روزنامه جهان صنعت نوشت: نرخ بیکاری کشور در پاییز امسال با افزایش ۶/۰درصدی نسبتبه مدت مشابه سال قبل به۸/۷درصد رسید. براساس گزارش مرکز آمار ایران همزمان با اینافزایش جمعیت شاغلان کشور ۱۲۷هزارنفر کاهش یافته و جمعیت غیرفعال (کسانی که دنبال کار نیستند) با رشد ۸۰۰هزارنفری به۳/۳۹میلیوننفر رسیده است. اینارقام زنگ خطری برای بازار کار محسوب میشود اما سوال اصلی این بوده که چرا بیکاری در پاییز۱۴۰۴ افزایش یافته و چه عواملی بر اینموضوع اثرگذار بوده است؟
بررسی روندهای اقتصادی پاییز امسال نشان میدهد که افزایش نرخ بیکاری ریشه در تداوم رکود تورمی، کاهش توان بنگاهها برای استخدام و عقبنشینی جمعیت فعال از بازار کار دارد. بسیاری از جویندگان کار بهدلیل ناامیدی از یافتن شغل از بازار کار خارج شده و بهجمعیت غیرفعال پیوستند. واحدهای تولیدی نیز بهدلیل چالشهای اقتصادی دست بهتعدیل نیرو زدند.
ریشه اقتصادی: تداوم رکود و کاهش تقاضا برای نیروی کار
دادههای مربوط بهعملکرد بنگاههای اقتصادی در پاییز۱۴۰۴ نشانگر فضای رکودی حاکم بر اقتصاد است. براساس گزارشهای موجود شاخص مدیران خرید(شامخ) کل اقتصاد برای چندمین ماه متوالی در منطقه رکود(زیر۵۰) قرار داشته است. در تابستان امسال محدودیت منابع مالی، قطعی برق و کاهش تقاضای داخلی بهدلیل افت قدرت خرید تولید را با چالش جدی مواجه کرده بود.
اینشرایط بهصورت مستقیم بر بازار کار تاثیر گذاشته است. بنگاهها برای کنترل هزینهها در شرایط رکود تورمی فرآیند استخدام را متوقف یا حتی بهتعدیل نیرو روی آوردند. بررسیها نشان میدهد سطح اشتغال برای چهارمینماه متوالی در پاییز کاهش یافته است. شرکتها بهدلیل همزمانی رکود(کاهش سفارشها) و تورم(افزایش هزینهها) توانایی حفظ یا جذب نیروی جدید را ندارند. کاهش جمعیت شاغلان در پاییز۱۴۰۴ نیز گواهی بر این مدعاست.
جوانان؛ قربانیان اصلی بازار راکد کار
آمارهای پاییز۱۴۰۴ نشان میدهد که گروههای سنی جوان بیشاز سایرین از افزایش بیکاری آسیب دیدند. نرخ بیکاری جوانان ۱۵تا۲۴ساله به۵/۲۱درصد رسیده که نسبتبه پاییز گذشته ۳/۱درصد افزایش داشته است. در گروه سنی ۱۸تا۳۵سال نیز نرخ بیکاری ۹/۱۵درصد ثبت شده که جهشی ۶/۱درصدی داشته است.
اینارقام نشان میدهد ورود جوانان بهبازار کار در شرایط رکودی بسیار دشوار شده است. بنگاهها بهدلیل ابهام در وضعیت آینده اقتصاد و مقررات تمایلی بهاستخدام نیروی جدید و بهویژه جوانان فاقد سابقهکار ندارند. در بخش صنعت که بهطور سنتی بخش مهمی از اشتغال جوانان را تامین میکند سطح اشتغال برای یازدهمینماه متوالی کاهش یافته است.
