زمین زدن بورس با نگاه حاکمیتی دولت / سرازیری بورس ادامه دارد؟

 روز گذشته غلبه عرضه بر تقاضا در بورس آن‌چنان شدید شد که شاخص کل بورس تنها در عرض یک روز معاملاتی به میزان ۱۹هزار واحد ریزش کرد و از لحاظ درصدی عقبگردی ۴۷/ ۱واحدی را به نمایش گذاشت. در حال حاضر بررسی‌ها حکایت از آن دارد که با عقب‌نشینی از سنگر ۳/ ۱میلیون واحدی در روز یکشنبه و تثبیت نماگر اصلی بازار زیر این سطح در روز دوشنبه، راه برای افت بیشتر دماسنج بورسی هموار شده است.

همچنین با ارزیابی متغیرهای اثرگذار بر بورس می‌توان به این نتیجه رسید که در وضعیت رکودی بازارهای جهانی و چشم‌انداز رکودی‌تر اقتصادهای مطرح دنیا که آمارهای کلان ثبت‌شده از آنها حکایت از این مساله دارد، احتمالا نمی‌توان چندان به آینده دل‌خوش کرد. سیاست‌های ضدکرونایی اژدهای زرد نیز قطعه دیگری است که این پازل را کامل می‌کند. چنین عواملی آن هم برای بورس کامودیتی‌محور ایران در میان‌مدت سیگنال مثبتی نخواهد بود؛ اگرچه به‌واسطه سقوط دو روز اخیر، احتمال تقویت محدود تقاضا در روزهای پیش‌رو نیز منتفی نیست. 

زمین زدن بورس با نگاه حاکمیتی دولت

 با وجود آنکه اغلب شرکت‌ها گزارش‌های خوبی نسبت به دوره عملکرد مشابه سال گذشته ارائه داده‌اند اما متاسفانه برخی از شرکت‌ها و صنایعی که انتظار داشتیم گزارش‌های مناسب‌تر، معقول‌تر و بازار سرمایه‌پسندتری بدهند، گزارش‌های خوبی ارائه نداده‌اند.

این صنایع عموما شامل متانول‌سازها،‌ برخی پتروشیمی‌ها مانند فناوران، گروه معدنی بازار مانند چادرملو و گل‌گهر بوده است که به وضوح نشان داد چنانچه دولت در مقابل ناملایمات اقتصادی از جمله کسری بودجه یا نقدینگی برای پرداخت حقوق و یا سایر مصارف، قرار بگیرد به مرور زمان کما‌فی‌السابق به سود شرکت‌ها دست‌اندازی می‌کند. این نکته حائزاهمیت است که سود شرکت‌های بورسی و فرابورسی در سال‌جاری بالغ بر ۸۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است. وضعیت کنونی از لحاظ بنیادین اثر سوء آن دیدگاه دولت را در عملکرد برخی از شرکت‌ها و صنایع روشن کرده است. اما دو نکته اصلی دیگر را هم باید مورد توجه قرار داد.

 نخستین نکته رونمایی از انتشار اوراق اخزا با نرخ ثابت ۲۵ درصد است به نحوی که شاهد هستیم نرخ‌های بازدهی اخزا هم‌اکنون نیز به بالای ۲۴ درصد رسیده است. این به معنای افزایش نرخ بهره بدون ریسک است که اثر غیرمستقیمی را بر بازار سرمایه می‌گذارد و با آن زاویه دارد. نکته دوم ورود اقتصاد جهان به مرحله رکود به زعم صندوق بین‌المللی پول و سایر مراجع تخصصی است.

بر همین اساس باید چند موضوع را در کنار هم قرار دهیم؛ یعنی نظر سوء دولت به سود شرکت‌ها، یک سویه برداشت کردن سود مثل سود سهام ممتاز از شرکت‌ها در کنار استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه صرفا به منظور تامین منابع مالی مورد نیاز دولت و همچنین افزایش نرخ بازده بدون ریسک که عوامل اصلی در ایجاد فضای کنونی بازار سرمایه بوده‌اند.

