در همین راستا «هدر رفت ۱۸ میلیارد دلار» ارز به «کلید واژه» مخالفان دولت بدل شد. براساس اعلام منتقدان سیاست ارزی سال‌های اخیر، دولت حجم بالایی از ارز را برای کنترل قیمت‌ها به بازار ریخته و آن را هدر داده است. این را می‌توان پاتک ۱۸ میلیارد دلار مخالفان دولت تعبیر کرد.
این درحالی است که نگاهی به اعداد و ارقام رسمی که برای نخستین بار منتشر شده نشان می‌دهد که اتهامات ارزی به دولت‌های یازدهم و دوازدهم صحت ندارد و به هیچ عنوان دقیق نیست. روز گذشته ولی‌الله سیف رئیس کل سابق بانک مرکزی در یادداشتی که در خبرگزاری ایسنا منتشر شد، برای نخستین بار جزئیات مداخلات ارزی دولت‌ها از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۶ را اعلام کرد، اعدادی استراتژیک که پایانی یا نقطه آغازی بر اتهام یا حاشیه ارزی علیه دولت‌های نهم و دهم است چرا که به روشنی آنچه در سال‌های گذشته در بازار ارز رخ داده را اینک به تصویر می‌کشد.
در نخستین گام این آمارهای مستند و رسمی نشان می‌دهد که در تمام دولت‌ها مداخله ارزی با شدت و ضعف انجام شده است و فرضیه منع یا نهی و تکذیب مداخله ارزی بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز به کل ابطال می‌شود،اما با نگاه منصفانه می‌توان عنوان کرد همان‌گونه که در دولت هشتم مداخله ارزی در حجم کمی صورت گرفته در دولت‌های نهم، دهم و یازدهم هم این عملیات انجام شده است.
براساس اطلاعات و آمار جالبی که رئیس کل سابق بانک مرکزی ارائه داده است، میزان کل مداخله ارزی دولت یازدهم(روحانی) در فاصله سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ از رقم یک سال دولت احمدی‌نژاد هم کمتر است.
طبق جداول مقاله‌ای که ولی‌الله سیف، رئیس کل سابق بانک مرکزی ارائه داده است، در ۱۳ سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۰ و ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ در کل ۲۸۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار برای مداخله و مدیریت بازار، ارز از سوی بانک مرکزی در سه دولت نهم، دهم و یازدهم در بازار فروخته شده است که ۸۱.۸ درصد آن مربوط به سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ یعنی دوره فعالیت دولت‌های نهم و دهم بوده است. در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ شاهد بیشترین میزان مداخله ارزی دولت هستیم، به طوری که در این دوره ۲۳۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار صرف مداخله به منظور کاهش قیمت ارز شده است. این در حالی است که در سال‌های فعالیت دولت یازدهم و در فاصله سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ مجموع مداخله ارزی دولت ۳۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار بوده است.
مقایسه چهار سال عملکرد دولت احمدی‌نژاد یعنی سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰ با چهار سال دولت یازدهم (۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶) دقیق‌تر میزان مداخله ارزی دولت‌ها را به تصویر می‌کشد. در چهارساله ۸۷ تا ۹۰ دولت وقت ۱۷۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار به منظور مداخله در بازار ارز فروخته است، در حالی که در چهارساله ۹۳ تا ۹۶ کل مداخله ارزی دولت ۳۵.۳ میلیارد دلار بوده است که بدین ترتیب ارزی که در دولت یازدهم صرف مداخله شده تنها ۱۹.۷ درصد از ارزی که در چهارساله دولت قبل صرف مداخله شده، بوده است.
