به گزارش روزنامه شرق، چندروزي از ديدار آيت‌الله مكارم‌شيرازي با علي لاريجاني، رئيس مجلس شوراي اسلامي، مي‌گذرد و تأكيد اين مرجع تقليد براي رفع مشكلات احداث فرودگاه قم، جزء محوری‌ترین موضوعات این دیدار بود. با اينكه از آغاز ساخت اين فرودگاه در سال ۹۰، هفت سال مي‌گذرد، هنوز مشكلاتي كه بر سر راه ساخت آن از بُعد كارشناسي وجود دارد، برطرف نشده است.
سال گذشته، دعوا بر سر اين فرودگاه تا حدي بالا گرفته بود كه منصور، معاون حفاظت و امور اراضي سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور، در گفتوگو با «شرق» خبر از نهايي‌شدن حكم قضائي براي خلع‌يد مجري اين طرح فرودگاهي داده بود. به گفته او، حدود سه هزار هكتار اراضي ملي در اين منطقه تصرف شده بود، بي‌آنكه مجوزي براي ساخت فرودگاه در آن و تغيير كاربري اخذ شود؛ موضوعي كه عضو شوراي شهر قم خبر از رفع آن در مذاكرات في‌مابين مجري و سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور مي‌دهد.
اما چالش بر سر فروش سهام اين پروژه به مردم بي‌آنكه نتيجه‌اي دربر داشته باشد، كماكان وجود دارد و در آخرين تصميم‌هايي كه در اين زمينه صورت گرفته، مقرر شده تا شوراي شهر، شهرداري قم را وارد ميدان كند تا با ورود بخشي از منابع شهرداري به پروژه، مشكل اين پروژه از بُعد سرمايه‌گذاراني كه متضرر شده‌اند برطرف شود تا پس از آن، اين پروژه دوباره به بخش خصوصي واگذار شود؛ موضوعي كه برخي كارشناسان مي‌گويند نمي‌تواند مشكل اين شهرك فرودگاهي دوبانده را حل كند، زيرا هزينه ساخت فرودگاه حداقل براي يك باند درحال‌حاضر، حدود ۱۰ ميليارد تومان است و اين هزينه گزاف نمي‌تواند در توان شهرداري قم باشد و در نهايت به يك بريزوبپاش خرد و هدررفت منابع خواهد انجاميد.
پاي شهرداري قم به ميان آمد
سيدمحمد آتش‌زر، عضو شوراي شهر قم، در رابطه با آخرين تحولاتي كه در مورد احداث اين فرودگاه صورت گرفته، مي‌گويد: در آخرين جلسه‌اي كه استاندار سابق پيش از بازنشستگي برگزار كرده بود، تصميم‌ها بر اين بود تا با مساعدت شهرداري قم، مشكلات اين پروژه حل شود.آتش‌زر در ادامه با اشاره به مشكلات مشابه پروژه پديده در اين شهرك فرودگاهي مي‌گويد: عده‌اي با خريد سهام اين پروژه و متوقف‌شدن آن، به مشكل برخورده‌اند كه چالش بزرگي براي هر سرمايه‌گذاري خواهد بود كه اين پروژه را اكنون تحويل بگيرد.
در آخرين جلسه درباره اين موضوع، پيشنهاد شد شهرداري اين پروژه را قبول كرده و مساعدتي كند كه سرمايه مردم به آنها بازگردد و سرمايه‌‌گذار بخش خصوصي آن را تحويل بگيرد و به اتمام و بهره‌برداري برساند.به گفته او، هم رئيس مجلس شوراي اسلامي و هم مسئولان دولتي و استاني به دنبال آن هستند كه اين مشكل را حل كنند، اما هنوز مشكلات بر سر راه اتمام اين پروژه باقي است.
عليرضا منظري، معاون سابق سازمان هواپيمايي، نيز در گفتوگو با «شرق» معتقد است كه بايد اكنون با توجه به تحولاتي كه بر سر اين فرودگاه رخ داده، از دو منظر به موضوع شهرك فرودگاهي قم نگريست.منظري با اشاره به آمايش سرزمين در اين منطقه مي‌گويد: با توجه به اينكه در اطراف مكاني كه براي احداث فرودگاه قم در نظر گرفته شده، پنج فرودگاه امام خميني (ره) و مهرآباد در تهران و سه فرودگاه در كاشان، اراك و البرز قرار گرفته است، ايجاد يك فرودگاه بزرگ بين‌المللي با حجم بالاي مسافر با برنامه، بي‌معناست و اصولا نيازي براي آن وجود نداشت.
در همان ابتدا كه بر احداث اين فرودگاه از سوي مقامات محلي، سياسي و مذهبي تأكيد مي‌شد، ضرورت اينكه از منابع عمومي دولت به اين منظور هزينه شود، وجود نداشت كه در نهايت نيز به دليل عدم وجاهت، بخش خصوصي مكلف شد در اين منطقه فرودگاه بسازد تا سودوزيان آن برعهده بخش خصوصي باشد.او با بيان اينكه آيين‌نامه‌اي وجود ندارد كه بر فاصله ثابت و مشخص بين فرودگاه‌ها تأكيد داشته باشد، مي‌افزايد: بر همين اساس بر عملياتي‌بودن فرودگاه‌ها پافشاري مي‌شود.
گاهي در بخشي ضرورت پيدا مي‌كند كه با فاصله ۷۰ كيلومتري هم فرودگاه احداث شود، اما در اين‌صورت دو كاركرد را براي آن در نظر مي‌گيرند، از جمله مسافري، باري يا مسافري هوانوردي همگاني (فرودگاه‌هايي كه پروازهاي برنامه‌اي در آنها انجام نمي‌گيرد و هواپيماهاي تا ۱۹ صندلي و گاهي تا ۵۰ صندلي مي‌توانند از آن بهره بگيرند.)درهرحال، فاصله فرودگاه‌ها بايد در حدي باشد كه تداخل عملياتي ايجاد نكند و موجب حادثه‌آفريني نشود.
