شواهد نشان ميدهد آموزشوپرورش در دولت دوازدهم، وزيري به غيراز فخرالدين دانشآشتياني را به خود ميبيند. اين اتفاق، نشان از سرايت بيثباتي مديريتي در آموزشوپرورش به دولتهاي يازدهم و دوازدهم دارد.
بررسيها نشان از آن دارد که از ۱۳ وزير آموزشوپرورش پس از انقلاب اسلامي فقط پنج وزير توانستهاند دوره چهارساله خود را بدون استيضاح و برکناري تمام کنند و اين مسئله نشان از صندلي لرزان وزارت در آموزشوپرورش دارد؛ صندلياي که پس از ثبات هشتساله آن در دولت سازندگي و در زمان وزارت محمدعلي نجفي، از دولت اصلاحات در سال ١٣٧٦ تا به امروز، رنگي از ثبات به خود نديده است.
وزيران آن يا از سوي مجلس شوراي اسلامي در معرض استيضاح قرار ميگيرند، يا مانند اولين وزير آموزشوپرورش دولت احمدينژاد، يعني محمود فرشيدي در اوايل راه از کار برکنار ميشوند. دراينميان اما سهم استيضاحشدهها بيشتر است؛ مسئلهاي که حالا گريبان وزير آموزشوپرورش در دولت روحاني را هم گرفت.
اينطور که علياصغر فاني، وزير سابق آموزشوپرورش، گزينه ترميم کابينه شد و ازسويديگر، شواهد نشان ميدهد فخرالدين دانشآشتياني، وزير کنوني آموزشوپرورش نيز در دولت بعدي حضور ندارد.
علاوهبراين، رفتن دانشآشتياني از وزارت آموزشوپرورش نيز بر اين بيثباتي ميافزايد زيرا او پس از سياسيکاريها در مناظرههاي رياستجمهوري به مهرهاي سوخته در آموزشوپرورش تبديل شد و اين در حالي بود که کارشناسان، حضور او در صدر مديريت آموزشوپرورش را منشأ تحولاتي در آموزشوپرورش ميدانستند که محقق نشد.
درواقع حجم بالاي چالشها در آموزشوپرورش هم باعث شده حضور در اين وزارتخانه نيز خواهان زيادي نداشته باشد. چالش مديريت منابع مالي، مديريت منابع انساني، کسري بودجههاي شکننده در اين وزارتخانه، تخصيص بالاي ۹۰ درصد بودجه آموزشوپرورش به حقوق پرسنل و گره کور دغدغههاي معيشتي باعث شده هر مدير استراتژيک با شک به حضور در اين وزارتخانه نگاه کند.
درباره چرايي در معرض استيضاحقرارگرفتن وزراي آموزشوپرورش در ٢٠ سال اخير، بحثهاي متناقضي مطرح ميشود؛ برخي تمرکز بالاي وزارت آموزشوپرورش در مسائل اجرايي تعليم و تربيت و برخورد سليقهاي نمايندگان مجلس با اين تمرکزگرايي را دليلي بر حجم بالاي استيضاح در آموزشوپرورش ميدانند اما طيفي ديگر، دليل اين مسئله را ضعف وزراي آموزشوپرورش پس از علياکبر پرورش (١٣٦٠-١٣٦٤) و محمدعلي نجفي (١٣٧٦-١٣٦٨) ميدانند، بهطوريکه نحوه انتخاب تمامي وزراي آموزشوپرورش از سال ١٣٧٦ تاکنون، با انتقاد فرهنگيان و کارشناسان آموزشوپرورش همراه بوده است.
در ادامه به مهمترين مقاطعي که زمينهساز بيثباتي مديريت در آموزشوپرورش شده، اشاره ميشود.
وزراي دولت اصلاحات، خنثي و در معرض استيضاح
بررسي نحوه مواجهه وزراي آموزشوپرورش با خطر استيضاح نشان ميدهد، در اولين مورد، مجلس ششم در شهريور ۸۲، مرتضي حاجي، وزير آموزشوپرورش دولت هشتم و رئيس ستاد انتخاباتي سيدمحمد خاتمي در سال ۱۳۷۶ را به دليل عدم نوسازي مدارس و مطالبات فرهنگيان استيضاح کرد ولي باز هم وزير آموزشوپرورش استيضاحشده، موفق شد رأي اعتماد مجلس را کسب کند.