سهم دولت یازدهم در مداخله ارزی
بررسی میزان و سهم مداخله ارزی در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ دولت یازدهم نشان می‌دهد که هم از نظر مبلغ و هم درصد کمترین میزان مداخله در این دوره رخ داده است. برهمین اساس در سال ۱۳۹۳ به دلیل ثبات بازار ارز تنها ۱.۸ میلیارد دلار برای مداخله ارز فروخته شده است که تنها ۵.۴ درصد از کل ارز فروخته شده توسط بانک مرکزی را تشکیل می‌دهد. به عبارت دیگر ۹۴.۶ درصد ارز برای واردات رسمی کالا و خدمات توسط شبکه بانکی هزینه شده است. در سال ۱۳۹۴ نیز تنها ۳.۳ میلیارد دلار مداخله ارزی صورت گرفته که ۱۳.۹ درصد از کل ارز فروخته شده توسط بانک مرکزی را شامل می‌شود.
در سال ۱۳۹۵ رفته‌رفته با افزایش نوسان در بازار ارز رقم مداخله ارزی بانک مرکزی به ۱۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار رسیده که ۳۰.۱ درصد از کل ارز فروخته دولت را دربرمی‌گیرد. در سال ۱۳۹۶ که به دلیل آغاز نوسانات شدید در بازار ارز دولت بیشترین مداخله ارزی را داشته است، ۱۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار صرف مداخله شده است که ۴۱ درصد از کل ارز فروخته شده توسط بانک مرکزی را تشکیل می‌دهد.
این درحالی است که بالاترین رقم مداخله دولت یازدهم در سال ۹۶ (۱۸.۵ میلیارد دلار) تنها یک‌سوم از ارزی که در سال ۱۳۸۹ صرف مداخله شده، بوده است. حتی مجموع مداخله ۳۵.۳ میلیارد دلاری ارزی بانک مرکزی در دولت یازدهم نیز از ارزی که در یک سال در دولت قبل صرف مداخله شده کمتر بوده است. براین اساس مجموع مبلغ مداخله ارزی دولت یازدهم از تک‌تک سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰ کمتر بوده است.
۲۳۲ میلیاردی که صرف مداخله شد
اما بررسی میزان مداخله ارزی دولت احمدی‌نژاد در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ نشان می‌دهد که در این دوره ۲۳۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار برای جلوگیری از افزایش نرخ ارز هزینه شده است. براین اساس هرچه از سال ۱۳۸۴ به سمت سال ۱۳۹۰ فاصله می‌گیریم، میزان مداخله و سهم آن از کل ارز فروخته شده توسط بانک مرکزی نیز بیشتر می‌شود. به گونه‌ای که در سال ۱۳۸۹ دولت احمدی‌نژاد، فقط یک سال، ۵۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار به منظور مداخله در بازار ارز فروخته است که این رقم ۷۹.۸ درصد از کل ارز فروخته شده توسط بانک مرکزی بوده است. به معنای دیگر در این سال تنها ۲۱.۲ درصد از کل ارز فروخته شده بانک مرکزی صرف واردات رسمی کالا شده است. در سال‌های دیگر این دوره نیز شاهد وضعیت مشابهی هستیم بخصوص از سال ۱۳۸۷ به بعد این روند تشدید شده است و بیش از دوسوم ارز بانک مرکزی صرف مداخله شده است.
نرخ ارز چگونه باید تعیین شود
رئیس کل سابق بانک مرکزی همچنین در بخش تحلیلی از یادداشت خود با تأکید بر اینکه الزاماً پایین بودن نرخ ارز، مطلوب نیست، مداخله بانک مرکزی در بازار ارز از سال ۱۳۸۲ را تأیید کرد. وی معتقد است اگر همزمان با مصوبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ هیأت دولت، نسبت به اعمال سیاست مناسب تجاری و کنترل تقاضای ارز اقدام می‌شد، التهاب شهریور ۱۳۹۷ در بازار اتفاق نمی‌افتاد.
