روزنامه جهان صنعت نوشت: در ماه‌های اخیر افزایش قیمت آب در برخی مناطق کشور به دو تا سه برابر نرخ قبلی رسیده و این مساله پرسش‌هایی جدی را درباره کارایی سیاست‌های مصرف و مدیریت منابع آبی مطرح کرده است. آیا این جهش قیمتی توانسته نقش بازدارنده‌ای در مصرف ایفا کند؟ پاسخ در وضعیت فعلی کشاورزی و سازوکار اقتصادی آب در ایران، چندان امیدوارکننده نیست. با اینکه انتظار می‌رفت افزایش نرخ بتواند رفتار مصرف‌کننده را تعدیل کند اما واقعیت این است که بخش عمده آب مصرفی کشور، یعنی حدود ۹۰درصد، در بخش کشاورزی مصرف می‌شود؛ بخشی که نه‌تنها نظام تعرفه‌گذاری موثر ندارد، بلکه مکانیسم‌هایی نظیر کنتورهای حجمی نیز در بسیاری از نقاط هنوز به‌درستی اجرا نشده‌اند.
در واقع، این افزایش قیمت بیشتر از آنکه بازدارنده باشد، برای مصرف‌کنندگان خانگی بار روانی و اقتصادی ایجاد کرده، بدون آنکه به کنترل بحران کمک جدی کند.
کارشناسان بارها اعلام کرده‌اند که در شرایط خشکسالی فلات ایران که امسال پنجمین سال خود را پشت‌سر می‌گذارد، بهتر بود که با توجه به پیش‌بینی‌های هواشناسی دست‌کم از یک دهه پیش، اصلاح نظام تعرفه‌گذاری و قیمت‌گذاری آب در بخش کشاورزی به عنوان مهمترین بخش دریافت‌کننده آب مورد توجه قرار می‌گرفت و پس از آن با هدفمند کردن یارانه‌ها و اعمال تعرفه‌های پلکانی براساس حجم مصرف، کشاورزان به استفاده بهینه‌تر از منابع تشویق می‌شدند. در کنار آن باید الگوی کشت کشور با شرایط اقلیمی هم‌راستا می‌شد اما این اتفاق‌ها نیفتاد. مثل همیشه سیاست‌های مقابله با خشکسالی در ایران همواره در شرایط بحرانی مورد توجه قرار می‌گیرند که دیگر کار از کار گذشته است. درست مثل امروز که بحران آب در تهران به از دست رفتن سد ماملو انجامیده و تنها راهکار پیش‌رو درخواست از مردم برای کمتر مصرف کردن است. در حالی که اگر سیاست‌های آبی ایران به صورت جدی بازنگری می‌شد، در چنین شرایطی دست‌کم ذخایر آبی مورد نیاز در دسترس بود، نه آنکه ذخایر ته بکشد و دولت ناچار به افزایش قیمت به عنوان عامل بازدارنده باشد.
مردم زیر بار سنگین تورم له می‌شوند
دکتر محمد امامی‌کورنده، حقوقدان و استاد دانشگاه بیان کرد: بحث افزایش قیمت آب نسبت به چند ماه گذشته مجددا دو تا سه برابر شده است. اجازه دهید این موضوع را کمی بازتر کنیم و به ۱۲ یا شاید ۱۴سال گذشته، یعنی به زمان آغاز هدفمندی یارانه‌ها، قانون آن، مشتقات قانونی‌اش، آیین‌نامه‌ها و اهداف متعالی و مکتوب بر کاغذ آن و مجموعه اتفاقاتی که قرار بود در راستای آسایش، آرامش و رفاه بیشتر مردم رخ دهد، بازگردیم.