حاجي، در دوران مديريتش از يکسو تلاش کرد با تسهيل واگذاري اداره امور مدارس از آموزشوپرورش به خود معلمان، ساختار اين وزارتخانه را کوچک کند و ازسويديگر، با حذف معاونت پرورشي از اين وزارتخانه، اصلاحات ساختاري را پي بگيرد اما همين اصلاحات، پاشنه آشيل او شد و او و مديرانش را درگير حاشيههاي بسياري کرد.
پيشازاين نيز حسين مظفر در معرض خطر استيضاح قرار گرفت اما با وساطت هيأترئيسه مجلس، طرح استيضاح او اعلام وصول نشد.
حسين مظفر يکي از عجيبترين انتخابهاي سيدمحمد خاتمي در دوره اول رياستجمهورياش بود. با توجه به شروع روند اصلاحات ساختاري و محتوايي آموزشوپرورش در دوره نجفي، پيشبيني ميشد رئيسجمهوري اصلاحات، وزير قدرتمندتري را براي تصدي وزارت آموزشوپرورش به مجلس معرفي کند اما بههرحال با توجه به آرايش سياسي مجلس پنجم و فضاي سياسي آن روز، خاتمي ترجيح داد دست به انتخابي محافظهکارانه بزند و حسين مظفر را بهعنوان وزير به مجلس پنجم که در اختيار اصولگرايان بود، معرفي کند.
مظفر بهجز اعمال برخي تغييرات جزئي در الگوي آموزشي نظام جديد که براي کاهش فشارهاي اطراف صورت ميگرفت، عملا خط خاصي را در آموزشوپرورش پي نگرفت. درواقع، او ترجيح داد به جاي اينکه در جهت برنامه که در دورههاي قبل براي اصلاح و تقويت ساختار آموزشوپرورش پيشبيني شده بود، حرکت کند، وزارت آموزشوپرورش را در اين چهار سال آرام نگه دارد و از تأثيرگرفتن از شرايط بحراني روز برحذر دارد.
در دولتي که هر ٩ روز با يک بحران مواجه بود، وزارت آموزشوپرورش مظفر هيچ روزي با بحران مواجه نشد. به نظر بسياري از کارشناسان مسائل آموزشي، دوره وزارت مظفر يکي از خنثيترين دورههاي وزارت آموزشوپرورش بعد از انقلاب اسلامي ايران بود.
وزراي احمدينژاد، پرحاشيه و در معرض استيضاح
بيثباتترين دوران آموزشوپرورش را ميتوان در دولت محمود احمدينژاد جستوجو کرد؛ جايي که گزينهاي گمنام براي فرهنگيان و رسانهها به اسم محمود فرشيدي بهيکباره در سال ١٣٨٤، وزير آموزشوپرورش شد و دو سال بعد از استيضاح از سوي مجلس رهايي پيدا کرد و اما پس از آن از سوي رئيس دولت برکنار شد.
دوره وزارت فرشيدي، يکي از جنجاليترين و پرحاشيهترين دورهها در تاريخ آموزشوپرورش بود؛ از يکسو بالاگرفتن اعتراض معلمان که منجر به اعتصاب و تحصن عمومي در سال ٨٥ شد، فرشيدي را در موقعيت پيچيدهاي قرار داد و ازسويديگر، حواشي اقدامات عجيبي همچون طرح سؤالات توهينآميز نسبت به پيامبر اسلام(ص) در يکي از آزمونهاي اين وزارتخانه، انتقادات زيادي عليه او برانگيخت.
بعد از برکناري فرشيدي، مسئوليت وزارتخانه که چندوقتي بيوزير مانده بود، به عليرضا علياحمدي سپرده شد؛ فردي که گفته ميشد نزديکي فکري و انتسابي به محمود احمدينژاد دارد. احمدينژاد، علياحمدي را از دانشگاه پيامنور فراخواند تا او را بهعنوان گزينه پيشنهادي وزارت به مجلس معرفي کند؛ گزينهاي که پيشتر هم براي تصدي مسئوليت وزارتخانههاي ديگر معرفي شده بود اما موفق به کسب رأي اعتماد نشده بود. او در آموزشوپرورش دوبار در معرض استيضاح قرار گرفت اما طرح استيضاح وي اعلام وصول نشد.
با شروع به کار دولت دهم در سال ١٣٨٨، احمدينژاد، حميدرضا حاجيبابايي را از فراکسيون فرهنگيان مجلس به آموزشوپرورش آورد و او با رأي بالاي همکاران مجلسياش، وزير آموزشوپرورش شد.
