افزایش حقوق تامل‌برانگیز نیروهای انتظامی و مسلح در شرایط کنونی نشانه چیست؟

روزنامه جهان صنعت نوشت: هرچند بدعت‌گذاری‌های جدید و رویکردهای تبعیض‌آمیز دولت سیزدهم در ارتباط با تعیین دستمزدهای گروه‌های مختلف شغلی، خود به تنهایی خوراک کافی برای دلخوری و اعتراض اقشار ضعیف از جمله کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی را فراهم کرده اما اقدام اخیر مسوولان کشور در راستای بازنگری در دستمزد کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری و موافقت نمایندگان مجلس برای ترمیم حقوق این افراد به جرقه‌ای برای اعتراضات هر چه بیشتر تبدیل شده و از جنبه‌های گوناگون قابل بررسی است.

آنچه از شواهد امر بر می‌آید، طبق مصوبه دیروز مجلس، هم حقوق کارمندان و بازنشستگان کشوری مشمول افزایش شده و هم حقوق نیروهای مسلح اما در این بین سر بازنشستگان تامین اجتماعی بی‌کلاه مانده است. اولین نکته‌ای که در این ارتباط باید عنوان کرد این است که دولت با اذعان به کسری بودجه خود و با وجود اینکه از تبعات افزایش حقوق‌ها در شرایط کنونی اقتصاد آگاه است، نسبت به افزایش حقوق برخی گروه‌های خاص آن هم در میانه سال اقدام کرده است؛ اقدامی که به گفته فعالان حوزه کارگری، در دولت‌های گذشته مسبوق به سابقه نبوده و در دولت جدید بدعت‌گذاری آن انجام شده است. نکته دوم در ارتباط با تبعیضی است که دولت در ارتباط با گروه‌های مختلف شغلی قائل می‌شود.

در واقع دولت به جای اینکه به فکر توزیع عادلانه منابع باشد و به وعده‌هایی که به اقشار ضعیف جامعه داده است جامه عمل بپوشاند، دست به اقداماتی ناگهانی می‌زند که حتی کارشناسان در حوزه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی را نیز غافلگیر می‌کند. نکته سوم اما به افزایش ۲۰ درصدی حقوق نیروهای انتظامی و مسلح در شرایط کنونی کشور ارتباط دارد. افزایش حقوقی تامل‌برانگیز که می‌تواند شکاف ایجاد‌شده بین طبقات مختلف اجتماعی را گسترش دهد چراکه اکنون این باور در جامعه وجود دارد که دولت برای افزایش ناچیز حقوق یا مزایای کارگران یا بازنشستگان اجتماعی مدام مقاومت می‌کند اما در اقدامی دیگر نسبت به افزایش ۲۰ درصدی حقوق برخی قشرهای جامعه روی خوش نشان می‌دهد.

در این باره همچنین این شائبه ایجاد شده است که دولت حتی به قیمت اینکه می‌داند برای تامین این افزایش حقوق‌ها باید به اقداماتی تورم‌زا دست بزند اما همچنان قصد دارد گروه‌هایی خاص در جامعه را با چنین اقداماتی با خود همراه کند.

از طرفی دولت به این نکته توجه ندارد که حتی خبر شنیدن این افزایش حقوق‌ها برای کارگران و بازنشستگانی که حقوق دریافتی آنها به زحمت به ۱۰ میلیون تومان می‌رسد و خیلی واضح زیر خط فقر قرار دارند، چندان خوشایند نیست و از آنجایی که سال‌هاست برای دریافت حداقلی‌ترین مزایای قانونی خود با دولت‌های مختلف چانه می‌زنند، نوعی حس اعتراض به تبعیض در آنها شکل می‌گیرد؛ اعتراضاتی که تجربه نشان داده نمی‌توان به راحتی آنها را خاموش کرد.

نکته آخر اما به تبعات و پیامدهای سیاست‌های مقطعی دولت برمی‌گردد که در ماه‌های آینده خودش را نشان خواهد داد.

در شرایط فعلی مسوولان کشور اگرچه قصد دارند با اقدام به افزایش حقوق‌ها، اعتماد برخی از گروه‌های خاص را به خود افزایش دهند و به تعبیری برای خود طرفدار جمع کنند اما واقعیت این است که این نسخه‌های پیش پا افتاده که از سوی آنها به کار گرفته می‌شود، تنها به افزایش تورم در کشور دامن می‌زند، چراکه دولت با بودجه کنونی شرایط پرداخت این افزایش حقوق‌ها را ندارد و باید دست به کارهایی بزند که به طور حتم منجر به افزایش نقدینگی و تشدید تورم در کشور خواهد شد.

