به گزارش تسنیم، تصمیم دولت ترامپ مبنی برای آغاز تحقیقات در خصوص تأثیرات خسارتبار اقدامات تجاری چین بر اقتصاد آمریکا منجر به واکنش شدید نسل جدید کمونیستهای پکن شده است. بر همگان محرز است که دونالد ترامپ و همراهانش در کاخ سفید سیاست اقتصادی «درهای بازِ» فرزندان مائو را به چالش کشیدهاند. آنچه در این میان بیش از هر موضوع دیگری جلب نظر میکند، اصرار رئیسجمهوری آمریکا بر سیاستهای حمایتگرایانه اقتصادی و مقاومت پکن در برابر این سیاستها است. به عبارت بهتر واشنگتن و پکن در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ وارد منازعه اقتصادی تمام عیاری با یکدیگر خواهند شد. آنچه تاکنون رخ داده، صرفاً مقدمات چنین منازعهای را فراهم کرده است.
در بیانیه اخیر وزارت بازرگانی چین علیه سیاستهای حمایتگرایانه دولت ترامپ آمده است: «طرف آمریکایی اصول سازمان تجارت جهانی را نادیده گرفته و بر اساس قوانین داخلی خود تحقیقاتی را درباره چین آغاز کرده که اقدامی غیرمسئولانه است. اتهامات وارد شده به چین جانبدارانهاند و طرف چینی نارضایتی خود را از این اقدام یکجانبه و حمایتگرایانه اعلام میکند». در خصوص این بیانیه، ملاحظات و نکاتی وجود دارد که نمیتوان آنها را در توصیف و تشریح منازعه اقتصادی اخیر میان ایالات متحده آمریکا و چین نادیده انگاشت:
نخست اینکه عدول ایالات متحده آمریکا از قوانین چندجانبه تجاری در نظام بینالملل و اصرار بر حمایتگرایی یکجانبه اقتصادی، معلول نگاه خاص حاکم بر کاخ سفید است. یکجانبهگرایی اقتصادی و تأسی به سیاستهای حمایتگرایانه، دو شاخصه اصلی رویکرد اقتصادی دولت ترامپ در حوزه تجارت جهانی و اقتصاد بینالملل محسوب میشود. بدیهی است ترامپ نهتنها در مقابل اتهام چینیها در خصوص حمایتگرایی یکجانبه موضع نخواهد گرفت، بلکه آن را به مثابه نقشه راه اقتصادی دولت خود از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ میلادی (و شاید ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴) تلقی میکند. فراتر از آن ترامپ به خوبی میداند اگر بتواند حمایتگرایی یکجانبه مدنظر خود را طی هشت سال حضور احتمالی در کاخ سفید نهادینه سازد، دولتهای آینده آمریکا کار بسیار سختی را در برهم زدن این ساختار نامنظم (ولی هوشمند) پیشرو خواهند داشت. بنابراین اتهام «حمایتگرایی» مقولهای نیست که بتواند ترامپ را به عقبنشینی از سیاستهای اقتصادی خود در قبال پکن و دیگر بازیگران اقتصادی قدرتمند نظام بینالملل وادار سازد.
نکته دوم اینکه ترامپ منازعه اقتصادی جدید خود با پکن را با تکیه بر نقض احتمالی قوانین مالکیت معنوی و دیگر مسائل مربوط به فناوری آغاز کرده است. ترامپ به جای دستکاری نرخ ارز، ایجاد موانع اداری و بوروکراتیک، وضع قوانین ضد دامپینگ، اختصاص یارانههای مستقیم به شرکتهای داخلی آمریکا، تعیین سهمیههای وارداتی و از همه مهمتر وضع تعرفههای گمرکی، نقطه آشکارسازِ تقابل اقتصادی خود با پکن را بر کمهزینهترین مولفخ ممکن یعنی تکیه بر مقوله مالکیت معنوی (ازجمله تکیه بر نظامهای پیچیده ملی ثبت اختراع) متمرکز ساخته است. صورت این مسئله تا حدودی پیچیده است: واقعیت امر این است که رئیسجمهوری آمریکا قصد دارد از واژگانی مانند مالکیت معنوی و مشتقات آن در حوزه اختراع و تجارت بهعنوان پوششی برای اعمال سیاستهای حمایتگرایانه در سطح ملی استفاده کند. ترامپ جهت تکمیل این روند، در آیندهای نزدیک قوانین بوروکراتیک اداری را نیز در تقابل با واردات کالاهای چینی تقویت خواهد کرد. بهعبارت بهتر، هدف کوتاهمدت ترامپ ایجاد موانع بوروکراتیک در مسیر واردات کالاهای چینی است. با این حال ترامپ سایر مؤلفههای حمایتگرایی (مواردی که به آنها اشاره شد) را نیز در قبال پکن تقویت خواهد کرد.
