۹ شرط سهمیه‌بندی بنزین

در روزهای پایانی هفته گذشته شایعه افزایش قیمت بنزین به یکی از مهم‌ترین چالش‌های نظام اجرایی کشور تبدیل شد، به‌طوری که رسانه‌های منتشر‌کننده اخبار افزایش قیمت بنزین می‌گویند این خبر از سوی دولتی‌ها به آنها رسیده و در سوی دیگر نیز دولتی‌ها هرگونه ارائه اطلاعات در این زمینه را تکذیب می‌کنند. اما چالش بنزین فقط به این اظهارنظرها و اخبار منتهی نمی‌شود، به‌طوری که بررسی‌های آماری نشان می‌دهد قیمت بنزین در ایران معادل ۱۰ درصد قیمت بنزین در کشورهای منطقه است و از سوی دیگر در سال‌های اخیر میزان مصرف بنزین نیز با سرعت چشمگیری به بیش از روزانه ۹۱ میلیون لیتر در سال جاری رسیده است که ادامه این روند می‌تواند خود به یکی از چالش‌های حوزه حمل‌ونقل در کشور تبدیل شود.

همچنین بررسی‌های آماری نشان می‌دهد در سال جاری ۱۲۳ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان بنزین بین دهک‌های مختلف درآمدی توزیع خواهد شد که ۵۴ درصد آن عاید سه دهک پردرآمد و فقط ۹ درصد آن به سه دهک کم‌درآمد خواهد رسید. علاوه‌بر بالا بودن مصرف و بی‌عدالتی در برخورداری از یارانه پنهان، افزایش قاچاق بنزین نیز مساله دیگری است که اهمیت مدیریت مصرف بنزین را دوچندان کرده است.

اما در کنار موارد فوق، مساله‌ای که باید از سوی دولت مدنظر قرار گیرد این است که مطابق سناریوهای مختلف که در این گزارش بررسی شد، افزایش عجولانه قیمت بنزین آن‌طور که دولت می‌خواهد نزدیک به قیمت فوب خلیج‌فارس باشد و هرگونه قاچاق سوخت و همچنین هرگونه یارانه پنهان را از بین ببرد، می‌تواند به‌واسطه حد بالای انتظارات تورمی، بار تورمی بسیار شدیدی را در شرایط فعلی ایجاد کند. همچنین اگر دولت قیمت بنزین را کمتر از قیمت فوب خلیج‌فارس یعنی حدود ۵۰ سنت تعیین کند، در آن صورت نیز قیمت بنزین در ایران معادل ۱۰ تا ۲۰ درصد قیمت فوب خلیج‌فارس خواهد بود که بازهم اهداف مدنظر دولت یعنی آزادکردن نرخ حامل‌های انرژی محقق نشده و مهم‌تر از همه اینکه با اجرای این طرح بار تورمی بالایی نیز به جامعه تحمیل خواهد شد که با هر حساب و کتابی، هزینه اجرای آن بیش از منفعتش است.

بررسی‌های این گزارش نشان می‌دهد با وجود اینکه ایران سومین کشور با بنزین ارزان در جهان است، اما تطبیق قیمت بنزین با میزان درآمد سرانه کشورهای مختلف نشان می‌دهد قیمت بنزین در ۴۴ کشور جهان ارزان‌تر از ایران است. به‌عبارتی، افزایش قیمت بنزین در شرایط فعلی بیش از آنکه نتایجی همچون حذف یارانه پنهان را در پی داشته باشد، منجر به سقوط رفاه خانوارهای کم‌درآمد خواهد شد که قدرت خرید آنان در یک‌سال اخیر به‌شدت کاهش یافته است. گزارش حاضر با مدنظر قرار دادن سناریوهای مختلف، ۹ پیشنهاد برای مدیریت قیمت و مصرف بنزین در کشور داده است که در ادامه به آنها پرداخته خواهد شد.

