به گزارش ابتکار، به همه این‌ها باید اضافه کرد که ۴۳ روز دیگر مهلت سه ماهه FATF تمام می شود و ۷۸ روز دیگر هم تحریم‌های نفتی و انرژی آمریکا شروع خواهد شد؛ روزهایی که قرار است در آن راه حلی با اروپایی‌ها بر سر بسته پیشنهادی و مکانیزم‌های تعامل‌های اقتصادی در غیاب آمریکا حاصل شود، قطعا این موضوع به ملزوماتی برای همکاری از جمله به روز کردن قوانین مالی و بانکی نیاز دارد.موضوع FATF ورود ایران به این کارگروه موضوع تازه‌ای نیست.
از دو سال قبل بحث بر الحاق ایران به این کنوانسیون بالا گرفت. با این حال به نظر می‌رسد تا به اینجا رویکرد عناصر حاکمیتی به این مسئله روی خوش نشان نداده است. تنها مسئولان دولتی با برشمردن ویژگی‌های مثبت پیوستن ایران به این کنوانسیون تاکید کرده‌اند.
گروه ویژه اقدام مالی یکی از نهادهای ناظر بر اقدام‌های مالی ایران بعد از امضای برجام است. این گروه همواره یک لیست سیاه از کشورهایی که مقررات مالی و پولشویی نگران کننده‌ای دارند را منتشر می‌کند. در لیست منتشر شده تا سال ۲۰۱۵ کشورهای ایران و کره شمالی به عنوان کشورهای خطرناک شناخته شدند اما بعد از امضا و اجرای برجام و با تعهد ایران قرار شد اقدامات متقابل علیه ایران برای مدت یک سال به تعلیق درآید.
در سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ نیز این اقدامات متقابل به مدت یکسال تمدید شد تا اینکه بعد از مسکوت ماندن لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT ) در مجلس، FATF مهلت سه ماهه ای به ایران برای تعیین تکلیف لوایح چهارگانه داد، مهلتی که از ۸ تیر شروع شده و اوایل مهر ماه سال جاری یعنی اواخر اکتبر ۲۰۱۸ پایان می یابد. حال باید دید با توجه به مهلت یک ماه و نیمه ایران برای همکاری با این کنوانسیون سرنوشت این لایحه جنجالی چه خواهد شد؟
تبعات نپیوستن به FATF چیست؟
بدون شک اگر ایران به معاهده بین‌المللی FATF نپیوندد، نمی‌تواند مبادلات بانکی خود را در دنیا بدون وجود مشکل انجام دهد. اما آیا شورای نگهبان قصد دارد نظام بانکی وارد پروسه خود تحریمی شود؟ سوال این است که تبعات نپیوستن ایران به این کنوانسیون چه می تواند باشد؟
مسعود دانشمند دبیر انجمن اقتصاددانان ایران به «ابتکار» می‌گوید: به طور قطع نپیوستن ایران به این کارگروه همکاری بانک های ما با نظام بانکی جهانی را به شدت کاهش می‌دهد. وی در خصوص راه‌حل این مشکل می‌گوید: باید در این خصوص گفت و گو کرد، مجلس و شورای نگهبان، باید به سرعت جلسات تخصصی تشکیل دهند تا این مسئله به سرانجام برسد. بدون شک نپیوستن ایران به FATF داد و ستد تجاری در کشور را دچار اختلال خواهد کرد.
این کارشناس مسائل اقتصادی، اظهار می‌کند:
تحریم‌های امریکا رابطه‌ای با این موضوع ندارد اما باید گفت برای پیوستن به اقتصاد جهانی نیاز داریم تا قدم به قدم حرکت کنیم.FATF نمی‌تواند در فشار تحریم‌های امریکا تاثیر شگرفی داشته باشد اما پیوستن به آن از اضافه شدن مشکلات جدید برای اقتصاد کشور جلوگیری می‌کند.