زمانی که یارانه‌ها به سمت هدفمندی رفت، حامل‌های انرژی مدنظر قرار گرفتند: آب، گاز، برق و هر آنچه به‌عنوان انرژی شناخته می‌شود. هدف این بود که دولت یارانه این حامل‌ها را پرداخت نکند و بهای واقعی یا هزینه‌ای را که برای تامین این حامل‌ها پرداخت می‌شود، از مردم دریافت کند. در ازای آن، درآمد اضافی حاصل از قبوض دریافتی از مردم باید صرف حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، کم‌درآمد و محروم جامعه می‌شد، یعنی در حقیقت همان یارانه‌های پرداختی به مردم.
بنای این اقدام، در اصل، بنایی غیرقانونی و مغایر با قوانین و اصول قانون اساسی بود و موجب بسیاری از تبعیض‌ها و نابسامانی‌ها شد. تا جایی که اکنون، یعنی در زمان گفت‌وگوی ما، یارانه‌ها یا یارانه‌بگیرانی که قرار بود کل جمعیت کشور در آن سال‌ها در حدود ۵۰ تا ۷۰میلیون نفر را شامل شوند اما اکنون به کمتر از ۲۰میلیون نفر رسیده‌اند.
این پژوهشگر حوزه آب و انرژی ادامه داد: در واقع دولت به بهانه هدفمندی یارانه‌ها و رسیدگی به محرومان، بیش از ۶۰ یا حتی حدود ۸۰درصد جمعیت کشور را از روند قانونی‌شده دریافت حق یارانه حذف کرده و تمام حامل‌ها را با نرخ آزاد عرضه می‌کند. در نتیجه هم هزینه‌ها بالا رفته، هم دریافتی دولت بسیار افزایش یافته است و از همه مهم‌تر، هر سال که دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود، شاهد آن هستیم که عده‌ای دیگر از همین یارانه‌بگیران را به راحتی و با بهانه‌های واهی حذف می‌کند. به عبارت ساده‌تر، از نظر دولت در حال حاضر هر فردی که هیچ درآمد و پس‌انداز و دریافتی نداشته باشد مستحق دریافت یارانه است و مابقی مردم به دلیل داشتن حداقل‌های زندگی یعنی یک ماشین و یک خانه دیگر از دریافت یارانه‌ها محروم می‌شوند.
وی با گلایه از روند پنهان و غیرشفاف منشاء درآمدی و هزینه‌ای ناشی از بهای آزاد و غیریارانه‌ای قبوض آب، برق و گاز از مردم تصریح کرد: در واقع مشخص نیست که دولت این درآمدها را به چه کسانی و در چه قالبی پرداخت می‌کند، یعنی مخاطب هدف و دریافت‌کننده واقعی یارانه‌ها هرگز به طور شفاف مشخص نشده‌اند. به هر حال و با این اقدامات، مساله‌ای بزرگ‌تر به وجود آمده و دولت نیز حاضر نیست برای حل آن اقدامی انجام دهد. این مقدمه‌ای بود برای بیان اینکه چرا درگیر این مشکلات هستیم.
افزایش تورم
بنا بر گفته‌های این حقوقدان، موضوع بعدی تورم است. وقتی تورم افسارگسیخته بالا می‌رود و هیچ تدبیری برای مهار آن اندیشیده نمی‌شود، مردم زیر بار سنگین آن له می‌شوند. در چنین شرایطی، مردم عادی و کف بازار و کاسبان نیز تصور می‌کنند چون تورم افزایش یافته و سطح درآمد و توان رسیدن به نیازهایشان کاهش یافته، پس باید بهای محصولات، خدمات و هر آنچه در اختیار دارند را به راحتی افزایش دهند، بنابراین ضمن اینکه هزینه‌ها بالا می‌رود، در آن سوی سکه رفتار مصرفی مردم و فروشندگان نیز در پی آن تغییر می‌کند.
امامی تاکید کرد: در این میان دولت به جای اقدام براساس قانون اساسی برای مهار تورم، خود به آن دامن می‌زند، چگونه؟ با افزایش بهای خدمات و حامل‌های انرژی و مالیات.
