يك فوريت طرح كاهش ٢٠ درصدي واردات خودرو در شرايطي روز گذشته به تصويب رسيد كه بنا به گفته محمدشريعتمداري وزير صنعت، معدن و تجارت آنچه سبب ممنوعيت و سپس اعمال تعرفه براي واردات خودرو شد، با تصميم وزير پيشين صنعت، معدن و تجارت صورت گرفته است.
محمدشريعتمداري وزير صنعت، معدن وتجارت در گفتوگويي تفصيلي با ماهنامه صنعت و توسعه گفت: « تصميم توقف واردات خودرو در تيرماه سال ٩٦ و قبل از تشكيل دولت دوازدهم-زماني كه من مسووليتي در وزارت صنعت، معدن و تجارت نداشتم- گرفته شده است. اين تصميم را وزير وقت، برمبناي اختيارات قانوني وزارت صنعت، معدن و تجارت گرفته است و به اين ترتيب ثبت سفارش خودرو به عنوان يكي از ابزارهايي كه ميتوان به وسيله آن واردات را مديريت كرد و از اختيارات خود ميدانسته، را اجرايي كرده است.»
او افزود: «تصميم به عدم ثبت سفارش، نه تنها در خودرو بلكه در مورد همه كالاهايي كه ساخت داخل دارند، مطابق ماده ٦ قانون استفاده حداكثر از توان ساخت داخل، قانوني و قابل عمل است. هرچند در اعمال اين اختيارات قانوني بايد تبعات اتخاذ اين تصميمات را پيشتر ديده و براي ضايعات احتمالي آن راهكار جست تا به سرنوشت تصميم متخذه در عدم ثبت سفارش كالا دچار نشود.»
وزير صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به اين سوال كه ريشه اين تصميم از كجا آمد و چرا چنين تصميمي گرفته شد؟ گفته است: «بهتر است از ايشان (محمدرضا نعمتزاده) سوال شود. ولي بنده تصور ميكنم تصميم جناب آقاي نعمتزاده پس از نامه ابراز نگراني از واردات خودرو به ايشان بنا به تشخيص خودشان در آن ايام به دو دليل اساسي اتخاذ شده است. نخست كنترل واردات خودروهاي خارجي به دليل محدوديتهاي ارزي و با هدف تعادل بخشي به بازار ارز با كاهش تقاضا و دوم براي برقراري تعادل بين واردات خودروهاي خارجي و توليد داخلي خودرو به لحاظ تعداد و ارزش (بخش قابل ملاحظهاي از منابع ارزي كشور را واردات خودروي ساخته شده و قطعات منفصله ومتعلقات آن به خود اختصاص ميدهد). او افزود: «همزمان با اين تصميم پيشنهادي را وزير وقت صنعت، معدن و تجارت جناب آقاي نعمتزاده در دولت مطرح كرد كه برپايه اين پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت تصميم داشته كه واردات خودرو را در مقابل صادرات خودرو و قطعات منفصله خودرو آزاد كند. اين پيشنهاد در دولت رد شد و مجدد به كميسيون ارجاع شد، اما ممنوعيت باقي ماند كه تبعات خود را در افزايش جدي قيمت خودروهاي خارجي موجود در كشور و هم موجود در گمركات يا در راه بر اساس ثبت سفارش هاي قانوني انجام شده پيش از اعمال ممنوعيت به وجود آورد وتا دولت دوازدهم درباره آن تصميمي اتخاذ نشد.»
شريعتمداري گفت: «لذا آنچه اتفاق افتاد، يعني ايجاد ممنوعيت بر واردات خودرو به معني اعمال تعرفه بينهايت بود. در واقع وقتي ممنوعيتي براي كالايي اعمال ميشود، موجودي انبار اشخاصي كه اين كالاها را در اختيار دارند وحتي مالكان خرد اين كالا كه آن را به صورت تكي در اختيار دارند، گرانتر ميشود، به اين دليل كه ديگر وارداتي صورت نميگيرد.»
چرا قيمتها افزايش يافت؟ وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: «از سويي چون توليد داخلي مشابهي هم ندارد و واردات با توليد داخلي از هم دور هستند، طبيعتا اين اتفاق سبب ميشود تا قيمت اين كالاها افزايش جدي يابد. در نتيجه ارزش خودروهايي كه به صورت تجاري وارد كشور شده، صاحبان نمايندگيهاي واردات خودرو و كساني كه در امور تجارت خودرو فعال بودند، حتي اشخاص حقيقي كه خودروي خارجي خريداري كرده بودند، درآن دوره به صورت قابل ملاحظهاي افزايش پيدا كرد. اين افزايش در چهارمين ماه سال ٩٦ آغاز و در پايان پنجمين ماه سال گذشته به سقف خود رسيد. مثلا اگر خودرويي ٣٠٠ ميليون تومان قيمت داشت، در فاصله يك ماه حدود ٢٠٠ ميليون تومان به ارزش آن افزوده شد. دولت دوازدهم كه تشكيل شد، براي حل اين مشكل ورود كرديم. پيشنهاد آزادكردن واردات خودرو را به دولت تقديم كرديم.»