وی یادآور شد: در هر حال روند پیوستن به این کنوانسیون باید با ساز و کارهای قانونی داخل کشور انجام شود اما لازم است نهادهای تصمیم‌گیر به سرعت در این خصوص گفت و گوهای تخصصی داشته باشند.
اروپایی‌ها و شرط داد و ستد
یک فعال اقتصادی درباره رد لایحه مبارزه با پولشویی و اصلاح این قانون و تاثیر آن در اقتصاد به ویژه حوزه بین‌المللی به خبرآنلاین می‌گوید: اروپایی‌ها همکاری خود را وابسته به پیوستن به این کنوانسیون دانسته‌اند و این وضعیتی که آمریکا برای ایران به وجود آورده، سبب شده تا اروپایی‌ها نیز برای اینکه روابط بانکی با کشورمان برقرار کنند، پیوستن به این کنوانسیون را به عنوان یکی از موارد مهم در نظر گرفته‌اند.
محمد‌حسین برخوردار می‌افزاید: شاید هم پیوستن به این کنوانسیون و تاکید اروپایی هم به نوعی بهانه باشد، اما در هر صورت در روابط ما با اروپا تاثیرگذار خواهد بود.
وی در پاسخ به این سوال که تاثیر این مساله دقیقا شامل چه مواردی است؟ بیان می‌کند: به نظر بنده آنها درصدد هستند تا هم روابط بانکی را محدود کنند و هم به دنبال کمک به آمریکا هستند.
برخوردار درباره تاثیرات مستقیم رد این لایحه و این مساله در اقتصاد، تولید و واردات و صادرات توضیح می‌دهد: در قبال نفتی که به اروپا می‌فروشیم، درصدد بودند کانالی باز شود تا بتوانیم پول آن را به کشور بازگردانیم. این مساله شاید دچار اشکال شود. از سوی دیگر تجار و بازرگانان ما کمتر با اروپا مراوده اقتصادی دارند؛ مگر کسانی که در بخش تولید مواد شوینده و شیمیایی هستند در مقابل صادرکنندگان ما در بخش‌های غیر نفتی با اروپایی‌ها رابطه دارند و بخش فولاد کشور با ایتالیا بیشتر مراوده و رابطه دارد که ممکن است در این بخش‌ها دچار مشکلاتی شویم.
توصیه های FATF چیست؟
FATF ، ۴۰ توصیه به ایران را در دو بخش اصلاح قوانین داخلی، همسویی با قوانین ضد پولشویی و تصویب ۴ کنوانسیون مطرح کرده که این لوایح شامل الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)، اصلاح قانون پولشویی، اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT ) است.
ایران از حیث به اصطلاح قوانین داخلی از قوانین مترقی برخوردار است، محل بحث در مجلس و دولت لوایح چهارگانه است که عمدتا مخالفان معتقدند با تصویب سه لایحه از لوایح چهارگانه یعنی پالرمو، لایحه اصلاح قانون پولشویی و CFT کشورهای دیگر به بهانه مبارزه با تروریسم سپاه را تحریم خواهند کرد و اجازه پشتیبانی ما از گروه های مقاومت را نمی‌دهند. البته موافقان معتقدند که ایران با تعیین حق شرط و حق تحفظ می تواند مقابله های لازم را داشته باشد کما اینکه ماندن یا نماندن در این کنوانسیون ها منوط به تصمیم ایران است.
در نهایت در سطح جامعه و بر اساس نظر برخی از کارشناسان اگر این لوایح چهارگانه در مجلس تصویب نشده و وارد مرحله اجرا نشود باعث ورود ایران به لیست سیاه گروه اقدام مالی و در نتیجه اخلال در سیستم های بانکی می شود البته برخی دیگر چنین اعتقادی نداشته و میگویند که این لوایح از توصیه‌های FATF است و باز هم این سازمان به ایران برای انجام این توصیه ها مهلت خواهد داد.
ژوبین صفاری
- 18
- 5