این پژوهشگر حوزه آب و انرژی گفت: یکی از همین موارد قیمت آب است. آب‌بها قرار نیست افزایش قیمت پیدا کند. آب نعمتی خدادادی است که دولت برای به دست آوردن آن هیچ‌گونه هزینه‌ای نمی‌کند و خدمات خاصی ارائه نمی‌دهد. البته سدها و سیستم انتقال آب براساس قوانین و آیین‌نامه‌ها توسط وزارتخانه‌های مسوول در دولت هر ساله ساخته می‌شوند و هدف آنها افزایش مخازن ذخیره آب و انرژی است.
از طرفی در سدها نیرو یا انرژی حاصل از این آب به برق متصل می‌شود و همچنین توسط وزارت نیرو و با بودجه‌های کلانی از سوی دولت تامین می‌شود. بنابراین برای آب مصرفی مردم، سازمان آب و فاضلاب صرفا موظف است طبق وظایف قانونی خود عمل کند و در جهت تامین آب شرب و کشاورزی و سایر خدمات مردم بکوشد. این حقوقدان و استاد دانشگاه تاکید کرد: دریافت آب‌بها جای مناقشه دارد. در واقع اصل موضوع این است که همواره در کشور بزرگ‌ترین صورت‌های مساله توسط مسوولان ما پاک می‌شوند و مردم ما را ناخودآگاه به حاشیه می‌برند.
وی ضمن بیان اینکه دولت این بها را از مردم دریافت می‌کند، افزود: دولت هر ساله همراه با نرخ تورم یا حتی سریع‌تر از آن، بهای قبوض آب، برق، گاز و سایر حامل‌ها را چند برابر افزایش می‌دهد. بهانه این افزایش در اشاراتی به اسناد بالادستی و محتوای برنامه هفتم توسعه گنجانده شده است که مسوولان باید جلوی آن را بگیرند، نه اینکه خود بنویسند، تصویب و اجرا نیز کنند و سپس بگویند مطابق برنامه توسعه عمل شده است.
سوال من این است اگر طبق برنامه هفتم توسعه همه حامل‌های انرژی برای چندمین مرتبه متوالی قرار به افزایش بهای آنهاست، چرا باید این افزایش دو یا سه مرتبه‌ای در سال و هر بار به میزان دو یا سه برابر باشد؟ بهانه دیگری که می‌آورند این است که چون مصرف بالاست و سدها دچار کم‌آبی و کمبود شده‌اند، پس باید بها را افزایش داد تا مصرف کم شود و البته به اعتقاد بنده این عذر بدتر از گناه است؛ تخلفی در دل چندین تخلف دیگر.
بهای آب رایگان شود
امامی تصریح کرد: اگر دولت واقعا در پی رفاه مردم است، باید ابتدا بهای آب را رایگان کند و این ابتدایی‌ترین اقدام برای رفاه مردم است. سپس در اقدامی بسیار مهم‌تر و در قالبی نرم باید در فرهنگ‌سازی مصرف آب سرمایه‌گذاری کند.
قبلا هم درباره کاهش فشار آب از ۱۰۰درصد به ۱۰درصد و تاثیر مخرب آن بر زندگی مردم در تهران و سایر شهرستان‌ها صحبت کرده‌ایم. این عمل و اقدام سازمان آب در حقیقت مغایر با اصول قانون اساسی است. این پژوهشگر حوزه آب و انرژی گفت: نماینده دولت در امور انرژی و مخصوصا آب، یعنی سازمان آب، طی یک سال گذشته تاکنون فشار آب را به یک‌دهم کاهش داده که این یعنی محرومیت مردم از دسترسی طبیعی به آبی که بابتش پول زیادی هم پرداخت می‌کنند. این محروم‌سازی مردم از حقوق طبیعی خودشان است. از سوی دیگر توصیه خرید پمپ‌های آب توسط رییس سازمان آب‌منطقه‌ای و آن هم از تریبون رسانه ملی نه‌تنها پاک کردن صورت‌مساله طرح شده خودشان است بلکه این کار باعث ضرر به مردم می‌شود و این اقدام کاملا مغایر با اصل چهلم قانون اساسی و قاعده فقهی «لاضرر» است.
