پشت‌ پرده ليست ارزبگيران دولتی

از آب گل‌آلود ماهي مي‌گيرند و بازارشان داغ است. دايره فعاليتشان را طوري چرخانده‌اند تا بتوانند در بين سهم‌بران ارز دولتي جايي براي خود پيدا کنند. فرقي نمي‌کند، شرکت وارداتي خود را با تعريف چه فعاليتي ثبت کرده باشند.

ميان ليست کالاهاي وارداتي مشمول ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی مي‌توانند دست به انتخاب بزنند، مي‌توانند براي هر کالاي مربوط و غيرمربوطي ثبت سفارش کنند، حتي لازم نيست به هيچ نهادي پاسخ دهند که آيا کالا وارد کرده‌اند يا نه؟ ارز دولتي‌شان را دريافت مي‌کنند و چه آن را براي واردات کالا استفاده کنند و در بازار با نرخ دوبرابري بفروشند و چه بدون واردات کالا، ارز دولتي‌شان را در بازار آزاد با نرخ هشت هزار تومان بفروشند، سودي صدبرابري مي‌کنند و شاخص قيمت‌هاي بازار را تعيين مي‌کنند. شرکتي به نام الکترو ممتاز پيشه که قرار بوده تابلوهاي برق توليد کند، يک ميليون يورو ارز دولتي براي واردات ذرت براي خوراک دام دريافت کرده است.

شرکت جام‌جم بازرگان پيشرو با هدف فعاليت در خدمات طراحي مهندسي و تأمين تجهيزات در سال ۸۶ ثبت کرده و حالا در بلبشوي ارزي، يوروي دولتي مي‌گيرد و خوراک دام وارد مي‌کند. شرکت‌هاي خودرويي هم سر جاي خود نايستاده‌اند؛ شرکت ماموت خودرو با ارز دولتي، چاي‌ساز و قهوه‌ساز وارد مي‌کند و شرکت رهروان خودرو پيشگامان نگين جنوب، به سراغ واردات لوبياچيتي با ارز دولتي رفته است، اما ماجرا به اين نمونه‌ها ختم نمي‌شود.

برخي شرکت‌هايي که ارز دولتي دريافت کرده‌اند، اساسا ردپايي از آنها پيدا نمي‌کنيم؛ مثلا شرکت هانا تجارت تروليت و صنعت ساحل پرشيا، دو شرکتي هستند که در واردات کاغذ روزنامه امپراتوري مي‌کنند و بيش از ۶۷ درصد از حجم ارز دولتي اين گروه را دريافت کرده‌اند و اکنون نه در آدرس ثبت‌شده‌شان خبري از اين شرکت‌ها‌ هست و نه در بازار کاغذ نامي از برندشان، اما به تنهايي ۲۳ ميليون يورو ارز دولتي دريافت کرده‌اند.

فيلتر در قالب شفافيت

به گزارش «شرق»، بانک مرکزي بامداد يکشنبه فهرست هزارو ۴۸۲ شرکت دريافت‌کننده ارز دولتي را منتشر کرد؛ اقدامي که به درخواست رئيس‌جمهور انجام و با طفره‌روي وزير صنعت همراه شد. محمد شريعتمداري گفت انتشار نام سفارش‌دهندگان ارز دولتي به معناي «رفتن به جنگ با بخش خصوصي» است و از سوي محمدجواد آذري‌جهرمي، وزير ارتباطات، در توييتي پاسخ گرفت که «بخش خصوصي پاکدست از انتشار ليست ارزبگيران حمايت کرده و خواهد کرد».

حساب توييتري حسن روحاني اين توييت را «لايک» کرد و نهايتا بانک مرکزي پس از نيمه‌شب شنبه اين فهرست را منتشر کرد؛ فهرستي که به گفته بانک مرکزي برمبناي درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و اين نهاد آنچه را که وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارش داده، منتشر کرده است.