نرخ ارز رسمی در ایران، همواره متناسب با تفاوت‌های تورم داخل و خارج تغییر نکرده است؛ به گونه‌ای که طی سال‌های مختلف با وجود تورم‌های سالانه دورقمی شاخص قیمت مصرف‌کننده و تولیدکننده، نرخ ارز اسمی شاهد تغییرات اندک بوده است. رشد محدود نرخ اسعار خارجی طی دهه ۱۳۸۰ با وجود تورم‌های دورقمی در این دهه نمونه بارزی از عدم تعدیل نرخ ارز متناسب با تفاوت تورم داخلی و خارجی است. در این دوره سیاست ناظر بر تحولات نرخ ارز برگرفته از قدرت ذخایر ارزی کشور بواسطه قیمت‌های بالای نفت و درآمدهای سرشار ارزی ناشی از آن بوده است. در بستر سیاست‌های نامناسب ارزی و با تضعیف تولیدات داخلی، آثار منفی اعمال تحریم‌های نفتی و بانکی در دهه ۱۳۹۰ تشدید شدند.
چنانچه ملاک تحولات نرخ ارز از ابتدای سال ۱۳۸۱، مبتنی بر شکاف تورم ماهانه داخل و متوسط کشورهای شریک تجاری قرار می‌گرفت، نرخ ارز می‌بایست در راستای مسیر نرخ ارز تعادلی حرکت می‌کرد. این درحالی است که نرخ ارز در طول دهه ۱۳۸۰ بتدریج از نرخ تعادلی فاصله گرفته است؛ تا اینکه در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۲ و به دنبال بروز بحران ارزی، نرخ ارز در بازار آزاد به نرخ ارز تعادلی نزدیک شده است. لیکن با وجود تعدیل یادشده و رفع نسبی عدم تعادل بازار ارز، در طول سال‌های بعد به دلیل عدم تعدیل متناسب در نرخ ارز، مجدداً ناترازی نرخ ارز افزایش یافته است. همچنین با لحاظ فروضی در رابطه با تورم ماهانه خارج و داخل، ارقام برآوردی نرخ ارز تعادلی در سال ۱۳۹۸ به نرخ‌های جاری بازار بسیار نزدیک است.
نکته قابل توجه درخصوص عدم تعادل ایجاد شده در بازار ارز این است که به‌دلیل «بیش ارزشگذاری پول ملی» در این سال‌ها، تقاضا برای ارز در اشکال مختلف خود نظیر واردات رسمی و غیررسمی، ارز مسافرتی و نظایر آن زیاد شده است. در چنین شرایطی حفظ نرخ‌های تعیین شده (حمایت از ریال «بیش ارزشگذاری» شده) با توجه به عدم اقدام در اتخاذ سیاست‌های تجاری و غیرتجاری مناسب که منجر به کاهش تقاضای ارز شود تنها از طریق مداخله بانک مرکزی در بازار ارز می‌توانست محقق شود که به‌صورت افزایش مداخله در بازار توسط بانک مرکزی نمود داشته است.
اگر در سال ۱۳۹۲ دولت اجازه می‌داد که سیاست نرخ ارز مبتنی بر تعدیل بر مبنای شکاف تورمی باشد، دلیلی بر بروز مجدد شوک ارزی نبود. به باور مقامات ارشد سیاسی کشور یکی از مؤلفه‌های اصلی در نرخ ارز مناسب، ملاحظات سیاسی و بین‌المللی است.
پیشنهاد و نظر بانک مرکزی که در مکاتبات و جلسات تصمیم‌گیری همواره مطرح می‌شد این بود که در درجه اول اجازه دهیم نرخ ارز متناسب با شکاف تورمی تعدیل شود و اگر بنا بر ملاحظات سیاسی بین‌المللی نظر بر تأثیر بخشی از شکاف تورمی در نرخ ارز است، باید به موازات اقدامات بانک مرکزی تدابیری اتخاذ شود که تقاضا را در بازار کاهش دهد و منجر به حفظ و تداوم ثبات و آرامش در بازار شود.
- 18
- 5