 سناریوی اول: ادامه شیوه فعلی

سناریوی اول در تعیین‌تکلیف قیمت بنزین ادامه شیوه فعلی یعنی فروش تک‌نرخی بنزین بدون افزایش قیمت و با همان نرخ ۱۰۰۰ تومان است. سوالی که اینجا مطرح می‌شود این است که معایب و مزایای ادامه شیوه فعلی چیست.  در این زمینه دو نقد اساسی وجود دارد؛ نقد اول اینکه دولتی‌ها و کارشناسان انرژی با استناد به رتبه سومی ایران در ارزان‌بودن قیمت بنزین، معتقدند دولت برای ارزان‌فروشی بنزین در داخل سالانه بین ۱۲۰ تا ۱۲۳ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان توزیع می‌کند که با رساندن قیمت به نرخ فوب خلیج‌فارس، ۱۲۳ هزار میلیارد تومانی یارانه پنهان بنزین می‌تواند در بخش‌های مختلف مصرف شده و بخشی از مشکل کسری بودجه دولت را جبران کند.  اما نقد دوم به شیوه فعلی مصرف بنزین در کشور، نقدی هشدارگونه نسبت به افزایش بی‌رویه مصرف روزانه بنزین و همچنین افزایش قاچاق آن است. بر این اساس منتقدان با ذکر تجربه طرح سهمیه‌بندی بنزین طی دوره ۹ساله ۹۳-۸۶ می‌گویند پس از اجرای سهمیه‌بندی بنزین در سال ۸۶، میزان مصرف از روزانه ۷۳ میلیون لیتر در سال ۸۵ به ۶۹ میلیون لیتر تا پایان سال ۹۳ کاهش یافته است که اگر در شرایط فعلی نیز طرح سهمیه‌بندی اجرا شود، این طرح می‌تواند جلوی افزایش بی‌رویه مصرف و همچنین قاچاق بنزین را بگیرد.

بررسی‌های آماری نیز مزایای این استدلال را تایید می‌کند، به‌طوری که از سال ۹۴ که طرح سهمیه‌بندی بنزین کنار گذاشته شد، مصرف روزانه بنزین از ۶۹ میلیون لیتر در پایان سال ۹۳ با رشد ۳۱ درصدی به بیش از ۹۱ میلیون لیتر در ماه اخیر رسیده است. این در حالی است که طی اجرای ۹ ساله طرح سهمیه‌بندی، مصرف بنزین نه‌تنها افزایش نیافت بلکه کاهشی نیز بوده است. لذا ادامه این شیوه توزیع بنزین در کشور از آنجاکه ۱- موجب افزایش بی‌رویه مصرف و ۲- قاچاق سوخت شده و همچنین ۳- یارانه پنهان چشمگیری را عاید دهک‌های درآمدی ثروتمند می‌کند، فاقد کارایی است.

 سناریوی دوم: اعمال کارت سوخت بدون افزایش قیمت

همان‌طور که گفته شد، اجرای سهمیه‌بندی سوخت در سال ۸۶ توانست میزان مصرف بنزین و سایر حامل‌های انرژی را به‌طور چشمگیری کاهش دهد. بر این اساس یکی از سناریوهای انتخابی برای مدیریت مصرف بنزین که می‌تواند منجر به کاهش قاچاق سوخت نیز شود، ارائه بنزین با کارت سوخت و تعیین سهمیه برای خودروهای شخصی و حمل‌ونقل عمومی است؛ اما از آنجاکه این طرح فاقد انعطاف بوده و میزان مصرف را برای همه مصرف‌کنندکان خودروهای شخصی یکسان در نظر گرفته و از پرمصرف‌ها غافل است، اجرای آن می‌تواند منجر به شکل‌گیری بازار سیاه فروش بنزین و سایر حامل‌های انرژی شود زیرا این طرح عملا برای مصرف‌کنندگانی که می‌خواهند بیش از مقدار سهمیه تعیین‌شده مصرف کنند، تعیین‌تکلیف نکرده و همچنین از آنجاکه خودروهای حمل‌ونقل عمومی در این سناریو سهمیه بیشتری دارند، این احتمال وجود دارد که به‌واسطه همین سهمیه خودروهای حمل‌ونقل عمومی، بازار سیاه بنزین به وجود ‌آید، لذا سناریوی دوم نیز عملا قابلیت اجرایی ندارد.

 سناریوی سوم: بنزین ۱۵۰۰ تومانی کارت سوخت

در سناریوی سوم بحث این است که قیمت تک‌نرخی فعلی از ۱۰۰۰ تومان در هر لیتر به ۱۵۰۰ تومان برسد و میزان مصرف نیز برای همه مصرف‌کنندگان اتومبیل‌های شخصی یکسان و به مقدار ماهانه ۶۰ تا ۷۰ لیتر تعیین و برای حمل‌ونقل عمومی متناسب با نیاز این بخش سهمیه بنزین تعیین شود. در این سناریو نیز همانند سناریوی دوم، از آنجاکه برای مصرف مازاد از سهمیه ماهانه طرحی در نظر گرفته نشده است، اجرای آن می‌تواند منجر به شکل‌گیری بازار سیاه فروش بنزین شود.