طی این سال‌ها شاهدیم که افزایش چند برابری قیمت همین آب نیز رخ داده است، بدون اینکه کسی پاسخگو باشد و اکنون موضوع دیگری با عنوان طبقه‌بندی آب مطرح شده، دقیقا همانند طبقه‌بندی اینترنت اعلام شده که برای مشترکان کمیته امداد و بهزیستی رایگان است، برای بقیه مردم یارانه‌ای، برای عده‌ای پلکانی، برخی غیریارانه‌ای و عده‌ای نیز با قیمت بسیار بالا.
از اینترنت طبقاتی تا آب طبقاتی
به نظر می‌رسد چیزی مشابه اینترنت طبقاتی این بار برای آب اتفاق می‌افتد؛ در حالی که رییس‌جمهور صراحتا با اینترنت طبقاتی مخالفت کرده‌اند و بر برابری و دسترسی آزاد و یکسان همه اقشار تاکید دارند.
حقوقدان و استاد دانشگاه افزود: آب هم باید همانطور باشد. حتی اگر غیرقانونی بهایی برای آن تعیین شود، باز هم باید با شرایط یکسان در اختیار تمام مردم قرار گیرد و حتی به‌صورت رایگان.
سوال کردید چرا این افزایش قیمت بازدارنده نیست؟ چون ما هرگز روی فرهنگ مصرف مردم کار نکرده‌ایم. توصیه می‌کنم مسوولان به‌جای افزایش قیمت‌ها، فرهنگ مصرف و سبک زندگی مردم را اصلاح کنند.
تا زمانی که این تغییر رخ ندهد، مردم نسبت به گرانی‌ها، همچنان با رفتار پرمصرف خود واکنش نشان می‌دهند. همگی دیده‌ایم که وقتی مرغ یا بنزین گران می‌شود، صف‌های مردمی نیز طولانی‌تر می‌شوند، این یعنی مشکل اصلی ما از فرهنگ ناصحیح مصرف ما است.
افزایش قیمت آب اقدامی کاملا مغایر با اصول قانون اساسی است. طبقه‌بندی آب نیز همچون اینترنت طبقاتی، برخلاف اصول قانون اساسی است.
آب پنهان
پژوهشگر حوزه آب و انرژی در مورد «آب مجازی» نیز گفت: به اعتقاد بنده این اصطلاح «آب مجازی» نادرست است زیرا «مجازی» یعنی چیزی که وجود واقعی ندارد و در مجاز است، بنابراین پیشنهاد می‌کنم در این باره از واژه «آب پنهان» استفاده شود. آب پنهان همان آبی است که در تولید محصولات کشاورزی، صنعتی، باغی و… مصرف می‌شود اما به چشم نمی‌آید. اما این آب واقعا وجود دارد و در حقیقت مصرف می‌شود. پس «آب پنهان» بهتر است.
امامی در مورد صادرات محصولاتی مثل هندوانه که آب زیادی مصرف می‌کنند، تاکید کرد: نمی‌توان گفت چون آب مصرف می‌کنند نباید صادر شوند. همه محصولات، از برنج تا گندم و میوه‌ها و درخت‌ها و غیره، همگی آب مصرف می‌کنند.
اگر دولت در این باره خیلی نگران است، باید قانونی تصویب کند که تولید محصول خاصی مثل هندوانه متوقف یا تعدیل شود، در غیر این صورت تمرکز روی این موضوع و قطع صادرات این محصول فقط یک انحراف ذهنی در افکار و اذهان عمومی است.
راهکار حقیقی برای حل بحران آب، تعدیل و کاهش بهای آب و راه‌حل جایگزین و موثر فرهنگ‌سازی برای مصرف درست و صحیح آب در مردم است.
افزایش پلکانی بهای آب فقط باعث افزایش درآمد دولت از همان ۸۰میلیون جمعیت باقی‌مانده می‌شود و همانطور که گفته شد، رایگان بودن آب برای جمعیت ۵ تا ۱۰درصد بهزیستی و کمیته امداد عملا فشاری هم بر دولت وارد نمی‌آورد، لذا پلکانی و طبقاتی کردن آب اقدامی کاملا مغایر با اصول قانون اساسی است.
