کارشناسان معتقدند با حذف هزینه زمین توسط دولت و معافیت سازندگان مسکن از مالیات بر ساخت، هزینه تمام شده مسکن کاهش چشمگیری می‌یابد و بخش قابل توجهی از متقاضیان مسکن صاحب خانه خواهند شد. در سال‌های اخیر، صنعت ساختمان با رکود بسیار سنگینی مواجه بوده است. آمار تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌ها نشان از افت ۵۰ درصدی میزان تولید مسکن در دولت یازدهم نسبت به دولت دهم دارد. این کاهش تولید باعث شد بازار مسکن با کمبود عرضه شدید مواجه شود که اثر خود را با افزایش قیمت مسکن و اجاره در ماه‌های اخیر نشان داد. این در حالی است که رونق صنعت ساختمان می‌توانست علاوه بر تامین نیاز مسکن مردم و جلوگیری از افزایش شدید قیمت‌ها در بازار مسکن، هم سبب اشتغالزایی فراوان شود و هم رونق سایر بخش‌های اقتصادی کشور را در پی داشته باشد زیرا بخش مسکن یکی از پیشران‌های اقتصاد کشور است که ارتباط پیشینی و پسینی گسترده‌ای با صنایع دیگر دارد.
مطابق پژوهش‌های انجام شده، به ازای تولید ۱۰۰ متر مربع واحد مسکونی، یک شغل مستقیم و یک شغل غیرمستقیم برای یک سال ایجاد می‌شود. علاوه بر این، اشتغالزایی ناشی از تولید مسکن در پهنه کشور گسترده است و تبعاتی چون ایجاد تمرکز و مهاجرت از روستا به سمت شهرهای بزرگ را در پی نخواهد داشت. مخصوصا با توجه به شرایط تحریمی کشور، بسیاری از مراکز پژوهشی از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس (گزارش شماره ۱۵۹۵۶ منتشر شده در مردادماه ۹۷) اعتقاد دارند بخش مسکن باید در اولویت سیاستگذاری برای اشتغالزایی قرار گیرد زیرا علاوه بر وابستگی کمتر به واردات، از پیوندهای قوی‌تر با سایر بخش‌های اقتصادی و لذا توانایی بیشتری در ایجاد تحرک در اقتصاد برخوردار است.
در شرایط فعلی، از طرفی متقاضیان با توجه به افزایش شدید قیمت مسکن در ماه‌های اخیر توانایی خرید واحدهای نوساز را ندارند. از طرف دیگر همان‌طور که مجتبی بیگدلی، رییس انجمن انبوه‌سازان مسکن یکم مهرماه امسال در مصاحبه با رسانه‌ها بیان کرد، بعضی از سازندگان مسکن به دلیل هزینه‌های بالای ساخت و ساز مسکن در سال‌های اخیر از این بازار خارج شده‌اند. در نتیجه، اکتفا به اعطای وام خرید مسکن و افزایش آن در این شرایط نمی‌تواند تولید مسکن را از رکود خارج کند و حتی موجب می‌شود صاحبان واحدهای موجود، قیمت‌ها را افزایش دهند و مجددا تعداد بیشتری از متقاضیان مسکن، از خرید آن ناتوان شوند و رکود بازار مسکن سنگین‌تر شود. بنابراین باید به دنبال راه‌حلی بود که هزینه ساخت و ساز مسکن برای سازندگان کاهش یابد تا متقاضیان خرید مسکن با دارایی خود بتوانند صاحب خانه شوند.
مهدی غلامی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با مهر بهترین راهکار برای تحقق این موضوع را حذف هزینه زمین از هزینه تمام‌شده مسکن توسط دولت عنوان کرد و گفت: این امر کمک زیادی به کاهش هزینه‌های ساخت و ساز مسکن می‌کند زیرا برآوردها نشان می‌دهد حداقل ۶۰ درصد قیمت یک واحد مسکونی در شهرهای بزرگ، مربوط به زمین آن است. دولت می‌تواند این کار را با استفاده از زمین‌های جانمایی شده در شهرهای جدید انجام دهد.
وی ادامه داد: در قالب طرح مسکن مهر در دولت قبل هم از این روش استفاده شد. در این دولت نیز اخیرا پروژه ساخت سه هزار واحد مسکونی در شهر پرند با تصمیم شورای مسکن بر همین پایه «زمین صفر» شروع به کار کرده است.
از طرف دیگر از بین هزینه‌های باقی مانده ساخت و ساز مسکن، مالیات بر ساخت مسکن نیز سهم قابل توجهی دارد. مطابق با آخرین اصلاحیه این مالیات که سال ۹۶ توسط هیات دولت ابلاغ شد، سازندگان حقوقی مسکن باید ۲۵ درصد از درآمد حاصل از ساخت و فروش واحدهای مسکونی را به اداره مالیات بپردازند یعنی ۱۰ درصد از هزینه تمام‌شده یک واحد مسکونی، مالیات بر ساخت آن است.
غلامی در همین ارتباط گفت: با معاف کردن سازندگان از پرداخت این مالیات به شرط تحویل به موقع واحدهای مسکونی در کنار حذف هزینه زمین، هزینه نهایی مسکن به ۳۰ درصد قیمت فعلی کاهش خواهد یافت یعنی مثلا خرید یک واحد مسکونی در شهر تهران با قیمت ۳۰۰ میلیون تومان در شرایط فعلی، صرفا با پرداخت ۹۰ میلیون تومان ممکن خواهد شد؛ هزینه‌ای که اقشار متوسط به راحتی حاضر به پرداخت آن هستند. کمااینکه بیش از ۴۰۰ هزار نفر از این اقشار، ده‌ها میلیون تومان را در صندوق مسکن یکم در بانک مسکن به مدت حداقل یک سال سپرده‌گذاری کردند و بخش قابل توجهی از آنها با وجود پذیرش اقساط سنگین این وام در نهایت نتوانستند واحد مورد نظر خود را خرید کنند.
وی اظهار داشت: اقشار ضعیف‌تر نیز می‌توانند حداقل ۱۵ درصد از هزینه باقی مانده را پرداخت کنند و دولت نیز می‌تواند ۱۵ درصد هزینه باقی مانده را وام خرید مسکن به این اقشار دهد که این امر با استفاده از بخش بسیار کمی از اقساط بازگشتی مسکن مهر کاملا قابل اجراست.
- 15
- 3