 سناریوی چهارم: سهمیه ۱۰۰۰ تومان؛ آزاد ۱۵۰۰

سناریوی چهارم به این صورت است که طرح سهمیه‌بندی بنزین اجرا شده، کارت‌های سوخت فعال و بنزین در دو نرخ سهمیه‌ای ۱۰۰ تومان و آزاد ۱۵۰۰ تومان نرخ‌گذاری شود. در این سناریو سهمیه ماهانه ۶۰ تا ۷۰ لیتری خودروهای شخصی و سهمیه خودروهای حمل‌ونقل عمومی با نرخ ۱۰۰۰ تومان همچنان ادامه داشته باشد و برای کسانی که بیش از این میزان مصرف دارند، بنزین با نرخ ۱۵۰۰ تومان ارائه شود. در این سناریو با لحاظ نرخ دلار آزاد میانگین ۱۳ هزار تومان، قیمت بنزین آزاد حدود ۱۱ سنت دلار خواهد بود، یعنی ۳۹ سنت کمتر از قیمت فوب خلیج‌فارس. بر این اساس اگر هدف دولت برابری نرخ بنزین با قیمت فوب خلیج‌فارس است، در این سناریو محقق نخواهد شد. همچنین با توجه به تفاوت ۳۹ سنتی هر لیتر بنزین در ایران با کشورهای منطقه، عملا این نرخ مانع قاچاق بنزین نخواهد شد.

 سناریوی پنجم: سهمیه ۱۰۰۰ تومان؛ آزاد ۲۵۰۰

در این سناریو پیش‌بینی می‌شود بنزین سهمیه‌بندی شده، قیمت بنزین در دو نرخ سهمیه‌ای هر لیتر ۱۰۰۰ تومان فعلی و بنزین آزاد نیز به قیمت ۲۵۰۰ تومان نرخ‌گذاری شود. مطابق این سناریو با لحاظ میانیگن نرخ دلار ۱۳ هزار تومانی بازار، قیمت ۲۵۰۰ تومانی بنزین آزاد معادل ۱۹ سنت دلار است که با قیمت ۵۰ سنتی فوب خلیج‌فارس تفاوت ۳۱ سنتی در هر لیتر دارد. بر این اساس بازهم دولت عملا راه را برای قاچاق بنزین باز گذاشته است.

سناریوی ششم: سهمیه ۱۵۰۰ تومان؛ آزاد ۲۵۰۰ تومان

براساس این سناریو بنزین سهمیه‌بندی شده، قیمت بنزین سهمیه‌ای هر لیتر ۱۵۰۰ و قیمت بنزین آزاد نیز ۲۵۰۰ تومان تعیین شود. این سناریو دو نکته منفی دارد، نکته اول اینکه اگر استدلال دولت پایین‌بودن قیمت بنزین نسبت به قیمت فوب خلیج‌فارس باشد، با افزایش قیمت بنزین سهمیه‌ای به ۱۵۰۰ تومان، اولا بازهم قیمت بنزین سهمیه‌ای حدود ۱۱ سنت دلار خواهد بود که تفاوت ۳۹ سنتی با قیمت فوب خلیج‌فارس دارد؛ ثانیا در شرایط فعلی با وجود تورم انتظاری بالا منطقی نیست که قیمت بنزین فقط ۰.۰۳ سنت (۵۰۰ تومان) افزایش یابد، در حالی که ممکن است همین افزایش اندک قیمت بنزین موجب بار تورمی چندین درصدی در حوزه حمل‌ونقل و تورم کل شود. نکته دوم نیز اینکه در موارد پیشین گفته شد قیمت ۲۵۰۰ تومانی برای بنزین آزاد معادل ۱۹ سنت است که از نرخ ۵۰ سنتی فوب خلیج‌فارس ۳۱ سنت کمتر است که خود عملا منجر به برابری نرخ بنزین با قیمت‌های منطقه‌ای و کاهش قاچاق سوخت نخواهد شد.