نکته سوم به وضع تعرفههای گمرکی علیه کالاهای چینی بازمیگردد. دولت دونالد ترامپ در این حوزه نیز افزایش تعرفههای تجاری بر برخی کالاهای وارداتی از چین را در دستورکار قرار داده است. در یکی از تازهترین موارد، کمیسیون تجارت بینالمللی آمریکا تصمیم گرفته است از این پس تعرفه ماشینهای لباسشویی وارداتی از چین را افزایش دهد. این کمیسیون در راستای تقویت تولید داخلی در آمریکا تصمیم گرفته است به شرکتهای تولیدی و صادرکننده ماشین لباسشویی یارانههای صنعتی اعطا کند تا آنها کالاهای خود را با قیمتی پایینتر روانه بازار نمایند. آنچه مسلم است ترامپ در حال وضع تعرفههای تنبیهی بر واردات برخی کالاهای چینی است که این روند در آینده نیز ادامه خواهد داشت. به عنوان مثال تعرفه تنبیهی بر واردات ماشین لباسشویی از چین حدود ۳۲ تا ۵۲ درصد است. ارزش صادرات ماشینهای لباسشویی از چین به ایالات متحده آمریکا تنها در سال ۲۰۱۵ میلادی رقمی معادل یک میلیارد و صد میلیون دلار بوده است. این به معنای زمینگیر شدن صادرکنندگان ماشین لباسشویی چینی به ایالات متحده آمریکا خواهد بود.
البته هنوز مشخص نیست اعطای یارانههای صنعتی به کارخانجات و تولیدکنندگان داخلی در آمریکا بتواند منجر به کاهش قیمت این کالا و از آن مهمتر، افزایش کیفیت آن شود و اساساً انتقادی که به حمایتگرایی وارد میشود، همین موضوع است. بر این اساس، ایجاد موانع گمرکی و وضع تعرفههای تنبیهی برای ورود کالاها میتواند در بلندمدت به زیان مصرفکنندگان و حتی دولت تمام شود. چنین صنایعی به علت عدم رقابت با کالاهای مصرفی وارداتی، عملاً انگیزهای جهت افزایش کیفیت کالای تولیدی خود ندارند و رقابت شکلگرفته در بازار داخلی نیز معمولاً رقابتی پویا نیست. بدیهی است مقولاتی مانند «تحقیقات»، «مشتریمداری» و.... نیز در این معادلهْ محل چندانی از اعراب نخواهد داشت. این قاعده در خصوص وضع تعرفههای تنبیهی بر کالاهای چینی نیز صادق است.
نکته چهارم به تأثیر اعمال سیاستهای حمایتگرایانه یکجانبه بر تراز تجاریِ هر دو کشور آمریکا و چین مربوط میشود. هماکنون از دو کشوری سخن میگوییم که ارزش مبادلات تجاری آنها در سال به بیش از ۶۰۰ میلیارد دلار میرسد. در چنین شرایطی تقابل تجاری واشنگتن و پکن و کاهش حجم صادرات هر دو کشور به یکدیگر، بر تراز تجاری هر دوی آنها تأثیر خواهد گذاشت. اصلیترین دغدغه دونالد ترامپ افزایش میزان صادرات ایالات متحده آمریکا (نسبت به واردات این کشور) است. کسری تراز تجاری (کمتر بودن ارزش صادرات نسبت به واردات) در ایالات متحده در سال ۲۰۱۶ تا حد زیادی افزایش پیدا کرد. وزارت بازرگانی ایالات متحده تأکید کرده به دلیل عدم وجود توازن صادرات و واردات آمریکا با چین و اتحادیه اروپا، کسری تجاری این کشور در سال گذشته افزایش یافته است. مروری بر آمار و ارقام موجود، چرایی تقابل اقتصادی ایالات متحده آمریکا و چین را بیشتر عیان میسازد.
