پرسپولیس در آستانه یک چالش حقوقی جدی دیگر قرار گرفته است؛ دعوایی که ردپای بیکفایتی مدیریتی در آن مشهود است و میتواند این باشگاه را با عوارض بسیاری دست به گریبان کند. ماجرا به سه ماه پیش برمیگردد زمانی که این باشگاه برای پرداخت بدهی معوقهاش به برانکو بهشدت از سوی او تحت فشار بود و وکیل سرمربی هم چندین نامه تهدیدآمیز به باشگاه ارسال کرده بود.
در آن زمان ریالی در حساب بانکی باشگاه وجود نداشت و مدیران آن هم با اسپانسر طرف قرارداد اختلاف حسابهایی داشتند که بهواسطه آن، اسپانسر حاضر به کمک دوباره به باشگاه نبود. باشگاه میدانست که تعلل در پرداخت ۵۰۰ هزار دلار طلب برانکو و البته پیشپرداخت فصل بعد میتواند به فاجعه رفتن او منجر شود به همین دلیل بود که تلاشها برای جور کردن پول آغاز شد و تمام راههای ممکن برای آن مورد بررسی قرار گرفت.
مطابق معمول باشگاه تکلیف را برای شب امتحان گذاشته بود، بنابراین خیلی فرصت برای دقت در تصمیمگیری وجود نداشت و باز هم پرریسکترین تصمیم ممکن گرفته شد؛ قراردادی جدید با اسپانسری جدید و پیشخور کردن پول فصل آینده. یک شرکت تبلیغاتی علاقهمند به حوزه فوتبال به باشگاه فراخوانده شد و با وعده دادن تمام ظرفیتهای اسپانسری باشگاه بخش بلیتفروشی برای لیگ آینده شامل اجرا و بهرهبرداری از آن به این شرکت واگذار شد.
درواقع در تفاهمنامه فیمابین اینگونه بیان شد که این قرارداد بخشی از قرارداد کلی است که در آینده برای کارگزاری این شرکت با پرسپولیس بسته میشود و زمان کوتاهی هم برای انعقاد قرارداد نهایی گذاشته شد. این شرکت با اعتماد و اتکا به امضای هیاتمدیره مبلغ ۷ میلیارد تومان به حساب باشگاه پرسپولیس واریز کرد و مطابق قرارداد، با شروع فصل آینده ابتدا از محل بلیتفروشی این عدد را بر میداشت وبعد از آن فرمول تقسیم سهم طرفین اعمال میشد، شرکت فوق هم با امید به درآمدزایی بیشتر از محل بلیتفروشی مثل کارت هواداری و تعریف و راهاندازی اپلیکیشن فروش بلیت میتوانست با خدماتی دیگر مثل درگاه پرداخت قبوض یا انتقال وجه بانکی درآمدهای جانبی راهم نصیب باشگاه کند، غافل از آنکه مسوولان باشگاه سرگرم خرج ۷میلیارد شده و تمام برنامهریزیها و تعهدات برای آینده را فراموش خواهند کرد، اما شاید مهمتر از مساله فروش بلیت، قرارداد کلی اسپانسری بود که این شرکت توقع داشت در فاصله زمانی مانده بهشروع لیگ منعقد شود، اما حالا و با گذشت ۳ماه از این قرارداد نه تنها هیچ قدمی برای انجام تعهدات از سوی باشگاه پرسپولیس برداشته نشده که حتی به خواست وزارت ورزش و به بهانه مسائل امنیتی «بلیتفروشی» این باشگاه که امتیاز آن را فروخته و پولش راهم گرفته است بهشرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی اعطا شده است، اتفاقی که بدون شک باشگاه پرسپولیس را با یک دردسر بزرگ مواجه خواهد کرد.
همین چند روز پیش بود که درهمین صفحه مصاحبهای اختصاصی با متولی بلیتفروشی در شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی انجام دادیم که مدعی شد این مصوبه از سوی شورای امنیت ملی صادر شده و دلیل آن مسائل امنیتی و نظارت بر افرادی است که وارد استادیومهای فوتبال میشوند. تاکید این شرکت که البته کارش اساسا چیز دیگری است و تخصصی در چرخاندن این بخش از شریان حیاتی باشگاههای فوتبال ایران ندارد این بود که بدون گرفتن هیچ درصدی عین مبلغ را به باشگاهها پرداخت میکنند، اما آیا چنین ادعایی باورپذیر است؟ همین دیروز یکی از روزنامههای ورزشی نوشت اصولا واگذاری بلیتفروشی باشگاهها به یک شرکت دولتی از نظر قانونی هم از سوی مراجع قانونی بینالمللی محل اشکال است و آن را دخالت دولتی در امور فوتبال تلقی خواهند کرد.
از این مسائل که بگذریم پرسش این است که پرسپولیس ۷میلیارد ضرر و زیان شرکت فوق را چگونه جبران خواهد کرد؟ پولی که به بهانه پرداخت بدهی برانکو گرفته شد و البته به او هم نرسید و هیاتمدیره و مدیرعامل باشگاه که بیش از هر زمانی با بحران مشروعیت دست و پنجه نرم میکردند آن را خرج حفظ بازیکنان و البته خریدهای جدید کردند تا بلکه جایگاه مخدوش خود را نزد هواداران بهبود بخشند.
این ۷میلیارد شروع دو پرونده جنجالی در پرسپولیس خواهد بود شرکتی که پول را داده اما چیزی دستش را نگرفته و البته برانکو ایوانکوویچ که با وجود سه قهرمانی متوالی دستش از دستمزدی که حق او بود کوتاه ماند و حالا در قلب عربستان جایی که هر حرفی علیه ایران خریدار دارد ایرانیان را به بدعهدی و مدیرعامل پرهوادارترین باشگاه قاره را به دروغگویی متهم میکند. حرفهایی که میتواند لطمهای جبرانناپذیر به وجهه فوتبال ایران وارد کند و کالدرون سرمربی جدید پرسپولیس را هم درمورد صداقت مدیرانش به تردید اندازد.
در این میان نقش وزیر ورزش نقش اساسی و پررنگی خواهد بود درحالیکه مدیران اسپانسر جدید باشگاه به دنبال تنظیم شکایتی با عنوان فروش مال غیر هستند وحتی ردپای وزیر را هم در این آشفتگی باشگاه پرسپولیس پررنگ میبینند، ورود نفر اول دستگاه ورزش برای متقاعد کردن دستگاههای امنیتی به خروج از پروسه فروش بلیت توسط شرکت تجهیز تنها راه چاره بهنظر میرسد، به این معنی که نظارت بر انجام کار و گرفتن اطلاعات لازم از خریداران بلیت دراختیار این نهادها قرار گیرد، اما فرآیند فروش بلیت که یک فعالیت اقتصادی مهم در جریان زندگی باشگاهها محسوب میشود به خود ایشان واگذار شود تا حداکثر استفاده ممکن را از آن ببرند.
- 10
- 1