سناریوی هفتم: تدوین استراتژی چندلایه

در این استراتژی پیشنهاد می‌شود قبل از هرگونه تصمیم عجولانه از سوی دولت، لازم است مراکز پژوهشی همانند سازمان برنامه و بودجه و مرکز پژوهش‌های مجلس طی چند ماه آینده با بهره‌گیری از توان مطالعاتی پژوهشگران و بهره‌گیری زمینه‌سازی برای بهره‌گیری از سیستم آماری و اطلاعاتی کشور طرحی را تدوین کنند که شرایط و ویژگی‌های زیر را داشته باشد.

لحاظ کردن تورم انتظاری: بررسی‌ها نشان می‌دهد در نبود هرگونه تورم انتظاری، افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت بنزین و گازوئیل به ترتیب در بخش حمل‌ونقل جاده‌ای برای بخش حمل‌ونقل باری تورم ۱۰.۲ درصدی و برای بخش حمل‌ونقل مسافر تورم ۱۳.۵ درصدی را خلق خواهد کند. همچنین تورم کل نیز درصورت نبود هیچ‌گونه تورم انتظاری، به‌ازای هر ۱۰۰ درصد افزایش قیمت سوخت ۶.۵ درصد افزایش خواهد یافت. البته باید در نظر داشت در شرایط فعلی که انتظار تورمی در بالاترین شرایط خود وجود دارد، ارقام مذکور در هر دو بخش (تورم در بخش حمل‌ونقل و تورم کل) بسیار متفاوت خواهند بود.

لحاظ کردن کاهش رفاه مصرف‌کنندگان: بررسی‌ها نشان می‌دهد با افزایش قیمت سوخت در سال ۸۹ رفاه مصرف‌کنندکان سوخت ۱۶.۵ درصد کاهش یافته است که برای جبران این کاهش رفاه در همان سال ۸۹ خانوارها به کمک ۵۱ هزار تومانی به‌ازای هر فرد نیاز داشته‌اند. بر این اساس اولین بخشی که در پی افزایش قیمت بنزین و سایر سوخت‌ها اتفاق خواهد افتاد، کاهش رفاه خانوارهاست. در این زمینه مطالعات سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد در سال ۹۸ از یارانه پنهان ۱۲۳ هزار میلیارد تومانی بنزین، ۵۴ درصد آن عاید سه دهک پردرآمد می‌شود و سهم سه دهک کم‌درآمد فقط ۹ درصد است. بر این اساس موضوعی که پس از افزایش قیمت سوخت باید شاهد آن بود، این است که قدرت خرید خانوارهای کم‌درآمد با این افزایش قیمت بازهم به‌شدت کاهش خواهد یافت. حال سوال این است که آیا دولت برای این کاهش ۱۶.۵ درصدی رفاه خانوارهای کم‌درآمد طرح حمایتی دارد؟

عادلانه بودن نرخ‌گذاری قیمت سوخت: همان‌طور که در سناریوهای مختلف بررسی شد، قیمت بنزین در ایران نسبت به قیمت بنزین در کشورهای منطقه بسیار پایین است، اما مساله مهم این است که درآمد سرانه خانوارهای ایرانی نسبت به کشورهای منطقه پایین بوده که بخش عمده این پایین بودن درآمد سرانه، مربوط به خانوارهای کم‌درآمد و شاغلان حمل‌ونقل عمومی است. بر این اساس قیمت‌گذاری بنزین نیز می‌تواند علاوه‌بر رعایت سهمیه به خودروهای شخصی و حمل‌ونقل عمومی، یک حالت پلکانی برای مصرف بنزین در خودروهای شخصی مطابق افزایش مصرف و حتی نوع خودرو تعیین کند.

