.
در سالهای اخیر در شرایطی که براساس مطالعات کارشناسی و رسمی درباره نیاز به عرضه مسکن جدید، باید به طور متوسط در هر سال ۹۰۰ هزار واحد مسکونی و در کمترین حالت (کف بحرانی)، ۵۵۰ هزار واحد مسکونی ساخته می‌‌‌شد اما به طور متوسط سالی حدود ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار واحد مسکونی در کشور احداث شد. یکی از نمودهای این رکود شدید ساختمانی خود را در شکل سرریز تقاضا در بازار اجاره نسبت به عرضه موجود نشان داد.
این ۵ عامل باعث شده است که بسیاری از مستاجرهای واقع در دهک‌‌‌های متوسط رو به بالای درآمدی هم قبل از اتمام دوره یکساله قرارداد اجاره خود و قبل از اعلام موجر درباره رقم جدید اجارهبها، به اجبار ناچار شوند تا خودشان درخواست پایان قرارداد اجاره و عدم تمدید قرارداد را به مالک ارائه دهند. چون محاسبات آنها نشان میدهد به دلیل رشد قابل توجه هزینه‌‌‌های زندگی و عدم افزایش درآمد واقعی آنها متناسب با هزینه‌‌‌ها در بسیاری از موارد حتی اگر موجر اجارهبها را افزایش ندهد باز هم نمی‌‌‌توانند از پس آن برآیند. این موضوع به خصوص در مناطق متوسط رو به بالای شهر که اجاره‌‌‌بهای ماهانه رقم قابل توجه و بالاتری است بیش از سایر مناطق رصد میشود.
بررسی‌‌‌ها و تحقیقات میدانی نشان میدهد هماکنون عمده مهاجرت‌‌‌های اجباری مستاجرها از مناطق ۲ و ۳ تهران به مناطق ۴ و۵ است. از مناطق میانی مانند ۴ و ۵ هم مناطق ۷، ۸، ۹ و ۱۰ اصلی‌‌‌ترین مقصد مهاجرت اجباری مستاجرهاست.
***
بازار مسکن در رکود؛ مشتری نیست!
حسن محتشم کارشناس مسکن اظهار کرد: طی حدود دو سال گذشته در شرایطی قرار داشتیم که اقتصاد کلان ما مقداری انقباضی عمل می‌کرد و حجم پول به نوعی در بانک‌ها قفل بود؛ شرایطی که هماکنون نیز تا حدودی وجود دارد. نقدینگی که در بانک‌ها قرار دارد متعلق به سرمایه‌گذاران دانه درشت است که معمولا به هر بخشی ورود می‌کنند آن بخش متورم میشود.
وی افزود: با توجه به تعاملات بین‌المللی بین ایران، غرب، عربستان و سایر کشورها مقداری امیدواری نسبت به اقتصاد کشور ایجاد شده است. در عین حال سرمایه‌گذاران در بخش‌های مختلف بلاتکلیف هستند و تصمیمی برای ورود به یک بازار مشخص اتخاذ نکرده‌اند. در واقع هر دو بخش مولد و غیرمولد دچار کسادی هستند و به همین علت، پول‌ها فعلا در سیستم بانکی فریز شده است.
این کارشناس مسکن با بیان اینکه بازارهای بورس، خودرو، ارز، طلا و مسکن، همگی دچار ثبات شدهاند گفت: گزینه‌ی خوب آن است که سرمایه‌ها به سمت تولید برود تا گردش مالی و اشتغال ایجاد کند. اگر سرمایه‌ها به بازار مسکن بیاید جز رشد قیمت و دور شدن متقاضیان مصرفی از مسکن مورد نیاز ثمره دیگری ندارد.
محتشم تاکید کرد: برخی از هلدینگ‌ها، شرکت‌های بزرگ و بانک‌ها سرمایه‌های عظیمی را به خرید و فروش مسکن اختصاص داده‌اند. این تقاضای کاذب طی سالهای گذشته اثرات منفی در بازار مسکن ایجاد کرده که باید کنترل شود. اگر دولت بتواند حجم نقدینگی را به سمت تولید ببرد خوب است. در غیر این صورت ترجیح آن است که سرمایه‌ها در بانک بماند؛ زیرا اگر خارج شود هم بانک‌ها به سمت ورشکستگی بیشتر می‌روند و هم بازارهای غیرمولد دچار حباب می‌شوند.
وی با اشاره به کاهش قیمت مسکن در هفتههای اخیر گفت: قیمت آپارتمانهای بزرگ متراژ کاهش بیشتری را در مقایسه با واحدهای کوچک تجربه کرده است. در حال حاضر مشتری در بازار مسکن نیست و این بازار در رکود به سر می‌برد. دولت باید در این وضعیت تلاش کند از طریق مجموعه‌های حرفه‌ای صنعت ساختمان، تولید مسکن را بالا ببرد. افزایش عرضه به پیش‌گیری از جهش آتی قیمت مسکن منجر میشود.
عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران با اشاره به تلاش دولت برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن گفت: در حال حاضر ساخت و ساز در دو حوزه فعال است؛ یکی بخش خصوصی است که تقریبا سالیانه ۴۰۰ هزار واحد مسکونی تولید میکند. حوزه‌ی دیگر به برنامه دولت برای ساخت سالیانه یک میلیون واحد مربوط میشود که در این بخش در هفتههای اخیر وزارت راه و شهرسازی همکاری خوبی با مجموعه‌های انبوه‌سازی آغاز کرده که امیدواری را به افزایش عرضه مسکن ایجاد کرده است.
- 12
- 1