عوامل موثر بر افزایش بیکاری
دراینراستا رضا امینفر، کارشناس حوزه اقتصاد درباره علل افزایش بیکاری جوانان در پاییز سالجاری خاطرنشان کرد: درباره افزایش بیکاری جوانان باید بهچند عامل توجه داشت که بهصورت مستقیم و غیرمستقیم بر اینامر تاثیرگذار بودند. در اینراستا میتوان بهفضا و جو روانی که از امسال با آن دست بهگریبان بودیم اشاره کرد که ابتدای سال را با جنگ آغاز کردیم و احتمال سایه جنگ نیز همچنان بر سر ما ادامهدار شد. در چنین شرایطی واحدهای تولیدی که از قبل با تحریم و رکود تورمی نیز روبهرو بودند حالت تدافعی بهخود گرفته و اقدامبه پرکردن انبارهای خود با کمترین نیروی انسانی کردند؛ اقدامی که بهبیکاری جوانان دامن زده است. در شرایط اقتصادی کنونی واحدهای کوچک تولیدی نخستین گزینه مدیریتی خود را بر تعدیل نیرو متمرکز میکنند و ایندرحالی بوده که ایناقدام بههیچوجه صحیح نیست. هرچند اینرفتار طبیعی واحدهای تولیدی در شرایط بحرانی است که بهسرعت انبارهای خود را از مواد اولیه پر کرده و دست بهتعیدل نیروی انسانی میزنند.
امینفر در ادامه با تاکید بر اینموضوع که بیثباتی شرایط کنونی در کشور بر عملکرد واحدهای تولیدی برای حفظ نیروی انسانی خود اثرگذار بوده، خاطرنشان کرد: دراینمیان باید بهسیاستهای دولت نیز اشاره داشت که هربار با ابلاغ و تحمیلی که بهبخشخصوصی دارد سبب افزایش هزینههای تمامشده آنها خواهد شد که اینامر واحدهای تولیدی را بهتعدیل نیروی انسانی سوق میدهد. جالب است که واحدهای کوچک و متوسط در تعدیل نیروی انسانی خود جوانان را در اولویت اینامر قرار داده و ترجیح میدهند که نیروهای باتجربهتر را برای خود نگه دارند درحالیکه باید بهاین موضوع توجه داشته باشیم که جوانان باانگیرهتر بوده و ایدههای خلاقانه بسیاری دارند که کارفرماها از اینموضوع غافل هستند.
وی در ادامه یادآور شد: باید بهاین موضوع نیز توجه داشت که سطح انتظاری جوانان از حداقل دستمزدی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین میکنند بسیار فراتر بوده و از اینرو یکجوان تحصیلکرده ترجیح میدهد که بیکار بماند تا تن بهکارکردن با ساعات طولانی با سطح دستمزد وزارت کار بدهد. وقتی وزارت کار حداقل دستمزد را برای حقوق کارگران تعیین میکند هیچ انگیزهای برای جوانان برای کارکردن ایجاد نمیکند. درچنینشرایطی امیدبهآینده در جوانان بهپایینترین خود تقلیل مییابد و گرایش بهمهاجرت در بین آنها برای یافتن کار در خارج از ایران بیشتر میشود.
اینکارشناس اقتصادی درپایان تاکید کرد: دولتمردان باید بهاین موضوع توجه داشته باشند که قانون کار در راستای تعیین دستمزدها بهصورت ضد اشتغال عمل میکند. ازاینرو میطلبد که حداقل سطح دستمزدها متناسب با سطح تورم در کشور افزایش پیدا کرده و همواره متناسب با آن نیز افزایش یابد تا انگیزه لازم را برای جوانان جویای کار ایجاد کند.