 برآورد دقیق نیاز حمل‌ونقل عمومی: بررسی‌ها نشان می‌دهد ۴۱ درصد بنزین مصرفی کشور مربوط به خودروهای حمل‌ونقل عمومی (شامل سواری، وانت، کامیونت‌های بنزین‌سوز، تاکسی، ون‌ها، مینی‌بوس‌های بنزین‌سوز و همچنین تاکسی‌های اینترنتی) است. بر این اساس از آنجاکه ارزش پول ملی در مقایسه با کشورهای منطقه به‌شدت کاهش یافته است و همچنین افزایش نرخ بنزین نیز نمی‌تواند قیمت بنزین را به نرخ فوب خلیج‌فارس برساند، بازهم قیمت‌های مصوب برای نرخ آزاد می‌تواند موجب ایجاد بازار سیاه فروش بنزین در کشور شود که فروش سهمیه حمل‌ونقل عمومی در این موضوع دور از انتظار نیست. بر این اساس زمانی که گفته می‌شود ۴۱ درصد بنزین کشور در حمل‌ونقل عمومی مصرف می‌شود، غفلت از به‌روزرسانی و مدیریت اطلاعات مصرف در این حوزه بازهم موضوع قاچاق سوخت و افزایش مصرف را حل نخواهد کرد. برای مثال بنابر اظهارات یکی از مسئولان تاکسی اینترنتی، در حال حاضر نزدیک به دومیلیون نفر راننده در تاکسی‌های اینترنتی فعالیت می‌کنند. حال اگر در طرح جدید مدیریت سوخت برای این افراد بنزین سهمیه‌ای مطابق مصرف در نظر گرفته نشود، این مشاغل به‌طور کامل نابود خواهد شد، همچنین اگر سهمیه اختصاص‌یافته و نظارت نشود، این افراد به‌راحتی می‌توانند سهمیه را به قیمت بالا در بازار به فروش برسانند.  

الزام خودروسازان به رعایت استاندارد‌های مصرف انرژی: یکی از موارد مغفول در طرح‌های دولت برای مدیریت مصرف انرژی، غفلت از عملکرد خودروسازان در موضوع بالا بودن میزان مصرف خودروهای داخلی است. بر این اساس در طرح جدید این مورد حتما باید مورد توجه قرار گیرد.

توسعه حمل‌ونقل عمومی: طی یک‌سال اخیر قیمت مسکن در مراکز شهری به‌ویژه در کلانشهرهای کشور به‌شدت افزایش یافته است (افزایش ۱۰۳ درصدی قیمت مسکن در تهران نسبت به فروردین سال ۹۷). بر این اساس قابل پیش‌بینی است که بخش قابل‌توجهی از جمعیت کلانشهرها به‌واسطه کاهش قدرت خرید به حومه‌های شهری و مناطق حاشیه‌نشین سقوط کرده‌اند. بر این اساس اگر حمل‌ونقل عمومی در مرکز -پیرامون شهرهای بزرگ عملکرد خوبی نداشته باشد، تورم حمل‌ونقل مسافر به‌شدت افزایش خواهد یافت که این موضوع خود مخرب رفاه خانوارهای حاشیه‌نشین است. لذا بدون توسعه حمل‌ونقل عمومی در مسیرهای مرکز- می‌تواند رفاه خانوارها را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار دهد که در طرح جدید دولت باید این موضوع مدنظر قرار گیرد.

توسعه مصرف CNG: بررسی‌های آماری نشان می‌دهد دولت در سال‌های اخیر در کنار حذف سهمیه‌بندی بنزین، از توسعه CNG نیز غافل بوده، به‌طوری که میزان مصرف CNG در سال‌های اخیر از ۱۹ میلیون مترمکعب در روز به ۲۱ میلیون مترمکعب در سال ۹۷ رسیده است. همچنین تعداد جایگاه‌های CNG کشور حدود ۲۴۰۰ جایگاه است که عملا با نیاز شهرهای کشور مطابقت ندارد.

جایگزینی خودروهای فرسوده: ازجمله دلایل افزایش مصرف سوخت، خودروهای فرسوده‌ای هستند که باید برای جایگزینی این خودروها دولت طرح داشته باشد زیرا با کاهش قدرت خرید خانوارها در یک‌سال اخیر، جایگزینی خودروهای فرسوده به‌طور قابل‌توجهی در سال اخیر کاهش خواهد یافت.

جلوگیری از قاچاق سوخت: همان‌طور که داده‌های آماری نشان داد، قیمت بنزین در ایران نسبت به قیمت فوب خلیج‌فارس در هر حالت بسیار پایین است که با توجه به وضعیت فعلی برابری آن با قیمت فوب نیز عملا امکان‌پذیر نیست. بر این اساس دولت باید داده‌ها و اطلاعات مصرف سوخت در کشور را کنترل و سامان‌مند کند تا زمینه قاچاق سوخت کاهش یابد.

 مهدی عبداللهی