به گزارش اقتصاد۲۴، یک دادگاه ویژه مبارزه با فساد در راولپندی حکم جدید و بیسابقهای علیه عمران خان، نخستوزیر سابق پاکستان، و همسرش بشرا بیبی صادر کرد؛ حکمی که هم از بعد حقوقی و هم سیاسی در این کشور صدای زیادی به پا کرده است. این حکم، حاصل سالها کشوقوس قضایی بر سر اتهامات فساد مرتبط با نحوه دریافت و فروش هدایای دولتی (پرونده موسوم به «توشاخانه ۲») است و اکنون چهرههای اصلی این پرونده را هر یک به ۱۷ سال زندان و پرداخت جریمه سنگین محکوم کرده است.
پرونده «توشاخانه ۲»؛ از هدایا تا محکومیت سنگین
پروندهای که امروز به صدور این حکم منجر شد، ریشه در ماجرای هدایای دولتی دارد که به مقامات پاکستان در سفرهای رسمی اعطا میشود؛ هدایا باید به دفتر دولتی توشاخانه تحویل شود و سپس طبق قانون در صورت تمایل به نگهداشتن با قیمت واقعی خریداری گردد.
در این پرونده مشخص شد که یک ست جواهر گرانبها از برند بلغاری که در سال ۲۰۲۱ در جریان سفر رسمی از سوی ولیعهد سعودی به عمران خان هدیه شده بود، به قیمتی بسیار پایینتر از ارزش واقعی خریداری و سپس نگه داشته شده است؛ بهگونهای که ارزش واقعی آن حدود ۸۰ میلیون روپیه گزارش شده، اما پرداخت فقط حدود ۲.۹ میلیون روپیه بوده است.
دادگاه ویژه مبارزه با فساد، پس از حدود ۸۰ جلسه رسیدگی در زندان ادیاله، راولپندی، این اقدام را «خیانت در امانت» و «فساد» ارزیابی کرد و هر یک از متهمان را به ۱۷ سال حبس محکوم کرد — شامل ۱۰ سال حبس سخت برای خیانت در امانت و ۷ سال برای سوءرفتار با اموال دولتی طبق قوانین مبارزه با فساد. برای هر یک نیز جریمهای بیش از ۱۶ میلیون روپیه تعیین شد که عدم پرداخت آن منجر به افزایش دوران محکومیت میشود.
سیر تاریخی پرونده
این حکم جدید آخرین حلقه در زنجیرهای از پروندههای مختلف علیه عمران خان است؛ او پس از کنار رفتن از قدرت در ۲۰۲۲ با رأی عدم اعتماد، با چندین پرونده فساد، سوءرفتار، و حتی اتهامات مرتبط با امنیت مواجه شد.
پیش از این هم در پروندههای دیگر، جملههای طولانی برای وی صادر شدهاند و اکنون مجموع احکام میتواند بیش از ۳۰ سال زندان باشد.
در این پرونده نیز، عمران خان و بشرا بیبی هر دو در سال گذشته میلادی (۲۰۲۴) رسماً به اتهامات این ماجرا متهم شده و حکم فعلی نتیجه رسیدگی بیش از یک ساله دادگاه است.
عمران خان در دادگاه؛ رد اتهامات و واکنش شخصی
در زمان اعلام حکم، هر دو متهم در دادگاه حضور داشتند. عمران خان اتهامات را «ساختگی، سیاسی و با هدف حذف او از رقابتهای سیاسی» خواند و به شدت آن را رد کرد.
وکیل او نیز پس از اعلام حکم در گفتوگو با رسانهها بار دیگر تأکید کرد که این پرونده از شواهد کافی برخوردار نیست و قصد دارد حکم را در دادگاه عالی به چالش بکشد.
دو قطبی در جامعه و سیاست پاکستان
حزب عمران خان حکم را سیاسی، ناعادلانه و بخشی از تلاش برای حذف او از عرصه قدرت دانسته است. اعضای حزب ادعا کردهاند رسیدگی درهای بسته انجام شده، خانواده و وکلای مدافع حق حضور نداشتهاند و به اصل قانونی دفع تعقیب دوگانه (double jeopardy) اعتراض کردهاند.
مقامات رسمی دولت حکم را منطبق با قانون و اقدامی در جهت مبارزه با فساد خوانده و گفتند که سوءاستفاده از اموال دولتی قابل چشمپوشی نیست و دستگاه قضایی مستقل عمل کرده است.
استقلال قضایی یا ابزار سیاسی؟
تحلیلگران رسانههای بینالمللی و منطقهای درباره این حکم دو دیدگاه نسبتاً متفاوت دارند. از یک آن را به عدالتخواهی و پاسخ به فساد تعبیر میکنند. قضاوت به معنای اجرای قانون و پیگرد سوءاستفاده از مقام عمومی است که میتواند پیامدهای مهمی برای شفافیت داشته باشد.
در سوی دیگر، اما آن را ابزار سیاسی و نتیجه اختلافات ساختاری میدانند؛ برخی رسانهها معتقدند این حکم در بستر شدیدترین اختلافات میان احزاب و احیاناً مؤسسات دیگر کشور صادر شده و میتواند به افزایش تنشهای سیاسی منجر شود.
تحولی در سیاست و عدالت پاکستان
حکم جدید علیه عمران خان و بشرا بیبی بیش از آنکه صرفاً یک رای قضایی باشد، نمادی از گسست عمیق میان نهادهای قدرت، احزاب سیاسی و توده مردم در پاکستان است. این پرونده نه تنها مسیر سیاسی یکی از مطرحترین رهبران این کشور را دگرگون کرده، بلکه پرسشهای جدی درباره استقلال دستگاه قضایی، نقش احزاب، و تعادل قوا در پاکستان ایجاد کرده است. آینده سیاسی این کشور در سایه این تحولات، بهویژه در آستانه انتخاباتهای آتی، بیش از هر زمان دیگری نامشخص و پرتنش به نظر میرسد.
- 11
- 1