بنابراین می‌توان به صراحت اعلام کرد که کشور ما با سیاست‌هایی که قصد اصلاح شدن ندارند، وارد دور باطلی شده است که در آن افزایش تورم و دستمزدها را خنثی می‌کند و هر چقدر هم که زمان بگذرد، خبری از رفاه جامعه نخواهد بود. از این رو شکل‌گیری اعتراضات اجتماعی و تعصبات گوناگون از سوی گروه‌های مختلف شغلی مقابل سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی امری عادی است که در حال حاضر نیز نمونه آن به کرات یافت می‌شود.

***

دور باطل افزایش دستمزدها و تشدید تورم

براساس مصوبه دیروز مجلس، هم حقوق کارمندان و بازنشستگان کشوری مشمول افزایش شد و هم حقوق نیروهای مسلح. یعنی کلیه بازنشستگان و مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی لشکری و کشوری از آذرماه مشمول افزایش حقوق ۹۰۰ هزار تومان می‌شوند در حالی که این افزایش حقوق شامل حال بازنشستگان تامین اجتماعی نمی‌شود.

نمایندگان در نشست علنی دیروز مجلس در ادامه رسیدگی به لایحه دوفوریتی متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری، با ردیف ۲ این لایحه موافقت کردند. توافقی که به گفته بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه کارگری، به دلیل نداشتن تفکر فنی و منطقی در پشت آن تبعات جبران‌ناپذیری را برای اقتصاد کشور به دنبال خواهد داشت زیرا این تصمیم‌گیری‌ها به افزایش تورم و کاهش هرچه بیشتر قدرت خرید طبقه کارگر و بازنشستگان دامن خواهد زد. همچنین عدم توزیع عادلانه منابع بین تمامی قشرهای شاغل یا بازنشسته جامعه و به کارگیری رویکردهای تبعیض‌آمیز در این حوزه باعث خواهد شد تا انتقادات اقشار ضعیف در قالب اعتراضات مردمی ظاهر شود. اعتراضاتی که از دیرباز به دلیل تبعیض قائل شدن بین طبقه کارگر و دولتی‌ها و کارمندان وابسته به آن هر روز پررنگ‌تر شده و در مقطع کنونی خودش را بیشتر نشان می‌دهد. البته در این راستا بسیاری از فعالان حوزه کارگری و کاربلدهای این حوزه پیشنهادات منطقی و موثری ارائه داده‌اند اما ظاهرا شنیدن و اجرای این پیشنهادات به نفع دولتی‌ها نیست و همچنان باید شاهد افزایش تورم و نارضایتی در سطح جامعه باشیم.

در همین رابطه یک فعال حوزه کارگری با تاکید بر اینکه شرایط تورمی وضعیت قدرت خرید بازنشستگان و حقوق بگیران و کارگران را به شدت تنزل داده است، به «جهان‌صنعت» گفت: در این شرایط تورمی قطعا باید متناسب با شرایط وضعیت اقتصادی، حمایت‌های اقتصادی از خانواده‌ها صورت بگیرد. اما دولت همیشه مخالف افزایش حقوق کارگران و کارمندان به مبالغ بالا بود. از همان اول هم برنامه دولت سیزدهم این بود که حقوق‌ها را کمتر افزایش دهد اما این دولت کارهایی را انجام داده که بدعت است و ما در گذشته شاهد آن نبودیم در حالی که این اقدامات برخلاف رویکردهای دولت است؛ اول اینکه دولت سیزدهم درمقابل اجرای قانون برای بازنشستگان تامین اجتماعی موانعی ایجاد کرد تا مصوبه اجرایی نشود و در نهایت هم مجلس به این قضیه ورود پیدا کرد و دولت را وادار به تایید و اجرای مصوبه کرد.

اقدامی که مسبوق به سابقه نیست!

حمید حاج‌اسماعیلی افزود: دومین بدعتی که اتفاق افتاده بازنگری دستمزد کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری در میانه سال است که این امر مسبوق به سابقه نیست. از گذشته معمولا کارگران انتظار داشتند که در نیمه دوم سال با توجه به افزایش تورم، مصوبه شورای عالی کار مجددا مورد بازنگری قرار گیرد اما دولت هیچ وقت زیربار این مساله نرفت؛ البته نه‌تنها این دولت بلکه دولت‌های گذشته نیز نسبت به این موضوع تمکین نکردند.