او افزود: «آن زمان با محدوديتهاي ارزي ناشي از افزايش قيمت ارز مواجه بوديم، در نتيجه زماني طول كشيد تا دولت مصوبه واردات خودرو را با كاهش تعرفه بينهايت به ٩٥ درصد كه نزديك به هشتاد درصد بيش از تعرفه واردات قبل از اعمال ممنوعيت ورود بود، صادر كرد.»
شريعتمداري عنوان كرد: «البته كه اين ميزان تعرفه نسبت به گذشته يعني قبل از اعمال ممنوعيت، كه تعرفه واردات خودرو ٥٥ درصد بود، افزايش يافته بود، اما معمولا كساني كه نسبت به افزايش تعرفه خودرو انتقاد ميكنند، اين نكته را فراموش ميكنند كه در دورهاي -به مدت ٦ ماه - از شروع ممنوعيت ثبت درمديريت قبلي وزارت صنعت، معدن و تجارت عملا تعرفه بينهايت بر خودرو وضع كرده بودند. در نتيجه تعرفه ٩٥ درصد در واقع كاهش تعرفه بينهايت به ٩٥ درصد است. متاسفانه اين موضوع مغفول واقع شده و تنها تعرفه ٩٥ درصد ديده ميشود. بعد هم انتقاد ميشود كه چرا دولت جديد تعرفهها را افزايش داده است. در حالي كه دولت تعرفه واردات خودرو را از بينهايت به ٩٥ درصد كاهش داده است.»
او افزود: «در اين ميان يك محدوديت ديگر هم علاوه بر ممنوعيت ورود خودروي بالاي ٢٥٠٠ سيسي ايجاد شد كه دليل آن تبعيت از سياست كلي نظام در جهت جلوگيري از واردات خودروهاي لوكس و تجملي به كشور است. يعني ممنوعيت خودروهاي سواري با ارزش بالاتر از ٤٠ هزار دلار و درنتيجه خودروهاي بالاتر از ٤٠ هزار دلار كه در سايه ممنوعيت اعمالي پيش گفته گران شده بودند، همچنان قيمت آنها بالا ماند. اما در مورد ساير خودروها اين تصميم تازه دولت موجب تعادل در بازار و كاهش قيمتها شد.»
رانتي كه گروهي بردند
وزير صنعت، معدن و تجارت درباره تاثير اين تصميم توضيح داد: « حادثهاي كه اتفاق افتاد در دولت قبل بوده و تمهيداتي كه انجام شده، در اين دولت و در جهت رفع آن مشكل بوده است. اما برخي از اتفاقهاي افتاده در تيرماه سال ٩٦ را ما نميتوانيم درست كنيم؛ يعني نميشود به قبل از اين ماه برگرديم و اين تصميم را ملغي كنيم. اين تصميمها گرفته شده و آثار آن ظاهر شده و در اقتصاد كشور عمل كرده است، كساني هم كه به اين تصميم اعتراض دارند، اعتراض شان بحق است و ما هم نميتوانيم به اينها بگوييم كه اين اتفاقها نيفتاده است. اما در پاسخ به اين سوال كه آيا ميتوان براي رانتي كه پيش آمده كاري كرد؟ پاسخ اين است كه، بله ميشود.»
او افزود: «وزارت امور اقتصادي و دارايي هم اطلاعات واردات را از طريق گمرك دارد و ميداند چه تعداد خودرو به وسيله كدام نمايندگيها به چه ميزان واردكردهاند و هم از طرفي هم اختيار نظام مالياتي را دارد و ميتواند به اين افراد مراجعه كرده و براساس دفاترآنها يا به صورت علي الراس برگ تشخيص صادر كند و ماليات دريافت كند و به اين ترتيب اگر قلهاي با افزايش قيمت براي آنها ايجاد شده تبديل به حفره شود و بخشي از اين سود به دست آمده بهوسيله نظام مالياتي كشور به خزانه عمومي دولت برگردد.»
شريعتمداري تصريح كرد: «شيوه ديگر ماليات بر درآمد اتفاقي است كه ميتوان به ميزان ٢٥ درصد دريافت كرد. لذا اين دفتر باز است و سازمان مالياتي براساس دفاتر مالياتي سالهاي ٩٤ تا ٩٦ يا علي الرأس ميتواند ماليات اين افزايش قيمت را بگيرد. به اين ترتيب اگر رانتي به وجود آمده اين رانت را با دريافت ماليات به حداقل رقم ممكن كاهش دهد.»