در آن مقطع برخي دليل اين انتخاب احمدينژاد را اعطاي امتيازي به مجلس براي اطمينانحاصلکردن از استيضاحنکردن وزير آموزشوپرورش عنوان کردند اما عملکرد جنجالي حاجيبابايي و تغييرات ساختاري پرهزينه و کمفايده او، سالهاي آخر فعاليت وي در آموزشوپرورش را با اعتراض نمايندگان همراه کرد. بااينحال، او بهواسطه حضور همکاران سابقش در مجلس، مانع خيز برخي نمايندگان براي استيضاحش در مجلس شد.
فاني، گزينه دوم روحاني و سوءتفاهم مجلس از عملکرد او
اولين گزينه حسن روحاني، رئيس دولت يازدهم، براي تصدي وزارت آموزشوپرورش، محمدعلي نجفي، بود؛ کسي که فرهنگيان، دوران وزارت او را در دولت سازندگي، باثباتترين دوران آموزشوپرورش ميخوانند و خاطره خوبي از او دارند اما مجلس اصولگرا در اولين مواجهه با کابينه روحاني، به او رأي اعتماد نداد. پس از نجفي، فاني تصدي وزارت آموزشوپرورش را در اختيار گرفت و در طول وزارت خود بارها در معرض استيضاح قرار گرفت.
علياصغر فاني، مصداق يک آموزشوپرورشي تمامعيار بود که بيش از ۵۰ سال در صف و ستاد آموزشوپرورش حضور داشت اما براي فرهنگيان ناشناخته بود و سوابق مديريتي او، معلمان را براي حمايت از او قانع نکرد ولی فاني از پيچ مجلسي که بهدنبال وزيري ايدئولوژيک بود، رد شد و براي دولت نوپاي تدبير و اميد، گزينه کمهزينهتري بود.
بهويژه در مقطعي که دولت، تمام عزم خود را صرف سياست خارجي، بهبود اوضاع اقتصاد و ارتقاي شاخصهاي بهداشتي و درماني کرده بود، گزينه علياصغر فاني، گزينهاي بود که باعث ميشد دولت با مجلس تنشهاي سياسي کمتري داشته باشد.
اين تنشهاي سياسي ميان دولت و مجلس در زمين آموزشوپرورش هرگز رخ نداد و در زمين وزارت علوم و همزمان با وزارت رضا فرجيدانا رخ داد اما فاني در آموزشوپرورش آنقدر که بايد نتوانست از اين فضاي امن سياسي بهره گيرد و از سال اول وزارتش در آموزشوپرورش، چالشهاي او با انبوه مشکلات در آموزشوپرورش آغاز شد.
چالشهايي مانند عدم شفافيت مالي صندوق ذخيره فرهنگيان، اصلاح ساختار آموزشي، عدم مديريت درست منابع مالي و توزيع نيروي انساني، معلمان حقالتدريس و... از چالشهايي بودند که فاني ميراثدار آنها بود اما بهدرستي نتوانست اين تهديدها را به فرصتي براي به اسم خودزدن حل اين چالشها تبديل کند؛ کاري که در وزارت بهداشت و در وزارت سيدحسن هاشمي وزير بهداشت رخ داد.
هاشمي در مقايسه با علياصغر فاني ميراثدار چالشهاي بيشتري بود اما او توانست در قدم اول، دولت و حاکميت را براي حل اين چالشها توجيه کنيد و پس از آن کاري کند که او را معمار جديد وزارت بهداشت بخوانند؛ اتفاقي که در وزارت علياصغر فاني رخ نداد. فاني، بخش زيادي از مديراني را که انتقادات زيادي به عملکرد آنها در دوران هشتساله محمود احمدينژاد در آموزشوپرورش بود، ابقا کرد و علاوهبراين او نسخه خاص خود و همکارانش را براي حل مشکلات آموزشوپرورش نداشت.
او درواقع تلاش کرد با مديريت فضاي موجود، کمکم مشکلات را حل کند فارغ از اينکه انتظارات فرهنگيان از دولت روحاني، ترميم سريعتر مشکلات آموزشوپرورش بود. پس از فاني، اميدها به سمت فخرالدين دانشآشتياني رفت؛ گزينهاي که خيلي زود در مناظرههاي انتخاباتي سوخت.
- 10
- 1