در بخش مبادلات کالا (در سال ۲۰۱۶ میلادی)، کسری تجاری ایالات متحده آمریکا بیشتر ناشی از مبادله با چین بوده که رقم آن ۳۴۷ میلیارد دلار بوده است. عدم توازن در حجم صادرات و واردات به چین سبب شده است ترامپ در صدد برآید تا چین را به عنوان نخستین کشور در سیاست رقابتگرایی یکجانبه خود حذف نماید. این در حالی است که در سال ۲۰۱۶ میلادی کسری تجاری آمریکا در قبال اتحادیه اروپا حدود ۱۴۶ میلیارد دلار بوده است. همانگونه که مشاهده میشود، این رقم حدود ۲۰۰ میلیارد دلار از چین کمتر است. بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران مسائل اقتصادی در آمریکا معتقدند یکی از اصلیترین دلایل لفاظیهای اخیر ترامپ علیه پکن، انتشار همین آمار از سوی وزارت بازرگانی ایالات متحده بوده است.
به طور کلی، ارزش کسری مبادلات تجاری آمریکا با دیگر کشورهای جهان در سال ۲۰۱۶ به ۵۰۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار رسید که پیشبینی میشود این میزان در سال ۲۰۱۷ میلادی تا حدودی تحت تأثیر سیاستگذاریهای کوتاهمدت اقتصادی ترامپ کاهش یابد.
درست در چنین شرایطی ترامپ سعی دارد کسری تجاری ایالات متحده را کاهش دهد و پیامد عملکرد وی در کوتاهمدت، افزایش کسری تجاری چین خواهد بود زیرا با کاهش واردات آمریکا از چین، از میزان صادرات پکن در بازارهای جهانی کاسته خواهد شد. با این حال در درازمدت، آفات اندیشه حمایتگرایی ترامپ میتواند دامنگیر اقتصاد داخلی ایالات متحده آمریکا نیز بشود. در چنین شرایطی شاهد بروز التهاب مزمن و دامنهداری در حوزه اقتصاد داخلی و بینالمللی آمریکا خواهیم بود. فراتر از آن، ملاحظه دیگری نیز در خصوص مناسبات اقتصادی ایالات متحده و چین وجود دارد که دونالد ترامپ به طور کامل از آن غفلت کرده است: مطابق شواهد و مستندات موجود در حوزه اقتصاد و تجارت بینالملل، چینیها حدود یک تریلیون دلار از بدهیهای خارجی آمریکا را در تملک خود دارند. همچنین چین بزرگترین خریدار مزایدههای وزارت خزانهداری ایالات متحده آمریکا در طول سالهای اخیر بوده است و بیدلیل نیست که افرادی مانند هیلاری کلینتون ـ نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاستجمهوری سال ۲۰۱۶ آمریکا ـ نسبت به تقابل تجاری با چین هشدار دادهاند. بسیاری از اقتصاددانان آمریکایی از چین به عنوان «بانکدار آمریکا» یاد میکنند. در چنین شرایطی، تقابل تمامعیار اقتصادی دولت جدید آمریکا با پکن میتواند در قالب یک خودزنیِ تجاری و اقتصادی مورد تفسیر قرار گیرد.