او اضافه كرد: «درباره اشخاص حقيقي البته اين كار مقدور نيست يا بسيار سخت است خصوصا كه وضع ماليات بر دارايي وبر ثروت در كشورما مشكلاتي دارد.»
تعيين تكليف كساني كه از توقف واردات سود بردند
وزير صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به اين سوال كه براي كساني كه به سودهاي بالا در نتيجه اين تصميم رسيدند، چه راهكاري پيشبيني شده است، گفت: «ماليات بر ثروت در كشور ما رايج نيست و يكي از كارهايي است كه سازمان مالياتي بايد به آن بينديشد تا كساني كه بيشتر از مواهب برخوردار هستند، بيشتر به خزانه كشور ماليات پرداخت كنند، تا بتوان از اين طريق نيازهاي عمومي كشور را مرتفع كرد. اما به هر صورت، اين سياستهاي مالياتي است كه ميتواند تصميمي را كه موجب رانت شده، حل كند و ما هم از همان ابتدا نامههايي را در اين زمينه نوشتهايم و تقاضا كردهايم كه اين كار پيگيري شود.»
او گفت: «يك اتفاق ديگري هم در فاصله چهارم تا ٢٨ تيرماه كه ثبت سفارش خودرو معلق و سپس ممنوع شد، ادعايي است كه گفته ميشود كساني از اين موقعيت سوءاستفاده و بداظهاري كردهاند يا احيانا تغييراتي در ثبت سفارش خود ايجاد كردهاند كه منجر به سوءاستفاده از نظام ثبت سفارش شده است. اين موضوع توسط دستگاه نظارتي كنترل شد و همه رسيدگيها نشان داد كه ممكن است در اين زمينه تخلفهايي انجام شده باشد. ما اين تخلفها را به مرجع نظارتي منعكس كرديم تا با متخلفان برخورد شود.»
شريعتمداري تصريح كرد: «پروندههايي هم در اين باب در سازمان تعزيرات حكومتي براي اين اشخاص باز شده است. البته اطلاعات آنها در گمرك جمهوري اسلامي ايران بطور كامل وجود دارد و دستگاه نظارتي براي كشف ايپيهايي كه در آن ايام (٤تا ٢٨ تيرماه ٩٦ در دولت قبل) وارد شبكه شده و تخلفاتي انجام دادهاند، رسيدگي قضايي خواهد كرد. در مجموع كل اين اتفاق ناشي از تصميمي است كه در دوره قبل اتخاذ شده و ما در دولت دوازدهم درجهت حل آن گام برداشتيم.»
او افزود: « فكر ميكنم اين اطلاعات در اين ايام به صورت موكد و مفصل بهوسيله مسوولان اطلاعرساني شده است. اما در فضاي مجازي برخيها مصاحبه ميكنند كه آقاي قاف يا ميم و از اين قبيل اسامي از اين اتفاق مطلع بوده و سود ميلياردي بردهاند. دستگاههاي اطلاعاتي و قضايي در كشور وجود دارد، اگر واقعا چنين مواردي وجود داشته باشند، رسيدگي خواهند كرد. اما صورت ظاهر داستان كه ما مكلف به رسيدگي به آنها هستيم، كاملا معلوم است.»
اگر خودرويي ٣٠٠ ميليون تومان قيمت داشت، در فاصله يك ماه حدود ٢٠٠ ميليون تومان به ارزش آن افزوده شد. دولت دوازدهم كه تشكيل شد، براي حل اين مشكل ورود كرديم. پيشنهاد آزادكردن واردات خودرو را به دولت تقديم كرديم. آن زمان با محدوديتهاي ارزي ناشي از افزايش قيمت ارز مواجه بوديم، در نتيجه زماني طول كشيد تا دولت مصوبه واردات خودرو را با كاهش تعرفه بينهايت به ٩٥ درصد كه نزديك به هشتاد درصد بيش از تعرفه واردات قبل از اعمال ممنوعيت ورود بود، صادر كرد. اين ميزان تعرفه نسبت به گذشته يعني قبل از اعمال ممنوعيت كه تعرفه واردات خودرو ٥٥ درصد بود، افزايش يافته بود، اما معمولا كساني كه نسبت به افزايش تعرفه خودرو انتقاد ميكنند، اين نكته را فراموش ميكنند كه در دورهاي -به مدت ٦ ماه - از شروع ممنوعيت ثبت درمديريت قبلي وزارت صنعت، معدن و تجارت عملا تعرفه بينهايت بر خودرو وضع كرده بودند.
- 12
- 2