اما در کنار همه این موارد به باور من عدم اصلاح زیرساختی قانون بازار اوراق بهادار و عدم تطبیق ظرفیت‌های قانونی و آیین‌نامه‌ای با میزان بالای سرمایه‌گذاران یکی از معضلات مهم بازار است. در واقع تعداد سرمایه‌گذاران نسبت به سال‌های قبل بسیار افزایش پیدا کرده اما ظرفیت‌ها هنوز تطبیق نیافته است.

این نابسامانی در چنین شرایطی سبب می‌شود هرازگاهی برخی این درخواست را مطرح کنند که رییس سازمان بورس مانند اسلاف خود از جمله آقایان شاپور محمدی و قالیباف‌اصل، یک کنفرانس برگزار کنند و دست‌کم دغدغه‌ها و نکات مورد توجه سهامداران خرد را بازگو کنند. استعفا دادن (که روز گذشته بحث آن مطرح شده بود) ممکن است مشکلی را حل نکند اما این حداقل انتظار است.

 وقتی ما از حاکمیت شرکتی و حکمرانی بازار سرمایه صحبت می‌کنیم رویکردها باید متفاوت باشد. بند ۱۱ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار صراحت دارد در اینکه وظیفه سازمان بورس حفظ و صیانت از منافع کل سهامداران است نه صرفا منافع دولت! متاسفانه رویکرد فعلی شرایط بی‌اعتمادی و سلب اطمینان برای سرمایه‌گذاران بالقوه و سرمایه‌گذاران حال حاضر به وجود می‌آورد. با توجه به تورم اقتصاد اعتقاد داشتم شاخص کل باید رکورد تاریخی خود را تا پایان سال می‌شکست اما این ناامیدی که در بازار سرمایه وجود دارد روند بازار را معکوس کرده است.

 سهامداران خردی که از سال ۹۹ در پی دعوت عمومی به صحنه آمدند و پول آوردند اکنون در ناامیدی به سر می‌برند. تا همین امروز که صحبت می‌کنیم متاسفانه ظرف این هفت ماه نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان خروج پول حقیقی داشته‌ایم، در کنار آن ۶۰ هزار میلیارد تومان هم در سال ۱۴۰۰ خروج پول حقیقی را تجربه کرده‌ایم. این در حالی است که در سال ۱۳۹۹ برآیند ورود پول حقیقی ۱۹ هزار میلیارد تومان بوده است. یعنی بورس طی این مدت نه تنها جذابیت ایجاد نکرده که دافعه هم داشته است! این منابع از بازار سرمایه خارج می‌شود که نوعی عملکرد ضد اقتصاد است. این منابع در واقع بعد از خروج از بازار سرمایه روی کالاهایی متمرکز می‌شود که ممکن است مورد سفته‌بازی قرار گیرند. 

این منابع نقدینگی سوق پیدا می‌کند به سمت کالاهای سرمایه‌ای، کالاهای بادوام، ارز، طلا و حتی مسکنی که به عنوان یک کالای پایه و مورد نیازهای اساسی است.

چند ماه قبل مسوولان سازمان بورس توجیه می‌کردند که نرخ کامودیتی‌ها در جهان و جنگ اوکراین در سایر بازارهای مالی در تمام دنیا کل منطقه ما اثر خود را به صورت منفی داشته است، اما چرا ما بیش از پیش و این میزان اثر منفی پذیرفته‌ایم؟ به نظر من اما این وضعیت برمی‌گردد به نگاه حاکمیتی دولت به اقتصاد کشور؛ مادامی که بخش «خصوصی» در کنار نمایندگان مستقل این بخش اعم از تشکل‌های خودانتظام و کانون‌های مستقل در کنار دولت در اتاق‌های فکر بازار سرمایه حضور نداشته باشند متاسفانه بازار سرمایه ما همین روند را ادامه خواهد داد.