وی در ادامه با بیان اینکه حق کارگران، کارمندان و بازنشستگان است که حقوق و دستمزدهایشان متناسب با تورم افزایش پیدا کند، گفت: انتظار ما این است که دولت در مقابل قانون، انصاف و عدالت را رعایت کند و همین‌طور که برای کارمندان چنین حقی را قائل شد و دستمزد و مستمری آنها را بعد از مصوبه تامین اجتماعی به دلیل اعتراضاتی که کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری داشتند افزایش داد، این حق را برای کارگران نیز به رسمیت بشناسد و اجازه دهد تا شورای عالی کار نیز بتواند دستمزد کارگران را با توجه به کاهش مبلغ آن نسبت به تورم، مورد ارزیابی قرار دهد.

افزایش تورم و دستمزدها همدیگر را خنثی کرده‌اند

این فعال حوزه کارگری با اشاره به اینکه وقتی راهکار ساده و معمولی افزایش دستمزدها را به عنوان رفع مشکل انتخاب می‌کنیم، مشکلات اقتصادی در کشور همچنان ادامه پیدا خواهد کرد، افزود: افزایش نقدی دستمزدها براساس سابقه در کشور ما افزایش تورم را به دنبال داشته است و این در حالی است که افزایش تورم و افزایش دستمزدها مدام همدیگر را خنثی کرده‌اند؛ چون رشد تورم بسیار بالاتر از افزایش رشد قیمت دستمزدها و حقوق‌هاست. متاسفانه شاهد آن هستیم که هر روز بخش دستمزدها دچار مظلومیت شده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر نیز دولت به جای اینکه راهکاری منطقی، کارشناسی و فنی برای مهار تورم و کاهش آن در دستور کار قرار دهد، به افزایش حقوق‌ها و دستمزدها متوسل شده در حالی که این راهکار ساده تاکنون چاره‌ساز نبوده است و باعث شده که ما در یک دور باطل افزایش دستمزدها و افزایش تورم گیر بیفتیم.

گرانی ۴۰۰ درصدی برخی کالاها

حاج‌اسماعیلی با بیان اینکه اگر افزایش دستمزدها باعث مهار تورم شود قطعا این راهکار یک راهکار موثر خواهد بود، اظهار کرد: افزایش دستمزدها فقط در این صورت می‌تواند بخش زیادی از مشکلات را جبران کند اما متاسفانه می‌بینیم که در روزهای اخیر ما برای چندمین بار شاهد افزایش قیمت‌ها و تورم حتی به صورت رسمی (افزایش قیمت مرغ طی هفته گذشته) بودیم‌؛ دولتی که اعتقادش این بود با کنترل و مهار تورم از راه تثبیت قیمت‌ها می‌تواند شرایط اقتصادی کشور را بهتر کند، همین امسال قیمت برخی از کالاها را تا ۴۰۰ درصد افزایش داده است. این در حالی است که بعید نیست تا پایان سال دوباره شاهد افزایش قیمت‌ها باشیم.

این فعال حوزه کارگری با انتقاد از تصویب لایحه دوفوریتی متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری اظهار کرد: تصویب لایحه دوفوریتی در مجلس افزایش تورم را در پی خواهد داشت. زیرا افزایش حقوق دولت و بازنشستگان که در ابتدای سال با لایحه بودجه ۱۰ درصد افزایش پیدا کرده بود، با تصویب این لایحه نیز حداقل ۱۰ درصد افزایش پیدا می‌کند. البته ممکن است برای برخی از سازمان‌ها این افزایش حقوق بیشتر هم باشد که ما به این موضوع اعتراض داریم. چرا که حقوق برخی از نهادهای انتظامی، امنیتی و قضایی براساس صحبت‌هایی که در محافل مختلف صورت می‌گیرد و رسمی هم نیست، رقم‌های بیشتری افزایش خواهد یافت و دولت برخی از آنها را نیز تلویحا تایید کرده است؛ در حالی که دولت به این موضوع توجه ندارد که این تبعیض‌ها در کشور باعث اعترضات و انتقادات مردم شده است.