چشمانداز پیشرو
باتوجه بهتداوم مشکلات ساختاری مانند کمبود برق و انرژی در فصول سرد، مشکلات تامین مالی بنگاهها و کاهش قدرت تقاضای خانوارها بهنظر میرسد فشار بر بازار کار تا پایان سال ادامه داشته باشد. افزایش جمعیت غیرفعال (۸۰۰ هزارنفر) یکهشدار جدی است چراکه بسیاری از افراد جویای کار بهویژه زنان و جوانان بهدلیل طولانیشدن دوره انتظار جستوجو برای یافتن شغل را کنار گذاشتند. کارشناسان بازار کار معتقدند تا زمانی که رکود تورمی مهار نشود و تولید رونق نگیرد کاهش نرخ بیکاری امری دور از انتظار خواهد بود. در غیر اینصورت پاییز۱۴۰۴را باید تنها یکی از فصلهای دشوار پیشروی بازار کار ایران برشمرد و حتی منتظر خشکسالیهای بیشتر در بازار کار ایران بود.
***
هزاران شغل صنعت لوازم خانگی در معرض تهدید
حذف ارز ترجیحی و اعمال سیاست شوک درمانی یکسانسازی نرخ ارز، یکی پس از دیگری قربانی میگیرد و تمام حوزههای تولید و اقتصاد کشور را وارد تلاطمهای قیمتی کرده است.
پس از تاثیر آن بر کالاهای مصرفی ضروری، اکنون نوبت به صنایع رسیده است تا آثار افزایش ۶۰ هزارتومانی نرخ ارز آنها (از ۸۰ هزارتومان به ۱۴۰ هزارتومان) مشخص شود. یک عضو اتحادیه لوازم خانگی اعلام کرده است که شرکتهای لوازم خانگی در ۲ ماه گذشته کالاها را بهطور میانگین ۷۵ درصد گران کردهاند. مجتبی ملکوتیخواه در گفتوگو با اقتصاد۱۲۰، عنوان کرده است: «تا حالا سابقه نداشته شرکتهای لوازم خانگی فقط در عرض ۱ ماه، ۲ مرتبه لیست جدید قیمت بدهند و هر بار قیمتها را چند برابر کنند. برای مثال لباسشوییها و کولر آبی را در عرض ۱ ماه بیش از ۵۰ درصد گران کردهاند.»
توسعه ایرانی نیز در گفتوگو با یک کارشناس و تحلیلگر صنعت لوازم خانگی به ارزیابی آثار این افزایش قیمت بر بخش تولید و مصرف پرداخته است.
تاثیر متفاوت نوسانات ارزی بر محصولات مختلف
یک کارشناس صنعت لوازم خانگی درباره افزایش قیمت محصولات این صنعت، بیان کرد: هیچکس منکر افزایش قیمت محصولات لوازم خانگی نیست و اگر کسی بخواهد ادعا کند افزایش قیمتی اعمال نکرده است، کاملا ادعای پوچی است و مردم این روند را در بازار مشاهده میکنند.
احسان فدایی با تاکید بر ضرورت نگاه غیر جناحی و کارشناسی به این موضوع، افزود: در تمام بخشهای مختلف صنعت لوازم خانگی، متضررین اصلی این افزایش قیمت، مصرفکنندگان هستند چون این افزایش قیمت هماهنگ با افزایش قدرت خرید مردم نبوده است و اصولا در چنین شرایطی درگیر رکود تورمی میشویم.
او درباره هزینههای صنعت لوازم خانگی، عنوان کرد: تولید صنعت لوازم خانگی نیز مانند بخشهای دیگر صنعت، درگیر مقوله واردات مواد اولیه و نوسانات ارزی است اما تاثیر این نوسان در محصولات مختلف، متفاوت است. برای مثال ۸۰ تا ۸۵ درصد ارزش ریالی تلویزیون مربوط به پنل و نمایشگر آن است که مستقیما از چین وارد میشود و تنها ۱۵ درصد این محصول داخلیسازی شده است اما در مقابل، اجاق گاز، که برخی برندها کیفیت بالایی دارند و حتی میتوانند با محصولات دنیا و مثلا محصولات ایتالیایی رقابت کنند، به صورت مستقیم هیچ وابستگی به واردات ندارد و این وابستگی به صورت غیرمستقیم در برخی مواد اولیه است.