منظري با بيان اينكه فرودگاه قم نيز با سرمايه‌گذاري‌هايي كه در آنها صورت گرفت، بايد مدل كاربردي آن تغيير كند، مي‌گويد: افرادي كه اين كار را دنبال مي‌كردند، مشاوران هواپيمايي خوبي نداشتند. وقتي استانداري به دنبال ايجاد اين فرودگاه بود، مقررات واگذاري زمين را رعايت نكرد و استانداري مدعي بود شركتي كه در حال ساخت فرودگاه بود، براي دريافت مجوز به بخش گردشگري و هواپيمايي كشوري رجوع نكرده است. نظارت‌نداشتن موجب شد كه پس از سرمايه‌گذاري، به ساخت اين مجموعه اقدام شود كه در اينجا تخلف ناظر محرز است.
بر‌اساس‌این، استاندار وقت، زمين را بدون اين هماهنگي‌ها در اختيار بخش خصوصي قرار داده است و مي‌توان گفت مقامات محلي با رعايت‌نکردن قانون و هماهنگي‌نکردن با منابع طبيعي به منظور تغيير كاربري زمين، زمینه را براي اين تخلف فراهم كرده‌اند. اشتباه بعدي پس از‌آن صورت مي‌گيرد و بحث زمين‌خواري به ميان كشيده مي‌شود و با نگاهي افراطي، يك سرمايه‌گذاري بزرگ را متوقف كردند، به جاي آنكه آن را اصلاح كنند.
اين كارشناس هوانوردي با نگاهي به اصلاحات اين طرح مي‌گويد: با اصلاحاتي كه صورت گرفته، بعيد مي‌دانم نتيجه مثبتي در پي داشته باشد؛ زيرا مقامات استان هم فكر مي‌كنند بايد در آنجا فرودگاه بزرگي به صورت پرواز برنامه‌اي ساخته شود و چند صد ميليارد براي آن هزينه كنند،؛ اما مشخص نيست استانداري قرار است اين پول را از كجا تأمين كند؟ اكنون منابع عمومي كشور آن‌قدر محدود است كه نمي‌توان روي آن حساب كرد. بر‌اساس‌این مصوب كردند كه شوراي شهر، احداث اين فرودگاه را در اختيار شهرداري قم قرار دهد.
شهرداري قم هم آن حجم پول را در اختيار ندارد و از‌آنجا‌كه شهرداري پولي ندارد، پيگير آن هستند كه سازمان برنامه دوباره از منابع عمومي براي آن بودجه‌اي را در نظر بگيرد كه اگر چنين هم شود، رقم آن كوچك خواهد بود و احتمال هدررفت آن بسيار بالاست. ساخت يك فرودگاه هزينه گزافي مي‌طلبد. اكنون حداقل هزينه براي ساخت يك باند فرودگاه ۱۰ ميليارد تومان است.
تلفيق ۲ طرح براي بهره‌گيري از بودجه سلفچگان
او در ادامه خبر مي‌دهد: خبر رسيده كه مقامات محلي قم به دنبال آن هستند كه زمين‌هاي آن منطقه را به منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان متصل كنند تا به اين طريق از اعتبارات اين منطقه ويژه بهره بگيرند. موضوعي كه اگر انجام گيرد، مي‌تواند احداث منطقه ويژه سلفچگان را با مشكلات جدي مواجه كند. به گفته او، مقامات محلي و سياسي عموما روي تصميم‌گيري‌ها اثرگذار هستند و نمي‌گذارند بحث‌هاي كارشناسي اعمال شود و اينجاست كه مشكلات آغاز مي‌شود.
هدف‌گذاري فرودگاه بايد تغيير كند
از او مي‌پرسم با توجه به اين حجم از مشكلاتي كه بر سر راه تكميل اين پروژه وجود دارد، چه بايد كرد، پاسخ مي‌دهد: بايد يك تيم كارشناسي فني و تخصصي وارد اين ماجرا شده و با توجه به ميزان سرمايه‌گذاري انجام‌شده، از حجم اوليه فرودگاه بين‌المللي بگذرند و با تغيير آن، يك فرودگاه هوانوردي همگاني را هدف‌گذاري كنند و در آن، امكانات را براي هواپيماهاي كوچك‌مقياس، هليكوپتر و هواپيماهاي آموزشي در نظر بگيرند. با توجه به اينكه در‌اين‌صورت نياز به سرمايه‌گذاري كمي وجود دارد، همان بخش خصوصي را مي‌توانند وادار كنند به روند سرمايه‌گذاري آن ادامه دهد.
تغيير كاربري زمين فرودگاه قم، خطاست
او با اشاره به مشكلاتي كه بر سر زمين در اين منطقه با منابع طبيعي ايجاد شده بود، مي‌گويد: بايد تكليف زمين‌ها را مشخص كنند و زمين‌ها را به صورت ملكي در اختيار بخش خصوصي قرار ندهند؛ زيرا اين زمين‌ها منابع طبيعي است و بايد در مالكيت دولت قرار بگيرد. دولت مي‌تواند اعيان يا ساخت آن را برعهده بخش خصوصي بگذارد كه در دوره بلندمدت ۳۰ تا ۵۰ساله، بتواند سرمايه خود را بازگرداند؛ اما امكان تغيير كاربري آن را به بخش خصوصي ندهد.
- 15
- 3