منابع به صورت عادلانه توزیع نمی‌شود

حاج‌اسماعیلی همچنین با اشاره به حقوق‌های نجومی بالای ۶۰ میلیون تومانی عموم مدیران سطح متوسط به بالا در کشور گفت: در حال حاضر حقوق کارگران، کارمندان و بازنشستگان در کشور کمتر از ۱۰ میلیون تومان است و این تبعیض نشان‌دهنده این است که دولت خودش اقداماتی نسنجیده را انجام می‌دهد که به افزایش نرخ تورم و ایجاد اعتراضات و انتقادات در کشور دامن می‌زند. زیرا وقتی منابع کشور را به صورت عادلانه توزیع نمی‌کنیم، بین طبقات اجتماعی شکاف ایجاد می‌شود؛‌ همه اینها به ضرر کشور است و هرچه سریع‌تر این مساله باید مورد بازنگری جدی قرار گیرد. این فعال حوزه کارگری در ادامه با بیان اینکه دولت یکی از دلایل اصلی عدم افزایش دستمزدهای متناسب با نرخ تورم در اوایل سال جاری را نبود منابع کافی اعلام می‌کند، اظهار کرد: دولت می‌گوید که کسری بودجه دارد و براساس اظهارات و اعترافات میرکاظمی رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه، بودجه سال جاری بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومن کسری دارد. این در حالی است که تخمین زده می‌شود منابع لازم برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان حداقل ۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار لازم داشته باشد. حال سوالی که وجود دارد این است که دولت قصد دارد این اعتبار را از چه محلی تامین کند که دوباره باعث خلق تورم نشود‌؟

وی ادامه داد: وقتی منابع واقعی برای افزایش دستمزدها وجود نداشته باشد، دولت دو راهکار استقراض از بانک مرکزی یا چاپ اوراق را در دستور کار قرار می‌دهد در حالی که چنین اقداماتی می‌تواند برای کشور تورم‌زا باشد زیرا هم خلق پول را به دنبال دارد و هم می‌تواند نقدینگی را افزایش دهد.

حاج‌اسماعیلی با بیان اینکه تا چنین راهکارهای نادرستی در دستور کار قرار می‌گیرد، روز به روز قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند، گفت: تا زمانی که ساختارهای اقتصادی در کشور اصلاح نشود، ما همچنان درگیر تورم خواهیم بود و هیچ وقت حقوق واقعی به کارمندان، کارگران و بازنشستگان پرداخت نخواهد شد.

سر بازنشستگان تامین اجتماعی بی‌کلاه ماند

براساس مصوبه دیروز مجلس، حقوق کلیه بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، مشمول افزایش ۹۰۰ هزار تومانی می‌شود. یعنی کلیه بازنشستگان و مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی لشکری و کشوری از آذرماه مشمول افزایش حقوق ۹۰۰ هزار تومان می‌شوند و این افزایش حقوق شامل حال بازنشستگان تامین اجتماعی نمی‌شود. نکته دیگری که در این مصوبه عنوان شده این است که علاوه بر افزایش حقوق ۹۰۰ هزار تومانی، حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری، پنج درصد نسبت به حکم حقوقی شهریور ۱۴۰۱ افزایش می‌یابد.

زمان اعمال افزایش حقوق

همچنین آن‌گونه که در این مصوبه اعلام شده این افزایش حقوق باید از ابتدای مهرماه سال جاری اعلام شود. اما هنوز هیچ کدام از مقامات دولتی اعلام نکرده‌اند که این افزایش ۹۰۰ هزار تومانی حقوق و ۵ درصد افزایش حقوق برخی از بازنشستگان از چه تاریخی به حساب آنها واریز می‌شود.

علاوه بر بازنشستگان، حقوق برخی از مشاغل و گروه‌ها هم قرار است افزایش داشته باشد. حداکثر ۱۵درصد به‌عنوان «فوق‌العاده جهش علمی بر مبنای عملکرد» به حقوق و مزایای مستمر اعضای هیات علمی غیربالینی دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر دستگاه‌های اجرایی اضافه می‌شود.

نکته دیگری که در جلسه دیروز مجلس تصویب شد، افزایش ۵۰ و ۱۰۰ درصدی حق عائله‌مندی کارمندان دستگاه‌های مختلف است. براساس این قانون، حق عائله‌مندی ‌نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی ایران (به استثنای مشمولان قانون کار) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش‌عالی و پژوهشی و قضات و بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، به‌ترتیب به میزان پنجاه درصد و صد درصد افزایش می‌یابد. مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور به میزان ۳۰ درصد افزایش می‌یابد. همچنین کمک معیشت جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر فاقد شغل و درآمد به میزان ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و کمک معیشت جانبازان زیر ۲۵ درصد و رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد به میزان ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش خواهد داشت.

نسترن یوسف‌بکیان