بدون شک اقتصاد مبتنی بر سیاست درهای باز در مقابل اقتصاد حمایتگرایانه ترامپ قرار دارد. چین از سال ۱۸۹۹ سیاست درهای باز (open door policy) را به منظور توسعه اقتصادی خود به کار گرفته است. در سیاست درهای باز از لحاظ تجاری، کشوری نسبت به کشورهای دیگر امتیاز انحصاری یا خاصی ندارد. این رویکرد، درست در تقابل با تفکر انحصارگرایانه اقتصادی (مبتنی بر حمایتگرایی یکجانبه) قرار دارد. حمایتگرایی یکجانبه نهتنها نافی سیاست درهای باز است، بلکه اصول اقتصاد لیبرالیستی را نیز مستقیماً مورد هدف قرار میدهد.
در نهایت اینکه اتخاذ سیاست حمایتگرایی یکجانبه اقتصادی از سوی دولت ترامپ از یک سو مقابله به مثل چینیها و از سوی دیگر، یک جنگ ویرانگر اقتصادی را میان پکن و واشنگتن به دنبال خواهد داشت. بسیاری از اقتصاددانان آمریکایی نسبت به تقابل اقتصادی میان «بازهای حمایتگرا» و «اژدهای سرخ» هشدار میدهند. محصول این جنگ اقتصادی طولانی و دامنهدار، تضعیف اقتصاد هر دو کشور خواهد بود. بسیاری از اقتصاددانان آمریکایی معتقدند ترامپ بدون این که زمینه لازم را برای بازگشت صنایع برونسپاری شده در خارج از مرزهای آمریکا به داخل خاک این کشور ایجاد کرده باشد، دست به جنگ اقتصادی با چین زده است. از این رو سیاست حمایتگرایی ترامپ نمیتواند تأثیری بر تقویت صنایع داخلی و در نتیجه، جبران کسری تجاری این کشور داشته باشد. آلن تنسون، تاجر معروف آمریکایی که در رقابتهای انتخابات ریاستجمهوری سال گذشته به حمایت از ترامپ برخاسته بود، هماکنون قویاً تأکید دارد وضع تعرفههای تنبیهی ۴۵ درصدی (مطابق وعدههای انتخاباتی ترامپ) برای کالاهای چینی تأثیری ندارد و برعکس، مداخله ناشیانهای در اقتصاد ایالات متحده آمریکا خواهد بود.
چرخه انتقادی بسیاری از اقتصاددانان آمریکایی نسبت به رویکرد حمایتگرایانه دونالد ترامپ در قبال چین چندان پیچیده نیست: همه این اقتصاددانان از یک منازعه جدی و به عبارتی گویاتر، جنگ اقتصادی میان ایالات متحده آمریکا و چین خبر میدهند که بدون شک این جنگ در عرصه فکری نیز وارد فاز تازهای خواهد شد. منازعهای که میان واشنگتن و پکن با استناد به سیاست یکجانبهگرایی ترامپ ایجاد شده است، میتواند موجب بازتعریف اندیشههای اقتصادی هر دو کشور گردد. «ظهور حمایتگرایی نوین» یا «بازتعریف سیاست درهای باز» میتواند محصول عینی این منازعه باشد. از سوی دیگر، چین و ایالات متحده آمریکا احتمالاً هر دو در این منازعه اقتصادی از ابزارها و روشهایی بهره خواهند برد که در تناقض با خط قرمزهای اقتصادی آنها طی سالهای اخیر (پس از گذار به هزاره سوم) بوده است. در چنین شرایطی شاهد قبض و بسط ساختار اقتصادی و تجاری هر دو کشور خواهیم بود. نباید فراموش کرد بسیاری از تجدید نظرطلبیها در حوزه اقتصاد و تجارت، در زمان منازعات بینالمللی رخ داده است نه در مقطع حاکمیت ثبات بر بازارهای بینالمللی. سرانجام اینکه، منازعه اژدهای سرخ و جمهوریخواهان یا همان بازهای حمایتگرا (که با مخالفت بسیاری از جمهوریخواهان سنتی مواجهاند) محدود به واشنگتن و پکن نخواهد ماند و شرکای تجاری آنها را نیز به صورت خواسته یا ناخواسته وارد این کارزار خواهد کرد.
- 17
- 6