پس ما با فهرستي روبه‌روييم که از فيلتر وزارت صنعت گذشته و تمام اسامي واردکنندگان را شامل نمي‌شود. ضمن اينکه تا زماني که اطلاعات گمرکي و ورود اين کالاها در دسترس نباشد، آنچه وزارت صنعت به آن نام شفافيت داده، اطلاع‌رساني ناقص و ناکافي است و پاسخي نمي‌توان براي يک سؤال اساسي يافت؛ اينکه آيا ارز دولتي تخصيص‌يافته به اين واردکنندگان اصلا منجر به واردات شده است يا خير؟ اما با وجود اين شفافيت ناقص، فهرست هزارو ۴۸۲ قلمي منتشرشده، پر از نکته‌هاي عجيب است.

۲۳ ميليون يورو ارز کاغذ روزنامه  به ۲ شرکت مجهول

بازار کاغذ بين واردکننده‌ها گرم است. در مجموع ۳۴ ميليون يورو ارز دولتي براي واردات کاغذ روزنامه به ۲۳ شرکت تخصيص داده شده که حدود ۶۷ درصد آن را دو شرکت هانا تجارت تروليت و صنعت ساحل پرشيا دريافت کرده‌اند. جالب است که هيئت‌مديره اين دو شرکت از يک خانواده هستند، محمدرضا جان‌محمدي مديرعامل شرکت هانا تجارت و حميدرضا جان‌محمدي مديرعامل شرکت صنعت پرشيا دو برادر هستند و فرهاد بي‌طمع‌خميران در هر دو شرکت عضو هيئت‌مديره است. نکته درخور‌توجه اين است که هيچ‌کدام از اين اشخاص در حوزه کاغذ تاکنون فعاليتي نداشته و واردات کاغذ تا به امروز تقريبا به وسیله آن ۲۱ شرکت باقي‌مانده انجام مي‌شده؛ اما اکنون اين دو برادر سلطان واردات کاغذ روزنامه هستند.

در سال ۸۹ شرکت هانا تجارت با صد هزار تومان سرمايه و با هدف فعاليت عمراني و راه‌سازي تأسيس و در سال ۹۵ به برادران جان‌محمدي واگذار مي‌شود؛ در‌حالي‌که سرمايه شرکت هانا تجارت تروليت ۲۰ ميليون تومان ثبت شده است، اين شرکت با اين دارايي توانسته است ۱۴ ميليون يورو ارز دولتي براي واردات کاغذ روزنامه دريافت کند. در جست‌وجوي اينترنتي اين شرکت‌ها به آدرس‌ها در خيابان ميرداماد و شريعتي مي‌رسيم؛ اما با مراجعه حضوري به اين آدرس متوجه مي‌شويم شرکت‌هایی به اين نام‌ در اين آدرس‌ها وجود ندارد.

در ميان فهرست بيش از هزارو ۴۰۰ کالاي منتشره، شرکت‌هاي زيادي از ارز دولتي براي کالاهاي اساسي بهره‌مند شده‌‌اند و‌ با يک جست‌وجوي اينترنتي متوجه مي‌شويم واردات کالاي ثبت‌شده براي آنها با ارز دولتي زمين تا آسمان با فعاليت مشخص‌‌شده آنها هنگام تأسيس شرکت متفاوت است.

شرکت دلفين آبي قرار بوده در کار واردات و صادرات زعفران و روغن خام باشد؛ اما اکنون با ارز دولتي، ترجيح داده ۸۷۵ هزار يورو ارز بگيرد و جو وارد کند. شرکت شکوفامنش، نماينده رسمي نيوآ در ايران، اکنون با ارز دولتي سشوار و ماشين ظرف‌شويي وارد مي‌کند و نکته تأمل‌برانگیز اين است که اين کالاها در حالي با ارز دولتي وارد مي‌شوند که دو هفته گذشته در فهرست کالاهاي وارداتي ممنوعه جاي داده شده‌اند.