دو گزینه پیش‌رو

بررسی شرایط کلی بازار سهام حکایت از آن دارد که در وضعیت فعلی دو گزینه پیش‌روی بورس است که بر این اساس احتمالا دو سناریو پیش‌روی سرمایه‌گذاران این بازار خواهد بود. در سناریوی اول هرچند بر اساس تحلیل کارشناسان احتمال به‌وقوع پیوستن آن کم است، فرض می‌شود جریان نقدینگی جدیدی آرام‌آرام وارد بازار شود و قدرت خریدار در بازار نسبتا افزایش یابد، به‌طوری‌که فرض می‌شود احتمالا سهم‌های بزرگ به واسطه گزارش عملکردها، رفتار دولت درخصوص بودجه و همچنین رفتار بازار کمی درجا زده و آرام می‌شوند اما احتمالا برخی سهم‌های کوچک که هم گزارش خوبی داشته و هم احتمال افزایش اقبال بازار به آنها زیاد است، بیشتر مورد‌توجه سرمایه‌گذاران قرار خواهند گرفت.

در سناریوی بعدی که احتمالا بدبینانه‌ترین حالت ممکن است فرض بر این است که روند فرسایشی معاملات همچنان ادامه یابد و به‌دنبال این با پایداری طولانی‌مدت رکود در معاملات به تعبیر برخی تحلیلگران احتمالا مرگ مغزی بورس تهران را شاهد خواهیم بود، ضمن اینکه شرایط فعلی بازار سهام نیز بر این نگرانی می‌افزاید که بازار در عین ارزندگی در مداری خنثی باقی‌بماند.

به تعبیر دیگر روند معاملات به گونه‌ای باشد که احتمالا بورس تهران نوسان‌های کوتاه‌مدت مثبت و منفی داشته باشد که برآیند آن برای بازار و سرمایه‌گذاران مطلوب نخواهد بود.  ضمن اینکه به‌نظر می‌رسد در شرایط فعلی بازار سهام فارغ از ناامیدی‌‌‌‌‌‌‌هایی که ناشی از مشکلات داخلی است، آمار و اعداد منتشرشده از اقتصادهای جهانی نیز سیگنال خوبی به بازار مخابره نمی‌کنند، به‌طوری‌که نرخ افزایش دستمزد در آمریکا بعد از ۳۴‌سال ‌نسبتا آرام، اکنون از دهه ۱۹۷۰ پیشی گرفته است. بر این اساس آمار و اعداد منتشرشده خبر از تورمی فراگیر در اقتصاد جهانی می‌دهد که راه طولانی برای کنترل آن نیاز است.

احتمالا در ادامه رکودی سخت گریبانگیر بازارها خواهد شد. از طرفی کاهش رشد در اقتصاد منطقه یورو در‌ ماه اکتبر عمیق‌تر دیده می‌شود و هر دو بخش خدمات و تولید همچنان شاهد تشدید رکود برای شروع سه‌ماهه چهارم هستند. ارقام ناامیدکننده داده‌های تقاضای چین نیز قیمت نفت را بیش از یک‌درصد کاهش داد.

بر این اساس، با توجه به تاثیر‌پذیری بازار سرمایه ایران از متغیرهای جهانی و به ویژه وضعیت اقتصاد چین که مهم‌ترین خریدار کامودیتی ایران است، این عوامل در کنار هم خبر از ادامه روند رو به افول بورس تهران می‌دهد، بنابراین طبیعی است که تقاضایی در بازار وجود نداشته باشد و به‌دنبال نگرانی‌های موجود سرمایه‌گذاران به‌دنبال فروش سهم‌های خود و خروج از بازار سرمایه باشند. البته این احتمال منتفی نیست که در روزهای پیش رو عواملی خارج از پیش فرض های این تحلیل هر چند موقت روند بازار سهام را معکوس کنند و افزایش تقاضا منجر به تغییر کوتاه مدتی سمت و سوی شاخص کل بشود.

فردین آقابزرگی- تحلیلگر بازار سرمایه