بیم پولی شدن هوای سالم
امامی در ادامه اظهار داشت: متاسفانه در یک دهه گذشته تا به حال، رفتار اقتصادی دولت به جایی رسیده که اگر بتواند و شرایطش فراهم باشد، بابت میزان اندک اکسیژن و هوای سالم آسمان هم از مردم هزینه‌هایی دریافت خواهد کرد. (کنایه به عدم اجرای صحیح قانون هوای پاک و معضلات و مشکلات عدیده ناشی از این ترک فعل.)
درباره قطعی برق هم دقیقا مانند موضوع مهم آب، برق یکی از نیازهای حیاتی انسان‌های امروزی و مخصوصا در کشور ما است و قطع برق یعنی ممانعت از حق برخورداری از برق و ادامه زندگی حتی به مدت دو ساعت در روز، چه رسد به برخی مناطق کشور که به پنج ساعت هم رسیده است. به طور کلی قطع برق اقدامی مغایر با اصول قانون اساسی و مغایر با اصل چهلم این قانون و بر مبنای قاعده فقهی لاضرر است. بنا بر همین اصل و قانون مسوولیت مدنی و قاعده فقهی تسبیب، تمامی خسارات وارده به مردم ناشی از قطع برق باید توسط دولت جبران شود و در حقیقت دولت مسبب این خسارات وارده به مردم است. از طرفی هرگونه ممانعت از حق و سلب هر امتیازی از مردم در قوانین کیفری و حقوقی ما جرم‌انگاری شده است.
مشکلات زنجیره‌ای قطعی برق
این پژوهشگر حوزه آب و انرژی با اشاره به اقدامات مغایر با اصول قانون اساسی گفت: فشار آب به‌گونه‌ای کاهش یافته که عملا آب به مرز قطع کامل رسیده است. در مقابل مردم به صورت تحمیلی مجبور شده‌اند برای دسترسی به آب با فشار مناسب، اقدام به خرید و نصب پمپ‌های آب کنند. در نتیجه به محض قطع شدن برق، آب نیز قطع می‌شود چراکه پمپ‌ها بدون برق از کار می‌افتند.
این وضعیت باعث شده در زمان قطعی برق- که گاه بین دو تا پنج ساعت به طول می‌انجامد- مردم نه‌تنها برق ندارند، بلکه دسترسی به آب نیز برایشان قطع می‌شود. کولرها از کار می‌افتند و شهروندان در گرمای طاقت‌فرسای تابستان، در شرایطی زندگی می‌کنند که نه‌تنها فاقد امکانات رفاهی هستند، بلکه وضعیت به شدت منفی شده است.
افزون بر این، با قطع برق، دکل‌های مخابراتی پس از حدود ۱۰ تا ۱۵دقیقه شارژ خود را از دست می‌دهند و ارتباطات تلفن همراه مختل می‌شود، بنابراین موبایل‌ها نیز از دسترس خارج می‌شوند و مردم حتی امکان برقراری ارتباط یا سرگرم شدن با تلفن همراه خود را از دست می‌دهند، اینترنت نیز به تبع آن قطع می‌شود.
وی در ادامه بیان کرد: قطع برق باعث از کار افتادن پکیج‌ها نیز می‌شود. از آنجا که پکیج‌ها برای گرم کردن آب از ترکیب برق و گاز استفاده می‌کنند، در نبود برق، پکیج‌ها خاموش می‌شوند و در نتیجه آب گرم نیز قطع می‌شود.
با یک قطعی برق ساده، زنجیره‌ای از مشکلات جدی به وجود می‌آید: قطع آب، قطع اینترنت، قطع ارتباطات تلفن همراه، قطع کولرها، قطع آب گرم و در نتیجه فلج شدن بخش زیادی از زندگی روزمره مردم.
- 10
- 3