سبقت تورم تولیدکننده از قدرت خرید مصرفکننده
این تحلیلگر صنعتی به شاخص قیمت تولیدکننده PPI و شاخص قیمت مصرفکننده CPI اشاره کرد و گفت: شاخص تورم در سمت تولیدکننده در صنعت لوازم خانگی، همواره بیشتر از میزان تورمی بوده است که برای سمت مصرفکننده وجود داشته است.
فدایی توضیح داد: تولیدکننده در مراحل تولید خود، چه از همان مرحله اولیه ثبت سفارش و چه در فعالیت خط، هزینههایی از قبیل حقوق و دستمزد، هزینههای جاری و در نهایت هزینههای سربار، میپردازد. لازم به ذکر است، در طول چندسال اخیر هزینههای سربار به شدت برای فعالین صنعتی در کالاهای بادوام بالا رفته است زیرا قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده است و از آنجایی که کالاهای بادوام مثل لوازم خانگی کشش قیمتی بالایی دارند، همواره از اولویت خرید مردم خارج میشوند.
به گفته وی، حذف لوازم خانگی از سبد مصرفی خانوارها، به خصوص پس از جنگ ۱۲ روزه، بیشتر شده است و مردم تمام درآمد خود را یا صرف نیازهای حیاتی و روزمره میکنند یا در بخشهای دیگر مانند بازارهای ارز و طلا، سرمایهگذاری میکنند زیرا امیدی به آینده و بهبود شرایط ندارند.
این کارشناس درباره نتیجه این روند، اظهار داشت: مقیاس اقتصادی در صنعت لوازم خانگی از بین رفته است یعنی هزینهها به نسبتی که برای تولید وجود دارد، با بازگشت آن هماهنگ نیست و در نتیجه فروش بدون صرفه شده است و همین امر باعث میشود که برای مثال طرحهای تحقیق و توسعه، تبلیغات و ... رشد نکنند.
قیمت مواد اولیه داخلی از نرخ جهانی بیشتر است!
فدایی درباره تاثیر سیاست تکنرخی کردن ارز بر افزایش هزینه صنعت لوازم خانگی، بیان داشت: یک رشد ۸۷ درصدی در هزینه تامین مواد اولیه خارجی پس از اعمال سیاست ارز تکنرخی رخ داد. همچنین پس از این سیاست، قیمت مواد اولیه داخلی ۴۰ تا ۶۰ درصد رشد کرد.
او ادامه داد: برخی از مواد اولیه این صنعت، مانند فولاد و مواد پتروشیمی، داخلی هستند و برخی دیگر از خارج وارد میشود. حتی قبل از اعمال سیاست تکنرخی شدن ارز، قیمت مواد اولیه داخلی ۳۰ تا ۶۰ درصد از قیمت جهانی مواد اولیه نیز گرانتر بود.! این تحلیلگر صنعت لوازم خانگی درباره هزینه سربار این صنعت نیز توضیح داد: هزینه سربار ناشی از ناترازی انرژی و تعطیلیهای ۳ تا ۴ روزه صنایع بر دوش تولیدکنندگان سنگینی کرد. همچنین بهای تمام شده بالای تسهیلات بانکی تا ۵۱ درصد از دیگر هزینههاست.
فدایی با اشاره به پدیده ترخیص درصدی در نتیجه ارز تکنرخی، اظهار کرد: اکنون فعالان ترخیص درصدی کردهاند. یعنی تولیدکننده با دلار ۸۰ هزارتومانی مواد اولیه را وارد کرده و در خط برده است و پس از تولید، سازمان حمایت نیز اجازه فروش این محصول، با احتساب دلار ۸۰ هزارتومانی را داده است. اما امروز که باید تسویه کنند، دولت و بانک مرکزی با دلار ۱۴۰ هزارتومانی با آنها تسویه میکنند.
او تصریح کرد: ترخیص درصدی ریشه صنعت را میخشکاند و عدم یک برنامهریزی صحیح و منطقی و چشمانداز درست در تخصیص ارز، منجر به این شده است که فعالان داخلی آسیب ببینند.