چطور کالايي که دو ماه پيش جزء نيازهاي ضروري ديده شده و ارز دولتي براي واردات به آن تخصيص داده شده، در مدت کوتاهي به فهرست ممنوعه‌ها مي‌رود. شرکت پارس خرما کازروني به جاي صادرات خرما، حالا عدس وارد مي‌کند و ۲۹۶ هزار يورو هم ارز دولتي گرفته است. شرکت رهروان خودرو پيشگامان نگين جنوب به جاي لوازم خودرو، ۲۰ هزار يورو ارز دولتي اعتبار براي واردات چاي و لوبياچيتي دريافت کرده است.

داروسازها هم از خودرويي‌ها و تجهيزاتي‌ها عقب نمانده‌اند و گويا واردات بخارشو براي‌شان بيشتر از دارو صرفه داشته؛ ثبت سفارش کرده‌اند و وزارت صمت هم نه نگفته است. شرکت داروسازي رها اصفهان ۶۴۵ هزار يورو و شرکت دارويي به‌بان شيمي ۹۰ هزار يورو از سامانه نيما ارز گرفته و بخارشو وارد کرده‌اند.

۲۵ درصد ارز دولتي برنج براي يک شرکت دولتي

بيشترين حجم ارز دولتي را شرکت مجتمع کشت و صنعت و روغن نباتي ماهيدشت کرمانشاه دريافت کرده. اين شرکت براي واردات دانه سويا ۱۴۹ ميليون يورو ارز دريافت و رتبه دوم بعد از اين شرکت را شرکت مادرتخصصي بازرگاني دولتي ايران اشغال کرده است.

اين شرکت دولتي که زير نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت است، ۱۲۹ ميليون يورو براي واردات برنج سفيد قابل مصرف گرفته و درواقع ۲۵ درصد از ميزان ارز دولتي تخصيص‌يافته براي واردات برنج را به خود اختصاص داده است. درمجموع ۱۰۴ شرکت از ارز دولتي چهارهزارو ۲۰۰ توماني براي واردات برنج سفيد استفاده کرده‌اند که مجموع ارز تخصيص‌يافته به آنها به ۵۰۲‌ميليون‌و ۹۵۷‌هزار‌و ۶۶۰ يورو مي‌رسد. در ميان اين شرکت‌ها، شرکت‌هايي مانند سارا نمين هم به چشم مي‌خوردند.

سارا نمين در حالي پنج‌ميليون‌و ۶۰۰ هزار يورو ارز دولتي براي واردات برنج دريافت کرده که شرکت خود را با دستور واردات گیاهان دارويي ثبت کرده است. نکته جالب توجه اين است که بر‌اساس آخرين آمار منتشرشده از سوي بانک مرکزي از متوسط قيمت خرده‌فروشي برخي از مواد خوراکي در سطح شهر تهران در هفته منتهي به اول تير سال جاری هر کيلوگرم برنج وارداتي غيرتايلندي هفت‌هزارو ۸۱۲ تومان قيمت داشته که در مقایسه با هفته مشابه سال قبل ۴۴.۱ درصد گران‌تر شده است. درباره کره هم همين‌طور است.

۱۶ شرکت از ارز دولتي براي واردات کره استفاده کرده‌اند که مجموعا به ۶۵‌ميليون‌و ۸۶۱‌هزار‌و ۳۱۱ يورو مي‌رسد؛ اما آمار بانک مرکزي نشان مي‌دهد، قيمت هر کيلوگرم کره پاستوريزه در هفته جاري در شهر تهران ۴۳‌هزار‌و ۲۶۹ تومان بوده و در مقایسه با هفته مشابه سال قبل ۴۹.۲ درصد افزايش قيمت داشته و مشخص نيست چرا قيمت کره با وجود دريافت ارز دولتي، تقريبا ۵۰ درصد افزایش یافته است.

مرضيه اميري