ضرر مشترک مصرفکننده و تولیدکننده
این کارشناس صنعتی در ادامه، درباره افزایش قیمت محصولات لوازم خانگی، تاکید کرد: البته نمیخواهم این گرانی را توجیه کنم چرا که مصرفکننده بیشترین متضرر این بازی است و مردم بیشترین آسیب را میبینند و اکنون حتی پول خرید لوازم خانگی جدید را ندارند.
فدایی مطرح کرد: اما نباید تولیدکننده را مقصر این روند بدانیم. از ابتدای سال تاکنون، صنعت لوازم خانگی چندبار افزایش قیمت، در مقایسه با سایر محصولات داشته است؟ برای مثال در حبوبات، از ابتدای همین امسال تاکنون، ۴۰۰ درصد به صورت میانگین افزایش قیمت داشتیم. فقط در همین یک ماهه اخیر، روغنهای ۱.۸ لیتری ناگهان از ۸۰ هزارتومان به نزدیک ۶۰۰ هزار تومان رسیدند یعنی ۹ برابر افزایش قیمت.
او افزود: در زمانی که لوازم خانگی از اولویت خرید مردم خارج شده است، شرکتها بدون وجود مشتری چگونه محصولات را با قیمت جدید بفروشند؟ برای مثال «سایدبایساید» ۹۰ میلیون تومانی به ۱۵۰ میلیون تومان رسیده است و مردم قدرت خرید همان یخچال ۹۰ میلیونی را هم ندارند!
این تحلیلگر عنوان کرد: فعال صنعتی داخل لوپی گرفتار شده است که نتیجهای جز ورشکستگی و تعطیلی ندارد.
فدایی درباره بازار شب عید این صنعت، گفت: در قدیم معروف بود که شب عید «برهکشان» بازار لوازم خانگی است اما امروزه اصلا چنین وضعیتی نداریم و حتی مردم از فروشگاههای بزرگ گه فروش اقساطی دارند نیز نمیتوانند خرید کنند.
به اعتقاد او، اکنون در بازار گرانفروشی رخ نمیدهد و کالا به معنای واقعی کلمه گران شده است و از آنجایی که این کالا پرکشش است، با افزایش قیمت به راحتی از لیست سبد مصرفی خانوارها حذف میشود و با این گرانی نیز سودی عاید تولیدکننده نمیشود چرا که سود تولیدکننده در فروش بیشتر است و نه در گرانفروشی!
تعدیل گسترده نیروی کار در صنعت لوازم خانگی
این کارشناس صنعت لوازم خانگی نتیجه افزایش قیمتها را در کوچکتر شدن روزانه این بازار دانست و تصریح کرد که حجم این بازار روز به روز در حال کاهش است.
فدایی درباره روند ضرر و زیان شرکتها، توضیح داد: شرکت در مرحله اول مجبورست که هزینههای تولید را کاهش دهد یعنی برای مثال هزینه تبلیغات را حذف کند و یا طرحهای تحقیق و توسعه را از میان بردارد. سپس با یک تعدیل نیرو مواجه میشویم که ۱۰۰ درصد و بیتردید با تکرار این روند، صنعت لوازم خانگی ایران در جایی قرار میگیرد که در همان ابتدا، تعدیل نیرو کند. مرحله آخر نیز اعلام ورشکستگی است که هزینه سنگینی به اقتصاد کشور تحمیل میکند. از طرف دیگر امکان صادرات برای این صنعت وجود ندارد و بازارهای صادراتی نیز کاملا مسدود هستند.
این تحلیلگر در پایان هشدار داد که با این روند، صنعت لوازم خانگی در سال آینده بیتردید ورشکستگیهای عجیب و غریبی به چشم خواهد دید و دود آن مستقیما به چشم هزاران شغل ایجاد شده میرود که میتواند برای جامعه تبعات امنیتی نیز ایجاد کند.
- 18
- 2
